لم يعد فشل رئيسة الحكومة في إدارة الملف الاجتماعي والاقتصادي مجرد تحرش سياسي من طرف أحزاب المعارضة بعد أن انضمت الموالاة والمنظمات الوطنية وكثفت من نقدها لنجلاء بودن وتشكيلتها الحكومية.
وأقرت أحزاب كحركة الشعب وحراك 25 جويلية والاتحاد العام التونسي للشغل بضرورة التغيير الحكومي والمطالبة برحيلها أو الدفع بها في اتجاه حكومة سياسية يكون فيها للموالاة نصيب.
وتعلم ذات الأحزاب كما المنظمات أن المطالبة بالتغيير أو الشراكة السياسية في الحكومات القادمة يمر بالضرورة عبر قصر قرطاج حيث يلعب الرئيس قيس سعيد الدور الوحيد في اختيار توقيت التعديل الوزاري والشخصيات المحتملة لتقلد المناصب الوزارية.
وعلى الرغم من هذا الإدراك فإن الموالاة والمعارضة النقدية خيرت عدم الذهاب في مطالبة سعيد بفرض التغيير خوفا من أن تأتي مطالبهم هذه بعكس ما يسعون إليه.
وحتى تقنع الرئيس بفشل بودن رغم أنها من اختيارات سعيد نفسه شانها في ذلك شان حكومتي هشام المشيشي والياس الفخفاخ، فقد كثفت أحزاب برلمانية من قصفها لقصر الحكومة بالقصبة على أمل استمالة الرئيس وحثه على انجاز التحوير المنتظر.
وفي هذا السياق جدد القيادي في حركة الشعب والوزير الأسبق، محمد المسيليني يوم 25 جويلية الجاري موقف الحزب بضرورة تشكيل حكومة سياسية.
وقال المسيليني "إن الحكومة يجب أن يكون لها برنامج سياسي واضح لإنقاذ البلاد من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن."
هكذا موقف سبقه إليه القيادي الآخر بنفس الحزب هيكل المكي حيث اعتبر في تصريح له على "شمس اف ام" أن الحركة التصحيحية لـ25 جويلية أصبحت في خطر، منتقدا بشدة أداء حكومة نجلاء بودن التي وصفها بالحكومة الفاشلة.
ودعا إلى تشكيل حكومة سياسية لتحقيق تونس الجديدة وتحقيق الجمهورية الجديدة تكون من جبهة 25 جويلية عن طريق قوى سياسية من البرلمان وخارجه وعن طريق شخصيات وطنية ومنظمات.
وتناقض موقف المكي مع تصريح الأمين العام للحزب زهير المغزاوي الذي أكد في تصريح سابق" انّه ليس من الضرّوري أن تكون هذه الحكومة سليلة الأحزاب الدّاعمة لمسار 25 جويلية لأنّ المنخرطين في هذا المسار لا يبحثون عن المكاسب ولكن المرحلة تتطلّب التقييم والتجديد، وفق قوله.
وفي واقع الأمر تلعب حركة الشعب دور الكشاف بتسليط الضوء على الحلقة الأضعف المحيطة بقيس سعيد والمتمثلة في الحكومة ودعوته ضمنيا للتوجه الى مسانديه كمكافأة سياسية لهم .
ولم يختلف موقف الاتحاد العام التونسي للشغل عن موقف حركة الشعب بعد أن اشتركا في وضع الحكومة أمام حقيقة فشلها وأن الجزء الأكبر من الأزمات المحيطة بالرئيس هو نتيجة عجز بودن ووزرائها في تخطى الصعوبات.
وتوجهت المنظمة الشغيلة بإقرار فشل الحكومة بعد الخلاف العميق بين القصبة وبطحاء محمد علي وآخره أزمة التعليم الاساسي.
ولتعطي لنفسها أسبقية على الجميع دعت المنظمة الى تغيير شامل للحكومة بما يعنيه ذلك من إنهاء لنجلاء بودن في مشهد شبيه ونسخة كربونية للخلاف السابق بين اتحاد الشغل وحكومة يوسف الشاهد في إطار وثيقة قرطاج 2 حين اشترط الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي رحيل حكومة الشاهد برمتها.
ويسعى الاتحاد لتكرار التجربة ذاتها بعد التصريح الأخير لعضو المكتب التنفيذي سامي الطاهري حيث قال "إن رحيل الحكومة مطروح لعدة اعتبارات وأن المسألة لا تتعلق بوزير محدد بالحكومة ككل بل لقناعة الحاصلة لدى الفاعلين برحيل الحكومة لفشلها في إدارة الملفات المطروحة ."
ونقل موقع الشعب نيوز عن الطاهري "أن الحكومة فشلت على جميع الأصعدة سواء تعلق الأمر بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتوفير المواد الأساسية أو تعلق الأمر بملف الهجرة ."
ويبدو واضحا التوظيف السياسي لضعف أداء الحكومة حزبيا على أمل استعادة المواقع وهو دليل إضافي على أن أحزاب الموالاة والمعارضة النقدية لم تفهم بعد أن سعيد جاء لإنهاء الوساطات مهما كان حجمها، وأنه مقتنع تمام الاقتناع أنه لا مجال لعودتها.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
لم يعد فشل رئيسة الحكومة في إدارة الملف الاجتماعي والاقتصادي مجرد تحرش سياسي من طرف أحزاب المعارضة بعد أن انضمت الموالاة والمنظمات الوطنية وكثفت من نقدها لنجلاء بودن وتشكيلتها الحكومية.
وأقرت أحزاب كحركة الشعب وحراك 25 جويلية والاتحاد العام التونسي للشغل بضرورة التغيير الحكومي والمطالبة برحيلها أو الدفع بها في اتجاه حكومة سياسية يكون فيها للموالاة نصيب.
وتعلم ذات الأحزاب كما المنظمات أن المطالبة بالتغيير أو الشراكة السياسية في الحكومات القادمة يمر بالضرورة عبر قصر قرطاج حيث يلعب الرئيس قيس سعيد الدور الوحيد في اختيار توقيت التعديل الوزاري والشخصيات المحتملة لتقلد المناصب الوزارية.
وعلى الرغم من هذا الإدراك فإن الموالاة والمعارضة النقدية خيرت عدم الذهاب في مطالبة سعيد بفرض التغيير خوفا من أن تأتي مطالبهم هذه بعكس ما يسعون إليه.
وحتى تقنع الرئيس بفشل بودن رغم أنها من اختيارات سعيد نفسه شانها في ذلك شان حكومتي هشام المشيشي والياس الفخفاخ، فقد كثفت أحزاب برلمانية من قصفها لقصر الحكومة بالقصبة على أمل استمالة الرئيس وحثه على انجاز التحوير المنتظر.
وفي هذا السياق جدد القيادي في حركة الشعب والوزير الأسبق، محمد المسيليني يوم 25 جويلية الجاري موقف الحزب بضرورة تشكيل حكومة سياسية.
وقال المسيليني "إن الحكومة يجب أن يكون لها برنامج سياسي واضح لإنقاذ البلاد من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن."
هكذا موقف سبقه إليه القيادي الآخر بنفس الحزب هيكل المكي حيث اعتبر في تصريح له على "شمس اف ام" أن الحركة التصحيحية لـ25 جويلية أصبحت في خطر، منتقدا بشدة أداء حكومة نجلاء بودن التي وصفها بالحكومة الفاشلة.
ودعا إلى تشكيل حكومة سياسية لتحقيق تونس الجديدة وتحقيق الجمهورية الجديدة تكون من جبهة 25 جويلية عن طريق قوى سياسية من البرلمان وخارجه وعن طريق شخصيات وطنية ومنظمات.
وتناقض موقف المكي مع تصريح الأمين العام للحزب زهير المغزاوي الذي أكد في تصريح سابق" انّه ليس من الضرّوري أن تكون هذه الحكومة سليلة الأحزاب الدّاعمة لمسار 25 جويلية لأنّ المنخرطين في هذا المسار لا يبحثون عن المكاسب ولكن المرحلة تتطلّب التقييم والتجديد، وفق قوله.
وفي واقع الأمر تلعب حركة الشعب دور الكشاف بتسليط الضوء على الحلقة الأضعف المحيطة بقيس سعيد والمتمثلة في الحكومة ودعوته ضمنيا للتوجه الى مسانديه كمكافأة سياسية لهم .
ولم يختلف موقف الاتحاد العام التونسي للشغل عن موقف حركة الشعب بعد أن اشتركا في وضع الحكومة أمام حقيقة فشلها وأن الجزء الأكبر من الأزمات المحيطة بالرئيس هو نتيجة عجز بودن ووزرائها في تخطى الصعوبات.
وتوجهت المنظمة الشغيلة بإقرار فشل الحكومة بعد الخلاف العميق بين القصبة وبطحاء محمد علي وآخره أزمة التعليم الاساسي.
ولتعطي لنفسها أسبقية على الجميع دعت المنظمة الى تغيير شامل للحكومة بما يعنيه ذلك من إنهاء لنجلاء بودن في مشهد شبيه ونسخة كربونية للخلاف السابق بين اتحاد الشغل وحكومة يوسف الشاهد في إطار وثيقة قرطاج 2 حين اشترط الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي رحيل حكومة الشاهد برمتها.
ويسعى الاتحاد لتكرار التجربة ذاتها بعد التصريح الأخير لعضو المكتب التنفيذي سامي الطاهري حيث قال "إن رحيل الحكومة مطروح لعدة اعتبارات وأن المسألة لا تتعلق بوزير محدد بالحكومة ككل بل لقناعة الحاصلة لدى الفاعلين برحيل الحكومة لفشلها في إدارة الملفات المطروحة ."
ونقل موقع الشعب نيوز عن الطاهري "أن الحكومة فشلت على جميع الأصعدة سواء تعلق الأمر بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتوفير المواد الأساسية أو تعلق الأمر بملف الهجرة ."
ويبدو واضحا التوظيف السياسي لضعف أداء الحكومة حزبيا على أمل استعادة المواقع وهو دليل إضافي على أن أحزاب الموالاة والمعارضة النقدية لم تفهم بعد أن سعيد جاء لإنهاء الوساطات مهما كان حجمها، وأنه مقتنع تمام الاقتناع أنه لا مجال لعودتها.
