تسجل عديد المنتوجات في الأسواق، بمختلف ولايات الجمهورية، خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعا كبيرا في الأسعار وشملت مؤخرا موجة لهيب الأسعار الخضر والغلال الفصلية مما أثار موجة تذمر في صفوف المواطنين عبروا عنها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام.
وقد شهدت على سبيل المثال أسعار "الفلفل" ارتفاعا غير مسبوق حيث تجاوز سعر الكلغ الواحد 7 دنانير، كما ارتفعت أسعار بقية الخضر والغلال.
وتتأثر يوميا قفة التونسيين بارتفاع متواصل وغير معقول في جل المواد الأساسية لعدة أسباب منها شح المواد جراء الأزمة المالية والتأثيرات المناخية على عديد المنتوجات الفلاحية الفصلية إلى جانب عوامل الاحتكار وغيرها.
الأسعار الحقيقية
وإلى جانب ارتفاع أسعار الخضر والغلال واللحوم تابع الجميع أزمة الخبز وتداعياتها على الأسعار وفي هذا السياق صرح أمس لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أنه "من الضروري أن توفّر المخابز من الصنف “أ” والصنف “ج” الخبز للمواطنين، طيلة اليوم، بمعدل 8 ملايين خبزة يوميا، لإيقاف نزيف الغلاء الذي يعاني منه المواطن”.
مضيفا أنه "على الدولة التحرك في اتجاه تأمين قوت التونسيين بأسعار معقولة، وبأسعارها الحقيقية".
أزمة لهيب الأسعار شملت أيضا المياه المعدنية مما دفع وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى إصدار بلاغ أول أمس لتحديد هوامش ربح قصوى للمياه المعدنية.
ودعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة المتدخلين في قطاع توزيع المياه المعدنية إلى الالتزام بالهوامش والأسعار المحددة والتعامل بالمسالك المنظمة واحترام واجب الفوترة وشروطها القانونية والاستظهار بالفواتير عند كل عملية مراقبة.
كما أكدّدت أن كل مخالف لهذه التسعيرة يعرض نفسه لأقصى العقوبات طبقا لأحكام القوانين والمراسيم الجاري بها العمل.
لكن اللافت أن تدخلات وزارة التجارة وعمليات تحديد الأسعار وهامش الربح وكذلك حملات المراقبة الاقتصادية التي يتم من حين لآخر الإعلان عن نتائجها وما ترتب عنها من عقوبات لا تعد إلى حد الآن حلا ناجعا في كبح جماح لهيب الأسعار المنفلت في جميع المواد والمنتوجات وفي مختلف جهات البلاد.
المقدرة الشرائية
وتداخل عوامل التضخم وندرة المواد والصعوبات المالية للدولة إلى جانب الاحتكار والمضاربة، يحول دون القدرة على السيطرة على التنامي الجنوني للأسعار وتداعياته على الأسر الضعيفة والمتوسطة.
ومع اقتراب العودة المدرسية وما تمثله من ضغوط على العائلات التونسية وتنامي المخاوف من مزيد تضييق الخناق على القدرة الشرائية للمواطن يشير الكثير من المراقبين إلى أن الحفاظ على السلم الاجتماعي الذي كلف به رئيس الجمهورية رئيس الحكومة الجديدة إبان تعيينه، يشمل بالضرورة مسألة كبح جماح الأسعار والتضخم والبحث عن حلول سريعة للوضعية المالية للدولة. مع مزيد تعزيز الرقابة وقطع الطريق أمام المحتكرين ممن يحاولون استغلال الظروف الحالية.
م.ي
تونس-الصباح
تسجل عديد المنتوجات في الأسواق، بمختلف ولايات الجمهورية، خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعا كبيرا في الأسعار وشملت مؤخرا موجة لهيب الأسعار الخضر والغلال الفصلية مما أثار موجة تذمر في صفوف المواطنين عبروا عنها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام.
وقد شهدت على سبيل المثال أسعار "الفلفل" ارتفاعا غير مسبوق حيث تجاوز سعر الكلغ الواحد 7 دنانير، كما ارتفعت أسعار بقية الخضر والغلال.
وتتأثر يوميا قفة التونسيين بارتفاع متواصل وغير معقول في جل المواد الأساسية لعدة أسباب منها شح المواد جراء الأزمة المالية والتأثيرات المناخية على عديد المنتوجات الفلاحية الفصلية إلى جانب عوامل الاحتكار وغيرها.
الأسعار الحقيقية
وإلى جانب ارتفاع أسعار الخضر والغلال واللحوم تابع الجميع أزمة الخبز وتداعياتها على الأسعار وفي هذا السياق صرح أمس لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أنه "من الضروري أن توفّر المخابز من الصنف “أ” والصنف “ج” الخبز للمواطنين، طيلة اليوم، بمعدل 8 ملايين خبزة يوميا، لإيقاف نزيف الغلاء الذي يعاني منه المواطن”.
مضيفا أنه "على الدولة التحرك في اتجاه تأمين قوت التونسيين بأسعار معقولة، وبأسعارها الحقيقية".
أزمة لهيب الأسعار شملت أيضا المياه المعدنية مما دفع وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى إصدار بلاغ أول أمس لتحديد هوامش ربح قصوى للمياه المعدنية.
ودعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة المتدخلين في قطاع توزيع المياه المعدنية إلى الالتزام بالهوامش والأسعار المحددة والتعامل بالمسالك المنظمة واحترام واجب الفوترة وشروطها القانونية والاستظهار بالفواتير عند كل عملية مراقبة.
كما أكدّدت أن كل مخالف لهذه التسعيرة يعرض نفسه لأقصى العقوبات طبقا لأحكام القوانين والمراسيم الجاري بها العمل.
لكن اللافت أن تدخلات وزارة التجارة وعمليات تحديد الأسعار وهامش الربح وكذلك حملات المراقبة الاقتصادية التي يتم من حين لآخر الإعلان عن نتائجها وما ترتب عنها من عقوبات لا تعد إلى حد الآن حلا ناجعا في كبح جماح لهيب الأسعار المنفلت في جميع المواد والمنتوجات وفي مختلف جهات البلاد.
المقدرة الشرائية
وتداخل عوامل التضخم وندرة المواد والصعوبات المالية للدولة إلى جانب الاحتكار والمضاربة، يحول دون القدرة على السيطرة على التنامي الجنوني للأسعار وتداعياته على الأسر الضعيفة والمتوسطة.
ومع اقتراب العودة المدرسية وما تمثله من ضغوط على العائلات التونسية وتنامي المخاوف من مزيد تضييق الخناق على القدرة الشرائية للمواطن يشير الكثير من المراقبين إلى أن الحفاظ على السلم الاجتماعي الذي كلف به رئيس الجمهورية رئيس الحكومة الجديدة إبان تعيينه، يشمل بالضرورة مسألة كبح جماح الأسعار والتضخم والبحث عن حلول سريعة للوضعية المالية للدولة. مع مزيد تعزيز الرقابة وقطع الطريق أمام المحتكرين ممن يحاولون استغلال الظروف الحالية.
