مخاوف حول الانعكاسات السلبية الممكنة لقرار مجمع المخابر العصرية بتعميق أزمة الخبز
تونس-الصباح
بإعلان المجمّع المهني للمخابز العصرية، التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، "كوناكت"، عن إيقاف نشاط صناعة الخبز بجميع أنواعه في جميع المخابز الراجعة له بالنظر في كامل تراب الجمهورية ابتداء من يوم أمس، تزداد المخاوف حول مزيد تعمق أزمة الخبز وسط تباين في تحديد الأسباب وراء النقص المسجل وطرق المعالجة المطلوبة..
جاء قرار إيقاف صناعة الخبز إثر اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للمجمع المهني للمخابز العصرية بجميع هياكله الجهوية، وفق ما ورد في بلاغ أصدره، الاثنين، على صفحة "كوناكت" على "فايسبوك"، لكن لم يتضمن البلاغ تحديد الأسباب وراء خطوة إيقاف نشاط صناعة الخبز.
لكن الملاحظ أن القرار تزامن مع حملة ضد المخابز المصنفة أو العصرية التي يتوفر فيها أصناف من الخبز بأسعار مرتفعة مقابل غياب الخبز العادي والباقات ما دفع رئيس الجمهورية إلى التصريح سابقا بضرورة توقف هذه الظاهرة التي وصفها "بخبز للأغنياء وخبز للفقراء".
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد أكد، خلال جلسة عمل مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، بقصر الحكومة بالقصبة يوم 27 جويلية الفارط ، على" ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة، لوقف العمل بإجراء تصنيف المخابز الى مصنّفة وغير مصنّفة، الذي يطبق منذ سنة 2011 ، وتوحيد أصناف الخبز، باعتبار أن هذه المسألة هي خط أحمر بالنسبة الى التونسيين".
مخاوف
في المقابل تطرح مخاوف حول الانعكاسات السلبية الممكنة لقرار مجمع المخابر العصرية بتعميق أزمة الخبز والصعوبات التي يواجهها المواطن في الحصول على هذه المادة ومزيد تفاقم ظاهرة صفوف الانتظار الطويلة أمام المخابز للحصول على الخبز.
كما تتجه البعض إلى المقارنة بين أسلوب التعاطي سابقا مع الموز والذي أدى إلى فقدانه تماما من أغلب الأسواق وبين إمكانية حصول الأمر ذاته من مادة الخبز مع الفارق طبعا في أهمية هذه المادة في غذاء التونسي وعلى طاولة طعام العائلات يوميا.
وتستند مخاوف مزيد تعميق الأزمة إلى التباين الحاصل في تحديد الأسباب الحقيقية للنقص المسجل في وقت تتمسك فيه السلطة ورئيس الجمهورية بمسألة الاحتكار وغياب الرقابة الكافية والتجاوزات المسجلة في المسالك المتدخلة في توفير وصنع مادة الخبز ،في حين تؤكد عديد التحاليل الأخرى لمختصين ومتابعين أن للأزمة أسباب أخرى ربما تتحاشى السلطة ذكرها والاعتراف بها.
يقول بهذا الصدد وزير التجارة الأسبق محسن حسن، إن "ضعف الإمكانيات الماليّة للدولة على مستوى توريد المواد الأساسيّة جعل الوضع على ماهو عليه".
مضيفا في تصريح إذاعي أمس أن ”هناك نقص على مستوى التزويد بالنسبة للحبوب والقمح نظرا للوضعيّة الماليّة الصعبة لديوان الحبوب فقد بلغ حجم القروض للبنك الوطني الفلاحي، الى حدود 31 ديسمبر 2022، 4.7 مليار دينار أي بارتفاع 27 بالمائة مقارنة بسنة 2021″.
قال محسن حسن أيضا أن "وضعية الديوان سيّئة جدّا لأن الدولة لم تفي بتعهداتها ولم تقم بصرف مستحقات الدعم للديوان حتى يتمكن من تحقيق التوازنات الماليّة ويقوم بالشراءات اللازمة، كما ساهم ارتفاع الأسعار في تعقيد الوضع بسبب الصراع الروسي الأوكراني."
وأضاف” 4 من 5 باقات يقع استيراد مكوناتها استيرادا كاملا وهو ما يدلّ على ارتهان الدولة للخارج".
ورغم عدم نفيه وجود احتكار ومضاربة واختلال على مستوى مسالك التوزيع إلا أن محسن حسن يعتبر أن "المشكل الأساسي حسب نظري هو مشكل إمكانيات ماديّة ومشكلة وضعيّة ديوان الحبوب المكلّف باستيراد حاجياتنا من الحبوب، ونفس المشكل ينطبق على بقيّة المواد مثل مادّة القهوة ومادّة السكر والزيت النباتي المدعّم فالمؤسسات المكلفة بالشراءات تعاني ضعفا في إمكانياتها".
م.ي
مخاوف حول الانعكاسات السلبية الممكنة لقرار مجمع المخابر العصرية بتعميق أزمة الخبز
تونس-الصباح
بإعلان المجمّع المهني للمخابز العصرية، التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، "كوناكت"، عن إيقاف نشاط صناعة الخبز بجميع أنواعه في جميع المخابز الراجعة له بالنظر في كامل تراب الجمهورية ابتداء من يوم أمس، تزداد المخاوف حول مزيد تعمق أزمة الخبز وسط تباين في تحديد الأسباب وراء النقص المسجل وطرق المعالجة المطلوبة..
جاء قرار إيقاف صناعة الخبز إثر اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للمجمع المهني للمخابز العصرية بجميع هياكله الجهوية، وفق ما ورد في بلاغ أصدره، الاثنين، على صفحة "كوناكت" على "فايسبوك"، لكن لم يتضمن البلاغ تحديد الأسباب وراء خطوة إيقاف نشاط صناعة الخبز.
لكن الملاحظ أن القرار تزامن مع حملة ضد المخابز المصنفة أو العصرية التي يتوفر فيها أصناف من الخبز بأسعار مرتفعة مقابل غياب الخبز العادي والباقات ما دفع رئيس الجمهورية إلى التصريح سابقا بضرورة توقف هذه الظاهرة التي وصفها "بخبز للأغنياء وخبز للفقراء".
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد أكد، خلال جلسة عمل مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، بقصر الحكومة بالقصبة يوم 27 جويلية الفارط ، على" ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة، لوقف العمل بإجراء تصنيف المخابز الى مصنّفة وغير مصنّفة، الذي يطبق منذ سنة 2011 ، وتوحيد أصناف الخبز، باعتبار أن هذه المسألة هي خط أحمر بالنسبة الى التونسيين".
مخاوف
في المقابل تطرح مخاوف حول الانعكاسات السلبية الممكنة لقرار مجمع المخابر العصرية بتعميق أزمة الخبز والصعوبات التي يواجهها المواطن في الحصول على هذه المادة ومزيد تفاقم ظاهرة صفوف الانتظار الطويلة أمام المخابز للحصول على الخبز.
كما تتجه البعض إلى المقارنة بين أسلوب التعاطي سابقا مع الموز والذي أدى إلى فقدانه تماما من أغلب الأسواق وبين إمكانية حصول الأمر ذاته من مادة الخبز مع الفارق طبعا في أهمية هذه المادة في غذاء التونسي وعلى طاولة طعام العائلات يوميا.
وتستند مخاوف مزيد تعميق الأزمة إلى التباين الحاصل في تحديد الأسباب الحقيقية للنقص المسجل في وقت تتمسك فيه السلطة ورئيس الجمهورية بمسألة الاحتكار وغياب الرقابة الكافية والتجاوزات المسجلة في المسالك المتدخلة في توفير وصنع مادة الخبز ،في حين تؤكد عديد التحاليل الأخرى لمختصين ومتابعين أن للأزمة أسباب أخرى ربما تتحاشى السلطة ذكرها والاعتراف بها.
يقول بهذا الصدد وزير التجارة الأسبق محسن حسن، إن "ضعف الإمكانيات الماليّة للدولة على مستوى توريد المواد الأساسيّة جعل الوضع على ماهو عليه".
مضيفا في تصريح إذاعي أمس أن ”هناك نقص على مستوى التزويد بالنسبة للحبوب والقمح نظرا للوضعيّة الماليّة الصعبة لديوان الحبوب فقد بلغ حجم القروض للبنك الوطني الفلاحي، الى حدود 31 ديسمبر 2022، 4.7 مليار دينار أي بارتفاع 27 بالمائة مقارنة بسنة 2021″.
قال محسن حسن أيضا أن "وضعية الديوان سيّئة جدّا لأن الدولة لم تفي بتعهداتها ولم تقم بصرف مستحقات الدعم للديوان حتى يتمكن من تحقيق التوازنات الماليّة ويقوم بالشراءات اللازمة، كما ساهم ارتفاع الأسعار في تعقيد الوضع بسبب الصراع الروسي الأوكراني."
وأضاف” 4 من 5 باقات يقع استيراد مكوناتها استيرادا كاملا وهو ما يدلّ على ارتهان الدولة للخارج".
ورغم عدم نفيه وجود احتكار ومضاربة واختلال على مستوى مسالك التوزيع إلا أن محسن حسن يعتبر أن "المشكل الأساسي حسب نظري هو مشكل إمكانيات ماديّة ومشكلة وضعيّة ديوان الحبوب المكلّف باستيراد حاجياتنا من الحبوب، ونفس المشكل ينطبق على بقيّة المواد مثل مادّة القهوة ومادّة السكر والزيت النباتي المدعّم فالمؤسسات المكلفة بالشراءات تعاني ضعفا في إمكانياتها".
