توفقت تونس نسبيا منذ مطلع العام في تحصيل عدد من القروض الخارجية الثنائية، رغم الحضر المالي الدولي الذي تعاني منه بسبب عدم بلوغ اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وحصلت تونس حتى الآن على قرض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريك اكزيم بنك) بقيمة 500 مليون دولار، وقرض من المملكة العربية السعودية بقيمة 500 مليون دولار، وتعهد الاتحاد الأوروبي بدعم الميزانية بقيمة 900 مليون يورو.
وعلى الرغم من هذه النجاحات نسبيا، إلا أن تونس لا تزال بحاجة إلى قرض من صندوق النقد الدولي لاستقرار الاقتصاد ودعم الثقة.ويؤكد عدد من الخبراء أن تونس لا يمكنها الاعتماد على مصادر التمويل البديلة وحدها، وأنها بحاجة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لضمان استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
وعلى الرغم من الجدل حول علاقة تونس بصندوق النقد الدولي، إلا أن الواقع الحالي يظهر أن الصندوق يتحرك وفق مطالب الدول بطلب المساعدة والمشورة لإيجاد حل للصعوبات المالية.وفي الحالة التونسية، فإن الموقف السياسي وخاصة من الرئيس قيس سعيد الرافض لإصلاحات الصندوق جعل الوضع يراوح مكانه.
وماتزال السلطات التونسية بصدد البحث عن حلول مالية أكثر ذاتية، إلا أن الإشكال يكمن في العملة الصعبة. وفي المحصلة، فإن تونس هي من تخلت عن صندوق النقد الدولي بالبحث عن حلول مغايرة.
وتواجه تونس اليوم أزمة مالية حادة، حيث تعاني من عجز كبير في الميزانية وارتفاع الدين العام. وقد حاولت الحكومة التونسية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، ولكن المفاوضات لم تنجح حتى الآن.
في ظل هذه الظروف، تبحث تونس عن مصادر تمويل بديلة لصندوق النقد الدولي. ومن بين المصادر المحتملة لتمويل الأزمة المالية التونسية ، القروض الثنائية من الدول العربية والصديقة، ودفع الاستثمارات في القطاع الخاص، وإصدار سندات دولية ، وزيادة الضرائب ، وخفض الإنفاق الحكومي.
حلول بديلة
وعمليا هناك 5 حلول بديلة يمكن لتونس تنفيذها، من بينها الحصول على قروض من الدول العربية والصديقة، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. وقد قدمت هذه الدول بالفعل بعض القروض لتونس، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت ستتمكن من تقديم المزيد من القروض في المستقبل، كما يمكن لتونس جذب الاستثمارات من القطاع الخاص، من خلال إنشاء بيئة استثمارية جاذبة. وتشمل هذه البيئة الاستقرار السياسي والاقتصادي، والبنية التحتية الجيدة، والحوافز الضريبية.
كما يمكن لتونس إصدار سندات دولية، وهي عبارة عن أوراق مالية تبيعها الحكومة إلى المستثمرين الدوليين. وتعتبر هذه الطريقة صعبة نسبيًا، بسبب ضعف تصنيف تونس الائتماني.
ومن بين الحلول الداخلية الأخرى والتي انطلقت حكومة نجلاء بودن السابقة في تطبيقها، زيادة الضرائب، من أجل زيادة الإيرادات الحكومية. ومع ذلك، فإن هذا قد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات من حين الى آخر. ومن بين الحلول العملية خفض الإنفاق الحكومي، من أجل تقليص العجز في الميزانية. ومع ذلك، فإن هذا قد يؤدي إلى نقص الخدمات العامة.
وفي المحصلة تواجه تونس تحديات كبيرة في الحصول على التمويل من مصادر بديلة لصندوق النقد الدولي. ومع ذلك، فإنها تبحث عن جميع الخيارات المتاحة لها لتمويل الأزمة المالية، ولا تستبعد اللجوء إلى أي من المصادر المحتملة لتمويل الأزمة.
مطبات تعيق التوصل الى تمويلات
والأمر المؤرق أن بعض الدول العربية والصديقة قد لا تكون قادرة على تقديم قروض كبيرة، والقطاع الخاص قد لا يكون مهتمًا بالاستثمار في تونس في ظل الظروف الحالية، وإصدار السندات الدولية قد يكون صعبًا بسبب ضعف تصنيف تونس الائتماني.
ولا يختلف احد من الخبراء الاقتصاديين، حول هذه النقطة، حيث أن أهمية القرض مع صندوق النقد الدولي، تكمن في أنه المفتاح الذي سيفتح أبواب المساعدات المالية الخارجية، بالإضافة الى تفعيل القروض الثنائية المجمدة بين تونس وبعض الدول التي تعهدت بمساعدتها للخروج من أزمتها المالية، علما وان العديد من الخبراء الاقتصاديين على غرار آرام بلحاج ، وعز الدين سعيدان، كانوا قد حذروا موفى العام الماضي من سنة صعبة ستعيشها تونس خلال 2023، وذلك بسبب تزامنها مع آجال تسديدها لديون خارجية بقيمة ناهزت 2 مليار دولار، أي أكثر بقليل عن السنة الماضية والتي دفعت تونس الى الالتزام بدفع ديون خارجية بقيمة 1.4 مليار دولار، كذلك يعتقد الكثير من الخبراء، ان السنة الحالية ستكون صعبة للغاية ، وذلك بعد ان تضمن قانون المالية لسنة 2023 ، تفعيلا لحزمة من الضرائب والأداءات الجديدة والمضمنة في قانون المالية لسنة 2023، والتي من المتوقع ان تزيد في إنهاك القدرة الشرائية للتونسيين، علما وان الأسعار واصلت نسقها التصاعدي بسبب ارتفاع تكاليف الشحن ، وندرة العديد من السلع والمواد الاولية.
استحقاقات خارجية ثقيلة
ويطالب جزء واسع من الخبراء الاقتصاديين بضرورة تعبئة الموارد والسيطرة على كتلة الأجور في الوظيفة العمومية وإعادة توجيه الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية، وهناك توقعات بان تبلغ احتياجات التمويل الحكومية نسبة 16.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي و16.8٪ على التوالي سنتي 2022 و 2023، مدفوعة بالإنفاق الإضافي الكبير لامتصاص تبعات الحرب في أوكرانيا وآجال استحقاق الديون الخارجية والمقدرة بـ 2 مليار دولار على التوالي.
كما لم يخف بعض الخبراء قلقهم من أن المؤشرات الاقتصادية وبالخصوص الواردة في تقرير ميزانية الدولة لسنة 2023 تدفع إلى توقع انزلاقات خطيرة باعتبار ارتفاع نسبة التضخم المرتفعة المتوقعة مما ستنعكس على القدرة الشرائية والقدرة التنافسية للمؤسسات.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
توفقت تونس نسبيا منذ مطلع العام في تحصيل عدد من القروض الخارجية الثنائية، رغم الحضر المالي الدولي الذي تعاني منه بسبب عدم بلوغ اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وحصلت تونس حتى الآن على قرض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريك اكزيم بنك) بقيمة 500 مليون دولار، وقرض من المملكة العربية السعودية بقيمة 500 مليون دولار، وتعهد الاتحاد الأوروبي بدعم الميزانية بقيمة 900 مليون يورو.
وعلى الرغم من هذه النجاحات نسبيا، إلا أن تونس لا تزال بحاجة إلى قرض من صندوق النقد الدولي لاستقرار الاقتصاد ودعم الثقة.ويؤكد عدد من الخبراء أن تونس لا يمكنها الاعتماد على مصادر التمويل البديلة وحدها، وأنها بحاجة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لضمان استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
وعلى الرغم من الجدل حول علاقة تونس بصندوق النقد الدولي، إلا أن الواقع الحالي يظهر أن الصندوق يتحرك وفق مطالب الدول بطلب المساعدة والمشورة لإيجاد حل للصعوبات المالية.وفي الحالة التونسية، فإن الموقف السياسي وخاصة من الرئيس قيس سعيد الرافض لإصلاحات الصندوق جعل الوضع يراوح مكانه.
وماتزال السلطات التونسية بصدد البحث عن حلول مالية أكثر ذاتية، إلا أن الإشكال يكمن في العملة الصعبة. وفي المحصلة، فإن تونس هي من تخلت عن صندوق النقد الدولي بالبحث عن حلول مغايرة.
وتواجه تونس اليوم أزمة مالية حادة، حيث تعاني من عجز كبير في الميزانية وارتفاع الدين العام. وقد حاولت الحكومة التونسية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، ولكن المفاوضات لم تنجح حتى الآن.
في ظل هذه الظروف، تبحث تونس عن مصادر تمويل بديلة لصندوق النقد الدولي. ومن بين المصادر المحتملة لتمويل الأزمة المالية التونسية ، القروض الثنائية من الدول العربية والصديقة، ودفع الاستثمارات في القطاع الخاص، وإصدار سندات دولية ، وزيادة الضرائب ، وخفض الإنفاق الحكومي.
حلول بديلة
وعمليا هناك 5 حلول بديلة يمكن لتونس تنفيذها، من بينها الحصول على قروض من الدول العربية والصديقة، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. وقد قدمت هذه الدول بالفعل بعض القروض لتونس، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت ستتمكن من تقديم المزيد من القروض في المستقبل، كما يمكن لتونس جذب الاستثمارات من القطاع الخاص، من خلال إنشاء بيئة استثمارية جاذبة. وتشمل هذه البيئة الاستقرار السياسي والاقتصادي، والبنية التحتية الجيدة، والحوافز الضريبية.
كما يمكن لتونس إصدار سندات دولية، وهي عبارة عن أوراق مالية تبيعها الحكومة إلى المستثمرين الدوليين. وتعتبر هذه الطريقة صعبة نسبيًا، بسبب ضعف تصنيف تونس الائتماني.
ومن بين الحلول الداخلية الأخرى والتي انطلقت حكومة نجلاء بودن السابقة في تطبيقها، زيادة الضرائب، من أجل زيادة الإيرادات الحكومية. ومع ذلك، فإن هذا قد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات من حين الى آخر. ومن بين الحلول العملية خفض الإنفاق الحكومي، من أجل تقليص العجز في الميزانية. ومع ذلك، فإن هذا قد يؤدي إلى نقص الخدمات العامة.
وفي المحصلة تواجه تونس تحديات كبيرة في الحصول على التمويل من مصادر بديلة لصندوق النقد الدولي. ومع ذلك، فإنها تبحث عن جميع الخيارات المتاحة لها لتمويل الأزمة المالية، ولا تستبعد اللجوء إلى أي من المصادر المحتملة لتمويل الأزمة.
مطبات تعيق التوصل الى تمويلات
والأمر المؤرق أن بعض الدول العربية والصديقة قد لا تكون قادرة على تقديم قروض كبيرة، والقطاع الخاص قد لا يكون مهتمًا بالاستثمار في تونس في ظل الظروف الحالية، وإصدار السندات الدولية قد يكون صعبًا بسبب ضعف تصنيف تونس الائتماني.
ولا يختلف احد من الخبراء الاقتصاديين، حول هذه النقطة، حيث أن أهمية القرض مع صندوق النقد الدولي، تكمن في أنه المفتاح الذي سيفتح أبواب المساعدات المالية الخارجية، بالإضافة الى تفعيل القروض الثنائية المجمدة بين تونس وبعض الدول التي تعهدت بمساعدتها للخروج من أزمتها المالية، علما وان العديد من الخبراء الاقتصاديين على غرار آرام بلحاج ، وعز الدين سعيدان، كانوا قد حذروا موفى العام الماضي من سنة صعبة ستعيشها تونس خلال 2023، وذلك بسبب تزامنها مع آجال تسديدها لديون خارجية بقيمة ناهزت 2 مليار دولار، أي أكثر بقليل عن السنة الماضية والتي دفعت تونس الى الالتزام بدفع ديون خارجية بقيمة 1.4 مليار دولار، كذلك يعتقد الكثير من الخبراء، ان السنة الحالية ستكون صعبة للغاية ، وذلك بعد ان تضمن قانون المالية لسنة 2023 ، تفعيلا لحزمة من الضرائب والأداءات الجديدة والمضمنة في قانون المالية لسنة 2023، والتي من المتوقع ان تزيد في إنهاك القدرة الشرائية للتونسيين، علما وان الأسعار واصلت نسقها التصاعدي بسبب ارتفاع تكاليف الشحن ، وندرة العديد من السلع والمواد الاولية.
استحقاقات خارجية ثقيلة
ويطالب جزء واسع من الخبراء الاقتصاديين بضرورة تعبئة الموارد والسيطرة على كتلة الأجور في الوظيفة العمومية وإعادة توجيه الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية، وهناك توقعات بان تبلغ احتياجات التمويل الحكومية نسبة 16.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي و16.8٪ على التوالي سنتي 2022 و 2023، مدفوعة بالإنفاق الإضافي الكبير لامتصاص تبعات الحرب في أوكرانيا وآجال استحقاق الديون الخارجية والمقدرة بـ 2 مليار دولار على التوالي.
كما لم يخف بعض الخبراء قلقهم من أن المؤشرات الاقتصادية وبالخصوص الواردة في تقرير ميزانية الدولة لسنة 2023 تدفع إلى توقع انزلاقات خطيرة باعتبار ارتفاع نسبة التضخم المرتفعة المتوقعة مما ستنعكس على القدرة الشرائية والقدرة التنافسية للمؤسسات.
