أعلن المعهد الوطني للإحصاء (INS) أمس، في نشرية حديثة، عن تسجيل انخفاض في التضخم بشكل طفيف موفى جويلية للشهر الخامس على التوالي إلى 9.1٪ مقابل 9.3٪ في جوان الماضي، في المقابل تم تسجيل ارتفاع في أسعار المواد الغذائية في تونس على مدار العام لتبلغ النسبة موفى جويلية الماضي 14.2٪.
ويعزى التراجع في نسبة التضخم، على الرغم من الزيادة الشهرية، إلى تباطؤ وتيرة زيادات الأسعار بين جوان وجويلية من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبالفعل لوحظ انخفاض في المعدل السنوي للزيادة في أسعار مجموعة المنتجات الغذائية، حيث انخفض من 15.2٪ إلى 14.2٪ ، في أسعار مجموعة الملابس والأحذية ، وارتفع معدل الزيادة من 9.7٪ إلى 9.4٪. في أسعار الأثاث والأدوات المنزلية ومجموعة الصيانة الروتينية المنزلية.
كما ارتفع معدل النمو على أساس سنوي من 9.7٪ إلى 9.5٪. بالتفصيل، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.2٪ خلال عام واحد. وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار مسحوق القهوة بنسبة 35٪، ولحوم الأغنام بنسبة 32.5٪ ، ولحم البقر بنسبة 21.6٪ ، وزيوت الطعام بنسبة 20.2٪ ، والبيض بنسبة 19 ، و 3٪ ، والفاكهة الطازجة بنسبة 14.6٪. أما بالنسبة لأسعار السلع المصنعة فقد ارتفعت بنسبة 7.7٪ نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 6.8٪ ومنتجات الملابس بنسبة 9.4٪ ومنتجات الصيانة الروتينية المنزلية بنسبة 8.9٪.
وبالنسبة للخدمات، بلغت الزيادة في الأسعار 6.5٪ خلال عام واحد، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق بنسبة 11.2٪ ، وخدمات النقل العام والخاص بنسبة 15، و 3٪ ، والخدمات المالية 20.7٪. علاوة على ذلك ، انخفض معدل التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) بشكل طفيف ليقف عند 7.3٪ بعد 7.4٪ في الشهر السابق. وارتفعت أسعار المنتجات المجانية (غير الخاضعة للرقابة) بنسبة 10.3٪ بينما سجلت أسعار المنتجات الخاضعة للإشراف زيادة بنسبة 5.1٪. وبالنسبة للمنتجات الغذائية المجانية ، فقد ارتفعت بنسبة 16.4٪ مقابل 2.2٪ للمنتجات الغذائية بأسعار منظمة.
محاربة المحتكرين
ويعتبر انفلات الأسعار أكبر خطر، كان يهدد بلادنا خلال الفترة القليلة الماضية ، حيث أن ارتفاع الأموال المتداولة مقابل ارتفاع الأسعار أثر سلبا على التوازنات المالية، ونسف جهود البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة، وهو ما حتم اتخاذ تدابير جدا صارمة، انطلقت السلطات منذ 25 جويلية من عام 2021 في تطبيقها، من خلال محاربة المضاربين والمحتكرين في كافة القطاعات، بالإضافة الى تكثيف المراقبة في مسالك التوزيع للحد من عمليات الغش والاحتكار، فضلا عن تشجيع التونسيين على الادخار لخلق التوازنات المالية.
ولا يستبعد ان يتم اللجوء الى التخفيض من نسبة الفائدة المديرية مستقبلا للضغط على مؤشر الأسعار وخلق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، في حال تواصل مؤشر التضخم في الانخفاض، علما وان هناك دعوات صادرة عن مسؤولين بالدولة بضرورة تكثيف عمليات المراقبة، والضرب على أيادي المحتكرين والمضاربين، والذين يحاولون استغلال هذا الظرف لصالحهم، وأن يشمل ذلك كل القطاعات بما فيها قطاعات الأدوية، محذرين من أن خطر التضخم، الذي داهمنا خلال الأشهر القليلة الماضية، كان بسبب عدم اتخاذ التدابير الضرورية ضد المحتكرين.
احتواء التضخم
ويرى العديد من خبراء الاقتصاد، أن السياسة النقدية للبنك المركزي ليست كافية في الحد من هذه المخاطر وعلى الدولة ان تتحرك لمحاربة فئة من المحتكرين التي تحاول استغلال الأزمة الراهنة لصالحها للرفع من المواد الاستهلاكية والأدوية، الأمر الذي يهدد أيضا استقرار الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، حيث أن تحسن سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية في الفترة الماضية، كان بسبب القروض الدولية، والتي ساهمت في تحسن مخزون تونس من التوريد الى 100 يوم، فضلا عن انتعاشة بعض القطاعات الحيوية التي ساهمت في ضخ العملة الصعبة على بلادنا، ورغم هذه الانتعاشة الظرفية ، فإن ذلك لا يكفي للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، ويتطلب مواصلة البنك المركزي التونسي لسياسات نقدية غير توسعية و مواصلة رئاسة الحكومة المجهودات المبذولة للحد من عجز الميزان التجاري وزيادة تدفق الموارد المالية الخارجية بالعملة الصعبة من الاستثمار الأجنبي المباشر ، ليستقر سعر صرف عملتنا و يعود إلى مستويات مقبولة .
جدير بالذكر أن وكالة "فيتش رايتنغ" قد توقعت في تقريرها المطول عن تونس، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4٪ في عام 2023 من 2.4٪ في عام 2022 بسبب احتواء التضخم ، والذي اعتبرته ناجم عن اختلال السياسات الإصلاحية والمالية، وضعف النمو في أوروبا (الشريك التجاري الرئيسي لتونس) ، ومستوى عالٍ من عدم اليقين بشأن اتجاه الإصلاحات والاقتصاد، مشيرة الى إمكانية أن يتحسن النمو بعد ذلك بشكل معتدل إلى 2.3٪ في عام 2024.
زيادة الإنتاج المحلي
وأثر ارتفاع التضخم في تونس الى أكثر من 10% في وقت سابق، في إنقاذ بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بسبب غياب الدعم المالي المباشر، وارتفاع سعر الفائدة المديرية الى 8% ، ونفور أعداد كبيرة من الشركات للحصول على تمويلات في شكل قروض، وبالتالي الدخول في مرحلة صعبة، بلغت حد الإفلاس، ما دفع بالعديد من أصحاب المؤسسات الى توجيه نداء بأهمية العمل في الفترة القليلة القادمة على مراجعة نسبة الفائدة المديرية، رغم تفهم الأوساط الاقتصادية لسياسات البنك المركزي وجهوده للحد من التضخم.
وهناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة التونسية للحد من التضخم، منها زيادة الإنتاج المحلي حيث يؤدي ذلك الى زيادة العرض من السلع والخدمات، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار، بالإضافة الى خفض الإنفاق الحكومي، الذي يؤدي إلى خفض المعروض من النقود، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
ويبقى التضخم اليوم مشكلة اقتصادية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد التونسي. ويجب على الحكومة التونسية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التضخم، وذلك من أجل حماية مستويات المعيشة وتحقيق النمو الاقتصادي.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
أعلن المعهد الوطني للإحصاء (INS) أمس، في نشرية حديثة، عن تسجيل انخفاض في التضخم بشكل طفيف موفى جويلية للشهر الخامس على التوالي إلى 9.1٪ مقابل 9.3٪ في جوان الماضي، في المقابل تم تسجيل ارتفاع في أسعار المواد الغذائية في تونس على مدار العام لتبلغ النسبة موفى جويلية الماضي 14.2٪.
ويعزى التراجع في نسبة التضخم، على الرغم من الزيادة الشهرية، إلى تباطؤ وتيرة زيادات الأسعار بين جوان وجويلية من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبالفعل لوحظ انخفاض في المعدل السنوي للزيادة في أسعار مجموعة المنتجات الغذائية، حيث انخفض من 15.2٪ إلى 14.2٪ ، في أسعار مجموعة الملابس والأحذية ، وارتفع معدل الزيادة من 9.7٪ إلى 9.4٪. في أسعار الأثاث والأدوات المنزلية ومجموعة الصيانة الروتينية المنزلية.
كما ارتفع معدل النمو على أساس سنوي من 9.7٪ إلى 9.5٪. بالتفصيل، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.2٪ خلال عام واحد. وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار مسحوق القهوة بنسبة 35٪، ولحوم الأغنام بنسبة 32.5٪ ، ولحم البقر بنسبة 21.6٪ ، وزيوت الطعام بنسبة 20.2٪ ، والبيض بنسبة 19 ، و 3٪ ، والفاكهة الطازجة بنسبة 14.6٪. أما بالنسبة لأسعار السلع المصنعة فقد ارتفعت بنسبة 7.7٪ نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 6.8٪ ومنتجات الملابس بنسبة 9.4٪ ومنتجات الصيانة الروتينية المنزلية بنسبة 8.9٪.
وبالنسبة للخدمات، بلغت الزيادة في الأسعار 6.5٪ خلال عام واحد، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق بنسبة 11.2٪ ، وخدمات النقل العام والخاص بنسبة 15، و 3٪ ، والخدمات المالية 20.7٪. علاوة على ذلك ، انخفض معدل التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) بشكل طفيف ليقف عند 7.3٪ بعد 7.4٪ في الشهر السابق. وارتفعت أسعار المنتجات المجانية (غير الخاضعة للرقابة) بنسبة 10.3٪ بينما سجلت أسعار المنتجات الخاضعة للإشراف زيادة بنسبة 5.1٪. وبالنسبة للمنتجات الغذائية المجانية ، فقد ارتفعت بنسبة 16.4٪ مقابل 2.2٪ للمنتجات الغذائية بأسعار منظمة.
محاربة المحتكرين
ويعتبر انفلات الأسعار أكبر خطر، كان يهدد بلادنا خلال الفترة القليلة الماضية ، حيث أن ارتفاع الأموال المتداولة مقابل ارتفاع الأسعار أثر سلبا على التوازنات المالية، ونسف جهود البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة، وهو ما حتم اتخاذ تدابير جدا صارمة، انطلقت السلطات منذ 25 جويلية من عام 2021 في تطبيقها، من خلال محاربة المضاربين والمحتكرين في كافة القطاعات، بالإضافة الى تكثيف المراقبة في مسالك التوزيع للحد من عمليات الغش والاحتكار، فضلا عن تشجيع التونسيين على الادخار لخلق التوازنات المالية.
ولا يستبعد ان يتم اللجوء الى التخفيض من نسبة الفائدة المديرية مستقبلا للضغط على مؤشر الأسعار وخلق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، في حال تواصل مؤشر التضخم في الانخفاض، علما وان هناك دعوات صادرة عن مسؤولين بالدولة بضرورة تكثيف عمليات المراقبة، والضرب على أيادي المحتكرين والمضاربين، والذين يحاولون استغلال هذا الظرف لصالحهم، وأن يشمل ذلك كل القطاعات بما فيها قطاعات الأدوية، محذرين من أن خطر التضخم، الذي داهمنا خلال الأشهر القليلة الماضية، كان بسبب عدم اتخاذ التدابير الضرورية ضد المحتكرين.
احتواء التضخم
ويرى العديد من خبراء الاقتصاد، أن السياسة النقدية للبنك المركزي ليست كافية في الحد من هذه المخاطر وعلى الدولة ان تتحرك لمحاربة فئة من المحتكرين التي تحاول استغلال الأزمة الراهنة لصالحها للرفع من المواد الاستهلاكية والأدوية، الأمر الذي يهدد أيضا استقرار الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، حيث أن تحسن سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية في الفترة الماضية، كان بسبب القروض الدولية، والتي ساهمت في تحسن مخزون تونس من التوريد الى 100 يوم، فضلا عن انتعاشة بعض القطاعات الحيوية التي ساهمت في ضخ العملة الصعبة على بلادنا، ورغم هذه الانتعاشة الظرفية ، فإن ذلك لا يكفي للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، ويتطلب مواصلة البنك المركزي التونسي لسياسات نقدية غير توسعية و مواصلة رئاسة الحكومة المجهودات المبذولة للحد من عجز الميزان التجاري وزيادة تدفق الموارد المالية الخارجية بالعملة الصعبة من الاستثمار الأجنبي المباشر ، ليستقر سعر صرف عملتنا و يعود إلى مستويات مقبولة .
جدير بالذكر أن وكالة "فيتش رايتنغ" قد توقعت في تقريرها المطول عن تونس، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4٪ في عام 2023 من 2.4٪ في عام 2022 بسبب احتواء التضخم ، والذي اعتبرته ناجم عن اختلال السياسات الإصلاحية والمالية، وضعف النمو في أوروبا (الشريك التجاري الرئيسي لتونس) ، ومستوى عالٍ من عدم اليقين بشأن اتجاه الإصلاحات والاقتصاد، مشيرة الى إمكانية أن يتحسن النمو بعد ذلك بشكل معتدل إلى 2.3٪ في عام 2024.
زيادة الإنتاج المحلي
وأثر ارتفاع التضخم في تونس الى أكثر من 10% في وقت سابق، في إنقاذ بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بسبب غياب الدعم المالي المباشر، وارتفاع سعر الفائدة المديرية الى 8% ، ونفور أعداد كبيرة من الشركات للحصول على تمويلات في شكل قروض، وبالتالي الدخول في مرحلة صعبة، بلغت حد الإفلاس، ما دفع بالعديد من أصحاب المؤسسات الى توجيه نداء بأهمية العمل في الفترة القليلة القادمة على مراجعة نسبة الفائدة المديرية، رغم تفهم الأوساط الاقتصادية لسياسات البنك المركزي وجهوده للحد من التضخم.
وهناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة التونسية للحد من التضخم، منها زيادة الإنتاج المحلي حيث يؤدي ذلك الى زيادة العرض من السلع والخدمات، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار، بالإضافة الى خفض الإنفاق الحكومي، الذي يؤدي إلى خفض المعروض من النقود، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
ويبقى التضخم اليوم مشكلة اقتصادية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد التونسي. ويجب على الحكومة التونسية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التضخم، وذلك من أجل حماية مستويات المعيشة وتحقيق النمو الاقتصادي.
