قال كاتب عام الجامعة العامة للصحة حسن المازني في تصريح لـ"الصباح" على هامش عقد اجتماع إخباري بالمستشفى المحلي بقرمبالية إن واقع القطاع الصحي تعيس جدا، على حد تعبيره .
تراجع مكتسبات القطاع
وبين أن مكتسبات أبناء القطاع تشهد تراجعا، معددا هذا التراجع بالقول "أبرز أوجه التراجع صياغة القانون الأساسي الذي لم يتم التقدم فيه ولو خطوة واحدة مع وزير الصحة الحالي إضافة الى ملف أعوان المساندة وعدم الالتزام بالاتفاقيات الممضاة ".
واعتبر المتحدث أن كل هذه التعطيلات أثرت سلبا على وضع القطاع وطنيا مضيفا "نحن مضطرون للدفاع عن القطاع وعن أبناء القطاع في ظل عدم وجود حوار مع سلطة الإشراف".
تحركات للدفاع عن القطاع
وأضاف المازني أن الهياكل النقابية في القطاع الصحي تستعد لتحركات نضالية وأن باب الحوار مغلق وسيتم تحديد تاريخ الإضراب في هيئة إدارية جديدة.
ووصف محدثنا الوضع في قطاع الصحة العمومية بالخطير، سواء بالنسبة للعاملين فيه أو على مستوى الخدمات المسداة للمرضى والتي ما انفكّت تتدهور، مشيرا إلى أنّ الجامعة ماضية في تنفيذ الإضراب بسبب ما وصفه بـ"صمت" سلطة الإشراف عن هذا الوضع ورفضها الدخول في مفاوضات وتطبيق اتفاقيات تمّ إمضاؤها منذ سنوات لتحسين وضع العاملين في الصحة العمومية وبالتالي تطوير الخدمات الطبية للمرضى.
نقص فادح في الأدوية والمعدات والإطار الطبي
وقال المازني، إنّ المستشفيات تشكو من عجز مالي كبير يقدّر بعشرات الملايين من الدينارات ما انجر عنه نقص فادح في الأدوية وتراجع كبير في الخدمات نتيجة غياب التجهيزات الضرورية للعمل إضافة إلى النقص الكبير في أعوان الصحة.
وأكد أنّ المؤسّسات الصحية، دون استثناء، تعاني عجزا ماليا كبيرا وأصبحت غير قادرة على إدارة شؤونها الداخلية، لتتفاقم الوضعية المالية المتردية للمستشفيات نتيجة لسياسة وزارة الصحة التي قرّرت التقليص في الميزانية بـ25 بالمائة، وفق تأكيده.
وقال كاتب عام جامعة الصحة إنّ تدهور الوضع الصحي يبدو جليا خاصّة بالنسبة للخطّ الأول والثاني لقطاع الصحة الذي يشمل حوالي 60 بالمائة من المرضى، مشيرا إلى أنّ المستشفيات عاجزة عن توفير الدواء لمرضى ضغط الدم والسكري، إضافة إلى فقدان عديد الأدوية الحيوية للأمراض المزمنة.
وأشار بالقول إنّ "الجامعة العامة للصحة أبدت تفهّما للظرف الحالي للمالية العمومية وأجّلت تحرّكاتها الاحتجاجية، إلاّ أنّ صمت سلطة الإشراف وعلى رأسها وزير الصحة علي مرابط وتعطّل مسار المفاوضات منذ ''25 جويلية'' والفشل الذريع للحكومة في إدارة الملف وإيجاد حلّ لمشاكل قطاع الصحة جعلها مضطرّة للمضيّ في الإضراب الذي سيتقرّر في اجتماع الهيئة الإدارية."
واختتم قائلا" الدولة لا تبذل أيّ مجهود لجعل الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" يتحمل مسؤوليته ويسدّد الديون المتخلّدة بذمته لفائدة المستشفيات، ما زاد الوضع تأزما."
ليلى بن سعد
** باب التفاوض مغلق مع وزير الصحة
نابل-الصباح
قال كاتب عام الجامعة العامة للصحة حسن المازني في تصريح لـ"الصباح" على هامش عقد اجتماع إخباري بالمستشفى المحلي بقرمبالية إن واقع القطاع الصحي تعيس جدا، على حد تعبيره .
تراجع مكتسبات القطاع
وبين أن مكتسبات أبناء القطاع تشهد تراجعا، معددا هذا التراجع بالقول "أبرز أوجه التراجع صياغة القانون الأساسي الذي لم يتم التقدم فيه ولو خطوة واحدة مع وزير الصحة الحالي إضافة الى ملف أعوان المساندة وعدم الالتزام بالاتفاقيات الممضاة ".
واعتبر المتحدث أن كل هذه التعطيلات أثرت سلبا على وضع القطاع وطنيا مضيفا "نحن مضطرون للدفاع عن القطاع وعن أبناء القطاع في ظل عدم وجود حوار مع سلطة الإشراف".
تحركات للدفاع عن القطاع
وأضاف المازني أن الهياكل النقابية في القطاع الصحي تستعد لتحركات نضالية وأن باب الحوار مغلق وسيتم تحديد تاريخ الإضراب في هيئة إدارية جديدة.
ووصف محدثنا الوضع في قطاع الصحة العمومية بالخطير، سواء بالنسبة للعاملين فيه أو على مستوى الخدمات المسداة للمرضى والتي ما انفكّت تتدهور، مشيرا إلى أنّ الجامعة ماضية في تنفيذ الإضراب بسبب ما وصفه بـ"صمت" سلطة الإشراف عن هذا الوضع ورفضها الدخول في مفاوضات وتطبيق اتفاقيات تمّ إمضاؤها منذ سنوات لتحسين وضع العاملين في الصحة العمومية وبالتالي تطوير الخدمات الطبية للمرضى.
نقص فادح في الأدوية والمعدات والإطار الطبي
وقال المازني، إنّ المستشفيات تشكو من عجز مالي كبير يقدّر بعشرات الملايين من الدينارات ما انجر عنه نقص فادح في الأدوية وتراجع كبير في الخدمات نتيجة غياب التجهيزات الضرورية للعمل إضافة إلى النقص الكبير في أعوان الصحة.
وأكد أنّ المؤسّسات الصحية، دون استثناء، تعاني عجزا ماليا كبيرا وأصبحت غير قادرة على إدارة شؤونها الداخلية، لتتفاقم الوضعية المالية المتردية للمستشفيات نتيجة لسياسة وزارة الصحة التي قرّرت التقليص في الميزانية بـ25 بالمائة، وفق تأكيده.
وقال كاتب عام جامعة الصحة إنّ تدهور الوضع الصحي يبدو جليا خاصّة بالنسبة للخطّ الأول والثاني لقطاع الصحة الذي يشمل حوالي 60 بالمائة من المرضى، مشيرا إلى أنّ المستشفيات عاجزة عن توفير الدواء لمرضى ضغط الدم والسكري، إضافة إلى فقدان عديد الأدوية الحيوية للأمراض المزمنة.
وأشار بالقول إنّ "الجامعة العامة للصحة أبدت تفهّما للظرف الحالي للمالية العمومية وأجّلت تحرّكاتها الاحتجاجية، إلاّ أنّ صمت سلطة الإشراف وعلى رأسها وزير الصحة علي مرابط وتعطّل مسار المفاوضات منذ ''25 جويلية'' والفشل الذريع للحكومة في إدارة الملف وإيجاد حلّ لمشاكل قطاع الصحة جعلها مضطرّة للمضيّ في الإضراب الذي سيتقرّر في اجتماع الهيئة الإدارية."
واختتم قائلا" الدولة لا تبذل أيّ مجهود لجعل الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" يتحمل مسؤوليته ويسدّد الديون المتخلّدة بذمته لفائدة المستشفيات، ما زاد الوضع تأزما."
