بعد إعلان منذر الونيسي، مساعد رئيس حركة النهضة والمكلف بإدارة شؤونها، منذ إيداع رئيس الحركة راشد الغنوشي السجن على ذمة عدة قضايا مرفوعة ضده، عن تحديد نهاية شهر أكتوبر القادم لتنظيم المؤتمر الحادي عشر للحركة لانتخاب رئيس جديد لها وتحديد الفترة المحددة بين 17 و30 من نفس الشهر لتنظيمه، بدأ الحديث في كواليس الحزب عن انطلاق تحضيرات السباق للبحث عن خليفة الغنوشي على رأس الحركة، ليكون الرئيس رقم 15 في تاريخها باعتبار الونيسي. وهو توجه اتفق حوله أغلب قيادات الحركة الشورية والتنفيذية لاعتبارات سياسية وموضوعية وقانونية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه المرحلة تحديدا، ولتطويق الأزمة القائمة داخلها ولتجنب تداعيات هذه الخلافات بما يمكن أن يساهم في تأزيم الوضع داخلها، لاسيما في ظل الظروف والأوضاع الراهنة للحركة بعد أن تواصل غلق مقراتها وفقدانها، لأسباب مختلفة، عددا كبيرا من قياداتها البارزة بعد خروجهم من الحركة فيما تلاحق عدد آخر ملفات قضائية لا تزال مفتوحة.
ولئن فسر بعض قيادات الحركة المضي عمليا إلى عقد المؤتمر الانتخابي الذي لطالما انتظره أبناء الحركة وأثار جدلا واسعا في أوساطها في مراحل سابقة وكان سببا في تعقد الوضع داخل الحركة وأدت الخلافات حوله إلى حدوث انقسامات واستقالات وانسحابات على نحو كسر حاجز "التنظيم والانضباط" داخل الحركة الذي كان يروج له في التسويق لحالة الاستقرار والتنظيم، فإن بعض المقربين من كواليسها والمتابعين للشأن السياسي في تونس يعتبرون أن الخلاف القائم حاليا في أوساط الحركة غير المعلن عنه، سواء في علاقة بالمكلف بإدارة شؤونها حاليا والذي تم تعيينه في هذه الخطة من قبل الغنوشي أو بغياب الانسجام في المواقف الآراء وطريقة التعاطي مع الشأن الداخلي للنهضة أو الوطني العام، تعد من أوكد العوامل التي دفعت البعض للمرور سريعا إلى المؤتمر على اعتبار أنه المخرج الوحيد من أزمة القيادة والإدارة بالأساس التي تعيشها، عسى أن يفتح مرحلة جديدة في مسار الحركة والتعجيل بالحسم في رئاسة الحركة وإعادة هيكلتها سياسيا وتنظيميا، خاصة بعد أن أصبح أغلب قيادييها يؤكدون على تخلي حركة النهضة عن "الإيديولوجي" وأصبحت الحركة تعرف بنفسها كحزب سياسي مدني ديمقراطي لكن ذو مرجعية إسلامية. في حين لا يزال شق آخر داخل الحركة يرفض المضي إلى المؤتمر في الوقت الذي لا زال فيه بعض قياداته بما في ذلك رئيسها في السجن.
إذ سبق أن أكد عجمي الوريمي القيادي في الحركة أن تنظيم هذا المؤتمر قد يكون بمن حضر الترشح ويكون حضوريا وافتراضيا. ثم أن الترشح للمكتب التنفيذي يشترط ضرورة توفر انخراط في السنتين الأخيرتين فيما يشترط في الترشح لرئاسة الحركة أن يكون للمترشح أقدمية بخمس سنوات في الحركة إضافة إلى شرط تولي مهمة في مكتب مركزي في نفس الحزب.
لذلك من المنتظر أن يحتد الجدل في أوساط هذا الحزب مع اقتراب الموعد المحدد للمؤتمر خاصة في ظل تعدد النقاط الخلافية المطروحة في النقاشات القائمة اليوم التي لم يتم بعد الحسم فيها من قبيل تجديد مسألة سد الشغور من عدمه بالنسبة لبعض القياديين الذي كانوا في الصفوف الأولى للحركة وهم الآن في السجن على غرار نورالدين البحيري وعلي العريض ومحافظتهما على نفس الصفة وهي نائب رئيس إلى حد الآن فضلا عما يتسمح به القانون الداخلي للحركة من إمكانية ترشح هؤلاء لرئاسة الحركة باعتبار أن العريض سبق أن ترشح لنفس الخطة. إضافة إلى عدم قبول البعض الآخر أي بديل للغنوشي وتوجههم إلى بحث آلية أخرى ليحافظ على موقعه على رأس الحزب كأمين عام بعد أن كان رئيسا وبذلك يتم تخطي أزمة تنقيح الفصل 31 للقانون الداخلي للحركة.
فهناك عدة خيارات وفرضيات وتوجهات مطروحة في أوساط نهضوية منها ما موضوعي ومنها ما هو قانوني بهدف إنقاذ الحزب من خطر التلاشي والتشظي الذي يواجهه لأسباب داخلية أو سياسية خاصة أن النائبة فاطمة المسدي بلجنة الحقوق والحريات بالبرلمان أعلنت مؤخرا عن وجود مبادرة تشريعية لحل حركة النهضة سيتم تقديمها قريبا. ولئن أكدت مصادر مقربة من الحركة أن هناك أكثر من عشرين اسما من قياديي الحركة ممن تتوفر فيهم شروط الترشح للحركة اليوم، فإن الأمر لا يتوقف على النوايا أو الإرادة الشخصية للأفراد وإنما قد يتم حسم الأمر عبر التوافق حول مجموعة أو شخص وهي فرضية مطروحة بقوة ومعمول بها داخل الحركة، على غرار ما تم في تعيين المكلف بإدارة شؤون الحركة حاليا لكن من قبل رئيس الحركة.
لذلك فإن ترحيل الخلافات والصعوبات والأزمات الداخلية القائمة والجدل والنقاشات أوساط الحركة حول عدة سائل يختلط فيها السياسي والقانوني والمادي والأخلاقي إلى المؤتمر الحادي عشر ليكون المحطة الحاسمة، مغامرة ومنعرج أخرى في تاريخ الحركة خاصة أن بعض القراءات ترشح جملة هذه الأسباب لتكون عوامل تساهم في تأزم الوضع وتفجر ما بقي من صرح حركة النهضة في نسختها التقليدية لاسيما أن رياح التغيير والتطور قوية في صفوف قواعد الحركة لاسيما الشبان، لتتزامن مع الوضع السياسي القائم وسياسة رئيس الجمهورية الرافضة للأحزاب لاسيما منها حركة النهضة التي كانت تقود منظومة الحكم التي يحملها مسؤولية تردي الأوضاع في الدولة اليوم، بما من شانه أن يجعل الأمر على خلاف ما يمهد أو يخطط له بعض قياداتها التقليديين؟
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
بعد إعلان منذر الونيسي، مساعد رئيس حركة النهضة والمكلف بإدارة شؤونها، منذ إيداع رئيس الحركة راشد الغنوشي السجن على ذمة عدة قضايا مرفوعة ضده، عن تحديد نهاية شهر أكتوبر القادم لتنظيم المؤتمر الحادي عشر للحركة لانتخاب رئيس جديد لها وتحديد الفترة المحددة بين 17 و30 من نفس الشهر لتنظيمه، بدأ الحديث في كواليس الحزب عن انطلاق تحضيرات السباق للبحث عن خليفة الغنوشي على رأس الحركة، ليكون الرئيس رقم 15 في تاريخها باعتبار الونيسي. وهو توجه اتفق حوله أغلب قيادات الحركة الشورية والتنفيذية لاعتبارات سياسية وموضوعية وقانونية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه المرحلة تحديدا، ولتطويق الأزمة القائمة داخلها ولتجنب تداعيات هذه الخلافات بما يمكن أن يساهم في تأزيم الوضع داخلها، لاسيما في ظل الظروف والأوضاع الراهنة للحركة بعد أن تواصل غلق مقراتها وفقدانها، لأسباب مختلفة، عددا كبيرا من قياداتها البارزة بعد خروجهم من الحركة فيما تلاحق عدد آخر ملفات قضائية لا تزال مفتوحة.
ولئن فسر بعض قيادات الحركة المضي عمليا إلى عقد المؤتمر الانتخابي الذي لطالما انتظره أبناء الحركة وأثار جدلا واسعا في أوساطها في مراحل سابقة وكان سببا في تعقد الوضع داخل الحركة وأدت الخلافات حوله إلى حدوث انقسامات واستقالات وانسحابات على نحو كسر حاجز "التنظيم والانضباط" داخل الحركة الذي كان يروج له في التسويق لحالة الاستقرار والتنظيم، فإن بعض المقربين من كواليسها والمتابعين للشأن السياسي في تونس يعتبرون أن الخلاف القائم حاليا في أوساط الحركة غير المعلن عنه، سواء في علاقة بالمكلف بإدارة شؤونها حاليا والذي تم تعيينه في هذه الخطة من قبل الغنوشي أو بغياب الانسجام في المواقف الآراء وطريقة التعاطي مع الشأن الداخلي للنهضة أو الوطني العام، تعد من أوكد العوامل التي دفعت البعض للمرور سريعا إلى المؤتمر على اعتبار أنه المخرج الوحيد من أزمة القيادة والإدارة بالأساس التي تعيشها، عسى أن يفتح مرحلة جديدة في مسار الحركة والتعجيل بالحسم في رئاسة الحركة وإعادة هيكلتها سياسيا وتنظيميا، خاصة بعد أن أصبح أغلب قيادييها يؤكدون على تخلي حركة النهضة عن "الإيديولوجي" وأصبحت الحركة تعرف بنفسها كحزب سياسي مدني ديمقراطي لكن ذو مرجعية إسلامية. في حين لا يزال شق آخر داخل الحركة يرفض المضي إلى المؤتمر في الوقت الذي لا زال فيه بعض قياداته بما في ذلك رئيسها في السجن.
إذ سبق أن أكد عجمي الوريمي القيادي في الحركة أن تنظيم هذا المؤتمر قد يكون بمن حضر الترشح ويكون حضوريا وافتراضيا. ثم أن الترشح للمكتب التنفيذي يشترط ضرورة توفر انخراط في السنتين الأخيرتين فيما يشترط في الترشح لرئاسة الحركة أن يكون للمترشح أقدمية بخمس سنوات في الحركة إضافة إلى شرط تولي مهمة في مكتب مركزي في نفس الحزب.
لذلك من المنتظر أن يحتد الجدل في أوساط هذا الحزب مع اقتراب الموعد المحدد للمؤتمر خاصة في ظل تعدد النقاط الخلافية المطروحة في النقاشات القائمة اليوم التي لم يتم بعد الحسم فيها من قبيل تجديد مسألة سد الشغور من عدمه بالنسبة لبعض القياديين الذي كانوا في الصفوف الأولى للحركة وهم الآن في السجن على غرار نورالدين البحيري وعلي العريض ومحافظتهما على نفس الصفة وهي نائب رئيس إلى حد الآن فضلا عما يتسمح به القانون الداخلي للحركة من إمكانية ترشح هؤلاء لرئاسة الحركة باعتبار أن العريض سبق أن ترشح لنفس الخطة. إضافة إلى عدم قبول البعض الآخر أي بديل للغنوشي وتوجههم إلى بحث آلية أخرى ليحافظ على موقعه على رأس الحزب كأمين عام بعد أن كان رئيسا وبذلك يتم تخطي أزمة تنقيح الفصل 31 للقانون الداخلي للحركة.
فهناك عدة خيارات وفرضيات وتوجهات مطروحة في أوساط نهضوية منها ما موضوعي ومنها ما هو قانوني بهدف إنقاذ الحزب من خطر التلاشي والتشظي الذي يواجهه لأسباب داخلية أو سياسية خاصة أن النائبة فاطمة المسدي بلجنة الحقوق والحريات بالبرلمان أعلنت مؤخرا عن وجود مبادرة تشريعية لحل حركة النهضة سيتم تقديمها قريبا. ولئن أكدت مصادر مقربة من الحركة أن هناك أكثر من عشرين اسما من قياديي الحركة ممن تتوفر فيهم شروط الترشح للحركة اليوم، فإن الأمر لا يتوقف على النوايا أو الإرادة الشخصية للأفراد وإنما قد يتم حسم الأمر عبر التوافق حول مجموعة أو شخص وهي فرضية مطروحة بقوة ومعمول بها داخل الحركة، على غرار ما تم في تعيين المكلف بإدارة شؤون الحركة حاليا لكن من قبل رئيس الحركة.
لذلك فإن ترحيل الخلافات والصعوبات والأزمات الداخلية القائمة والجدل والنقاشات أوساط الحركة حول عدة سائل يختلط فيها السياسي والقانوني والمادي والأخلاقي إلى المؤتمر الحادي عشر ليكون المحطة الحاسمة، مغامرة ومنعرج أخرى في تاريخ الحركة خاصة أن بعض القراءات ترشح جملة هذه الأسباب لتكون عوامل تساهم في تأزم الوضع وتفجر ما بقي من صرح حركة النهضة في نسختها التقليدية لاسيما أن رياح التغيير والتطور قوية في صفوف قواعد الحركة لاسيما الشبان، لتتزامن مع الوضع السياسي القائم وسياسة رئيس الجمهورية الرافضة للأحزاب لاسيما منها حركة النهضة التي كانت تقود منظومة الحكم التي يحملها مسؤولية تردي الأوضاع في الدولة اليوم، بما من شانه أن يجعل الأمر على خلاف ما يمهد أو يخطط له بعض قياداتها التقليديين؟
