تفاقمت منذ أشهر وازدادت في الأسابيع الأخيرة عمليات الاحتكار والمضاربة والترفيع المشط في الأسعار لتتواصل حيرة التونسيين في مواجهة هذا الغلاء ليصبحوا غير قادرين حتى على توفير المواد الأساسية ومستلزمات العيش اليومية.
فبالرغم من تكثيف حملات الرقابة المشتركة بين وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الداخلية، فإن هذا النزيف لم يتوقف بعد، وأضحى مصدر توتر يومي للمواطنين رغم الصبغة الزجرية لمرسوم عدد 14 الصادر في 20 مارس 2022، المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة إذ تصل العقوبات فيه إلى السجن المؤبد.
رغم ذلك تواصلت شتى مظاهر الاحتكار والمضاربة والبيع المشروط والترفيع المشط في الأسعار، وقد كشفت المعطيات الرسمية الأخيرة الصادرة إما عن نشاط مصالح المراقبة الاقتصادية عن حجز كميات ضخمة من المنتجات الأساسية كمادتي الفرينة والسميد وأيضا كميات هامة من الخضر والغلال وغيرها من المنتوجات.
وأفادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في آخر تحيين لها أن فرق المراقبة الاقتصادية تمّكنت خلال يومي 30 و31 جويلية 2023، من حجز 105 طن من الفارينة المدعمة و1,58 طنا من الفارينة الرفيعة.
كما انطلقت المصالح الرقابية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بالاشتراك مع مصالح وزارة الداخلية يوم الأحد 30 جويلية 2023 في تنفيذ حملات رقابية مكثفة بكامل ولايات الجمهورية.
ومكنت هذه الحملات المنجزة من مراقبة عدد 1153 مخبزة مصنفة موزعة على 166 منطقة حيث أفضت إلى معاينة 951 مخبزة في حالة نشاط وبصدد صنع وعرض الخبز المدعم للعموم مع تسجيل بعض مظاهر الاكتظاظ بعدد 191 مخبزة أي ما يمثل 20 بالمائة فقط من إجمالي المخابز التي تمت معاينتها.
كما رصدت فرق المراقبة المشتركة خلال هذه الحملات جملة من التجاوزات تعلقت باستعمال المواد المدعمة في غير مجالاتها والاتجار فيها بطرق تخالف التراتيب الجاري بها العمل فضلا عن عمليات ترفيع غير قانوني في الأسعار وإخلالات بشفافية المعاملات التجارية.
ورفعت فرق المراقبة 249 مخالفة اقتصادية وحجز 105 طن من الفارينة المدعمة و1,58 طن من الفارينة الرفيعة و150 خبزة مدعمة كانت موجهة كعلف للتغذية الحيوانية.
في سياق متصل، ورغم تراجع نسبة التضخم في تونس خلال شهر جويلية 2023، وللشهر الثالث على التوالي ،الى مستوى 9,1 بالمائة بعد أن كانت في حدود 9,3 بالمائة خلال جوان الفارط، فإن أسعار المواد الغذائية والمصنعة والخدمات بقيت مرتفعة، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء موفى الأسبوع المنقضي.
فسر المعهد هذا التراجع، والذي يسجل رغم الارتفاع الشهري للأسعار، بتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري جويلية وجوان 2023 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وتقلص التضخم الضمني لشهر جويلية 2023 ،أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، الى حدود 7,3 بالمائة بعد أن كان 7,4 بالمائة خلال شهر جوان 2023.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 10,3 بالمائة مقابل 5,1 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 16,4 بالمائة مقابل 2,2 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية (باحتساب الانزلاق السنوي) بنسبة 14,2 بالمائة وذلك نتيجة ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 32,5 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 21,6 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20,2 بالمائة.
كما ارتفعت أسعار كل من البيض والغلال الطازجة بنسب بلغت على التوالي 19,3 بالمائة و 14,6 بالمائة.
وعرفت أسعار المواد المصنعة لشهر جويلية 2023 ارتفاعا بنسبة 7,7 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 6,8 بالمائة وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 9,4 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 8,9 بالمائة.
وفي السياق ذاته، شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 6,5 بالمائة وذلك بسبب ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 11,2 بالمائة وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 15,3 بالمائة وأسعار الخدمات المالية بنسبة 20,7 بالمائة.
في المقابل أظهرت إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء، تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية من 15,2 بالمائة الى 14,2 بالمائة ونسق ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية من 9,7 بالمائة الى 9,4 بالمائة ونسق ارتفاع أسعار مجموعة الأثـاث والـتجهـيزات والخدمات المنزلية من 9,7 بالمائة الى 9,5 بالمائة.
تفاقمت منذ أشهر وازدادت في الأسابيع الأخيرة عمليات الاحتكار والمضاربة والترفيع المشط في الأسعار لتتواصل حيرة التونسيين في مواجهة هذا الغلاء ليصبحوا غير قادرين حتى على توفير المواد الأساسية ومستلزمات العيش اليومية.
فبالرغم من تكثيف حملات الرقابة المشتركة بين وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الداخلية، فإن هذا النزيف لم يتوقف بعد، وأضحى مصدر توتر يومي للمواطنين رغم الصبغة الزجرية لمرسوم عدد 14 الصادر في 20 مارس 2022، المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة إذ تصل العقوبات فيه إلى السجن المؤبد.
رغم ذلك تواصلت شتى مظاهر الاحتكار والمضاربة والبيع المشروط والترفيع المشط في الأسعار، وقد كشفت المعطيات الرسمية الأخيرة الصادرة إما عن نشاط مصالح المراقبة الاقتصادية عن حجز كميات ضخمة من المنتجات الأساسية كمادتي الفرينة والسميد وأيضا كميات هامة من الخضر والغلال وغيرها من المنتوجات.
وأفادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في آخر تحيين لها أن فرق المراقبة الاقتصادية تمّكنت خلال يومي 30 و31 جويلية 2023، من حجز 105 طن من الفارينة المدعمة و1,58 طنا من الفارينة الرفيعة.
كما انطلقت المصالح الرقابية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بالاشتراك مع مصالح وزارة الداخلية يوم الأحد 30 جويلية 2023 في تنفيذ حملات رقابية مكثفة بكامل ولايات الجمهورية.
ومكنت هذه الحملات المنجزة من مراقبة عدد 1153 مخبزة مصنفة موزعة على 166 منطقة حيث أفضت إلى معاينة 951 مخبزة في حالة نشاط وبصدد صنع وعرض الخبز المدعم للعموم مع تسجيل بعض مظاهر الاكتظاظ بعدد 191 مخبزة أي ما يمثل 20 بالمائة فقط من إجمالي المخابز التي تمت معاينتها.
كما رصدت فرق المراقبة المشتركة خلال هذه الحملات جملة من التجاوزات تعلقت باستعمال المواد المدعمة في غير مجالاتها والاتجار فيها بطرق تخالف التراتيب الجاري بها العمل فضلا عن عمليات ترفيع غير قانوني في الأسعار وإخلالات بشفافية المعاملات التجارية.
ورفعت فرق المراقبة 249 مخالفة اقتصادية وحجز 105 طن من الفارينة المدعمة و1,58 طن من الفارينة الرفيعة و150 خبزة مدعمة كانت موجهة كعلف للتغذية الحيوانية.
في سياق متصل، ورغم تراجع نسبة التضخم في تونس خلال شهر جويلية 2023، وللشهر الثالث على التوالي ،الى مستوى 9,1 بالمائة بعد أن كانت في حدود 9,3 بالمائة خلال جوان الفارط، فإن أسعار المواد الغذائية والمصنعة والخدمات بقيت مرتفعة، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء موفى الأسبوع المنقضي.
فسر المعهد هذا التراجع، والذي يسجل رغم الارتفاع الشهري للأسعار، بتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري جويلية وجوان 2023 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وتقلص التضخم الضمني لشهر جويلية 2023 ،أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، الى حدود 7,3 بالمائة بعد أن كان 7,4 بالمائة خلال شهر جوان 2023.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 10,3 بالمائة مقابل 5,1 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 16,4 بالمائة مقابل 2,2 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية (باحتساب الانزلاق السنوي) بنسبة 14,2 بالمائة وذلك نتيجة ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 32,5 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 21,6 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20,2 بالمائة.
كما ارتفعت أسعار كل من البيض والغلال الطازجة بنسب بلغت على التوالي 19,3 بالمائة و 14,6 بالمائة.
وعرفت أسعار المواد المصنعة لشهر جويلية 2023 ارتفاعا بنسبة 7,7 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 6,8 بالمائة وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 9,4 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 8,9 بالمائة.
وفي السياق ذاته، شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 6,5 بالمائة وذلك بسبب ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 11,2 بالمائة وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 15,3 بالمائة وأسعار الخدمات المالية بنسبة 20,7 بالمائة.
في المقابل أظهرت إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء، تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية من 15,2 بالمائة الى 14,2 بالمائة ونسق ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية من 9,7 بالمائة الى 9,4 بالمائة ونسق ارتفاع أسعار مجموعة الأثـاث والـتجهـيزات والخدمات المنزلية من 9,7 بالمائة الى 9,5 بالمائة.
