حققت شركة فسفاط قفصة تقدماً كبيراً في عمليات تصدير الفسفاط التجاري خلال العام الجاري، وبلغ إجمالي الكمية المصدرة حتى نهاية شهر جويلية الماضي، 158 ألف طن، تم تصديرها إلى دول تركيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبيرو.
ومن المتوقع أن تصدر الشركة كميات أخرى من الفسفاط التجاري خلال الأشهر القادمة، منها 1200 طن إلى بريطانيا، و20 ألف طن إلى البرازيل، و25 ألف طن إلى إندونيسيا، و20 ألف طن إلى السنغال. ومن المتوقع أن يصل إجمالي كمية الفسفاط المصدرة إلى الأسواق الخارجية خلال العام الجاري إلى 320 ألف طن، وهو رقم لم تحققه الشركة منذ عام 2012.
ويرجع هذا التطور في عمليات التصدير إلى تزايد الطلب العالمي على الفسفاط، بالإضافة إلى برامج التحديث التي تقوم بها الشركة لعمليات الشحن التلقائي. هذه البرامج تعمل على تقليل مدة شحن القطارات، مما يوفر الوقت ويسهل عمليات الشحن. ومن المتوقع أن ترفع هذه البرامج طاقة إنتاج الفسفاط المجفف إلى 1.5 مليون طن.
وتسعى شركة فسفاط قفصة إلى زيادة عمليات التصدير خلال العام القادم إلى ما بين 400 و500 ألف طن. ويعود هذا الطموح إلى تزايد الطلب العالمي على الفسفاط، والذي سيمكن الشركة من توفير قدر أكبر من العملة الصعبة. ومع ذلك، تظل تلبية هذه الطلبات مرهونة بتحسين عمليات النقل الحديدي. وقد نص مجلس الأمن القومي الأخير على ضرورة تطوير عمليات النقل الحديدي لمواكبة التقنيات الحديثة في النقل.
وتوقّع المسؤولون أن يستمرّ تعافي قطاع إنتاج وتصدير سماد ثلاثي الفسفاط الرفيع في سنة 2023، خاصة وأنّ السنة المنقضية قد شهدت بداية انتعاشة وتحسّنا في مؤشرات الإنتاج والتصدير بالمقارنة مع السنوات التي سبقتها، وفي حال استمرّ استقرار الوضع الاجتماعي بمناطق إنتاج الفسفاط والأسمدة، فإنّ ذلك ينعكس إيجابيا وبصفة آلية على مؤشرات إنتاج الأسمدة الكيميائية وتسويقها في الداخل والخارج.
وكانت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم السابقة نائلة نويرة القنجي قد كشفت في تصريح سابق ل"الصباح" ، أنه تم إنتاج 3.7 مليون طن من الفسفاط خلال 2022، وهو ما يجعل الحكومة تطمح إلى بلوغ سقف إنتاج بـ5.6 مليون طن من الفسفاط خلال سنة 2023. كما أشارت أن الحكومة تأمل أن تحقق سقف إنتاج بـ8 مليون طن سنة 2024 لتعادل حجم إنتاج تونس من الفسفاط سنة2010 ، وهو رقم لم تحققه تونس خلال السنوات الفارطة لكن حكومة نجلاء بودن تطمح في إطار المخطط التنموي 2023-2025 أن يسجل العام 2025 حجم إنتاج بـ12 مليون طن من الفسفاط.
البحث عن أسواق جديدة
ومن المنتظر أن تشهد الفترة القليلة القادمة حسب ما أعلنت عنه جهات رسمية لـ"الصباح" ، إبرام عدد من الصفقات مع العديد من الشركات الأجنبية، للرفع من حصة تونس في إنتاج الفسفاط ومشتقاته، دون ذكر تفاصيل حول الإيرادات المنتظر أن تجنيها تونس في الفترة القادمة.
وتم منذ منتصف العام الماضي، شحن كمّيات من الفسفاط الى عدد من الحرفاء في فرنسا، فيما اعتبر عدد من المسؤولين، أن هذه الخطوة تكتسي أهمّية بالغة على صعيد قُدرة هذه الشركة على استعادة حرفائها ولو بشكل تدريجي، وأيضا هي خُطوة مهمة تأتي في وقت تعرف فيه أسعار مادّتي الفسفاط والأسمدة ارتفاعا لافتا في الأسواق العالمية، بما من شأنه أن يدعّم عائدات البلاد من العملة الصعبة، ويُحسّن التوازنات المالية لشركة فسفاط قفصة التي عانت طيلة عقد من الزمن، من تراجع الإنتاج الوطني من مادّة الفسفاط ومبيعاته محلّيا وعالميا.
وتمكنت شركة فسفاط قفصة في الفترة الأخيرة من تأمين الكميات المناسبة لحرفائها المحلّيين، وهم بالخصوص المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية، وهناك مخزون هام من الفسفاط التجاري يسمح بتصنيع الأسمدة الكيميائية لمدّة تفوق الشهرين وبشكل متواصل، علما وأنّ مخزون معامل المجمع الكيميائي من مادّة الفسفاط ناهز 500 ألف طنّ.
آفاق واعدة
يذكر أن قطاع الفسفاط سجل رقما قياسيا بإنتاج 4.1 مليون طن موفى ديسمبر 2019 وذلك حسب ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء بالمقارنة مع المعطيات المقدمة منذ سنة 2011.
وتمثل الــ4.1 مليون طن من إنتاج الفسفاط نموا بـ46 بالمائة مقارنة مع سنة 2018 كما أن المعدل السنوي للإنتاج قد بلغ 3.6 مليون طن خلال السنوات المتراوحة بين 2017 و2019 بالمقارنة مع معدل سنوي بثلاثة مليون طن من الإنتاج خلال الست سنوات الماضية من 2011 الى سنة 2016 ،أي بزيادة بحوالي 20 بالمائة في المعدل السنوي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنتاج حوالي 15 ألف طن من الفسفاط يوميا خلال الأشهر الخمس الأخيرة من العام الماضي، وإذا تمت المحافظة على هذا النسق التصاعدي للإنتاج بشكل يومي في هذا القطاع الحيوي سيتجاوز معدل إنتاج الفسفاط 6 مليون طن سنويا في الفترة القادمة، منهم 600 ألف متأتية من منجم المكناسي بولاية سيدي بوزيد الذي انطلق في الإنتاج بداية من سنة 2019 .
ويذكر أنه في حالة إنتاج 6 مليون طن، أي مليوني طن إضافية مقارنة مع سنة 2019 سيوفر قطاع الفسفاط ومشتقاته مداخيل إضافية ستناهز 1000 مليون دينار في الناتج الداخلي الخام أي بزيادة في نسبة النمو ب1 بالمائة.
ويعد قطاع الفسفاط من أهم القطاعات الاقتصادية في تونس، حيث يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% ويوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل. وتونس هي أكبر منتج للفسفاط في إفريقيا والخامسة على مستوى العالم، حيث تمتلك احتياطيات تقدر بأكثر من 1.3 مليار طن.
ويستخدم الفسفاط في صناعة الأسمدة، التي تعد من أهم العناصر اللازمة لزراعة المحاصيل. كما يستخدم الفسفاط في صناعة المواد الغذائية والأدوية والبلاستيك والمواد الكيميائية الأخرى. ويساهم القطاع في دعم الاقتصاد التونسي من خلال توفير العملة الصعبة والإيرادات الضريبية. كما يساهم في تحسين الأمن الغذائي في تونس من خلال توفير الأسمدة للمحاصيل الزراعية.
ويواجه قطاع الفسفاط في تونس عددًا من التحديات، أهمها، انخفاض أسعاره في الأسواق العالمية، ونقص الاستثمارات في القطاع، الى جانب ضعف البنية التحتية. وعلى الرغم من هذه التحديات، إلا أن قطاع الفسفاط في تونس يتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو حيث تسعى الحكومة التونسية إلى تطوير القطاع من خلال عدد من المبادرات، أهمها البحث عن أسواق جديدة. ومن المتوقع أن يساهم قطاع الفسفاط في دعم الاقتصاد التونسي وتحقيق التنمية الاقتصادية في حال تواصل نسق الإصلاحات وتوسيع دائرة الأسواق.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
حققت شركة فسفاط قفصة تقدماً كبيراً في عمليات تصدير الفسفاط التجاري خلال العام الجاري، وبلغ إجمالي الكمية المصدرة حتى نهاية شهر جويلية الماضي، 158 ألف طن، تم تصديرها إلى دول تركيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبيرو.
ومن المتوقع أن تصدر الشركة كميات أخرى من الفسفاط التجاري خلال الأشهر القادمة، منها 1200 طن إلى بريطانيا، و20 ألف طن إلى البرازيل، و25 ألف طن إلى إندونيسيا، و20 ألف طن إلى السنغال. ومن المتوقع أن يصل إجمالي كمية الفسفاط المصدرة إلى الأسواق الخارجية خلال العام الجاري إلى 320 ألف طن، وهو رقم لم تحققه الشركة منذ عام 2012.
ويرجع هذا التطور في عمليات التصدير إلى تزايد الطلب العالمي على الفسفاط، بالإضافة إلى برامج التحديث التي تقوم بها الشركة لعمليات الشحن التلقائي. هذه البرامج تعمل على تقليل مدة شحن القطارات، مما يوفر الوقت ويسهل عمليات الشحن. ومن المتوقع أن ترفع هذه البرامج طاقة إنتاج الفسفاط المجفف إلى 1.5 مليون طن.
وتسعى شركة فسفاط قفصة إلى زيادة عمليات التصدير خلال العام القادم إلى ما بين 400 و500 ألف طن. ويعود هذا الطموح إلى تزايد الطلب العالمي على الفسفاط، والذي سيمكن الشركة من توفير قدر أكبر من العملة الصعبة. ومع ذلك، تظل تلبية هذه الطلبات مرهونة بتحسين عمليات النقل الحديدي. وقد نص مجلس الأمن القومي الأخير على ضرورة تطوير عمليات النقل الحديدي لمواكبة التقنيات الحديثة في النقل.
وتوقّع المسؤولون أن يستمرّ تعافي قطاع إنتاج وتصدير سماد ثلاثي الفسفاط الرفيع في سنة 2023، خاصة وأنّ السنة المنقضية قد شهدت بداية انتعاشة وتحسّنا في مؤشرات الإنتاج والتصدير بالمقارنة مع السنوات التي سبقتها، وفي حال استمرّ استقرار الوضع الاجتماعي بمناطق إنتاج الفسفاط والأسمدة، فإنّ ذلك ينعكس إيجابيا وبصفة آلية على مؤشرات إنتاج الأسمدة الكيميائية وتسويقها في الداخل والخارج.
وكانت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم السابقة نائلة نويرة القنجي قد كشفت في تصريح سابق ل"الصباح" ، أنه تم إنتاج 3.7 مليون طن من الفسفاط خلال 2022، وهو ما يجعل الحكومة تطمح إلى بلوغ سقف إنتاج بـ5.6 مليون طن من الفسفاط خلال سنة 2023. كما أشارت أن الحكومة تأمل أن تحقق سقف إنتاج بـ8 مليون طن سنة 2024 لتعادل حجم إنتاج تونس من الفسفاط سنة2010 ، وهو رقم لم تحققه تونس خلال السنوات الفارطة لكن حكومة نجلاء بودن تطمح في إطار المخطط التنموي 2023-2025 أن يسجل العام 2025 حجم إنتاج بـ12 مليون طن من الفسفاط.
البحث عن أسواق جديدة
ومن المنتظر أن تشهد الفترة القليلة القادمة حسب ما أعلنت عنه جهات رسمية لـ"الصباح" ، إبرام عدد من الصفقات مع العديد من الشركات الأجنبية، للرفع من حصة تونس في إنتاج الفسفاط ومشتقاته، دون ذكر تفاصيل حول الإيرادات المنتظر أن تجنيها تونس في الفترة القادمة.
وتم منذ منتصف العام الماضي، شحن كمّيات من الفسفاط الى عدد من الحرفاء في فرنسا، فيما اعتبر عدد من المسؤولين، أن هذه الخطوة تكتسي أهمّية بالغة على صعيد قُدرة هذه الشركة على استعادة حرفائها ولو بشكل تدريجي، وأيضا هي خُطوة مهمة تأتي في وقت تعرف فيه أسعار مادّتي الفسفاط والأسمدة ارتفاعا لافتا في الأسواق العالمية، بما من شأنه أن يدعّم عائدات البلاد من العملة الصعبة، ويُحسّن التوازنات المالية لشركة فسفاط قفصة التي عانت طيلة عقد من الزمن، من تراجع الإنتاج الوطني من مادّة الفسفاط ومبيعاته محلّيا وعالميا.
وتمكنت شركة فسفاط قفصة في الفترة الأخيرة من تأمين الكميات المناسبة لحرفائها المحلّيين، وهم بالخصوص المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية، وهناك مخزون هام من الفسفاط التجاري يسمح بتصنيع الأسمدة الكيميائية لمدّة تفوق الشهرين وبشكل متواصل، علما وأنّ مخزون معامل المجمع الكيميائي من مادّة الفسفاط ناهز 500 ألف طنّ.
آفاق واعدة
يذكر أن قطاع الفسفاط سجل رقما قياسيا بإنتاج 4.1 مليون طن موفى ديسمبر 2019 وذلك حسب ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء بالمقارنة مع المعطيات المقدمة منذ سنة 2011.
وتمثل الــ4.1 مليون طن من إنتاج الفسفاط نموا بـ46 بالمائة مقارنة مع سنة 2018 كما أن المعدل السنوي للإنتاج قد بلغ 3.6 مليون طن خلال السنوات المتراوحة بين 2017 و2019 بالمقارنة مع معدل سنوي بثلاثة مليون طن من الإنتاج خلال الست سنوات الماضية من 2011 الى سنة 2016 ،أي بزيادة بحوالي 20 بالمائة في المعدل السنوي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنتاج حوالي 15 ألف طن من الفسفاط يوميا خلال الأشهر الخمس الأخيرة من العام الماضي، وإذا تمت المحافظة على هذا النسق التصاعدي للإنتاج بشكل يومي في هذا القطاع الحيوي سيتجاوز معدل إنتاج الفسفاط 6 مليون طن سنويا في الفترة القادمة، منهم 600 ألف متأتية من منجم المكناسي بولاية سيدي بوزيد الذي انطلق في الإنتاج بداية من سنة 2019 .
ويذكر أنه في حالة إنتاج 6 مليون طن، أي مليوني طن إضافية مقارنة مع سنة 2019 سيوفر قطاع الفسفاط ومشتقاته مداخيل إضافية ستناهز 1000 مليون دينار في الناتج الداخلي الخام أي بزيادة في نسبة النمو ب1 بالمائة.
ويعد قطاع الفسفاط من أهم القطاعات الاقتصادية في تونس، حيث يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% ويوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل. وتونس هي أكبر منتج للفسفاط في إفريقيا والخامسة على مستوى العالم، حيث تمتلك احتياطيات تقدر بأكثر من 1.3 مليار طن.
ويستخدم الفسفاط في صناعة الأسمدة، التي تعد من أهم العناصر اللازمة لزراعة المحاصيل. كما يستخدم الفسفاط في صناعة المواد الغذائية والأدوية والبلاستيك والمواد الكيميائية الأخرى. ويساهم القطاع في دعم الاقتصاد التونسي من خلال توفير العملة الصعبة والإيرادات الضريبية. كما يساهم في تحسين الأمن الغذائي في تونس من خلال توفير الأسمدة للمحاصيل الزراعية.
ويواجه قطاع الفسفاط في تونس عددًا من التحديات، أهمها، انخفاض أسعاره في الأسواق العالمية، ونقص الاستثمارات في القطاع، الى جانب ضعف البنية التحتية. وعلى الرغم من هذه التحديات، إلا أن قطاع الفسفاط في تونس يتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو حيث تسعى الحكومة التونسية إلى تطوير القطاع من خلال عدد من المبادرات، أهمها البحث عن أسواق جديدة. ومن المتوقع أن يساهم قطاع الفسفاط في دعم الاقتصاد التونسي وتحقيق التنمية الاقتصادية في حال تواصل نسق الإصلاحات وتوسيع دائرة الأسواق.
