صدر مؤخرا بالرائد الرسمي التونسي عدد الدوائر الانتخابية الخاصة بالمجالس المحلية، وتم تحديد واضح ودقيق لحدودها الترابية من أجل انتخاب 279 مجلسا محليا. وبالتالي تم وضع الحجرة الأولى في أسس النظام الجديد الذي أتى به دستور 25 جويلية 2021، بتركيبة نظامه المغاير لما تعوده التونسيين والتونسيات. وفي إطار تحليل وتفكيك آليات ومراحل تركيز هذا النظام وتبسيط فحوى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق انتخابات المجالس المحلية ووضع المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والجهات ومنها تركيز الغرفة التشريعية الثانية وهي المجلس الوطني للأقاليم والجهات. كان لـ"الصباح" لقاء مع رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، تم خلاله تقديم فرضيات المواعيد الانتخابية القادمة وإمكانيات تزامنها من عدمه، كما تناول الحوار مسالة الشغور داخل الهيئة وعلاقتها مع هيئة الاتصال السمعي البصري.. وفيما يلي تفاصيل الحوار.
أجرت الحوار: ريم سوودي
*ما هي المحطات الانتخابية التي ينتظر أن يشارك فيها التونسيون والتونسيات خلال المرحلة القادمة، حسب الدستور الجديد للبلاد التونسية لـ25 جويلية 2022 وبعد تركيز مجلس نواب الشعب؟
في ما يتعلق بالمحطات الانتخابية المنتظرة، هناك نوعان، الانتخابات الدورية التي يتم تنظيمها كل 5 سنوات ومن المنتظر كما هو معلوم أن يكون لنا في 2024 موعد معها وهي الانتخابات الرئاسية، التي حسب الدستور وحسب القانون الانتخابي تجرى خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من المدة الرئاسية، التي انطلقت في 2019 وتنتهي خلال 2024.
لكن في نفس الوقت ينتظر أن يشارك التونسيون والتونسيات في مواعيد انتخابية جديدة، ستجرى لأول مرة في تاريخ تونس بعد صدور الدستور الجديد يوم 25 جويلية 2022، والذي نص على مؤسسات دستورية جديدة على غرار المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهو غرفة تشريعية ثانية، باعتبار أن الوظيفة التشريعية الجديد تتقاسمها غرفتان، مجلس نواب الشعب الذي انطلق في مهامه وهناك المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ودستور 2022 تبنى ما يعرف بنظام الغرفتين في الوظيفة التشريعية. علما وان نظام الغرفتين قد عرفته تونس سابقا من 2002 الى 2011، أين تولى الوظيفة التشريعية مجلس نواب الشعب ومجلس للمستشارين.
والغرفتان تكون لهما وظيفة تشريعية بصلاحيات مشتركة، والتي هي الصلاحيات المالية والتنموية والاقتصادية. فالغرفة الثانية، المجلس الوطني للجهات والأقاليم، لها صلاحيات التصويت على قانون المالية وميزانية الدولة وعلى مخططات التنمية وصلاحيات الرقابة على تنفيذ الميزانية وعلى عقود الاستثمار والثروات الطبيعية. وطبقا لهذه المهام يمكن القول إن الوظيفة التشريعية حاليا بصدد التسيير بساق واحدة وهي مجلس نواب الشعب.
*حسب الدستور تركيز الغرفة الثانية التشريعية مرتبط بانتخابات محلية وأخرى جهوية، فكيف سيكون ذلك؟
تركيز المجلس الثاني، أو الغرفة الثانية، جاء به مرسوم عدد 10 الصادر في8 شهر مارس 2022، تعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية ومجالس الجهات ومجلس الأقاليم، وهو الذي نص على كيفية تركيز الغرفة الثانية المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وبالتالي يتطلب تركيز الغرفة الثانية 3 مراحل، فالغرفة الثانية تتركز بانتخابات غير مباشرة على ثلاث مراحل.
تتعلق الأولى بانتخابات محلية مباشرة على الأفراد على دورتين، تفرز مجلس محلي على مستوى كل معتمدية أي 279 مجلسا محليا يتولى مهام تنموية محلية، وتتكون تركيبة هذا المجلس من نائب منتخب عن كل عمادة. وما هو جديد بالنسبة لنا أنه سيكون لنا في تونس نائب منتخب عن كل عمادة، لنا 2085 عمادة ستفرز ممثل لها في المجلس المحلي، والناخبين هنا مدعون الى الاختيار على الأفراد مترشح من المترشحين ليكون ممثلهم في المجلس المحلي.
مع العلم أنه ونظرا أن القانون يقول أن المعتمديات الصغيرة التي فيها أقل من 5 عمادات يعاد تقسيمها لـ5 دوائر فسيتم تنظيم انتخابات المجالس المحلية في 2155 دائرة انتخابية. وستكون انتخابات على الأفراد في دورتين على غرار ما وقع في الانتخابات التشريعية.
وبمجرد تركيز المجالس المحلية بعد إجراء الانتخابات في 2155 دائرة انتخابية نمر الى تركيز المجالس الجهوية، مجلس جهوي في كل ولاية، ويتكون من نائب عن كل مجلس محلي يتم اختياره بطريقة غير مباشرة. ويتم اختيارهم بالية القرعة. ومن ضمن المجالس المحلية التي يتكون عددها من 6 الى 22 نائب، (اقل مجلس محلي يتكون من 5 أعضاء ومقعد لذوي وذوات الإعاقة) يقع بآلية القرعة وبصفة دورية كل 3 أشهر، اختيار ممثل عن المعتمدية في المجلس الجهوي ومن تم اختياره يحذف من القرعة بطريقة يتمكن كل النواب المنتخبين في المجلس المحلي من تولي المسؤولية في المجلس الجهوي مع نهاية المدة النيابية. ونفس منطق الدورية التي يتم اعتمادها في الصعود إلى المجلس الجهوي ستسحب على طريقة تعيين رئيس المجلس الجهوي، أين تكون الانطلاقة بالأكبر سنا خلال الثلاثة أشهر الأولى ليقع فيما بعد وباعتماد آلية القرعة التداول على المنصب بين بقية أعضاء المجلس الجهوي.
ونأتي في مرحلة ثالثة إلى مجالس الأقاليم والجهات، وحسب المرسوم عدد 10، تحديد عدد الأقاليم والولايات الراجعة لها بالنظر سيتم طبقا لأمر لم يصدر بعد، وعلى الأغلب سيكون عددها بين 5 و6 أقاليم. جغرافيا ستكون إقليم عمودية بشكل ان كل إقليم يربط ولايات الساحل بولايات الداخل، فكل إقليم تكون له مقومات التنمية الذاتية الخاصة به سواحل ومربوط بميناء، منفذ حدودي بري، مطار، طريق سيارة او طريق سريعة. وتركيبة مجالس الأقاليم، تتكون من ممثل منتخب عن كل مجلس جهوي. اختصاصات هذه المجالس الثلاث هي بالأساس تنموية في خصوص مرجع نظرها لا تسن القوانين.
وفي حال تم تركيز المجالس المحلية 267 مجلسا والمجالس الجهوي 24 مجلسا، ومجالس الأقاليم (5 أو 6 طبقا لما سينص عليه الأمر) نأتي الى الغرفة التشريعية الثانية، المجلس الوطني للأقاليم والجهات الذي يضم عضوا عن كل إقليم وكل مجلس جهوي يكون ممثل فيه أيضا بـ3 ممثلين منتخبين.
*ما العلاقة التي ستكون بين الغرفة التشريعية الثانية والغرفة الأولى التي هي مجلس نواب الشعب خاصة انه وحسب ما أشرت في بداية حديثنا يتقاطعان في جزء كبير من المهام الموكولة لهما حسب الدستور؟
تحديد الصلاحيات في علاقة بمختلف المجالس السابق ذكرها، الخاصة بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية وعلاقته بالبلديات (التي لن يتم إلغاؤها) والمعتمدية وبالوالي، دورها ومجالات تدخلها وتقاطعها والعلاقة بينهم، لم يصدر بعد، وينتظر أن يحدد أيضا في أمر.
كما يتطلب تركيز هذه المجالس الثلاث تنقيح لمجلة الجماعات المحلية التي أصبحت حسب الدستور الجديد لها تسمية مجلة جماعات محلية وجهوية، محلي وجهوي ومجالس الأقاليم.
والغرفة التشريعية الثانية، المجلس الوطني للأقاليم والجهات، التي ينتظر أن تنتصب في قصر مجلس المستشارين بباردو، سيكون لها مهام تتقاسمهم مع الغرفة الأولى. والتي يمكن أن تحصل في شأنها تنازع. وهنا يقول الدستور أن هناك قانونا أساسيا يفترض أن يصدر أيضا لتنظيم العلاقة بين المجلسين في الصلاحيات المشتركة وكيف سيتم التنسيق فيما بينهما؟. ويشمل مجال التنسيق قوانين المالية وقوانين الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية والرقابة على تنفيذ الميزانية وعقود الاستثمار ورقابة الحكومة وخاصة لائحة اللوم (سحب الثقة من الحكومة). في حين تبقى القوانين والتشريعات العادية لدى الغرفة الأولى وهي مجلس نواب الشعب. هذا دون أن ننسى المهام البروتوكولية التي ينتظر أن تتم أمام المجلسين وهي أداء يمين رئيس الجمهورية المنتخب الذي ينص الدستور انه يتم أمام المجلسين.
وللحصولة، هناك ثلاثة أنواع من الصلاحيات المشتركة بين الغرفتين، صلاحية مالية اقتصادية تنموية وصلاحيات رقابية وصلاحيات بروتوكولية. ينتظر ان يصدر في شانها قانون أساسي عن مجلس نواب الشعب ينظم تلك العلاقة بينهما.
قانون أساسي لا يمكن أن يتم تقديمه إلا عن الوظيفة التنفيذية، وعلى الأغلب سيكون في شكل مبادرة تشريعية تقدم من قبل رئاسة الجمهورية.
*ما هي الآجال التي ضمنها سيتم، أو يفترض، أن تصدر هذه القوانين، القانون الأساسي المحدد لصلاحيات الغرفتين وتنقيح مجلة الجماعات المحلية حتى تتلاءم مع الدستور الجديد؟
الأهم أن تصدر هذه القوانين قبل أن تنطلق المجالس المذكورة في تنفيذ مهامها، وقبل تركيزها بصفة رسمية ومباشر أعمالها.
*أمام الكلفة العالية للانتخابات هل يمكن اليوم الاتجاه نحو التزامن في المواعيد الانتخابية المنتظرة؟
المكلف والصعب خلال المسار المذكورة هو الانتخابات المحلية، وذلك بتركيز 279 مجلسا محليا و2155 دائرة انتخابية في العمادات، تتطلب ميزانية ولوجستيك.. هي انتخابات مباشرة وعلى دورتين، أما الجهوي والإقليمي فهي أكثر بساطة، بمجرد الانتهاء من تركيز المجالس المحلية يتم تركيز بقية المجلس بطريقة سلسة وسهلة للغاية.
والتزامن أو الفصل بين المواعيد الانتخابية لها إيجابياتها ولها سلبياتها، عايشه التونسيون قبل الثورة أين كانت الانتخابات التشريعية والرئاسية تعقد في نفس اليوم، بعد الثورة ذهبنا نحو الفصل.
واليوم في حال تم التوجه من جديد نحو التزامن، الإيجابية الكبرى للتزامن هي مسالة الضغط الكلفة، والتزامن لا يمكن أن يكون خلال المواعيد القادمة إلا بين الانتخابات المحلية والبلدية مثلا باعتبار كليهما انتخابات مباشرة. أما ما هو سلبي في مسالة التزامن فهو مشكلة إرباك الناخبين، ويتطلب عملا كبيرا حتى يتمكن الناخب عند الدخول من التمييز بين المحطتين خاصة أن كلاهما شأن محلي وستجرى للمرة الأولى.
وفي الغالب التزامن ينجح عندما تتعلق بانتخابات مختلفة رئاسية وتشريعية.
وبالنسبة لنا كهيئة انتخابات، لا ننصح على الأقل في الموعد الانتخابي الأول من نوعه للمجلس المحلي مسالة التزامن، وسنقترح ذلك، رغم أن الهيئة لوجستيا هي جاهزة وقادرة على القيام بانتخابات متزامنة، دون أي فرضية حصول خطأ ووضع ورقة انتخابية في غير مكانها.
*هل لهيئة الانتخابات ولو مبدئيا فكرة عن المواعيد أو الروزنامة الانتخابية القادمة لمختلف هذه المحطات؟ وهل يحمل فرضية إجراء انتخابات نهاية السنة الجارية 2023؟
قانونيا تحدد الهيئة رزونامة الانتخابات بالآجال المحددة بالقانون وبأمر دعوة الناخبين، إذن فالمواعيد مضبوطة بشرطين، الآجال وهي 3 أشهر قبل نهاية المدة النيابة وهو شرط لا يتم اعتماده نظرا أنها الانتخابات الأولى من نوعها. ليبقى الشرط الثاني وهو أمر دعوة عموم الناخبين، وبالتالي فالهيئة لا يمكنها أن تحدد أي موعد إلا بعد صدور الأمر عن رئيس الجمهورية. فتحديد الموعد هو من مهام رئيس الجمهورية بالأساس، قرار سياسي، تستشار فيه هيئة الانتخابات لتحديد الموعد الأفضل.
وان تنظيم انتخابات مجالس محلية نهاية السنة الجارية أمر وارد، خاصة أن 2024 فيها موعد انتخابي هام جدا وهو انتخابات رئيس الجمهورية. والأفضل أن يكون هناك مساحة زمنية بين الموعدين من اجل تفادي الانتخابات المتزامنة.
*كم ستتكلف، وهل لهيئة الانتخابات ولو رقم تقريبي، عن الأموال التي سيتم رصدها من أجل الانتهاء من مختلف المحطات الانتخابية السالف ذكرها؟
بالنسبة لكلفة الانتخابات سواء كانت تشريعية أو بلدية أو رئاسية، هي كلفة متقاربة أو هي نفسها، ليس لها أي علاقة بعدد الدوائر، فالهيئة ستعتمد على نفس المدارس، والتغيير الوحيد يتم على مستوى تقسيم الدوائر الانتخابية امتدادها الترابي. ولن يدخل أي تغيير لا على مكاتب الاقتراع أو عدد المشرفين على المراكز أو عدد أوراق الاقتراع أو عدد الصناديق جميعها ستبقى هي نفسها.
ومن المعلومات التي أريد إن أوضحها في علاقة بالتكلفة التي على الدوام تكون محل جدل، هي ان اعتبار 35 او 40 مليون دينار التي يتم رصدها للانتخابات على انها مبلغ ضخم، هي في الأصل أموال الجزء الأكبر منه يعود الى مؤسسات الدولة. وتكون في شكل فواتير إسداء خدمات مقدمة لوزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، والمطبعة الرسمية ووزارة التربية والإذاعة والتلفزة التونسية.. ودون مبالغة المؤسسات العمومية تأخذ تقريبا ثلثي ميزانية الانتخابات. هذا إضافة الى الأموال المرصودة لخلاص الأعوان العاملين يوم الانتخابات والذين يبلغ عددهم نحو 40 ألفا، من رؤساء مكاتب ورؤساء مراكز وأعوانهم والمراقبين للحملة والتسجيل. أو بالأحرى عملية تحيين قائمة الناخبين.
*وجهت منظمات المجتمع المدني الكثير من النقد والتشكيك في الهيئة الحالية بداية من قائمة المسجلين وصولا الى اتهامها بالاستبعاد وعدم التشريك؟
في علاقة بسجل الناخبين مسالة التسجيل الآلي تعد خطوة مهمة جدا اتخذتها الهيئة ومفخرة من مفاخر تونس باعتبار الانتخاب هو حق دستور يكتسب بمجرد إصدار الهوية الوطنية. وهي من المسائل التي طالما دعت لها مختلف المنظمات والجمعيات التي تخص أو تشتغل في الشأن الانتخابي، وما النقد الذي وجه لهيئة إلا موقف سياسي، أما بالنسبة للتعامل مع مكونات المجتمع المدني فالقانون الانتخابي يضبط الأمر بكل وضوح، فيشترط في تلك التي يتم اعتمادها في ملاحظة الانتخابات، شرط الحياد والاستقلالية والوقوف على نفس المسافة بين الجميع. وهناك مقررات ومدونات سلوك تلتزم بها تمضي عليها هذه المنظمات. ومستقبلا كل جمعية أو منظمة تعنى بالشأن الانتخابي الهيئة، وقفت على خروجها عن مبدأ الحياد إزاء مختلف المشاركين في الانتخابات، فالهيئة لن تمنحها الاعتماد لملاحظة المحطة الانتخابية. وطبقا للملفات المقدم والإثباتات التي لدى الهيئة سيتم إما منح أو عدم منح الاعتمادات للمنظمات والجمعيات.
*هناك إشكال طرح في الانتخابات الماضية مع هيئة الاتصال السمعي البصري، وكان لك كرئيس هيئة تصريح أعلنت خلاله انه لن يكون بينكما أي تعامل لاحق؟
بالنسبة لهيئة الاتصال السمعي البصري القانون، المرسوم عدد 8 لسنة 2023، الذي تعلق بتنقيح القانون الانتخابي، وطبقا لأحكام الانتقالية، هو الذي أزاحها من مهمة رقابة الحملة الانتخابية التي تمتد على 3 أسابع بالنسبة للمؤسسات الإعلامية السمعية البصرية وألغى العمل بالأمر المشترك وليست مجلس هيئة الانتخابات. هناك إمكانية للعمل وتبادل خبرات او التشاور معها لكن ليس إجباريا.
*حالة الشغور داخل هيئة الانتخابات وصل الى 3 أعضاء من جملة 7 المكون لمجلسها كيف سيتم التعامل مع هذا الوضع وهل ستواصل الهيئة العمل بالشكل الحالي؟
يهمني أن أوضح أن مجلس الهيئة الحالي يشتغل في إطار المرسوم عدد 22 لسنة 2022، وطبقا له فترة ولايته تمتد على 4 سنوات غير قابلة للتجديد. والمجلس الحالي بدأ العمل في ماي 2022. هذا بالنسبة للمشككين والقائلين إننا غير شرعيين.
أما بالنسبة للتركيبة الحالية، نحن اليوم 4 من 7 فالأغلبية مازالت متوفرة، ويجعلها تشتغل في إطار قانوني، والاهم هو انه سيتم سد الشغور قريبا طبقا لما ينص عليه القانون في الخطط الشاغرة، القاضي عدلي، مكان الذي استقال، وقاض إداري مكان الذي أعفي، وعضو سابق مكان الذي تخلى.
تونس الصباح
صدر مؤخرا بالرائد الرسمي التونسي عدد الدوائر الانتخابية الخاصة بالمجالس المحلية، وتم تحديد واضح ودقيق لحدودها الترابية من أجل انتخاب 279 مجلسا محليا. وبالتالي تم وضع الحجرة الأولى في أسس النظام الجديد الذي أتى به دستور 25 جويلية 2021، بتركيبة نظامه المغاير لما تعوده التونسيين والتونسيات. وفي إطار تحليل وتفكيك آليات ومراحل تركيز هذا النظام وتبسيط فحوى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق انتخابات المجالس المحلية ووضع المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والجهات ومنها تركيز الغرفة التشريعية الثانية وهي المجلس الوطني للأقاليم والجهات. كان لـ"الصباح" لقاء مع رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، تم خلاله تقديم فرضيات المواعيد الانتخابية القادمة وإمكانيات تزامنها من عدمه، كما تناول الحوار مسالة الشغور داخل الهيئة وعلاقتها مع هيئة الاتصال السمعي البصري.. وفيما يلي تفاصيل الحوار.
أجرت الحوار: ريم سوودي
*ما هي المحطات الانتخابية التي ينتظر أن يشارك فيها التونسيون والتونسيات خلال المرحلة القادمة، حسب الدستور الجديد للبلاد التونسية لـ25 جويلية 2022 وبعد تركيز مجلس نواب الشعب؟
في ما يتعلق بالمحطات الانتخابية المنتظرة، هناك نوعان، الانتخابات الدورية التي يتم تنظيمها كل 5 سنوات ومن المنتظر كما هو معلوم أن يكون لنا في 2024 موعد معها وهي الانتخابات الرئاسية، التي حسب الدستور وحسب القانون الانتخابي تجرى خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من المدة الرئاسية، التي انطلقت في 2019 وتنتهي خلال 2024.
لكن في نفس الوقت ينتظر أن يشارك التونسيون والتونسيات في مواعيد انتخابية جديدة، ستجرى لأول مرة في تاريخ تونس بعد صدور الدستور الجديد يوم 25 جويلية 2022، والذي نص على مؤسسات دستورية جديدة على غرار المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهو غرفة تشريعية ثانية، باعتبار أن الوظيفة التشريعية الجديد تتقاسمها غرفتان، مجلس نواب الشعب الذي انطلق في مهامه وهناك المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ودستور 2022 تبنى ما يعرف بنظام الغرفتين في الوظيفة التشريعية. علما وان نظام الغرفتين قد عرفته تونس سابقا من 2002 الى 2011، أين تولى الوظيفة التشريعية مجلس نواب الشعب ومجلس للمستشارين.
والغرفتان تكون لهما وظيفة تشريعية بصلاحيات مشتركة، والتي هي الصلاحيات المالية والتنموية والاقتصادية. فالغرفة الثانية، المجلس الوطني للجهات والأقاليم، لها صلاحيات التصويت على قانون المالية وميزانية الدولة وعلى مخططات التنمية وصلاحيات الرقابة على تنفيذ الميزانية وعلى عقود الاستثمار والثروات الطبيعية. وطبقا لهذه المهام يمكن القول إن الوظيفة التشريعية حاليا بصدد التسيير بساق واحدة وهي مجلس نواب الشعب.
*حسب الدستور تركيز الغرفة الثانية التشريعية مرتبط بانتخابات محلية وأخرى جهوية، فكيف سيكون ذلك؟
تركيز المجلس الثاني، أو الغرفة الثانية، جاء به مرسوم عدد 10 الصادر في8 شهر مارس 2022، تعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية ومجالس الجهات ومجلس الأقاليم، وهو الذي نص على كيفية تركيز الغرفة الثانية المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وبالتالي يتطلب تركيز الغرفة الثانية 3 مراحل، فالغرفة الثانية تتركز بانتخابات غير مباشرة على ثلاث مراحل.
تتعلق الأولى بانتخابات محلية مباشرة على الأفراد على دورتين، تفرز مجلس محلي على مستوى كل معتمدية أي 279 مجلسا محليا يتولى مهام تنموية محلية، وتتكون تركيبة هذا المجلس من نائب منتخب عن كل عمادة. وما هو جديد بالنسبة لنا أنه سيكون لنا في تونس نائب منتخب عن كل عمادة، لنا 2085 عمادة ستفرز ممثل لها في المجلس المحلي، والناخبين هنا مدعون الى الاختيار على الأفراد مترشح من المترشحين ليكون ممثلهم في المجلس المحلي.
مع العلم أنه ونظرا أن القانون يقول أن المعتمديات الصغيرة التي فيها أقل من 5 عمادات يعاد تقسيمها لـ5 دوائر فسيتم تنظيم انتخابات المجالس المحلية في 2155 دائرة انتخابية. وستكون انتخابات على الأفراد في دورتين على غرار ما وقع في الانتخابات التشريعية.
وبمجرد تركيز المجالس المحلية بعد إجراء الانتخابات في 2155 دائرة انتخابية نمر الى تركيز المجالس الجهوية، مجلس جهوي في كل ولاية، ويتكون من نائب عن كل مجلس محلي يتم اختياره بطريقة غير مباشرة. ويتم اختيارهم بالية القرعة. ومن ضمن المجالس المحلية التي يتكون عددها من 6 الى 22 نائب، (اقل مجلس محلي يتكون من 5 أعضاء ومقعد لذوي وذوات الإعاقة) يقع بآلية القرعة وبصفة دورية كل 3 أشهر، اختيار ممثل عن المعتمدية في المجلس الجهوي ومن تم اختياره يحذف من القرعة بطريقة يتمكن كل النواب المنتخبين في المجلس المحلي من تولي المسؤولية في المجلس الجهوي مع نهاية المدة النيابية. ونفس منطق الدورية التي يتم اعتمادها في الصعود إلى المجلس الجهوي ستسحب على طريقة تعيين رئيس المجلس الجهوي، أين تكون الانطلاقة بالأكبر سنا خلال الثلاثة أشهر الأولى ليقع فيما بعد وباعتماد آلية القرعة التداول على المنصب بين بقية أعضاء المجلس الجهوي.
ونأتي في مرحلة ثالثة إلى مجالس الأقاليم والجهات، وحسب المرسوم عدد 10، تحديد عدد الأقاليم والولايات الراجعة لها بالنظر سيتم طبقا لأمر لم يصدر بعد، وعلى الأغلب سيكون عددها بين 5 و6 أقاليم. جغرافيا ستكون إقليم عمودية بشكل ان كل إقليم يربط ولايات الساحل بولايات الداخل، فكل إقليم تكون له مقومات التنمية الذاتية الخاصة به سواحل ومربوط بميناء، منفذ حدودي بري، مطار، طريق سيارة او طريق سريعة. وتركيبة مجالس الأقاليم، تتكون من ممثل منتخب عن كل مجلس جهوي. اختصاصات هذه المجالس الثلاث هي بالأساس تنموية في خصوص مرجع نظرها لا تسن القوانين.
وفي حال تم تركيز المجالس المحلية 267 مجلسا والمجالس الجهوي 24 مجلسا، ومجالس الأقاليم (5 أو 6 طبقا لما سينص عليه الأمر) نأتي الى الغرفة التشريعية الثانية، المجلس الوطني للأقاليم والجهات الذي يضم عضوا عن كل إقليم وكل مجلس جهوي يكون ممثل فيه أيضا بـ3 ممثلين منتخبين.
*ما العلاقة التي ستكون بين الغرفة التشريعية الثانية والغرفة الأولى التي هي مجلس نواب الشعب خاصة انه وحسب ما أشرت في بداية حديثنا يتقاطعان في جزء كبير من المهام الموكولة لهما حسب الدستور؟
تحديد الصلاحيات في علاقة بمختلف المجالس السابق ذكرها، الخاصة بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية وعلاقته بالبلديات (التي لن يتم إلغاؤها) والمعتمدية وبالوالي، دورها ومجالات تدخلها وتقاطعها والعلاقة بينهم، لم يصدر بعد، وينتظر أن يحدد أيضا في أمر.
كما يتطلب تركيز هذه المجالس الثلاث تنقيح لمجلة الجماعات المحلية التي أصبحت حسب الدستور الجديد لها تسمية مجلة جماعات محلية وجهوية، محلي وجهوي ومجالس الأقاليم.
والغرفة التشريعية الثانية، المجلس الوطني للأقاليم والجهات، التي ينتظر أن تنتصب في قصر مجلس المستشارين بباردو، سيكون لها مهام تتقاسمهم مع الغرفة الأولى. والتي يمكن أن تحصل في شأنها تنازع. وهنا يقول الدستور أن هناك قانونا أساسيا يفترض أن يصدر أيضا لتنظيم العلاقة بين المجلسين في الصلاحيات المشتركة وكيف سيتم التنسيق فيما بينهما؟. ويشمل مجال التنسيق قوانين المالية وقوانين الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية والرقابة على تنفيذ الميزانية وعقود الاستثمار ورقابة الحكومة وخاصة لائحة اللوم (سحب الثقة من الحكومة). في حين تبقى القوانين والتشريعات العادية لدى الغرفة الأولى وهي مجلس نواب الشعب. هذا دون أن ننسى المهام البروتوكولية التي ينتظر أن تتم أمام المجلسين وهي أداء يمين رئيس الجمهورية المنتخب الذي ينص الدستور انه يتم أمام المجلسين.
وللحصولة، هناك ثلاثة أنواع من الصلاحيات المشتركة بين الغرفتين، صلاحية مالية اقتصادية تنموية وصلاحيات رقابية وصلاحيات بروتوكولية. ينتظر ان يصدر في شانها قانون أساسي عن مجلس نواب الشعب ينظم تلك العلاقة بينهما.
قانون أساسي لا يمكن أن يتم تقديمه إلا عن الوظيفة التنفيذية، وعلى الأغلب سيكون في شكل مبادرة تشريعية تقدم من قبل رئاسة الجمهورية.
*ما هي الآجال التي ضمنها سيتم، أو يفترض، أن تصدر هذه القوانين، القانون الأساسي المحدد لصلاحيات الغرفتين وتنقيح مجلة الجماعات المحلية حتى تتلاءم مع الدستور الجديد؟
الأهم أن تصدر هذه القوانين قبل أن تنطلق المجالس المذكورة في تنفيذ مهامها، وقبل تركيزها بصفة رسمية ومباشر أعمالها.
*أمام الكلفة العالية للانتخابات هل يمكن اليوم الاتجاه نحو التزامن في المواعيد الانتخابية المنتظرة؟
المكلف والصعب خلال المسار المذكورة هو الانتخابات المحلية، وذلك بتركيز 279 مجلسا محليا و2155 دائرة انتخابية في العمادات، تتطلب ميزانية ولوجستيك.. هي انتخابات مباشرة وعلى دورتين، أما الجهوي والإقليمي فهي أكثر بساطة، بمجرد الانتهاء من تركيز المجالس المحلية يتم تركيز بقية المجلس بطريقة سلسة وسهلة للغاية.
والتزامن أو الفصل بين المواعيد الانتخابية لها إيجابياتها ولها سلبياتها، عايشه التونسيون قبل الثورة أين كانت الانتخابات التشريعية والرئاسية تعقد في نفس اليوم، بعد الثورة ذهبنا نحو الفصل.
واليوم في حال تم التوجه من جديد نحو التزامن، الإيجابية الكبرى للتزامن هي مسالة الضغط الكلفة، والتزامن لا يمكن أن يكون خلال المواعيد القادمة إلا بين الانتخابات المحلية والبلدية مثلا باعتبار كليهما انتخابات مباشرة. أما ما هو سلبي في مسالة التزامن فهو مشكلة إرباك الناخبين، ويتطلب عملا كبيرا حتى يتمكن الناخب عند الدخول من التمييز بين المحطتين خاصة أن كلاهما شأن محلي وستجرى للمرة الأولى.
وفي الغالب التزامن ينجح عندما تتعلق بانتخابات مختلفة رئاسية وتشريعية.
وبالنسبة لنا كهيئة انتخابات، لا ننصح على الأقل في الموعد الانتخابي الأول من نوعه للمجلس المحلي مسالة التزامن، وسنقترح ذلك، رغم أن الهيئة لوجستيا هي جاهزة وقادرة على القيام بانتخابات متزامنة، دون أي فرضية حصول خطأ ووضع ورقة انتخابية في غير مكانها.
*هل لهيئة الانتخابات ولو مبدئيا فكرة عن المواعيد أو الروزنامة الانتخابية القادمة لمختلف هذه المحطات؟ وهل يحمل فرضية إجراء انتخابات نهاية السنة الجارية 2023؟
قانونيا تحدد الهيئة رزونامة الانتخابات بالآجال المحددة بالقانون وبأمر دعوة الناخبين، إذن فالمواعيد مضبوطة بشرطين، الآجال وهي 3 أشهر قبل نهاية المدة النيابة وهو شرط لا يتم اعتماده نظرا أنها الانتخابات الأولى من نوعها. ليبقى الشرط الثاني وهو أمر دعوة عموم الناخبين، وبالتالي فالهيئة لا يمكنها أن تحدد أي موعد إلا بعد صدور الأمر عن رئيس الجمهورية. فتحديد الموعد هو من مهام رئيس الجمهورية بالأساس، قرار سياسي، تستشار فيه هيئة الانتخابات لتحديد الموعد الأفضل.
وان تنظيم انتخابات مجالس محلية نهاية السنة الجارية أمر وارد، خاصة أن 2024 فيها موعد انتخابي هام جدا وهو انتخابات رئيس الجمهورية. والأفضل أن يكون هناك مساحة زمنية بين الموعدين من اجل تفادي الانتخابات المتزامنة.
*كم ستتكلف، وهل لهيئة الانتخابات ولو رقم تقريبي، عن الأموال التي سيتم رصدها من أجل الانتهاء من مختلف المحطات الانتخابية السالف ذكرها؟
بالنسبة لكلفة الانتخابات سواء كانت تشريعية أو بلدية أو رئاسية، هي كلفة متقاربة أو هي نفسها، ليس لها أي علاقة بعدد الدوائر، فالهيئة ستعتمد على نفس المدارس، والتغيير الوحيد يتم على مستوى تقسيم الدوائر الانتخابية امتدادها الترابي. ولن يدخل أي تغيير لا على مكاتب الاقتراع أو عدد المشرفين على المراكز أو عدد أوراق الاقتراع أو عدد الصناديق جميعها ستبقى هي نفسها.
ومن المعلومات التي أريد إن أوضحها في علاقة بالتكلفة التي على الدوام تكون محل جدل، هي ان اعتبار 35 او 40 مليون دينار التي يتم رصدها للانتخابات على انها مبلغ ضخم، هي في الأصل أموال الجزء الأكبر منه يعود الى مؤسسات الدولة. وتكون في شكل فواتير إسداء خدمات مقدمة لوزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، والمطبعة الرسمية ووزارة التربية والإذاعة والتلفزة التونسية.. ودون مبالغة المؤسسات العمومية تأخذ تقريبا ثلثي ميزانية الانتخابات. هذا إضافة الى الأموال المرصودة لخلاص الأعوان العاملين يوم الانتخابات والذين يبلغ عددهم نحو 40 ألفا، من رؤساء مكاتب ورؤساء مراكز وأعوانهم والمراقبين للحملة والتسجيل. أو بالأحرى عملية تحيين قائمة الناخبين.
*وجهت منظمات المجتمع المدني الكثير من النقد والتشكيك في الهيئة الحالية بداية من قائمة المسجلين وصولا الى اتهامها بالاستبعاد وعدم التشريك؟
في علاقة بسجل الناخبين مسالة التسجيل الآلي تعد خطوة مهمة جدا اتخذتها الهيئة ومفخرة من مفاخر تونس باعتبار الانتخاب هو حق دستور يكتسب بمجرد إصدار الهوية الوطنية. وهي من المسائل التي طالما دعت لها مختلف المنظمات والجمعيات التي تخص أو تشتغل في الشأن الانتخابي، وما النقد الذي وجه لهيئة إلا موقف سياسي، أما بالنسبة للتعامل مع مكونات المجتمع المدني فالقانون الانتخابي يضبط الأمر بكل وضوح، فيشترط في تلك التي يتم اعتمادها في ملاحظة الانتخابات، شرط الحياد والاستقلالية والوقوف على نفس المسافة بين الجميع. وهناك مقررات ومدونات سلوك تلتزم بها تمضي عليها هذه المنظمات. ومستقبلا كل جمعية أو منظمة تعنى بالشأن الانتخابي الهيئة، وقفت على خروجها عن مبدأ الحياد إزاء مختلف المشاركين في الانتخابات، فالهيئة لن تمنحها الاعتماد لملاحظة المحطة الانتخابية. وطبقا للملفات المقدم والإثباتات التي لدى الهيئة سيتم إما منح أو عدم منح الاعتمادات للمنظمات والجمعيات.
*هناك إشكال طرح في الانتخابات الماضية مع هيئة الاتصال السمعي البصري، وكان لك كرئيس هيئة تصريح أعلنت خلاله انه لن يكون بينكما أي تعامل لاحق؟
بالنسبة لهيئة الاتصال السمعي البصري القانون، المرسوم عدد 8 لسنة 2023، الذي تعلق بتنقيح القانون الانتخابي، وطبقا لأحكام الانتقالية، هو الذي أزاحها من مهمة رقابة الحملة الانتخابية التي تمتد على 3 أسابع بالنسبة للمؤسسات الإعلامية السمعية البصرية وألغى العمل بالأمر المشترك وليست مجلس هيئة الانتخابات. هناك إمكانية للعمل وتبادل خبرات او التشاور معها لكن ليس إجباريا.
*حالة الشغور داخل هيئة الانتخابات وصل الى 3 أعضاء من جملة 7 المكون لمجلسها كيف سيتم التعامل مع هذا الوضع وهل ستواصل الهيئة العمل بالشكل الحالي؟
يهمني أن أوضح أن مجلس الهيئة الحالي يشتغل في إطار المرسوم عدد 22 لسنة 2022، وطبقا له فترة ولايته تمتد على 4 سنوات غير قابلة للتجديد. والمجلس الحالي بدأ العمل في ماي 2022. هذا بالنسبة للمشككين والقائلين إننا غير شرعيين.
أما بالنسبة للتركيبة الحالية، نحن اليوم 4 من 7 فالأغلبية مازالت متوفرة، ويجعلها تشتغل في إطار قانوني، والاهم هو انه سيتم سد الشغور قريبا طبقا لما ينص عليه القانون في الخطط الشاغرة، القاضي عدلي، مكان الذي استقال، وقاض إداري مكان الذي أعفي، وعضو سابق مكان الذي تخلى.
