كما هو معلوم أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس2 نهاية الأسبوع المنقضي بالاحتفاظ بقاض من الصنف العدلي على اثر العثور بسيارته على مبلغ مالي هام من العملة الاجنبية وكمية من المعدن الأصفر.
وعن موقفه ورأيه بخصوص الواقعة التي لا تعتبر الاولى من نوعها، صرح القاضي الاداري السابق والمحامي حاليا أحمد الصواب لـ"الصباح" أن ما سجل يثبت أن القضاء ليس استثناء مقارنة ببقية القطاعات والاجسام الاخرى، الا أن الخطورة في ما حصل تكمن في أن القضاء قطاع حساس وما سجل سيمس منه خاصة وأنه يعد الملجأ للمواطن لاسترجاع حقوقه فضلا عن أن القضاء اساس العدل والعمران.
وأضاف الصواب أن ما حصل يثبت بأن قيس سعيد الذي صرح في كثير من المناسبات أنه سيعمل على "تنظيف" القضاء وتطهيره فانه لم يتمكن من تجسيد ما صرح به ولم يقم بأي اصلاح في هذا القطاع الهام (وفق تعبير محدثنا).
في جانب آخر قال الصواب أن ما حصل نهاية الاسبوع من ايقاف للقاضي بصفاقس وما سبقه من ايقاف في سنة 2021 للقاضية بالمنستير يثبت بأن هناك فسادا في القضاء.
وكشف الصواب أيضا أنه سبق وأن اقترح طريقة موضوعية لإصلاح القضاء من الفاسدين تتمثل في وضع تطبيقة ونظرية من أين لك هذا ؟ ..
وأفاد الصواب أن هذه التطبيقة -التي يمكن أن تكون جاهزة للاستغلال في بضعة أسابيع- تتمثل في وضع جملة من المعطيات من بينها اسم القاضي أو القاضية واسم قرينه وكذلك اسم والديه وابنائه واخوته (أي الاصول والفروع والاخوة) على أن يقع تطبيق هذه التطبيقة حتى على القضاة المتقاعدين بعد الثورة.
كما أوضح محدثنا أن هذه التطبيقة وجب أن تتضمن أيضا 7 معطيات وجوبية أولها البنك المركزي بما يشمله من بنوك والبريد التونسي، البورصة (قيم منقولة)، دفتر خانة، القباضة المالية (العقود التي وقع تسجيلها)، البلديات (العقود المنجزة من قبل القاضي ودائرته)، وكالة الفحص الفني (السيارات التي يمتلكها القاضي وقيمتها المالية) وأخيرا القانون الجبائي (أي المظاهر الخارجية للعيش من خلال الاتصال بإدارة الحدود ومعرفة جملة السفرات التي قام بها القاضي على اعتبار وأنه في العهد السابق بلغ الامر ببعض القضاة الى تمضية العطل في احدى الدول الاوروبية وكذلك حضور قمم رياضية عالمية ما يتطلب أموالا هامة لذلك)
كما لاحظ محدثنا أنه وجب أيضا معرفة الامكانيات الممكنة عند كل قاضي مقارنة بعدد السنوات التي عمل فيها وكذلك معرفة عمل القرين لمعرفة المبلغ الاقصى للادخار والذي وجب أن لا يتجاوز ثلث المدخول وفي صورة تجاوز ذلك وجب ضرورة معرفة من أين له ذلك.
وهنا تطرح فرضيتين وفق محدثنا اما أن يقع تبرير ذلك من خلال الميراث مثلا وبالتالي يصبح عدم التناسب مع المدخول أمرا مبررا، اما الفرضية الثانية أن تكون الذمة والاملاك لا تتناسب مع مدخول القاضي وقرينه وان عجز عن التبرير وجب احالته حينها بعد اعمال التفقدية على مجلس التأديب الراجع بالنظر للمجلس الأعلى للقضاء والقيام بالتتبعات الجزائية اللازمة.
واعتبر الصواب أن التطبيقة المذكورة هدفها كشف الفساد وهي تمثل طريقة تتسم بالشفافية والنجاعة والموضوعية والمساواة وفي صورة نجاحها في قطاع القضاء بالامكان استغلالها في بقية القطاعات الاخرى التي تعد الاكثر مساسا بالنظام من ذلك الامن والديوانة والبرلمانيين وأنه يمكن لاحقا توسيع التطبيقة على أصحاب الوظائف السامية والوظيفة العمومية والدواوين والوزارات والمنشآت العمومية والمؤسسات الاستشفائية.
يشار في تفاصيل حول عملية التفطن للقاضي المذكور ان معلومات وردت على المصالح المعنية مفادها الاشتباه في سيارة لتوقف على اثرها فرقة الحراسة والتفتيش الديوانية بالصخيرة من ولاية صفاقس في الليلة الفارطة سيارة كان يقودها قاض من الصنف العدلي وبإخضاعها لعملية تفتيش تم العثور داخلها على مبلغ مالي هام من العملة الاجنبية وكمية من المعدن الأصفر كانت مخفية بإحكام وللغرض وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بمباشرة محضر عدلي وحجز السيارة والمحجوز مع الاحتفاظ بالشخص المذكور وشخص اخر والأبحاث لا تزال متواصلة.
وقد ذكرت بعض المصادر أن القاضي من احدى ولايات الجنوب وهو مكلف بالملفات الديوانية وهي معطيات ستكشفها الابحاث التي لا تزال متواصلة.
كما يذكر وأن هذه العملية ليست الاولى اذ سبق وأن تم التفطن الى قاضية بولاية المنستير من قبل فرقة الحراسة والتفتيش الديوانية بالمنستير والتي قامت بايقاف القاضية بتاريخ 10 اوت 2021 على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم وصفاقس لما كانت على متن سيارة خفيفة وبعد تفتيشها تبين وجود كيس في الكرسي الخلفي يحتوي على مبالغ مالية متمثلة في 438 ألف أورو و36 ألف دينار أي بما قيمته 1.5 مليون دينار وقد صرحت القاضية بعد ايقافها أنها كانت تعتزم نقل المبالغ المالية الى احدى مدن الجنوب لفائدة بعض الاطراف التي تنشط في مجال تهريب العملة ليحال ملف القضية على أنظار القضاء ويصدر حكم من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة في قضايا الفساد المالي في شهر اكتوبر الماضي (2022) بإدانة القاضية المتهمة بمحاولة تهريب 1.5 مليون دينار وسجنها لمدة 10 سنوات فضلا عن تخطئتها بخطية قدرها 800 ألف دينار.
سعيدة الميساوي
تونس-الصباح
كما هو معلوم أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس2 نهاية الأسبوع المنقضي بالاحتفاظ بقاض من الصنف العدلي على اثر العثور بسيارته على مبلغ مالي هام من العملة الاجنبية وكمية من المعدن الأصفر.
وعن موقفه ورأيه بخصوص الواقعة التي لا تعتبر الاولى من نوعها، صرح القاضي الاداري السابق والمحامي حاليا أحمد الصواب لـ"الصباح" أن ما سجل يثبت أن القضاء ليس استثناء مقارنة ببقية القطاعات والاجسام الاخرى، الا أن الخطورة في ما حصل تكمن في أن القضاء قطاع حساس وما سجل سيمس منه خاصة وأنه يعد الملجأ للمواطن لاسترجاع حقوقه فضلا عن أن القضاء اساس العدل والعمران.
وأضاف الصواب أن ما حصل يثبت بأن قيس سعيد الذي صرح في كثير من المناسبات أنه سيعمل على "تنظيف" القضاء وتطهيره فانه لم يتمكن من تجسيد ما صرح به ولم يقم بأي اصلاح في هذا القطاع الهام (وفق تعبير محدثنا).
في جانب آخر قال الصواب أن ما حصل نهاية الاسبوع من ايقاف للقاضي بصفاقس وما سبقه من ايقاف في سنة 2021 للقاضية بالمنستير يثبت بأن هناك فسادا في القضاء.
وكشف الصواب أيضا أنه سبق وأن اقترح طريقة موضوعية لإصلاح القضاء من الفاسدين تتمثل في وضع تطبيقة ونظرية من أين لك هذا ؟ ..
وأفاد الصواب أن هذه التطبيقة -التي يمكن أن تكون جاهزة للاستغلال في بضعة أسابيع- تتمثل في وضع جملة من المعطيات من بينها اسم القاضي أو القاضية واسم قرينه وكذلك اسم والديه وابنائه واخوته (أي الاصول والفروع والاخوة) على أن يقع تطبيق هذه التطبيقة حتى على القضاة المتقاعدين بعد الثورة.
كما أوضح محدثنا أن هذه التطبيقة وجب أن تتضمن أيضا 7 معطيات وجوبية أولها البنك المركزي بما يشمله من بنوك والبريد التونسي، البورصة (قيم منقولة)، دفتر خانة، القباضة المالية (العقود التي وقع تسجيلها)، البلديات (العقود المنجزة من قبل القاضي ودائرته)، وكالة الفحص الفني (السيارات التي يمتلكها القاضي وقيمتها المالية) وأخيرا القانون الجبائي (أي المظاهر الخارجية للعيش من خلال الاتصال بإدارة الحدود ومعرفة جملة السفرات التي قام بها القاضي على اعتبار وأنه في العهد السابق بلغ الامر ببعض القضاة الى تمضية العطل في احدى الدول الاوروبية وكذلك حضور قمم رياضية عالمية ما يتطلب أموالا هامة لذلك)
كما لاحظ محدثنا أنه وجب أيضا معرفة الامكانيات الممكنة عند كل قاضي مقارنة بعدد السنوات التي عمل فيها وكذلك معرفة عمل القرين لمعرفة المبلغ الاقصى للادخار والذي وجب أن لا يتجاوز ثلث المدخول وفي صورة تجاوز ذلك وجب ضرورة معرفة من أين له ذلك.
وهنا تطرح فرضيتين وفق محدثنا اما أن يقع تبرير ذلك من خلال الميراث مثلا وبالتالي يصبح عدم التناسب مع المدخول أمرا مبررا، اما الفرضية الثانية أن تكون الذمة والاملاك لا تتناسب مع مدخول القاضي وقرينه وان عجز عن التبرير وجب احالته حينها بعد اعمال التفقدية على مجلس التأديب الراجع بالنظر للمجلس الأعلى للقضاء والقيام بالتتبعات الجزائية اللازمة.
واعتبر الصواب أن التطبيقة المذكورة هدفها كشف الفساد وهي تمثل طريقة تتسم بالشفافية والنجاعة والموضوعية والمساواة وفي صورة نجاحها في قطاع القضاء بالامكان استغلالها في بقية القطاعات الاخرى التي تعد الاكثر مساسا بالنظام من ذلك الامن والديوانة والبرلمانيين وأنه يمكن لاحقا توسيع التطبيقة على أصحاب الوظائف السامية والوظيفة العمومية والدواوين والوزارات والمنشآت العمومية والمؤسسات الاستشفائية.
يشار في تفاصيل حول عملية التفطن للقاضي المذكور ان معلومات وردت على المصالح المعنية مفادها الاشتباه في سيارة لتوقف على اثرها فرقة الحراسة والتفتيش الديوانية بالصخيرة من ولاية صفاقس في الليلة الفارطة سيارة كان يقودها قاض من الصنف العدلي وبإخضاعها لعملية تفتيش تم العثور داخلها على مبلغ مالي هام من العملة الاجنبية وكمية من المعدن الأصفر كانت مخفية بإحكام وللغرض وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بمباشرة محضر عدلي وحجز السيارة والمحجوز مع الاحتفاظ بالشخص المذكور وشخص اخر والأبحاث لا تزال متواصلة.
وقد ذكرت بعض المصادر أن القاضي من احدى ولايات الجنوب وهو مكلف بالملفات الديوانية وهي معطيات ستكشفها الابحاث التي لا تزال متواصلة.
كما يذكر وأن هذه العملية ليست الاولى اذ سبق وأن تم التفطن الى قاضية بولاية المنستير من قبل فرقة الحراسة والتفتيش الديوانية بالمنستير والتي قامت بايقاف القاضية بتاريخ 10 اوت 2021 على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم وصفاقس لما كانت على متن سيارة خفيفة وبعد تفتيشها تبين وجود كيس في الكرسي الخلفي يحتوي على مبالغ مالية متمثلة في 438 ألف أورو و36 ألف دينار أي بما قيمته 1.5 مليون دينار وقد صرحت القاضية بعد ايقافها أنها كانت تعتزم نقل المبالغ المالية الى احدى مدن الجنوب لفائدة بعض الاطراف التي تنشط في مجال تهريب العملة ليحال ملف القضية على أنظار القضاء ويصدر حكم من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة في قضايا الفساد المالي في شهر اكتوبر الماضي (2022) بإدانة القاضية المتهمة بمحاولة تهريب 1.5 مليون دينار وسجنها لمدة 10 سنوات فضلا عن تخطئتها بخطية قدرها 800 ألف دينار.
