* سعر برميل خام برنت يتجاوز 85 دولارا وهو أعلى سعر في ثلاثة أشهر
* ارتفاع أسعار الطاقة عالميا يهدد تونس بخسائر مالية فادحة
تونس- الصباح
تجاوز سعر برميل خام برنت ، أمس ، 85 دولارا ، وهو أعلى سعر في ثلاثة أشهر، فيما تراجع نظيره الأمريكي برميل غرب تكساس الوسيط (WTI) للتسليم في نفس الشهر 0.36٪ إلى 81.44 دولاراً.
ومع ذلك ، أدى الطلب القوي على النفط جنبًا إلى جنب مع تخفيضات أوبك + إلى تغيير مزاج سوق النفط في الاتجاه الصعودي خلال الأسبوع الأخير من شهر جويلية. وبحسب المحللين ، ظل هذا الارتفاع في الأسعار متواضعا ، إلا أن هناك عوامل أخرى تثقل كاهل النفط الخام مثل الوضع الاقتصادي الصيني الذي يرسل إشارات متناقضة إلى السوق.
ومن شان هذه الخطوات، ان تؤثر مستقبلا على ميزانية تونس التي حددت ، وفق تصريحات وزيرة المالية سقف برميل النفط في حدود 89 دولارا لسنة 2023 ، في حين ان التمشي القادم لأسعار النفط ، هو تصاعدي، وسيتجاوز حاجز 96 دولارا ، خلال الفترة القليلة القادمة ، رغم الضغوطات التي تمارسها عديد الدول والتي تطالب اقطاب الطاقة في العالم بالسيطرة على اسعار النفط في ظل الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم.
استنزاف ميزانية الدولة
ويشكل ارتفاع أسعار النفط عالميا الى معدلات أكثر من 70 دولارا، معضلة كبيرة، حيث تستنزف في تونس ميزانية المحروقات ، مما يضطر الدولة الى التقليص من نفقاتها على حساب فاتورة المحروقات، والتي شهدت في السنوات الأخيرة، ارتفاعا كبيرا اثر بشكل مباشر على الدورة الاقتصادية في البلاد، حيث أن تونس دولة مستوردة للنفط، وتعتمد على النفط في العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل النقل والصناعة والكهرباء.
ويؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة التكاليف في العديد من القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين. كما يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة العجز في الميزانية، حيث أن الحكومة التونسية تضطر إلى دعم أسعار الوقود. ، وهناك العديد من الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط على تونس، منها ارتفاع التكاليف في العديد من القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين ، وزيادة العجز في الميزانية، حيث أن الحكومة التونسية تضطر إلى دعم أسعار الوقود ، فضلا عن ضعف النمو الاقتصادي، حيث أن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى تقلص الطلب على السلع والخدمات.
كما يؤدي الأمر الى زيادة البطالة، وإفلاس العديد من الشركات والمؤسسات، وزيادة الهجرة غير الشرعية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في تونس.
إجراءات لتخفيف الآثار السلبية
وهناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة التونسية للتخفيف من الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط، منها دعم أسعار الوقود، وزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، وتنويع مصادر الطاقة، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة.
وتتأثر أسعار النفط بعدة عوامل ، مثل العرض والطلب العالميين ، والتوترات الجيوسياسية، وسياسات الإنتاج للبلدان المصدرة ، والظروف الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار العملات. ويمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى تغيرات يومية في أسعار النفط في الأسواق الدولية.
وتوقع «جي بي مورغان» أن يصل سعر برميل النفط إلى 96 دولاراً مع نهاية العام، في حين رفع «غولدمان ساكس» توقعاته للأسعار لعام 2023 لتصل إلى 95 دولاراً وفي عام 2024 إلى 100 دولار، ولكن -وعلى عكس التوقعات السابقة- قد انخفض سعر خام برنت إلى أقل من 80 دولاراً للبرميل، الا انه بدأ خلال الأشهر الأخيرة في اتخاذ منحى تصاعدي ينذر باستنزاف مرتقب لميزانيات عديد الدول ، تونس على رأسها.
وشهد سوق النفط، مع بداية شهر افريل الماضي، ارتفاعًا حادًا في الأسعار ، مما دفع برنت وغرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر. ووصل سعر نفط برنت عند التسليم في جوان 2023 إلى حوالي 87.19 دولارًا للبرميل ، بارتفاع 1.85٪ في لندن. في الوقت نفسه ، بلغ سعر الخام الأمريكي ، غرب تكساس الوسيط (WTI) ، لتسليم ماي حوالي 83.20 دولارًا للبرميل ، مرتفعًا 2.05٪ في نيويورك ، وهذا الارتفاع انعكس على مقتنيات تونس من المحروقات والتي ارتفعت اسعارها ، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن.
ومن الأسباب الرئيسية في الارتفاع اللافت لأسعار النفط عالميا، يعود الى انخفاض الشحنات النفطية الروسية إلى أقل من 3 ملايين برميل يوميًا لأول مرة خلال 8 أسابيع ، يليه انخفاض الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) , وكذلك انخفاض المخزون الأمريكي.، مما أدى إلى تشديد السوق. كما ساعد قرار أوبك بخفض الإنتاج بمقدار 1.16 مليون برميل يوميًا في إبقاء أسعار الخام مرتفعة خلال الفترة القليلة الماضية ، بسبب أزمة الطاقة التي تفاقمت تزامنا مع تواصل الحرب شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا.
تراجع الأسعار مفيد لتونس
ويبقى هبوط أسعار النفط عالميا الى حدود 75 دولارا ، مفيدا لتونس ، التي وجدت صعوبات كبيرة ،خلال سنة 2022 ،بعد ارتفاع الاسعار الى اكثر من 100 دولار للبرميل ،ما خلف اضطرابات واسعة النطاق ، أبرزها فقدان بعض أنواع المحروقات من السوق، بالإضافة الى تأخر ملموس في تسليم الشحنات بسبب شروط بعض المؤسسات الأجنبية.
ويتزامن عودة ارتفاع أسعار النفط، مع فشل المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي بخصوص حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار ، الأمر الذي قد يعرض الموارد المالية للاستنزاف خلال الفترة القليلة القادمة، حيث ان ارتفاعها ، يتزامن أيضا مع ديون ضخمة ومتواترة مقبلة تونس على سدادها الى نهاية العام ، واي تخلف عن السداد، سيعرض الاقتصاد الوطني برمته للخطر.
ويبقى ارتفاع أسعار النفط يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد التونسي، ولكن من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة، يمكن للحكومة التونسية التخفيف من الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط وحماية الاقتصاد التونسي من الانهيار.
سفيان المهداوي
* سعر برميل خام برنت يتجاوز 85 دولارا وهو أعلى سعر في ثلاثة أشهر
* ارتفاع أسعار الطاقة عالميا يهدد تونس بخسائر مالية فادحة
تونس- الصباح
تجاوز سعر برميل خام برنت ، أمس ، 85 دولارا ، وهو أعلى سعر في ثلاثة أشهر، فيما تراجع نظيره الأمريكي برميل غرب تكساس الوسيط (WTI) للتسليم في نفس الشهر 0.36٪ إلى 81.44 دولاراً.
ومع ذلك ، أدى الطلب القوي على النفط جنبًا إلى جنب مع تخفيضات أوبك + إلى تغيير مزاج سوق النفط في الاتجاه الصعودي خلال الأسبوع الأخير من شهر جويلية. وبحسب المحللين ، ظل هذا الارتفاع في الأسعار متواضعا ، إلا أن هناك عوامل أخرى تثقل كاهل النفط الخام مثل الوضع الاقتصادي الصيني الذي يرسل إشارات متناقضة إلى السوق.
ومن شان هذه الخطوات، ان تؤثر مستقبلا على ميزانية تونس التي حددت ، وفق تصريحات وزيرة المالية سقف برميل النفط في حدود 89 دولارا لسنة 2023 ، في حين ان التمشي القادم لأسعار النفط ، هو تصاعدي، وسيتجاوز حاجز 96 دولارا ، خلال الفترة القليلة القادمة ، رغم الضغوطات التي تمارسها عديد الدول والتي تطالب اقطاب الطاقة في العالم بالسيطرة على اسعار النفط في ظل الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم.
استنزاف ميزانية الدولة
ويشكل ارتفاع أسعار النفط عالميا الى معدلات أكثر من 70 دولارا، معضلة كبيرة، حيث تستنزف في تونس ميزانية المحروقات ، مما يضطر الدولة الى التقليص من نفقاتها على حساب فاتورة المحروقات، والتي شهدت في السنوات الأخيرة، ارتفاعا كبيرا اثر بشكل مباشر على الدورة الاقتصادية في البلاد، حيث أن تونس دولة مستوردة للنفط، وتعتمد على النفط في العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل النقل والصناعة والكهرباء.
ويؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة التكاليف في العديد من القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين. كما يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة العجز في الميزانية، حيث أن الحكومة التونسية تضطر إلى دعم أسعار الوقود. ، وهناك العديد من الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط على تونس، منها ارتفاع التكاليف في العديد من القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين ، وزيادة العجز في الميزانية، حيث أن الحكومة التونسية تضطر إلى دعم أسعار الوقود ، فضلا عن ضعف النمو الاقتصادي، حيث أن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى تقلص الطلب على السلع والخدمات.
كما يؤدي الأمر الى زيادة البطالة، وإفلاس العديد من الشركات والمؤسسات، وزيادة الهجرة غير الشرعية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في تونس.
إجراءات لتخفيف الآثار السلبية
وهناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة التونسية للتخفيف من الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط، منها دعم أسعار الوقود، وزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، وتنويع مصادر الطاقة، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة.
وتتأثر أسعار النفط بعدة عوامل ، مثل العرض والطلب العالميين ، والتوترات الجيوسياسية، وسياسات الإنتاج للبلدان المصدرة ، والظروف الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار العملات. ويمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى تغيرات يومية في أسعار النفط في الأسواق الدولية.
وتوقع «جي بي مورغان» أن يصل سعر برميل النفط إلى 96 دولاراً مع نهاية العام، في حين رفع «غولدمان ساكس» توقعاته للأسعار لعام 2023 لتصل إلى 95 دولاراً وفي عام 2024 إلى 100 دولار، ولكن -وعلى عكس التوقعات السابقة- قد انخفض سعر خام برنت إلى أقل من 80 دولاراً للبرميل، الا انه بدأ خلال الأشهر الأخيرة في اتخاذ منحى تصاعدي ينذر باستنزاف مرتقب لميزانيات عديد الدول ، تونس على رأسها.
وشهد سوق النفط، مع بداية شهر افريل الماضي، ارتفاعًا حادًا في الأسعار ، مما دفع برنت وغرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر. ووصل سعر نفط برنت عند التسليم في جوان 2023 إلى حوالي 87.19 دولارًا للبرميل ، بارتفاع 1.85٪ في لندن. في الوقت نفسه ، بلغ سعر الخام الأمريكي ، غرب تكساس الوسيط (WTI) ، لتسليم ماي حوالي 83.20 دولارًا للبرميل ، مرتفعًا 2.05٪ في نيويورك ، وهذا الارتفاع انعكس على مقتنيات تونس من المحروقات والتي ارتفعت اسعارها ، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن.
ومن الأسباب الرئيسية في الارتفاع اللافت لأسعار النفط عالميا، يعود الى انخفاض الشحنات النفطية الروسية إلى أقل من 3 ملايين برميل يوميًا لأول مرة خلال 8 أسابيع ، يليه انخفاض الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) , وكذلك انخفاض المخزون الأمريكي.، مما أدى إلى تشديد السوق. كما ساعد قرار أوبك بخفض الإنتاج بمقدار 1.16 مليون برميل يوميًا في إبقاء أسعار الخام مرتفعة خلال الفترة القليلة الماضية ، بسبب أزمة الطاقة التي تفاقمت تزامنا مع تواصل الحرب شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا.
تراجع الأسعار مفيد لتونس
ويبقى هبوط أسعار النفط عالميا الى حدود 75 دولارا ، مفيدا لتونس ، التي وجدت صعوبات كبيرة ،خلال سنة 2022 ،بعد ارتفاع الاسعار الى اكثر من 100 دولار للبرميل ،ما خلف اضطرابات واسعة النطاق ، أبرزها فقدان بعض أنواع المحروقات من السوق، بالإضافة الى تأخر ملموس في تسليم الشحنات بسبب شروط بعض المؤسسات الأجنبية.
ويتزامن عودة ارتفاع أسعار النفط، مع فشل المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي بخصوص حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار ، الأمر الذي قد يعرض الموارد المالية للاستنزاف خلال الفترة القليلة القادمة، حيث ان ارتفاعها ، يتزامن أيضا مع ديون ضخمة ومتواترة مقبلة تونس على سدادها الى نهاية العام ، واي تخلف عن السداد، سيعرض الاقتصاد الوطني برمته للخطر.
ويبقى ارتفاع أسعار النفط يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد التونسي، ولكن من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة، يمكن للحكومة التونسية التخفيف من الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط وحماية الاقتصاد التونسي من الانهيار.
