كاتب عام الفرع الجامعي للصحلواقع الصحي لن يحدث الا بمراجعة الخارطة الصحية وتوفير أطباء الاختصاصة بالقصرين لـ"الصباح": وضع صحي متردّ رغم تطور البناءات وتغيير ا
تردي الخدمات الصحية بالجهة وضرورة إحداث تغييرات عاجلة في الخارطة الصحية وعودة الصحة العمومية الى المكانة المستحقة وتعجيل إتمام المشاريع المعطلة في هذا القطاع بالجهة لضمان حق المواطن في العلاج كانت من أبرز النقاط التي شدد عليها الكاتب العام للفرع الجامعي للصحة بالقصرين الهاشمي الرطيبي في حديث ل"الصباح".
وضع متردّ رغم التحسن في البناءات
وأوضح الرطيبي بأن الوضع الحالي في قطاع الصحة ازداد قتامة وترديا رغم التطور الايجابي الحاصل في تشييد بناءات حديثة في إشارة الى 9 أقسام جديدة ذات صبغة جامعية ازدادت إلى المستشفى الجهوي بدر الدين العلوي بالقصرين ودخول أغلبها طور الاستغلال، إلا أنه في المقابل والملاحظ للعيان ومن تجارب كثيرة للمرضى عجز هذا المستشفى عن توفير خدمات صحية عمومية ذات جودة وغير قادر على توفير أحيانا أبسط الخدمات الصحية للمواطن البسيط للنقص في أطباء الاختصاص بشكل خاص .
مشيرا إلى ان المواطن القادم من المعتمديات البعيدة عن مركز الولاية وعلى مسافات تفوق أحيانا 80 كلم لا يستطيع الحصول حتى على بعض التحاليل البسيطة لنقص المعدات أو الإطارات العاملة منها على وجه الخصوص ما يتعلق بالتحاليل القلبية أو الغدد أو لا يجد أغلب الأدوية فما فائدة الحديث عن بناءات حديثة ومجهزة وفق تعبيره.
كما أكد أن غياب بعض الاختصاصات بالجهة وبهذا المستشفى الجهوي الذي من المفترض ان يكون ملاذ المواطن المفقر والعائلات المعوزة خاصة منها الحيوية والهامة على غرار اختصاص جراحة الأعصاب إلى يومنا هذا لهو أمر غير مقبول وعار على السلط الجهوية وسلطة الإشراف ، حيث يضطر المواطن في هكذا حالات إلى الذهاب إلى ولايات أخرى مرهقا بمصاريف لا طاقة له بها .نفس الأمر بالنسبة إلى قسم التصوير بالرنين المغناطيسي (IRM) حيث لم تتم فرحة الأهالي بهذا المكسب الصحي لتجنب تكبدهم المشاق سابقا إلى ولايات الساحل وغيرها لإجراء الصور اللازمة، حيث وبعد تركيزها ولعدم وجود أطباء الاختصاص أصبح القسم بحالة إغلاق بشكل ما، مضيفا أنه من العار إجراء صور بهذه الآلة والطلب من المريض إيجاد من يقرأها وبأن هذا الأمر غير قانوني والمؤسسة محمول عليها إيجاد أطباء لقراءة الصور ، وبالتالي تم حرمان المواطن من هذه الخدمة بالجهة وحتى بالجهات الأخرى بتعلة وجود آلة التصوير بولاية القصرين.
ونفس الأمر إلى قاعة القسطرة هذا الانجاز الذي وصفه بالعظيم ولكنه يعاني نفس الإشكال وان لم يتم تدارك الأمور في أقرب الآجال فسيكون مآله الإغلاق وفق قوله. كما لا يمكن نسيان أزمة اختصاص التخدير والإنعاش التي تطفو على السطح من فترة إلى أخرى حيث تم تجاوزها منذ أيام بتجنيد طبيبين من وزارة الدفاع الوطني لمدة سنة بعد فترة شغور ناهزت 3 أشهر بالمستشفى الجهوي بالقصرين وبعد أن كان بها طبيب وحيد بالجهة بأكملها.
الرطيبي أبرز أنه لا يمكن الحديث عن مؤسسة صحية عمومية وواقع صحي محترم والمواطن لا يجد اغلب الأدوية بها ومحمول عليه اقتناء أغلب المستلزمات الطبية لأية عملية جراحية سيقوم بها في هذا المستشفى من حقن التخدير الى الحقن المسكنة الى التبرع بالدم إلى ما جاور ذلك وهذا عين الضيم والظلم في حق جهة القصرين وأهاليها .
مضيفا أن أغلب المستشفيات المحلية بمعتمديات القصرين تعاني ضعف المشاكل التي ذكرت سالفا إلى جانب النقص في المعدات وأعوان الصحة وسيارات الإسعاف وأطباء الاختصاص وبالتالي الصورة الصحية للجهة في الوقت الراهن تتسم بالقتامة حتى إشعار آخر.
ميزانية ضعيفة لا تفي بمتطلبات الجهة
الكاتب العام للفرع الجامعي للصحة بالجهة تطرق في حديثه إلى مسألة ضعف ميزانية المستشفى الجهوي بدر الدين العلوي بالقصرين الحالية المقدرة تقريبا ب12 مليون دينار وهو رقم وصفه بالضعيف جداً ولا يفي بمتطلبات جهة بحجم ولاية القصرين وبتوفير أساسيات الخدمات الصحية لما يناهز 500 ألف ساكن بالجهة وفق تعبيره.
مضيفا أنه على الدولة مراجعة هذه الميزانية التي لن تغطي الاحتياجات للمواطن بالقصرين وغير قادرة على مجاراة نسق التطور الديمغرافي بالجهة ولا حجم القادمين من أجل العلاج بهذه المؤسسة من ولايات مجاورة على غرار قفصة وسيدي بوزيد وضواحي ولاية الكاف وكذلك المناطق المحاذية للجهة من القطر الجزائري.
مبديا مثالا للمقارنة في حجم الاحتياجات وأرقام الميزانيات بين ولاية القصرين وولاية القيروان على سبيل المثال، حيث تقارب ميزانية المستشفى الجهوي بالقيروان 19 مليون دينار في حين تبلغ ميزانية المستشفى الجهوي بالقصرين حدود 12 مليون دينار وهو رقم لابد من مراجعته في أقرب الآجال باعتبار حجم المتطلبات والاحتياجات.
كما أشار إلى أن حجم المديونية لهذه المؤسسة الذي يعطل توفير بعض الأمور الحيوية يمكن تجاوزه بعدة طرق أصغرها على سبيل المثال تركيز العمل على أقسام الرنين المغناطيسي (IRM ) وكذلك قاعة القسطرة بتعزيزها بأطباء الاختصاص والموارد البشرية اللازمة والتي يمكن اعتبارهما عماد قوام وتطور جذري لقطاع الصحة بالقصرين إلى جانب فتح أزمة التحاليل بشكل عاجل لاعتماد العائدات في تدبر شؤون المؤسسة كما هو الحال في المستشفيات الجامعية الكبرى بالبلاد .
ضرورة إحداث تغييرات بالخارطة الصحية بالجهة
محدثنا أكد على ضرورة إحداث تغييرات جذرية في الخارطة الصحية بهذه الولاية المهمشة وحينها فقط يمكن الحديث كذلك عن تطور مقبول للصحة العمومية بالجهة، التي أصبح فيها المواطن المفقر محروما من تلقي الخدمات الصحية بمستشفى عمومي وأن فقط من يمتلك المال يستطيع إنقاذ نفسه وتلقي العلاج المناسب خارج الولاية ، حيث لفت الانتباه الى وجود حوالي 330 ألف مواطن بالجهة من ذوي شهائد العلاج المختلفة للعائلات المعوزة أو محدودة الدخل أو الفئات الهشة والتي تصنف تحت خط الفقر وفق محدثنا غير القادرين على توفير مصاريف العلاج خارج الولاية مع تدني مرفق الصحة العمومية واندثار الحق في العلاج في مؤسسات عمومية بسبب السياسات المنتهجة من الدولة في إقصاء هذا الحق الدستوري للمواطن بالجهة طالما أن المواطن يذهب إلى المستشفى العمومي ولا يتلقى حقه في العلاج.
وبالتالي فالمشهد لن يتحسن إلا حين إتمام المشاريع الصحية بالمعتمديات والتي طال انتظارها وتعطل مسار أشغالها مرارا وتكرار على غرار المستشفى الجهوي صنف "ب" بسبيطلة الذي وبعد تعطل لمساره لمرات عديدة بلغت أشغاله 95% في انتظار وصول بعض التجهيزات موفى هذا الشهر من الخارج لاستكمال بعض النقائص مع تجاوز المشاكل المادية .
واستكمال هذا المشروع الهام يمثل قفزة هامة في الخارطة الصحية للجهة لما سيوفره من طاقة استيعاب ما يناهز 100 سرير وسيكون بمقاييس عالمية وتقريب الخدمات لمتساكني سبيطلة ومعتمديات أخرى مجاورة والمناطق المحاذية من سبيطلة من ولايات أخرى على غرار سيدي بوزيد.
كما تستدعي الضرورة كذلك التسريع في نسق أشغال المستشفى الجهوي صنف "ب" بتالة ، حيث وصل الأمر في بعض الأحيان الى التهديد بفسخ الصفقة ،حيث بلغ تقدم أشغاله حاليا 35 بالمائة، والذي سيوفر خدمات صحية لما يقارب 150 ألف مواطن من معتمديات شمال الولاية على غرار تالة، فوسانة، العيون وحيدرة وتقدر طاقة استيعابه ب104 سرير.
إضافة إلى المستشفيات الجهوية الأخرى المزمع انجازها بالجهات على غرار مستشفى سبيبة ومستشفى فريانة اللذان يزالان في طور الدراسات وفق قوله. مضيفا أن تغيير الصورة لن يكون الا عبر إرادة حقيقية للدولة.
كما شدد على أنهم كطرف نقابي سيواصلون ضغطهم وتحركاتهم الاحتجاجية حتى إعادة مكانة الصحة العمومية الى المنزلة التي تستحقها وإيلاءها العناية اللازمة لضمان حق المواطن المفقر في العلاج داخل منظومة الصحة العمومية في مختلف ربوع الجهة. يذكر أن أعوان وإطارات الصحة بالقصرين قد نفذوا في الأشهر الفارطة تحركا احتجاجيا بمقر الإدارة الجهوية للصحة بالجهة للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية ومراجعة الخارطة الصحية في تونس وخاصة في الجهات الداخلية المحرومة من ابسط المرافق الصحية والحياتية.الوضع الصحي بالجهة كارثي حقا يستوجب المعالجة العاجلة للتخفيف من معاناة المرضى..
صفوة قرمازي
القصرين – الصباح
تردي الخدمات الصحية بالجهة وضرورة إحداث تغييرات عاجلة في الخارطة الصحية وعودة الصحة العمومية الى المكانة المستحقة وتعجيل إتمام المشاريع المعطلة في هذا القطاع بالجهة لضمان حق المواطن في العلاج كانت من أبرز النقاط التي شدد عليها الكاتب العام للفرع الجامعي للصحة بالقصرين الهاشمي الرطيبي في حديث ل"الصباح".
وضع متردّ رغم التحسن في البناءات
وأوضح الرطيبي بأن الوضع الحالي في قطاع الصحة ازداد قتامة وترديا رغم التطور الايجابي الحاصل في تشييد بناءات حديثة في إشارة الى 9 أقسام جديدة ذات صبغة جامعية ازدادت إلى المستشفى الجهوي بدر الدين العلوي بالقصرين ودخول أغلبها طور الاستغلال، إلا أنه في المقابل والملاحظ للعيان ومن تجارب كثيرة للمرضى عجز هذا المستشفى عن توفير خدمات صحية عمومية ذات جودة وغير قادر على توفير أحيانا أبسط الخدمات الصحية للمواطن البسيط للنقص في أطباء الاختصاص بشكل خاص .
مشيرا إلى ان المواطن القادم من المعتمديات البعيدة عن مركز الولاية وعلى مسافات تفوق أحيانا 80 كلم لا يستطيع الحصول حتى على بعض التحاليل البسيطة لنقص المعدات أو الإطارات العاملة منها على وجه الخصوص ما يتعلق بالتحاليل القلبية أو الغدد أو لا يجد أغلب الأدوية فما فائدة الحديث عن بناءات حديثة ومجهزة وفق تعبيره.
كما أكد أن غياب بعض الاختصاصات بالجهة وبهذا المستشفى الجهوي الذي من المفترض ان يكون ملاذ المواطن المفقر والعائلات المعوزة خاصة منها الحيوية والهامة على غرار اختصاص جراحة الأعصاب إلى يومنا هذا لهو أمر غير مقبول وعار على السلط الجهوية وسلطة الإشراف ، حيث يضطر المواطن في هكذا حالات إلى الذهاب إلى ولايات أخرى مرهقا بمصاريف لا طاقة له بها .نفس الأمر بالنسبة إلى قسم التصوير بالرنين المغناطيسي (IRM) حيث لم تتم فرحة الأهالي بهذا المكسب الصحي لتجنب تكبدهم المشاق سابقا إلى ولايات الساحل وغيرها لإجراء الصور اللازمة، حيث وبعد تركيزها ولعدم وجود أطباء الاختصاص أصبح القسم بحالة إغلاق بشكل ما، مضيفا أنه من العار إجراء صور بهذه الآلة والطلب من المريض إيجاد من يقرأها وبأن هذا الأمر غير قانوني والمؤسسة محمول عليها إيجاد أطباء لقراءة الصور ، وبالتالي تم حرمان المواطن من هذه الخدمة بالجهة وحتى بالجهات الأخرى بتعلة وجود آلة التصوير بولاية القصرين.
ونفس الأمر إلى قاعة القسطرة هذا الانجاز الذي وصفه بالعظيم ولكنه يعاني نفس الإشكال وان لم يتم تدارك الأمور في أقرب الآجال فسيكون مآله الإغلاق وفق قوله. كما لا يمكن نسيان أزمة اختصاص التخدير والإنعاش التي تطفو على السطح من فترة إلى أخرى حيث تم تجاوزها منذ أيام بتجنيد طبيبين من وزارة الدفاع الوطني لمدة سنة بعد فترة شغور ناهزت 3 أشهر بالمستشفى الجهوي بالقصرين وبعد أن كان بها طبيب وحيد بالجهة بأكملها.
الرطيبي أبرز أنه لا يمكن الحديث عن مؤسسة صحية عمومية وواقع صحي محترم والمواطن لا يجد اغلب الأدوية بها ومحمول عليه اقتناء أغلب المستلزمات الطبية لأية عملية جراحية سيقوم بها في هذا المستشفى من حقن التخدير الى الحقن المسكنة الى التبرع بالدم إلى ما جاور ذلك وهذا عين الضيم والظلم في حق جهة القصرين وأهاليها .
مضيفا أن أغلب المستشفيات المحلية بمعتمديات القصرين تعاني ضعف المشاكل التي ذكرت سالفا إلى جانب النقص في المعدات وأعوان الصحة وسيارات الإسعاف وأطباء الاختصاص وبالتالي الصورة الصحية للجهة في الوقت الراهن تتسم بالقتامة حتى إشعار آخر.
ميزانية ضعيفة لا تفي بمتطلبات الجهة
الكاتب العام للفرع الجامعي للصحة بالجهة تطرق في حديثه إلى مسألة ضعف ميزانية المستشفى الجهوي بدر الدين العلوي بالقصرين الحالية المقدرة تقريبا ب12 مليون دينار وهو رقم وصفه بالضعيف جداً ولا يفي بمتطلبات جهة بحجم ولاية القصرين وبتوفير أساسيات الخدمات الصحية لما يناهز 500 ألف ساكن بالجهة وفق تعبيره.
مضيفا أنه على الدولة مراجعة هذه الميزانية التي لن تغطي الاحتياجات للمواطن بالقصرين وغير قادرة على مجاراة نسق التطور الديمغرافي بالجهة ولا حجم القادمين من أجل العلاج بهذه المؤسسة من ولايات مجاورة على غرار قفصة وسيدي بوزيد وضواحي ولاية الكاف وكذلك المناطق المحاذية للجهة من القطر الجزائري.
مبديا مثالا للمقارنة في حجم الاحتياجات وأرقام الميزانيات بين ولاية القصرين وولاية القيروان على سبيل المثال، حيث تقارب ميزانية المستشفى الجهوي بالقيروان 19 مليون دينار في حين تبلغ ميزانية المستشفى الجهوي بالقصرين حدود 12 مليون دينار وهو رقم لابد من مراجعته في أقرب الآجال باعتبار حجم المتطلبات والاحتياجات.
كما أشار إلى أن حجم المديونية لهذه المؤسسة الذي يعطل توفير بعض الأمور الحيوية يمكن تجاوزه بعدة طرق أصغرها على سبيل المثال تركيز العمل على أقسام الرنين المغناطيسي (IRM ) وكذلك قاعة القسطرة بتعزيزها بأطباء الاختصاص والموارد البشرية اللازمة والتي يمكن اعتبارهما عماد قوام وتطور جذري لقطاع الصحة بالقصرين إلى جانب فتح أزمة التحاليل بشكل عاجل لاعتماد العائدات في تدبر شؤون المؤسسة كما هو الحال في المستشفيات الجامعية الكبرى بالبلاد .
ضرورة إحداث تغييرات بالخارطة الصحية بالجهة
محدثنا أكد على ضرورة إحداث تغييرات جذرية في الخارطة الصحية بهذه الولاية المهمشة وحينها فقط يمكن الحديث كذلك عن تطور مقبول للصحة العمومية بالجهة، التي أصبح فيها المواطن المفقر محروما من تلقي الخدمات الصحية بمستشفى عمومي وأن فقط من يمتلك المال يستطيع إنقاذ نفسه وتلقي العلاج المناسب خارج الولاية ، حيث لفت الانتباه الى وجود حوالي 330 ألف مواطن بالجهة من ذوي شهائد العلاج المختلفة للعائلات المعوزة أو محدودة الدخل أو الفئات الهشة والتي تصنف تحت خط الفقر وفق محدثنا غير القادرين على توفير مصاريف العلاج خارج الولاية مع تدني مرفق الصحة العمومية واندثار الحق في العلاج في مؤسسات عمومية بسبب السياسات المنتهجة من الدولة في إقصاء هذا الحق الدستوري للمواطن بالجهة طالما أن المواطن يذهب إلى المستشفى العمومي ولا يتلقى حقه في العلاج.
وبالتالي فالمشهد لن يتحسن إلا حين إتمام المشاريع الصحية بالمعتمديات والتي طال انتظارها وتعطل مسار أشغالها مرارا وتكرار على غرار المستشفى الجهوي صنف "ب" بسبيطلة الذي وبعد تعطل لمساره لمرات عديدة بلغت أشغاله 95% في انتظار وصول بعض التجهيزات موفى هذا الشهر من الخارج لاستكمال بعض النقائص مع تجاوز المشاكل المادية .
واستكمال هذا المشروع الهام يمثل قفزة هامة في الخارطة الصحية للجهة لما سيوفره من طاقة استيعاب ما يناهز 100 سرير وسيكون بمقاييس عالمية وتقريب الخدمات لمتساكني سبيطلة ومعتمديات أخرى مجاورة والمناطق المحاذية من سبيطلة من ولايات أخرى على غرار سيدي بوزيد.
كما تستدعي الضرورة كذلك التسريع في نسق أشغال المستشفى الجهوي صنف "ب" بتالة ، حيث وصل الأمر في بعض الأحيان الى التهديد بفسخ الصفقة ،حيث بلغ تقدم أشغاله حاليا 35 بالمائة، والذي سيوفر خدمات صحية لما يقارب 150 ألف مواطن من معتمديات شمال الولاية على غرار تالة، فوسانة، العيون وحيدرة وتقدر طاقة استيعابه ب104 سرير.
إضافة إلى المستشفيات الجهوية الأخرى المزمع انجازها بالجهات على غرار مستشفى سبيبة ومستشفى فريانة اللذان يزالان في طور الدراسات وفق قوله. مضيفا أن تغيير الصورة لن يكون الا عبر إرادة حقيقية للدولة.
كما شدد على أنهم كطرف نقابي سيواصلون ضغطهم وتحركاتهم الاحتجاجية حتى إعادة مكانة الصحة العمومية الى المنزلة التي تستحقها وإيلاءها العناية اللازمة لضمان حق المواطن المفقر في العلاج داخل منظومة الصحة العمومية في مختلف ربوع الجهة. يذكر أن أعوان وإطارات الصحة بالقصرين قد نفذوا في الأشهر الفارطة تحركا احتجاجيا بمقر الإدارة الجهوية للصحة بالجهة للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية ومراجعة الخارطة الصحية في تونس وخاصة في الجهات الداخلية المحرومة من ابسط المرافق الصحية والحياتية.الوضع الصحي بالجهة كارثي حقا يستوجب المعالجة العاجلة للتخفيف من معاناة المرضى..
