لئن شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد في عديد المناسبات على مسألة إعادة الاعتبار للسيادة الوطنية والعمل على تكريس ذلك ميدانيا وعمليا في سياسة تونس الخارجية في هذه المرحلة تحديدا، التي تسجل فيها بلادنا محاولات تصحيح وتأسيس لعلاقات شراكة وتعاون دولية وإقليمية جديدة موازاة مع مواصلة العمل على مراجعة وسد الشغورات في الدبلوماسية الخارجية، فإن ما يشهده الوضع الإقليمي المغاربي والعربي والإفريقي من تطورات في الأحداث وتغيرات في السياسات والمحاور والصراع حول موازين القوى يدعو ضرورة لتكون سياسة تونس الخارجية حاضرة وفاعلة في صميم هذا الوضع المتحرك.
لذلك فإن الدبلوماسية التونسية اليوم أمام تحديات كبرى سياسية واقتصادية وإستراتيجية، لاسيما أمام النسق المتسارع للأحداث وتواتر المستجدات من ناحية والتسابق من أجل التموقع والتشبيك في سياقات تنموية واقتصادية واستثمارية وسياسية من ناحية أخرى وتداعيات التحولات التي يمر بها العالم على الوضع الداخلي في تونس في مختلف مستوياته. لذلك فإن التطورات التي ما انفكت تسجل وطنيا وإقليميا وقاريا ليست بمنأى عما عرفه العالم في السنوات الأخيرة ولا يزال يشهدها من تغيرات إستراتيجية وجيوسياسية واقتصادية.
لذلك تبدو سياسة تونس الخارجية لاسيما في علاقة بالقضايا والأحداث والمستجدات الإقليمية والقارية في مسارها للتغيير نحو التحسن بعد التراجع شبه الفراغ الذي خيم في السنوات الأخيرة. الأمر الذي دفع البعض للحديث عن كون بلادنا في "شبه عزلة" بعد أن كانت تدلي بدلوها في قضايا دولية وإقليمية مفصلية.
فقد وجهت انتقادات واسعة لسياسة تونس الخارجية لاسيما في بعض القضايا الهامة المغاربية أو ما يتعلق بقضايا أخرى تهم بلدان القارة الإفريقية خلال العشرية الماضية خاصة بسبب تخلف تونس عن القيام بدورها في ملف الأزمة الليبية في السنوات الأخيرة، بعد أن شكل موقف بلادنا من واقع الأزمة والوضع هناك محور جدل بين رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب المنحل ممثلا في رئيسه راشد الغنوشي، وشكلت أحد أبرز أسباب الصراع على الصلاحيات بين الطرفين بعد أن زجّ رئيس البرلمان وحركة النهضة بموقف تونس للاصطفاف وراء أحد صفوف الصراع القائم في ليبيا الذي يقوده فائز السراج في ماي 2020 في صراعه مع الشق الذي يوقده خليفة حفتر. ولم يكن موقف تونس باحتضان الحوار الليبي الليبي في أكتوبر من نفس السنة كاف لتحقيق التدارك وتأكيد لحاقها بركب البحث عن حل لهذه الأزمة، خاصة بعد أن تحولت المباحثات عن الحلول والمخارج من الوضع السياسي والعسكري والخانق في القطر الليبي المجاور في مرحلة لاحقة لمحطة تونس، لتسفر عن اتفاقات لإعادة الأعمار والاستثمار لم يكن لبلادنا فيها النصيب المنتظر أو المطلوب.
إذ أكد عدد كبير من المختصين في الشأن الدبلوماسي والخارجي على تراجع السياسة الخارجية وقطعها مع تقاليد وأسس الدبلوماسية التونسية التقليدية في مرحلة ما بعد ثورة 2011 وذلك لعدة اعتبارات وأسباب من بينها صعود الإسلام السياسي إلى الحكم واختياره الدخول في أقطاب وتحالفات بشكل مباشر وغير مباشر وتوجه السياسية الخارجية للدولة في تلك المرحلة إلى تغيير توجهات وحلفائها والاصطفاف وراء أنظمة وتوجهات وأجندات وقوى محددة دون أخرى فضلا عن تغيير مقاييس ومعايير اختيار البعثات الدبلوماسية لتصبح الولاءات والمحسوبية والمحاصصات الحزبية وغيرها من العوامل الأخرى التي أدت إلى ترذيل العمل السياسي وتراجعه وتأثيره السلبي على الأوضاع داخليا وخارجيا.
فبعد مسك سعيد بكل الصلاحيات أثناء مرحة التدابير الاستثنائية، وفي الوقت الذي كانت فيه الأنظار لمراجعة السياسة الخارجية وتعزيز الحضور التونسي إقليميا ودوليا تفجرت أزمة ديبلوماسية بين تونس والمغرب إثر احتضان بلادنا لقمة "تيكاد 8" في أوت الماضي بعد قرار وزارة الخارجية المغربية استدعاء سفيرها بتونس وكان رد تونس على ذلك باتخاذ نفس الموقف. يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه أزمة قطع العلاقات بين كل من الجزائر والمغرب. ولئن بدت بعض المؤشرات تؤكد أن هناك مساعي ومؤشرات تلوح بتحسن هذه العلاقات بين ثلاثي المغرب العربي الكبير بما يعيد لهذا الحلف قوته والقيام بدوره في المسائل والقضايا الإقليمية والقارية بما في ذلك حل الأزمة الليبية، فإن بلادنا تحافظ على موقفها وخطها في سياستها الخارجية المتمثل في رفض أي تدخل في سياستها الداخلية والتزامها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى. وهو تقريبا ما بدا واضحا في تصريحات وتأكيدات كل من رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في كل مناسبة كان فيها مجال للحديث عن سياسية تونس الخارجية في توجه الجمهورية الجديدة.
فزيارة العمل لوزير الخارجيّة بجمهورية مصر العربيّة سامح شكري إلى بلادنا يومي 7 و8 من الشهر الجاري بدعوة من وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج نبيل عمار، وفق ما تضمنه البيان الذي نشرته الوزارة حول هذه الزيارة، في نفس السياق تقريبا وذلك "لعقد لجنة التشاور السياسي في دورتها الخامسة عشر برئاسة الوزيرين، وللتباحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائيّة وتكثيف التنسيق والتشاور بخصوص القضايا الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المشترك".
تدارك.. تحديات
فبعد تدارك أزمة الدبلوماسية في سوريا وإعادة العلاقات التونسية السورية بصفة رسمية منذ أفريل الماضي لا تزال بلادنا بعيدة عن الدوائر المتقدمة في الحضور والحوار والنقاش حول ملفات وقضايا ومسائل الراهن الإقليمي والقاري لاسيما ما يتعلق بما تشهده القارة الإفريقية من تطورات في الأحداث على غرار تفجر الوضع العسكري والمأسوي بالسودان وأزمة الحكم المستجدة في النيجر وأزمة الحروب الأهلية والأوبئة وخطر الفقر والمجاعات الذي تعاني منه عدة شعوب وبلدان بالقارة السمراء وهي برامج بعضها لا يزال معلقا ينتظر التفعيل. يأتي ذلك في الوقت الذي يحتدم فيه الصراع دوليا على الفوز بثروات القارة الإفريقية في ظل محاولات امتداد مجموعة "البريكس" في القارة الإفريقية مقابل تفجر أزمة الهجرة بالجملة وغير النظامية نحو الشمال وتحديدا الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط وما تسببت فيه من أزمات في بلدان الحوض الجنوبي للمتوسط بما في ذلك تونس وليبيا والمغرب.
ويذكر أن ندوة طوكيو الدولية حول التنمية في إفريقيا في دورتها الثامنة التي احتضنتها بلادنا في الصائفة الماضية أسفرت عن اتفاقات وبرامج تعاون واستثمار تونسية إفريقية إضافة إلى ما أسفرت عنه القمة الفرانكفونية في دورتها 18 التي احتضنتها جربة في نوفمبر الماضي من اتفاقات ومشاريع تعاون، فضلا عن الاتفاقات الحاصلة بين السلطات التونسية وهياكل ومنظمات افريقية وعربية على غرار البنك الإفريقي للتنمية من شانها كلها أن تأخذ طريقها للتنفيذ والتفعيل في أقرب الآجال وذلك عبر تفعيل دور الدبلوماسية وتوجه السياسة الخارجية للمراهنة على حضور واسع وناجع في هذا المجال.
فسياسة تونس الخارجية في أمسّ الحاجة اليوم للتوجه إلى تعبيد وضمان امتداد طرق التعاون والتفاهم الإقليمية والقارية بما يتناغم مع توجهات سياسة الدولة الخارجية المبنية على التمسك بالسيادة الوطنية والنأي بالموقف التونسي عن الاصطفاف وراء أي قوى أو تحالفات كانت بقدر الانتصار للقضايا الإنسانية العادلة الضامنة لكرامة الشعوب، حسب تأكيد سعيد في عديد المناسبات. لأن ديناميكية الأوضاع والعلاقات والتحالفات التي تتحكم فيها المصالح وتحقيق والأهداف المرسومة من ناحية والنسق المتسارع للأحداث والمستجدات من ناحية أخرى تعد من العوامل المتحكمة في المسار ومدى النجاعة والدقة والبراغماتية الممكنة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه السياسية وآلياتها المطلوبة.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
لئن شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد في عديد المناسبات على مسألة إعادة الاعتبار للسيادة الوطنية والعمل على تكريس ذلك ميدانيا وعمليا في سياسة تونس الخارجية في هذه المرحلة تحديدا، التي تسجل فيها بلادنا محاولات تصحيح وتأسيس لعلاقات شراكة وتعاون دولية وإقليمية جديدة موازاة مع مواصلة العمل على مراجعة وسد الشغورات في الدبلوماسية الخارجية، فإن ما يشهده الوضع الإقليمي المغاربي والعربي والإفريقي من تطورات في الأحداث وتغيرات في السياسات والمحاور والصراع حول موازين القوى يدعو ضرورة لتكون سياسة تونس الخارجية حاضرة وفاعلة في صميم هذا الوضع المتحرك.
لذلك فإن الدبلوماسية التونسية اليوم أمام تحديات كبرى سياسية واقتصادية وإستراتيجية، لاسيما أمام النسق المتسارع للأحداث وتواتر المستجدات من ناحية والتسابق من أجل التموقع والتشبيك في سياقات تنموية واقتصادية واستثمارية وسياسية من ناحية أخرى وتداعيات التحولات التي يمر بها العالم على الوضع الداخلي في تونس في مختلف مستوياته. لذلك فإن التطورات التي ما انفكت تسجل وطنيا وإقليميا وقاريا ليست بمنأى عما عرفه العالم في السنوات الأخيرة ولا يزال يشهدها من تغيرات إستراتيجية وجيوسياسية واقتصادية.
لذلك تبدو سياسة تونس الخارجية لاسيما في علاقة بالقضايا والأحداث والمستجدات الإقليمية والقارية في مسارها للتغيير نحو التحسن بعد التراجع شبه الفراغ الذي خيم في السنوات الأخيرة. الأمر الذي دفع البعض للحديث عن كون بلادنا في "شبه عزلة" بعد أن كانت تدلي بدلوها في قضايا دولية وإقليمية مفصلية.
فقد وجهت انتقادات واسعة لسياسة تونس الخارجية لاسيما في بعض القضايا الهامة المغاربية أو ما يتعلق بقضايا أخرى تهم بلدان القارة الإفريقية خلال العشرية الماضية خاصة بسبب تخلف تونس عن القيام بدورها في ملف الأزمة الليبية في السنوات الأخيرة، بعد أن شكل موقف بلادنا من واقع الأزمة والوضع هناك محور جدل بين رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب المنحل ممثلا في رئيسه راشد الغنوشي، وشكلت أحد أبرز أسباب الصراع على الصلاحيات بين الطرفين بعد أن زجّ رئيس البرلمان وحركة النهضة بموقف تونس للاصطفاف وراء أحد صفوف الصراع القائم في ليبيا الذي يقوده فائز السراج في ماي 2020 في صراعه مع الشق الذي يوقده خليفة حفتر. ولم يكن موقف تونس باحتضان الحوار الليبي الليبي في أكتوبر من نفس السنة كاف لتحقيق التدارك وتأكيد لحاقها بركب البحث عن حل لهذه الأزمة، خاصة بعد أن تحولت المباحثات عن الحلول والمخارج من الوضع السياسي والعسكري والخانق في القطر الليبي المجاور في مرحلة لاحقة لمحطة تونس، لتسفر عن اتفاقات لإعادة الأعمار والاستثمار لم يكن لبلادنا فيها النصيب المنتظر أو المطلوب.
إذ أكد عدد كبير من المختصين في الشأن الدبلوماسي والخارجي على تراجع السياسة الخارجية وقطعها مع تقاليد وأسس الدبلوماسية التونسية التقليدية في مرحلة ما بعد ثورة 2011 وذلك لعدة اعتبارات وأسباب من بينها صعود الإسلام السياسي إلى الحكم واختياره الدخول في أقطاب وتحالفات بشكل مباشر وغير مباشر وتوجه السياسية الخارجية للدولة في تلك المرحلة إلى تغيير توجهات وحلفائها والاصطفاف وراء أنظمة وتوجهات وأجندات وقوى محددة دون أخرى فضلا عن تغيير مقاييس ومعايير اختيار البعثات الدبلوماسية لتصبح الولاءات والمحسوبية والمحاصصات الحزبية وغيرها من العوامل الأخرى التي أدت إلى ترذيل العمل السياسي وتراجعه وتأثيره السلبي على الأوضاع داخليا وخارجيا.
فبعد مسك سعيد بكل الصلاحيات أثناء مرحة التدابير الاستثنائية، وفي الوقت الذي كانت فيه الأنظار لمراجعة السياسة الخارجية وتعزيز الحضور التونسي إقليميا ودوليا تفجرت أزمة ديبلوماسية بين تونس والمغرب إثر احتضان بلادنا لقمة "تيكاد 8" في أوت الماضي بعد قرار وزارة الخارجية المغربية استدعاء سفيرها بتونس وكان رد تونس على ذلك باتخاذ نفس الموقف. يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه أزمة قطع العلاقات بين كل من الجزائر والمغرب. ولئن بدت بعض المؤشرات تؤكد أن هناك مساعي ومؤشرات تلوح بتحسن هذه العلاقات بين ثلاثي المغرب العربي الكبير بما يعيد لهذا الحلف قوته والقيام بدوره في المسائل والقضايا الإقليمية والقارية بما في ذلك حل الأزمة الليبية، فإن بلادنا تحافظ على موقفها وخطها في سياستها الخارجية المتمثل في رفض أي تدخل في سياستها الداخلية والتزامها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى. وهو تقريبا ما بدا واضحا في تصريحات وتأكيدات كل من رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في كل مناسبة كان فيها مجال للحديث عن سياسية تونس الخارجية في توجه الجمهورية الجديدة.
فزيارة العمل لوزير الخارجيّة بجمهورية مصر العربيّة سامح شكري إلى بلادنا يومي 7 و8 من الشهر الجاري بدعوة من وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج نبيل عمار، وفق ما تضمنه البيان الذي نشرته الوزارة حول هذه الزيارة، في نفس السياق تقريبا وذلك "لعقد لجنة التشاور السياسي في دورتها الخامسة عشر برئاسة الوزيرين، وللتباحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائيّة وتكثيف التنسيق والتشاور بخصوص القضايا الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المشترك".
تدارك.. تحديات
فبعد تدارك أزمة الدبلوماسية في سوريا وإعادة العلاقات التونسية السورية بصفة رسمية منذ أفريل الماضي لا تزال بلادنا بعيدة عن الدوائر المتقدمة في الحضور والحوار والنقاش حول ملفات وقضايا ومسائل الراهن الإقليمي والقاري لاسيما ما يتعلق بما تشهده القارة الإفريقية من تطورات في الأحداث على غرار تفجر الوضع العسكري والمأسوي بالسودان وأزمة الحكم المستجدة في النيجر وأزمة الحروب الأهلية والأوبئة وخطر الفقر والمجاعات الذي تعاني منه عدة شعوب وبلدان بالقارة السمراء وهي برامج بعضها لا يزال معلقا ينتظر التفعيل. يأتي ذلك في الوقت الذي يحتدم فيه الصراع دوليا على الفوز بثروات القارة الإفريقية في ظل محاولات امتداد مجموعة "البريكس" في القارة الإفريقية مقابل تفجر أزمة الهجرة بالجملة وغير النظامية نحو الشمال وتحديدا الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط وما تسببت فيه من أزمات في بلدان الحوض الجنوبي للمتوسط بما في ذلك تونس وليبيا والمغرب.
ويذكر أن ندوة طوكيو الدولية حول التنمية في إفريقيا في دورتها الثامنة التي احتضنتها بلادنا في الصائفة الماضية أسفرت عن اتفاقات وبرامج تعاون واستثمار تونسية إفريقية إضافة إلى ما أسفرت عنه القمة الفرانكفونية في دورتها 18 التي احتضنتها جربة في نوفمبر الماضي من اتفاقات ومشاريع تعاون، فضلا عن الاتفاقات الحاصلة بين السلطات التونسية وهياكل ومنظمات افريقية وعربية على غرار البنك الإفريقي للتنمية من شانها كلها أن تأخذ طريقها للتنفيذ والتفعيل في أقرب الآجال وذلك عبر تفعيل دور الدبلوماسية وتوجه السياسة الخارجية للمراهنة على حضور واسع وناجع في هذا المجال.
فسياسة تونس الخارجية في أمسّ الحاجة اليوم للتوجه إلى تعبيد وضمان امتداد طرق التعاون والتفاهم الإقليمية والقارية بما يتناغم مع توجهات سياسة الدولة الخارجية المبنية على التمسك بالسيادة الوطنية والنأي بالموقف التونسي عن الاصطفاف وراء أي قوى أو تحالفات كانت بقدر الانتصار للقضايا الإنسانية العادلة الضامنة لكرامة الشعوب، حسب تأكيد سعيد في عديد المناسبات. لأن ديناميكية الأوضاع والعلاقات والتحالفات التي تتحكم فيها المصالح وتحقيق والأهداف المرسومة من ناحية والنسق المتسارع للأحداث والمستجدات من ناحية أخرى تعد من العوامل المتحكمة في المسار ومدى النجاعة والدقة والبراغماتية الممكنة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه السياسية وآلياتها المطلوبة.
