إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

حتى نفهم سبب الإقالة: هل فشلت نجلاء بودن في قيادة المرحلة وأين أخطأت ؟

 

بقلم: نوفل سلامة

*ما يقلق فيما قيل من أسباب اقالتها أنها تتحمل مسؤولية تفكك اجهزة الدولة وأن حقبتها قد عرفت ضعفا كبيرا في تسيير الشأن العام وضعفا آخر في تسيير دواليب الدولة

في الوضع الطبيعي والعادي في إدارة الشأن العام ودواليب الحكم .. وفي الحالة العادية في الديمقراطيات الثابتة والمستقرة أن يتم توضيح أسباب إقالة أي مسؤول سياسي أو تعيين آخر في منصب من مناصب الحكم وأن يخرج متحدث بإسم الدولة أو ناطق رسمي ويبين للناس أسباب التخلي عن وزير ودواعي تكليف شخص آخر بمهام معينة في الدولة وهذا الخروج الإعلامي لمن يحكم لتوضيح كل ما يقوم به مهم ومفيد من جوانب عدة لعل أهمها المحافظة على منسوب الثقة بين المواطنين ودولتهم وإدامة الصلة والعلاقة متينة بين من يحكم والشعب وحتى لا يشعر الفرد أن دوره يقتصر على دفع الضرائب فقط والحضور في يوم الانتخاب ليدلي بصوته وتنتهي مهمته أو مؤازرة من انتخبه وقت الشدة حينما يستدعى ويستحق له.

ولكن في الحالة التونسية والوضع على ما هو عليه من عدم توضيح الأسباب التي كانت وراء عزل السيدة نجلاء بودن وغياب أي معلومة رسمية تبين دواعي التخلي عن رئيسة الحكومة وعدم تقديم أي تصريح رسمي يفسر لماذا أقيلت المرأة التي اعتبرت انجازا تونسيا كأول رئيسة حكومة في تونس والعالم العربي؟ خاصة وأن مجيء السيدة نجلاء بودن قد رافقه جدل كبير بخصوص صحة هذا الاختيار في علاقة بمؤهلاتها وقدراتها التي تخول لها قيادة حكومة في مرحلة دقيقة من تاريخ تونس المعاصر بعد المنعرج الحاسم لحراك 25 جويلية 2021  وفي علاقة بمعرفة هل كانت هذه المرأة هي الشخصية الأنسب والأقدر على تسلم إدارة الشأن العام والبلاد على مشارف افلاس مالي وتعيش مشاكل جمة تنوء بحملها الجبال ؟ وجدل آخر حول طبيعة دورها على رأس الحكومة في الدستور الجديد في علاقة بانتمائها إلى جماعة التيكنوقراط في الادارة التونسية التي يحوم حولها خلاف كبير في علاقة بقدرة هذه الفئة من الإداريين البعيدين عن الحياة السياسية وشواغلها على تسيير دواليب الدولة خاصة وأن هناك رأي محترم  يعتبر أن الخبرة في العمل الإداري لا تكفي وحدها لتحمل مسؤولية في مواقع متقدمة وخاصة السياسية منها فليس كل من خدم الادارة يصلح لان يكون مسؤولا حكوميا فقد يكون المرء موظفا ناجحا ولكنه يكون فاشلا لما يتسلم مسؤولية وزارة .

ما يقلق أكثر في إقالة السيدة نجلاء بودن وما يحير في التخلي عنها ويدهش ليس في التكتم عن أسباب اقالتها على أهميتها حيث لا أحد بعلم عن سبب الاقالة وإنما المقلق فيما حصل من انقلاب في مواقف الكثير من الناس الذين كانوا إلى وقت قريب يدافعون عنها بشراسة لما عينت على رأس الحكومة واليوم نراهم يكيلون لها كل الشتائم .. ما يقلق في سلوك الكثير الناس الذين أداروا لها ظهورهم  بعد أن  كانوا قد أعلوا من شأنها وخصالها لما كانت في السلطة.

ما يقلق فيما سمعته وقرأته عن أسباب الاقالة كالرأي الذي يعتبر أن عزل رئيسة الحكومة نجلاء بودن هو حتمية تاريخية ولحظة ضرورية للحسم بين الخط السيادي لقوى 25 جويلية بوصفها تمثل التغيير والانتماء إلى العالم الجديد وبين تيار يدافع عن عقيدة صندوق النقد الدولي وسياساته التي تمثل تواصلا لوضع الاستعمار القديم في اشكاله الجديدة الهادفة إلى تثبيت التبعية الدائمة لتونس في العالم القديم .. ما اقلقني تحميلها لوحدها ما يعتبر تهميشا للسياسات العامة التي ضبطها رئيس الجمهورية الأمر الذي  تسبب في خطر جر الدولة إلى نادي باريس لإعادة جدولة الديون ما يفهم منه وجود ارتباط بين بودن وقوى الهيمنة العالمية .. ما اقلقني اتهام رئيسة الحكومة  بالتجديف في تيار معاكس لخيارات رئيس الدولة وخيار التعويل على الذات بما يفهم منه أن نجلاء بودن منخرطة في الجبهة المعادية لمسار 25 جويلية .

ما يقلق تحميلها لمفردها عدم انكبابها على حل الملفات الحارقة والتي بقيت عالقة منذ الثورة ونعني هنا الفشل في معالجة ملف الاقتصاد الموازي والفشل في وضع منظومة جبائية عادلة وشفافة والفشل في الحد من العجز الطاقي بالمرور عاجلا نحو تنفيذ برنامج الانتقال الطاقي والفشل في اعادة انتاج الفسفاط وإرجاعه الى مستوياته القديمة.. ما يقلقني تحميلها بمفردها مسؤولية العجز الحاصل في تجميع موارد اضافية لدعم ميزانية الدولة التي تشكو نقصا كبيرا حال دون اقتناء كل الحاجيات الضرورية لعيش المواطن .

ما حز في نفسي اللوم الذي وجه إليها في عدم قدرتها على اقرار خيار التقشف الكامل الذي تحتاجه البلاد للتخفيف من عجز الميزانية وعملها عكس ما يريده الرئيس في موضوع تجميد الأجور وتجميد الأسعار وذهابها إلى التفاوض مع اتحاد الشغل لإقرار زيادة في الاجور في وقت كانت فيه الدولة غير قادرة على الاستجابة لها .. ما اقلقني تحميلها بمفردها مسؤولية فشل العفو الجزائي الذي كان من المنتظر أن يجلب لخزينة الدولة أموالا معتبرة لو بذلت هذه السيدة جهدا مضاعفا ما تسبب في ضرب حصار مالي خانق على الدولة التونسية ووضعها أمام خيار وحيد لا ثاني له وهو الذهاب الى صندوق النقد الدولي والخضوع الى املاءاته ما يعني التخلي على السيادة الوطنية وتعريض السلم الاجتماعي الى هزات غير مرغوب فيها.

ما يقلق فيما قيل من أسباب اقالتها أنها تتحمل مسؤولية تفكك اجهزة الدولة وأن حقبتها قد عرفت ضعفا كبيرا في تسيير الشأن العام وضعفا آخر في تسيير دواليب الدولة بعد أن فقدت وظيفتها كمحرك أساسي للإدارة في علاقة بعدم خروج المجالس الوزارية التي ترأستها بقرارات تنفيذية فاعلة ويراها المواطن على أرض الوقع ويتلمس نتائجها خاصة فيما يخص المشاريع المعطلة.

ما اقلقني تحميلها لوحدها مسؤولية تعطيل البناء الجديد للدولة حيث اعتبرت حصيلة رئاستها للحكومة فاشلة في عدم قدرتها على تحويل قرارات رئيس الدولة فيما يتعلق بالكثير من المواضيع الاجتماعية التي تمس قوت المواطن كعدم المساس بمنظومة الدعم وتوفير السلع وما يحتاجه المواطن بالقدر الكافي إلى واقع ملموس ما يجعل المواطن يشعر بحصول تحسن في حياته وانفراجا في وضعه .

ما اقلقني تحميلها لوحدها مسؤولية الفشل في ادارة الكثير من الملفات وعدم امتلاكها لبرنامج عمل يكون في خدمة المواطن حيث عاب عليها من انتقدها بعد عزلها عدم توفرها على حلول لمعالجة المشاكل اليومية للناس حيث لم يثبت عنها أنها توجهت للشعب بحديث يهم شواغلهم وطمأنتهم على حياتهم واتهماها بانحيازها لسياسة الجهات العالمية المانحة وفي خدمة صندوق النقد الدولي  .

من المؤكد أن تكون نجلاء بودن عن ارتكبت أخطاء ولم يقدم الاضافة المرجوة منها في مسار 25 جويلية ومنظومة البناء والتأسيس الجديد وإلا لما كان هناك معنى من اقالتها .. ومن المؤكد أن تكون هذه المرأة التي جاءت إلى الحكومة من خارج عالم السياسة ودخلت إليها وهي صامتة وخرجت منها وهي صامتة لم يسمعها الشعب تخاطبه إلا في مناسبات قليلة لما تكون متواجدة بالخارج في مهمات رسمية ومن المؤكد أن تكون نجلاء بودن قد ظلمت نفسها لما قبلت بمهمة شاقة في ظرف صعب وهي بالصورة والمقدرات التي عليها وعرفت بها ومن المؤكد أننا لم نكن ننتظر منها الكثير لتقدمه لما عينت على رأس الحكومة ومن المؤكد أنها جاءت للحكم من دون برنامج ولا رؤية ولا مشروع حتى نحاسبها علي أفعالها وأدائها .. كل ذلك موجود وأكثر ولكن أن نفسر إقالتها بسبب كونها تنتمي للعالم القديم ولا تصلح لهذا العالم الذي بدأ يتشكل وأن نتنسب اليها العمل ضد خيارات رئيس الجمهورية وتطبق في سياسة صندوق النقد الدولي وأن ننسب إليها الفشل في ايجاد الحلول ونحن نعلم انها غير قادرة على ذلك وهي لا تمتلكه فإن هذا التقييم في تقديري كثير ومجانب للصواب لأن المرأة  بكل بساطة قدمت الى الحكم من دون برنامج ولا رؤية ولا مشروع اصلاحي وبالتالي فإن الفشل إن حصل يكون في هذه الحالة جماعيا ومشتركا ويتقاسمه الجميع وكل من هو في الحكم والسلطة ... المشكلة التي يعاني منها العقل العربي أن الفشل يتحمله دوما من لا يتحمل المسؤولية ومن ليس بيده زمام الامور وان الخيبات يلبس رداءها  من لا قدرة له على الفعل والعمل .. لقد من الأجدى تقييم عمل الحكومة التي ترأستها السيدة نجلاء بودن بعد فترة تقدر عادة عادة ب 100 يوم ثن نتخذ القرار الأنسب والأصلح حتى يكون الناس على بينة وحتى يتخذ القرار الأنسب والصحيح.

حتى نفهم سبب الإقالة:  هل فشلت نجلاء بودن في قيادة المرحلة وأين أخطأت ؟

 

بقلم: نوفل سلامة

*ما يقلق فيما قيل من أسباب اقالتها أنها تتحمل مسؤولية تفكك اجهزة الدولة وأن حقبتها قد عرفت ضعفا كبيرا في تسيير الشأن العام وضعفا آخر في تسيير دواليب الدولة

في الوضع الطبيعي والعادي في إدارة الشأن العام ودواليب الحكم .. وفي الحالة العادية في الديمقراطيات الثابتة والمستقرة أن يتم توضيح أسباب إقالة أي مسؤول سياسي أو تعيين آخر في منصب من مناصب الحكم وأن يخرج متحدث بإسم الدولة أو ناطق رسمي ويبين للناس أسباب التخلي عن وزير ودواعي تكليف شخص آخر بمهام معينة في الدولة وهذا الخروج الإعلامي لمن يحكم لتوضيح كل ما يقوم به مهم ومفيد من جوانب عدة لعل أهمها المحافظة على منسوب الثقة بين المواطنين ودولتهم وإدامة الصلة والعلاقة متينة بين من يحكم والشعب وحتى لا يشعر الفرد أن دوره يقتصر على دفع الضرائب فقط والحضور في يوم الانتخاب ليدلي بصوته وتنتهي مهمته أو مؤازرة من انتخبه وقت الشدة حينما يستدعى ويستحق له.

ولكن في الحالة التونسية والوضع على ما هو عليه من عدم توضيح الأسباب التي كانت وراء عزل السيدة نجلاء بودن وغياب أي معلومة رسمية تبين دواعي التخلي عن رئيسة الحكومة وعدم تقديم أي تصريح رسمي يفسر لماذا أقيلت المرأة التي اعتبرت انجازا تونسيا كأول رئيسة حكومة في تونس والعالم العربي؟ خاصة وأن مجيء السيدة نجلاء بودن قد رافقه جدل كبير بخصوص صحة هذا الاختيار في علاقة بمؤهلاتها وقدراتها التي تخول لها قيادة حكومة في مرحلة دقيقة من تاريخ تونس المعاصر بعد المنعرج الحاسم لحراك 25 جويلية 2021  وفي علاقة بمعرفة هل كانت هذه المرأة هي الشخصية الأنسب والأقدر على تسلم إدارة الشأن العام والبلاد على مشارف افلاس مالي وتعيش مشاكل جمة تنوء بحملها الجبال ؟ وجدل آخر حول طبيعة دورها على رأس الحكومة في الدستور الجديد في علاقة بانتمائها إلى جماعة التيكنوقراط في الادارة التونسية التي يحوم حولها خلاف كبير في علاقة بقدرة هذه الفئة من الإداريين البعيدين عن الحياة السياسية وشواغلها على تسيير دواليب الدولة خاصة وأن هناك رأي محترم  يعتبر أن الخبرة في العمل الإداري لا تكفي وحدها لتحمل مسؤولية في مواقع متقدمة وخاصة السياسية منها فليس كل من خدم الادارة يصلح لان يكون مسؤولا حكوميا فقد يكون المرء موظفا ناجحا ولكنه يكون فاشلا لما يتسلم مسؤولية وزارة .

ما يقلق أكثر في إقالة السيدة نجلاء بودن وما يحير في التخلي عنها ويدهش ليس في التكتم عن أسباب اقالتها على أهميتها حيث لا أحد بعلم عن سبب الاقالة وإنما المقلق فيما حصل من انقلاب في مواقف الكثير من الناس الذين كانوا إلى وقت قريب يدافعون عنها بشراسة لما عينت على رأس الحكومة واليوم نراهم يكيلون لها كل الشتائم .. ما يقلق في سلوك الكثير الناس الذين أداروا لها ظهورهم  بعد أن  كانوا قد أعلوا من شأنها وخصالها لما كانت في السلطة.

ما يقلق فيما سمعته وقرأته عن أسباب الاقالة كالرأي الذي يعتبر أن عزل رئيسة الحكومة نجلاء بودن هو حتمية تاريخية ولحظة ضرورية للحسم بين الخط السيادي لقوى 25 جويلية بوصفها تمثل التغيير والانتماء إلى العالم الجديد وبين تيار يدافع عن عقيدة صندوق النقد الدولي وسياساته التي تمثل تواصلا لوضع الاستعمار القديم في اشكاله الجديدة الهادفة إلى تثبيت التبعية الدائمة لتونس في العالم القديم .. ما اقلقني تحميلها لوحدها ما يعتبر تهميشا للسياسات العامة التي ضبطها رئيس الجمهورية الأمر الذي  تسبب في خطر جر الدولة إلى نادي باريس لإعادة جدولة الديون ما يفهم منه وجود ارتباط بين بودن وقوى الهيمنة العالمية .. ما اقلقني اتهام رئيسة الحكومة  بالتجديف في تيار معاكس لخيارات رئيس الدولة وخيار التعويل على الذات بما يفهم منه أن نجلاء بودن منخرطة في الجبهة المعادية لمسار 25 جويلية .

ما يقلق تحميلها لمفردها عدم انكبابها على حل الملفات الحارقة والتي بقيت عالقة منذ الثورة ونعني هنا الفشل في معالجة ملف الاقتصاد الموازي والفشل في وضع منظومة جبائية عادلة وشفافة والفشل في الحد من العجز الطاقي بالمرور عاجلا نحو تنفيذ برنامج الانتقال الطاقي والفشل في اعادة انتاج الفسفاط وإرجاعه الى مستوياته القديمة.. ما يقلقني تحميلها بمفردها مسؤولية العجز الحاصل في تجميع موارد اضافية لدعم ميزانية الدولة التي تشكو نقصا كبيرا حال دون اقتناء كل الحاجيات الضرورية لعيش المواطن .

ما حز في نفسي اللوم الذي وجه إليها في عدم قدرتها على اقرار خيار التقشف الكامل الذي تحتاجه البلاد للتخفيف من عجز الميزانية وعملها عكس ما يريده الرئيس في موضوع تجميد الأجور وتجميد الأسعار وذهابها إلى التفاوض مع اتحاد الشغل لإقرار زيادة في الاجور في وقت كانت فيه الدولة غير قادرة على الاستجابة لها .. ما اقلقني تحميلها بمفردها مسؤولية فشل العفو الجزائي الذي كان من المنتظر أن يجلب لخزينة الدولة أموالا معتبرة لو بذلت هذه السيدة جهدا مضاعفا ما تسبب في ضرب حصار مالي خانق على الدولة التونسية ووضعها أمام خيار وحيد لا ثاني له وهو الذهاب الى صندوق النقد الدولي والخضوع الى املاءاته ما يعني التخلي على السيادة الوطنية وتعريض السلم الاجتماعي الى هزات غير مرغوب فيها.

ما يقلق فيما قيل من أسباب اقالتها أنها تتحمل مسؤولية تفكك اجهزة الدولة وأن حقبتها قد عرفت ضعفا كبيرا في تسيير الشأن العام وضعفا آخر في تسيير دواليب الدولة بعد أن فقدت وظيفتها كمحرك أساسي للإدارة في علاقة بعدم خروج المجالس الوزارية التي ترأستها بقرارات تنفيذية فاعلة ويراها المواطن على أرض الوقع ويتلمس نتائجها خاصة فيما يخص المشاريع المعطلة.

ما اقلقني تحميلها لوحدها مسؤولية تعطيل البناء الجديد للدولة حيث اعتبرت حصيلة رئاستها للحكومة فاشلة في عدم قدرتها على تحويل قرارات رئيس الدولة فيما يتعلق بالكثير من المواضيع الاجتماعية التي تمس قوت المواطن كعدم المساس بمنظومة الدعم وتوفير السلع وما يحتاجه المواطن بالقدر الكافي إلى واقع ملموس ما يجعل المواطن يشعر بحصول تحسن في حياته وانفراجا في وضعه .

ما اقلقني تحميلها لوحدها مسؤولية الفشل في ادارة الكثير من الملفات وعدم امتلاكها لبرنامج عمل يكون في خدمة المواطن حيث عاب عليها من انتقدها بعد عزلها عدم توفرها على حلول لمعالجة المشاكل اليومية للناس حيث لم يثبت عنها أنها توجهت للشعب بحديث يهم شواغلهم وطمأنتهم على حياتهم واتهماها بانحيازها لسياسة الجهات العالمية المانحة وفي خدمة صندوق النقد الدولي  .

من المؤكد أن تكون نجلاء بودن عن ارتكبت أخطاء ولم يقدم الاضافة المرجوة منها في مسار 25 جويلية ومنظومة البناء والتأسيس الجديد وإلا لما كان هناك معنى من اقالتها .. ومن المؤكد أن تكون هذه المرأة التي جاءت إلى الحكومة من خارج عالم السياسة ودخلت إليها وهي صامتة وخرجت منها وهي صامتة لم يسمعها الشعب تخاطبه إلا في مناسبات قليلة لما تكون متواجدة بالخارج في مهمات رسمية ومن المؤكد أن تكون نجلاء بودن قد ظلمت نفسها لما قبلت بمهمة شاقة في ظرف صعب وهي بالصورة والمقدرات التي عليها وعرفت بها ومن المؤكد أننا لم نكن ننتظر منها الكثير لتقدمه لما عينت على رأس الحكومة ومن المؤكد أنها جاءت للحكم من دون برنامج ولا رؤية ولا مشروع حتى نحاسبها علي أفعالها وأدائها .. كل ذلك موجود وأكثر ولكن أن نفسر إقالتها بسبب كونها تنتمي للعالم القديم ولا تصلح لهذا العالم الذي بدأ يتشكل وأن نتنسب اليها العمل ضد خيارات رئيس الجمهورية وتطبق في سياسة صندوق النقد الدولي وأن ننسب إليها الفشل في ايجاد الحلول ونحن نعلم انها غير قادرة على ذلك وهي لا تمتلكه فإن هذا التقييم في تقديري كثير ومجانب للصواب لأن المرأة  بكل بساطة قدمت الى الحكم من دون برنامج ولا رؤية ولا مشروع اصلاحي وبالتالي فإن الفشل إن حصل يكون في هذه الحالة جماعيا ومشتركا ويتقاسمه الجميع وكل من هو في الحكم والسلطة ... المشكلة التي يعاني منها العقل العربي أن الفشل يتحمله دوما من لا يتحمل المسؤولية ومن ليس بيده زمام الامور وان الخيبات يلبس رداءها  من لا قدرة له على الفعل والعمل .. لقد من الأجدى تقييم عمل الحكومة التي ترأستها السيدة نجلاء بودن بعد فترة تقدر عادة عادة ب 100 يوم ثن نتخذ القرار الأنسب والأصلح حتى يكون الناس على بينة وحتى يتخذ القرار الأنسب والصحيح.

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews