تشهد العديد من الأسواق منذ شهر تقريبا نقصا كبيرا في التزويد بالخضر والغلال نتج عنه ارتفاع مشط في أسعارها، إلى جانب عزوف باعة التفصيل عن التزود بسبب الغلاء من جهة وبسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات استثنائية في شهر جويلية الماضي من جهة ثانية ما أثر على الصابة وعلى جودة الإنتاج .
اللافت للنظر أنّ المعهد الوطني للإحصاء قد كشف في نشريته لشهر جوان 2023 أنّ مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات قد شهد تراجعا بنسبة 1,0% خلال هذا الشهر. ويعود ذلك بالأساس الى تراجع أسعار البيض الطازج بنسبة 6,9% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 3% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة (1,1%-). وفي المقابل شهدت أسعار لحم الضأن ارتفاعا بنسبة 5,4% تزامنا مع الاحتفال بعيد الأضحى وأسعار الماء المعدني والمشروبات الغازية بنسبة 0,8%.
إيمان عبد اللطيف
هذا التراجع في أسعار الغلال والخضر الذي تحدث عنه المعهد الوطني للإحصاء لم يلمسه التونسي على أرض الواقع خاصة طيلة شهر جويلية المنقضي، فقد قفزت أسعار الطماطم من دينار واحد ومن 1500 مليم وحتى أقل، بعد فترة عيد الأضحى، إلى 2300 و2500 مليم بداية هذا الأسبوع ومنذ منتصف الشهر الماضي.
إلى جانب ذلك ارتفعت أسعار الفلفل إلى 4 دنانير والخيار إلى حدود 5 دنانير والبطاطا فاقت الدينارين، والخضر الورقية فاقت الدينار للحزمة الواحدة، والبصل بين 1200 و1500 مليم وفي بعض الأماكن تجاوز هذا السعر.
كما تجاوزت أسعار التفاح والخوخ 5 دنانير، في حين تراوحت أسعار الكيلوغرام من الدلاع بين 1500 و1800مي، والتين بين 10 و14 دينار مع عرضها بكميات قليلة.
بالعودة إلى شهر ماي من هذه السنة، يُلاحظ أيضا أن الأسعار في نزول وصعود ومؤشرات الاستهلاك متأرجحة بدورها. فوفق المعهد الوطني للإحصاء شهد مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,4% خلال هذا الشهر. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الغلال بنسبة 3% وأسعار لحم الضأن بنسبة 1,8% وأسعار مجموعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصير بنسبة 1,6%. وفي المقابل شهدت أسعار الخضر الطازجة تراجعا بنسبة 4% وأسعار البيض تراجعا بنسبة 2,3% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 0,5%. وفي شهر جويلية من السنة الماضية شهدت أسعار الخضر ارتفاعا بنسبة 3,3%ولحم الضأن بنسبة 2,6% والزيوت الغذائية بنسبة 1,9% وأسعار البيض بنسبة 2,9%.
تجدر الإشارة في هذا السياق أنّه إلى جانب تواتر انقطاع التيار الكهربائي والمياه الصالحة للشراب والجفاف، فإنّ درجات الحرارة التي ارتفعت إلى معدلات قياسية في الأسابيع الماضية قد أثرت بصفة ملحوظة وملموسة على الفلاحة في مقدمتها نقص تزويد السوق بالخضر والغلال وتراجع جودة الإنتاج ومنها الارتفاع المشط للأسعار.
في وقت سابق، صرّح رئيس نقابة الفلاحين الضاوي الميداني لـ"الصباح" أّنه "كان من المفترض أن يتمّ جني العديد من المحاصيل في الفترة الحالية وأيضا الأيام الماضية مثل الطماطم والفلفل التي تدوم فترة جنيها ما بين 15 و20 يوم غير أنه بسبب الحرارة لم تتجاوز عملية الجني أسبوع لتبقى المنتوجات في أرضها".
وأضاف "الحقول تضررت جميعها بسبب الارتفاع غير العادي لدرجات الحرارة، فتم إتلاف كميات كبيرة. حتى أنّ الأضرار في الطماطم أو الفلفل يمكن ملاحظتها في المنتوج المعروض في الأسواق.
ذات الإشكال بالنسبة للعديد من أنواع الغلال وأيضا الخضر ما أثر بدوره على تزويد الأسواق ومن ثمة على مداخيل الفلاحين، وما زيد الطين بلّة انقطاع التيار الكهربائي بصفة مكثفة إلى جانب نقص الماء وهي تعقيدات غير معقولة ولا مقبولة بالمرّة".
وأوضح رئيس نقابة الفلاحين في تصريحه أن "حجم الأضرار بسبب ارتفاع الحرارة بمعدلات غير عادية في الأسابيع الماضية وبسبب أيضا الجفاف تُقدر بين 20 و30 بالمائة. فكل الظروف تفاعلت وأتت على الفلاح الذي بطبعه يواجه مصاعب مالية كبيرة جراء ارتفاع كلفة الإنتاج وتقلصه وتراكم الديون يُضاف إليها التغيرات المناخية وتداعياتها".
يُذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اجتمع، ظهر يوم الاثنين 31 جويلية 2023 بقصر قرطاج، بكل من وزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح. وتناول اللقاء الارتفاع المشط للأسعار وغياب عدد من المواد الأساسية في عدد من مناطق الجمهورية، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة معاضدة جهود مراقبي وزارة التجارة من قبل القوات الأمنية ومحاسبة كل من يعمل على تأجيج الأوضاع الاجتماعية بكل السبل بما فيها التنكيل بالتونسيين والتونسيات في قوتهم وفي معاشهم وفي أبسط حقوقهم في الحياة كالحق في الماء.
وأكّد على أن كل مسؤول في الدولة مهما كانت درجة مسؤوليته يجب أن يشعر بأنه في خدمة الدولة والشعب وأن يكون مثالا في البذل والعطاء ومن يسعى إلى الامتيازات أو أن يكون في خدمة اللوبيات فليس له مكان في الدولة وهذه اللوبيات وأعوانها لن يكونوا بمنأى عن تطبيق القانون عليهم فلا الأموال ستحصنهم ولا عمالتهم ستحميهم، فالكل سواء أمام القانون.
نقص في تزويد الأسواق
تونس – الصباح
تشهد العديد من الأسواق منذ شهر تقريبا نقصا كبيرا في التزويد بالخضر والغلال نتج عنه ارتفاع مشط في أسعارها، إلى جانب عزوف باعة التفصيل عن التزود بسبب الغلاء من جهة وبسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات استثنائية في شهر جويلية الماضي من جهة ثانية ما أثر على الصابة وعلى جودة الإنتاج .
اللافت للنظر أنّ المعهد الوطني للإحصاء قد كشف في نشريته لشهر جوان 2023 أنّ مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات قد شهد تراجعا بنسبة 1,0% خلال هذا الشهر. ويعود ذلك بالأساس الى تراجع أسعار البيض الطازج بنسبة 6,9% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 3% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة (1,1%-). وفي المقابل شهدت أسعار لحم الضأن ارتفاعا بنسبة 5,4% تزامنا مع الاحتفال بعيد الأضحى وأسعار الماء المعدني والمشروبات الغازية بنسبة 0,8%.
إيمان عبد اللطيف
هذا التراجع في أسعار الغلال والخضر الذي تحدث عنه المعهد الوطني للإحصاء لم يلمسه التونسي على أرض الواقع خاصة طيلة شهر جويلية المنقضي، فقد قفزت أسعار الطماطم من دينار واحد ومن 1500 مليم وحتى أقل، بعد فترة عيد الأضحى، إلى 2300 و2500 مليم بداية هذا الأسبوع ومنذ منتصف الشهر الماضي.
إلى جانب ذلك ارتفعت أسعار الفلفل إلى 4 دنانير والخيار إلى حدود 5 دنانير والبطاطا فاقت الدينارين، والخضر الورقية فاقت الدينار للحزمة الواحدة، والبصل بين 1200 و1500 مليم وفي بعض الأماكن تجاوز هذا السعر.
كما تجاوزت أسعار التفاح والخوخ 5 دنانير، في حين تراوحت أسعار الكيلوغرام من الدلاع بين 1500 و1800مي، والتين بين 10 و14 دينار مع عرضها بكميات قليلة.
بالعودة إلى شهر ماي من هذه السنة، يُلاحظ أيضا أن الأسعار في نزول وصعود ومؤشرات الاستهلاك متأرجحة بدورها. فوفق المعهد الوطني للإحصاء شهد مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,4% خلال هذا الشهر. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الغلال بنسبة 3% وأسعار لحم الضأن بنسبة 1,8% وأسعار مجموعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصير بنسبة 1,6%. وفي المقابل شهدت أسعار الخضر الطازجة تراجعا بنسبة 4% وأسعار البيض تراجعا بنسبة 2,3% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 0,5%. وفي شهر جويلية من السنة الماضية شهدت أسعار الخضر ارتفاعا بنسبة 3,3%ولحم الضأن بنسبة 2,6% والزيوت الغذائية بنسبة 1,9% وأسعار البيض بنسبة 2,9%.
تجدر الإشارة في هذا السياق أنّه إلى جانب تواتر انقطاع التيار الكهربائي والمياه الصالحة للشراب والجفاف، فإنّ درجات الحرارة التي ارتفعت إلى معدلات قياسية في الأسابيع الماضية قد أثرت بصفة ملحوظة وملموسة على الفلاحة في مقدمتها نقص تزويد السوق بالخضر والغلال وتراجع جودة الإنتاج ومنها الارتفاع المشط للأسعار.
في وقت سابق، صرّح رئيس نقابة الفلاحين الضاوي الميداني لـ"الصباح" أّنه "كان من المفترض أن يتمّ جني العديد من المحاصيل في الفترة الحالية وأيضا الأيام الماضية مثل الطماطم والفلفل التي تدوم فترة جنيها ما بين 15 و20 يوم غير أنه بسبب الحرارة لم تتجاوز عملية الجني أسبوع لتبقى المنتوجات في أرضها".
وأضاف "الحقول تضررت جميعها بسبب الارتفاع غير العادي لدرجات الحرارة، فتم إتلاف كميات كبيرة. حتى أنّ الأضرار في الطماطم أو الفلفل يمكن ملاحظتها في المنتوج المعروض في الأسواق.
ذات الإشكال بالنسبة للعديد من أنواع الغلال وأيضا الخضر ما أثر بدوره على تزويد الأسواق ومن ثمة على مداخيل الفلاحين، وما زيد الطين بلّة انقطاع التيار الكهربائي بصفة مكثفة إلى جانب نقص الماء وهي تعقيدات غير معقولة ولا مقبولة بالمرّة".
وأوضح رئيس نقابة الفلاحين في تصريحه أن "حجم الأضرار بسبب ارتفاع الحرارة بمعدلات غير عادية في الأسابيع الماضية وبسبب أيضا الجفاف تُقدر بين 20 و30 بالمائة. فكل الظروف تفاعلت وأتت على الفلاح الذي بطبعه يواجه مصاعب مالية كبيرة جراء ارتفاع كلفة الإنتاج وتقلصه وتراكم الديون يُضاف إليها التغيرات المناخية وتداعياتها".
يُذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اجتمع، ظهر يوم الاثنين 31 جويلية 2023 بقصر قرطاج، بكل من وزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح. وتناول اللقاء الارتفاع المشط للأسعار وغياب عدد من المواد الأساسية في عدد من مناطق الجمهورية، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة معاضدة جهود مراقبي وزارة التجارة من قبل القوات الأمنية ومحاسبة كل من يعمل على تأجيج الأوضاع الاجتماعية بكل السبل بما فيها التنكيل بالتونسيين والتونسيات في قوتهم وفي معاشهم وفي أبسط حقوقهم في الحياة كالحق في الماء.
وأكّد على أن كل مسؤول في الدولة مهما كانت درجة مسؤوليته يجب أن يشعر بأنه في خدمة الدولة والشعب وأن يكون مثالا في البذل والعطاء ومن يسعى إلى الامتيازات أو أن يكون في خدمة اللوبيات فليس له مكان في الدولة وهذه اللوبيات وأعوانها لن يكونوا بمنأى عن تطبيق القانون عليهم فلا الأموال ستحصنهم ولا عمالتهم ستحميهم، فالكل سواء أمام القانون.
