- سنة 2022 كانت متميزة تم خلالها تسجيل 650 قضية منشورة أمام الجهات القضائية
- 766 حالة اتجار في 2022 مقابل 1100 في 2021 .. ونتوقع مزيد التراجع
كشفت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي في تصريح لـ"الصباح" أن الاحصائيات والارقام أثبتت أن ظاهرة الاتجار بالأشخاص سجلت تراجعا السنة الماضية (أي سنة 2022) مقارنة بالسنة التي سبقتها (2021) حيث تم تسجيل 766حالة اتجار بالبشر في 2022 مقابل 1100حالة سنة 2021 وقد كانت بشكل متناصف بين تونسيين وأجانب.
وذكرت العبيدي في ذات السياق أن السبب الرئيسي للاتجار بالأجانب هو الهجرة غير النظامية وظروف الاقامة غير القانونية، مضيفة بأن تونس احتفلت باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص أول أمس الاحد وهي حملة عالمية اطلقتها الأمم المتحدة في سنة 2016 وقد انضمت بلادنا الى هذه الحملة في سنة 2018 ، وشكل يوم الاحد الماضي فرصة للاحتفال بـ"حملة القلب الازرق" وهي حملة عالمية للتحسيس والتوعية بوضعية ضحايا الاتجار بالأشخاص والانتهاكات التي يمكن أن يتعرضوا اليها، وهي حملة يحتفل بها العالم اجمع بما في ذلك تونس.
ولاحظت العبيدي أن بلادنا على غرار جميع بلدان العالم تسجل فيها ظاهرة الاتجار بالاشخاص وبنسب متفاوتة واشكال مختلفة، وبالنسبة لتونس ومنذ انطلاق الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص في العمل في سنة 2017 تقريبا هناك نفس انواع الاتجار بالأشخاص من استهداف للاطفال حيث نجد دائما هذه الشريحة مستهدفة سواء من حيث الاستغلال الاقتصادي أو التسول أو في العمالة المنزلية كما نجد أيضا استهدافها من خلال الاستغلال الجنسي الذي يسجل بدرجة أقل من الاستغلال الاقتصادي.. كذلك استهداف بقية الشرائح العمرية من نساء ورجال من خلال الاستغلال الاقتصادي والجنسي، فضلا عن أنه يقع استغلال الأجانب واستهدافهم من خلال التشغيل القسري.
وشددت محدثتنا أن سنة 2022 كانت سنة تراجعت فيها ظاهرة الاتجار بالأشخاص حيث سبق في سنة 2021 أن تم تسجيل 1100 حالة ضحية اتجار بالأشخاص ليتراجع هذا العدد الى 766 حالة في 2022، مشيرة الى أن هذا التراجع لم يأت من فراغ وانما نتيجة عمل الهيئة لمدة قاربت 6 سنوات منذ أن تم اعتماد آلية وطنية للتعرف على الضحايا وهو ما مكن جميع المتدخلين خاصة مؤسسات الدولة بالتنسيق مع الهيئة للقيام بعملية التدخل والمتابعة واعادة الادماج وكذلك بالنسبة للجانب الجزائي في ما يخص الشكايات والاشعارات التي تصلها حيث تعمل الهيئة بالتنسيق بينها ووزارة الداخلية على احالتها على أنظار النيابة العمومية والقضاء.
وكشفت العبيدي أن سنة 2022 كانت سنة متميزة تم خلالها تسجيل قرابة 650 قضية منشورة أمام الجهات القضائية المعنية بعد أن كانت في السابق تتراوح هذه الشكايات بين 30 و50 ملفا وذلك نتيجة عملية تدريب القضاة والنيابة العمومية وقضاة التحقيق والعمل الجدي مع وزارة الداخلية من خلال القيام بعديد الدورات التكوينية وكذلك مع مندوبي حماية الطفولة في خصوص الاطفال ووزارة التكوين والتشغيل المهني
وشددت العبيدي على أن هناك عملا جبارا تم القيام به مع كل المتدخلين الذين كان من بينهم المجتمع المدني وذلك من خلال الشبكة التي خلقتها هيئة مكافحة الاتجار بالاشخاص للتعرف على ضحايا الاتجار بالاشخاص بكامل الجهورية وكذلك العمل مع وسائل الاعلام من خلال تخصيص ممثل لهم صلب الهيئة للتواصل وتوفير المعلومات اللازمة، مقرة بأن التراجع المسجل في عدد الحالات المتعلقة بضحايا الاتجار بالاشخاص كان نتيجة عمل هام وكبير مع مختلف المتدخلين ومن خلال تخصيص دليل للقضاة والمحامين وأدلة للضابطة العدلية وكذلك التقارير التي تصدر عن الهيئة فضلا عن اقرار وزارة العدل في سنة 2021 بإحداث لجنة لمتابعة مخرجات تقرير الهيئة والتي كانت تجتمع بشكل دوري صلب الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص أين يتم تدارس الوضعيات والظواهر وتقييم أداء الوزارات المعنية والعمل على تحسين ذلك لاحقا.
وعن توقعاتها في خصوص تسجيل تراجع أيضا خلال السنة الحالية 2023 قالت العبيدي إنه ستقع مواصلة العمل بنفس الطريقة وبنفس النسق والتنسيق مع كافة المتدخلين وستكون النتيجة في مستوى الآمال المرجوة خاصة في ظل ما سجل في السنة الفارطة من تدريب لأكثر من 1500 شخص لم يرتكز على توعية والتحسيس فقط بل هو مسار كامل يصدد العمل بشكل متواصل آملة في الاخير ان تسجل هذه الظاهرة تراجعا في السنوات المقبلة
يشار إلى أن بلادنا احتفلت يوم أمس الاول الاحد مع بقية دول العالم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وبالذكرى الخامسة لانضمام تونس إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
سعيدة الميساوي
- سنة 2022 كانت متميزة تم خلالها تسجيل 650 قضية منشورة أمام الجهات القضائية
- 766 حالة اتجار في 2022 مقابل 1100 في 2021 .. ونتوقع مزيد التراجع
كشفت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي في تصريح لـ"الصباح" أن الاحصائيات والارقام أثبتت أن ظاهرة الاتجار بالأشخاص سجلت تراجعا السنة الماضية (أي سنة 2022) مقارنة بالسنة التي سبقتها (2021) حيث تم تسجيل 766حالة اتجار بالبشر في 2022 مقابل 1100حالة سنة 2021 وقد كانت بشكل متناصف بين تونسيين وأجانب.
وذكرت العبيدي في ذات السياق أن السبب الرئيسي للاتجار بالأجانب هو الهجرة غير النظامية وظروف الاقامة غير القانونية، مضيفة بأن تونس احتفلت باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص أول أمس الاحد وهي حملة عالمية اطلقتها الأمم المتحدة في سنة 2016 وقد انضمت بلادنا الى هذه الحملة في سنة 2018 ، وشكل يوم الاحد الماضي فرصة للاحتفال بـ"حملة القلب الازرق" وهي حملة عالمية للتحسيس والتوعية بوضعية ضحايا الاتجار بالأشخاص والانتهاكات التي يمكن أن يتعرضوا اليها، وهي حملة يحتفل بها العالم اجمع بما في ذلك تونس.
ولاحظت العبيدي أن بلادنا على غرار جميع بلدان العالم تسجل فيها ظاهرة الاتجار بالاشخاص وبنسب متفاوتة واشكال مختلفة، وبالنسبة لتونس ومنذ انطلاق الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص في العمل في سنة 2017 تقريبا هناك نفس انواع الاتجار بالأشخاص من استهداف للاطفال حيث نجد دائما هذه الشريحة مستهدفة سواء من حيث الاستغلال الاقتصادي أو التسول أو في العمالة المنزلية كما نجد أيضا استهدافها من خلال الاستغلال الجنسي الذي يسجل بدرجة أقل من الاستغلال الاقتصادي.. كذلك استهداف بقية الشرائح العمرية من نساء ورجال من خلال الاستغلال الاقتصادي والجنسي، فضلا عن أنه يقع استغلال الأجانب واستهدافهم من خلال التشغيل القسري.
وشددت محدثتنا أن سنة 2022 كانت سنة تراجعت فيها ظاهرة الاتجار بالأشخاص حيث سبق في سنة 2021 أن تم تسجيل 1100 حالة ضحية اتجار بالأشخاص ليتراجع هذا العدد الى 766 حالة في 2022، مشيرة الى أن هذا التراجع لم يأت من فراغ وانما نتيجة عمل الهيئة لمدة قاربت 6 سنوات منذ أن تم اعتماد آلية وطنية للتعرف على الضحايا وهو ما مكن جميع المتدخلين خاصة مؤسسات الدولة بالتنسيق مع الهيئة للقيام بعملية التدخل والمتابعة واعادة الادماج وكذلك بالنسبة للجانب الجزائي في ما يخص الشكايات والاشعارات التي تصلها حيث تعمل الهيئة بالتنسيق بينها ووزارة الداخلية على احالتها على أنظار النيابة العمومية والقضاء.
وكشفت العبيدي أن سنة 2022 كانت سنة متميزة تم خلالها تسجيل قرابة 650 قضية منشورة أمام الجهات القضائية المعنية بعد أن كانت في السابق تتراوح هذه الشكايات بين 30 و50 ملفا وذلك نتيجة عملية تدريب القضاة والنيابة العمومية وقضاة التحقيق والعمل الجدي مع وزارة الداخلية من خلال القيام بعديد الدورات التكوينية وكذلك مع مندوبي حماية الطفولة في خصوص الاطفال ووزارة التكوين والتشغيل المهني
وشددت العبيدي على أن هناك عملا جبارا تم القيام به مع كل المتدخلين الذين كان من بينهم المجتمع المدني وذلك من خلال الشبكة التي خلقتها هيئة مكافحة الاتجار بالاشخاص للتعرف على ضحايا الاتجار بالاشخاص بكامل الجهورية وكذلك العمل مع وسائل الاعلام من خلال تخصيص ممثل لهم صلب الهيئة للتواصل وتوفير المعلومات اللازمة، مقرة بأن التراجع المسجل في عدد الحالات المتعلقة بضحايا الاتجار بالاشخاص كان نتيجة عمل هام وكبير مع مختلف المتدخلين ومن خلال تخصيص دليل للقضاة والمحامين وأدلة للضابطة العدلية وكذلك التقارير التي تصدر عن الهيئة فضلا عن اقرار وزارة العدل في سنة 2021 بإحداث لجنة لمتابعة مخرجات تقرير الهيئة والتي كانت تجتمع بشكل دوري صلب الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص أين يتم تدارس الوضعيات والظواهر وتقييم أداء الوزارات المعنية والعمل على تحسين ذلك لاحقا.
وعن توقعاتها في خصوص تسجيل تراجع أيضا خلال السنة الحالية 2023 قالت العبيدي إنه ستقع مواصلة العمل بنفس الطريقة وبنفس النسق والتنسيق مع كافة المتدخلين وستكون النتيجة في مستوى الآمال المرجوة خاصة في ظل ما سجل في السنة الفارطة من تدريب لأكثر من 1500 شخص لم يرتكز على توعية والتحسيس فقط بل هو مسار كامل يصدد العمل بشكل متواصل آملة في الاخير ان تسجل هذه الظاهرة تراجعا في السنوات المقبلة
يشار إلى أن بلادنا احتفلت يوم أمس الاول الاحد مع بقية دول العالم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وبالذكرى الخامسة لانضمام تونس إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
