كما كان متوقعا، فإن أزمة الخبز في تونس دخلت منعرجات أخرى من التصعيد والتنديد ومزيد من التعقيدات وسط تأجج الأوضاع في صفوف المخابز العصرية التي بات أغلبها تحت طائلة الغلق والإفلاس.
وخلافا لما تمّ التصريح به من قبل المتحدثين باسم الغرفة الوطنية للمخابز المصنفة، فإن الخبز لا يزال مفقودا ولم تتمكن هذه المخابز من سد حاجيات التونسيين من هذه المادة.
فعلى العكس تماما، شهدت نهاية الأسبوع مئات الطوابير والازدحام أمام المخابز للحصول على "الباقات"، لتنتهي رحلة وساعات الانتظار في الكثير من الأحيان دون الظفر بالمطلوب لدى الحرفاء.
يوم أمس الاثنين 7 أوت الجاري، أغلقت العشرات من المخابز غير المصنفة أبوابها، كما توجه أصحابها إلى مقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات للاحتجاج على قرار الوزارة الصادر منذ أسبوع بتعليق عمليات بيع الفارينة الرفيعة والسميد لمحلات صنع الخبز غير المصنفة.
هذا الاحتجاج دعا إليه المجمع المهني للمخابز العصرية المنضوي تحت منظمة الأعراف "كونكت" الذي أعلن عن الانطلاق في سلسلة من التحركات ستمتد على مدى 15 يوما لما خلفه هذا المنع من تداعيات مالية ومهنية على الناشطين والعاملين بهذا القطاع.
وقد رفع المحتجون أمس عدة شعارات في مقدمتها شعار الثورة "شغل.. حرية ..كرامة وطنية" إلى جانب المطالبة بالمساواة بينهم وبين أصحاب المخابز المصنفة.
إلى هذه كتابة هذه الأسطر لا يوجد أي تفاعل من قبل وزارة الإشراف، ولا أي ردود أفعال ولا أي حلول مقترحة لتجاوز أزمة المخابز العصرية التي لم تعد قادرة حتى على صناعة المرطبات والحلويات.
وكان رئيس المجمع المهني للمخابز غير المصنفة، محمد الجمالي، قد أكّد في تصريح إعلامي يوم أمس "انطلاق أصحاب المخابز والعاملين فيها في سلسلة احتجاجات واسعة أمام وزارة التجارة للتعبير عن رفضهم للإقصاء الممنهج لأفران الخبز غير المدعم من دائرة إنتاج الخبز بدعوى مكافحة الاحتكار والمضاربة في الأسعار".
وانتقد الجمالي بشدة اعتماد السلطة سياسة المكيالين في تعاملها مع الأزمة، مؤكدا أن المخابز التي تحصل على الدعم الحكومي تجني أرباحا كبيرة من منظومة دعم تعتمدها الدولة منذ أكثر من 60 عاما، بينما يتم حرمان المخابز الأخرى من موطئ قدم في السوق. واعتبر رئيس المجمع المهني للمخابز غير المصنفة أن السلطة تنحاز بشكل واضح إلى جانب المخابز المصنفة، وتساهم في خلق منافسة غير متكافئة.
ويشار إلى أنّ رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية التابعة لمنظمة "كوناكت" محمد الجمالي كان قد اتهم يوم 2 أوت الجاري أطرافا منتفعة من منظومة الدعم ونقابات متغلغلة في مفاصل الدولة بالهيمنة على هذا القطاع.
وفي وقت سابق، صرّح محمد الجمالي لـ"الصباح" "لا يمكن توفير حاجيات التونسيين من الخبز من طرف جهة واحدة، باعتبار أن هذا الصنف من المخابز يوفر يوميا نحو 9 مليون "باقات" ما يمثل 40 بالمائة من الحاجيات اليومية للتونسيين من الخبز.
وأضاف "إلى حد اليوم لا وجود لأي تفاعل من قبل وزارة التجارة ولا أي طرف من الحكومة بعد قرار إيقاف نشاطنا ووضع نحو 20 ألف موطن شغل بصفة مباشرة على محك هذه السياسات" مؤكدا أن "منع المخابز من التزود بمادة الفرينة الرفيعة أثر على كل الفروع وعلى العديد من الأنشطة والصناعات الأخرى من ذلك أصناف من المرطبات، ناهيك أيضا أن أصحاب المخابز سيواجهون مصاعب مالية وعجزا عن سداد القروض التي تحصلوا عليها لبعث مشاريعهم ."
وأوضح أنّ هذا "القرار يهدد بالغلق النهائي ما يقارب 1500 مخبزة غير مصنفة، وما قد يخلفه ذلك من تداعيات خطيرة على مواطن الشغل وعلى أرباب المخابز وأيضا على حاجيات التونسيين".
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
كما كان متوقعا، فإن أزمة الخبز في تونس دخلت منعرجات أخرى من التصعيد والتنديد ومزيد من التعقيدات وسط تأجج الأوضاع في صفوف المخابز العصرية التي بات أغلبها تحت طائلة الغلق والإفلاس.
وخلافا لما تمّ التصريح به من قبل المتحدثين باسم الغرفة الوطنية للمخابز المصنفة، فإن الخبز لا يزال مفقودا ولم تتمكن هذه المخابز من سد حاجيات التونسيين من هذه المادة.
فعلى العكس تماما، شهدت نهاية الأسبوع مئات الطوابير والازدحام أمام المخابز للحصول على "الباقات"، لتنتهي رحلة وساعات الانتظار في الكثير من الأحيان دون الظفر بالمطلوب لدى الحرفاء.
يوم أمس الاثنين 7 أوت الجاري، أغلقت العشرات من المخابز غير المصنفة أبوابها، كما توجه أصحابها إلى مقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات للاحتجاج على قرار الوزارة الصادر منذ أسبوع بتعليق عمليات بيع الفارينة الرفيعة والسميد لمحلات صنع الخبز غير المصنفة.
هذا الاحتجاج دعا إليه المجمع المهني للمخابز العصرية المنضوي تحت منظمة الأعراف "كونكت" الذي أعلن عن الانطلاق في سلسلة من التحركات ستمتد على مدى 15 يوما لما خلفه هذا المنع من تداعيات مالية ومهنية على الناشطين والعاملين بهذا القطاع.
وقد رفع المحتجون أمس عدة شعارات في مقدمتها شعار الثورة "شغل.. حرية ..كرامة وطنية" إلى جانب المطالبة بالمساواة بينهم وبين أصحاب المخابز المصنفة.
إلى هذه كتابة هذه الأسطر لا يوجد أي تفاعل من قبل وزارة الإشراف، ولا أي ردود أفعال ولا أي حلول مقترحة لتجاوز أزمة المخابز العصرية التي لم تعد قادرة حتى على صناعة المرطبات والحلويات.
وكان رئيس المجمع المهني للمخابز غير المصنفة، محمد الجمالي، قد أكّد في تصريح إعلامي يوم أمس "انطلاق أصحاب المخابز والعاملين فيها في سلسلة احتجاجات واسعة أمام وزارة التجارة للتعبير عن رفضهم للإقصاء الممنهج لأفران الخبز غير المدعم من دائرة إنتاج الخبز بدعوى مكافحة الاحتكار والمضاربة في الأسعار".
وانتقد الجمالي بشدة اعتماد السلطة سياسة المكيالين في تعاملها مع الأزمة، مؤكدا أن المخابز التي تحصل على الدعم الحكومي تجني أرباحا كبيرة من منظومة دعم تعتمدها الدولة منذ أكثر من 60 عاما، بينما يتم حرمان المخابز الأخرى من موطئ قدم في السوق. واعتبر رئيس المجمع المهني للمخابز غير المصنفة أن السلطة تنحاز بشكل واضح إلى جانب المخابز المصنفة، وتساهم في خلق منافسة غير متكافئة.
ويشار إلى أنّ رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية التابعة لمنظمة "كوناكت" محمد الجمالي كان قد اتهم يوم 2 أوت الجاري أطرافا منتفعة من منظومة الدعم ونقابات متغلغلة في مفاصل الدولة بالهيمنة على هذا القطاع.
وفي وقت سابق، صرّح محمد الجمالي لـ"الصباح" "لا يمكن توفير حاجيات التونسيين من الخبز من طرف جهة واحدة، باعتبار أن هذا الصنف من المخابز يوفر يوميا نحو 9 مليون "باقات" ما يمثل 40 بالمائة من الحاجيات اليومية للتونسيين من الخبز.
وأضاف "إلى حد اليوم لا وجود لأي تفاعل من قبل وزارة التجارة ولا أي طرف من الحكومة بعد قرار إيقاف نشاطنا ووضع نحو 20 ألف موطن شغل بصفة مباشرة على محك هذه السياسات" مؤكدا أن "منع المخابز من التزود بمادة الفرينة الرفيعة أثر على كل الفروع وعلى العديد من الأنشطة والصناعات الأخرى من ذلك أصناف من المرطبات، ناهيك أيضا أن أصحاب المخابز سيواجهون مصاعب مالية وعجزا عن سداد القروض التي تحصلوا عليها لبعث مشاريعهم ."
وأوضح أنّ هذا "القرار يهدد بالغلق النهائي ما يقارب 1500 مخبزة غير مصنفة، وما قد يخلفه ذلك من تداعيات خطيرة على مواطن الشغل وعلى أرباب المخابز وأيضا على حاجيات التونسيين".
