دعا العديد من النواب وزارة الدفاع الوطني إلى تفعيل إجبارية التجنيد وإرجاع "الرافل" وعبروا عن رغباتهم في أن يساهم الجيش الوطني في تحقيق الأمن الغذائي وجهر السدود وجمع المحاصيل الزراعية وانجاز المنشآت الرياضية وأن يتدخل في معالجة مشاكل الهجرة غير النظامية ويعمل على حلحلة ملف البطالة عبر التكوين المهني العسكري ويدعم القطاع الصحي، حتى أن هناك من ذهب إلى أبعد من ذلك واقترح إلحاق كلية الطب بالمؤسسة العسكرية بهدف وضع حد لنزيف هجرة الأطباء، وأكدوا خلال الجلسة العامة لمجلسهم المنعقدة أمس بقصر بقصر باردو بحضور عماد مميش وزير الدفاع الوطني والمخصصة للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية وأبدوا اهتمامهم بالقضاء العسكري.
وفي هذا السياق أشار مختار عبد المولى النائب عن كتلة لينتصر الشعب إلى أن تنقيح المرسوم المتعلق بالقضاء العسكري مهم جدا وهو دافع لاستقلالية القضاء العسكري ونزاهته وكفاءته وسيغلق الباب أمام كل من يشكك في القضاء في الداخل والخارج، وسيدفع إلى أن تكون المحاكم العسكرية جزء لا يتجزأ من القضاء العام وإلى أن تقيم هذه المحاكم العدل بطريقة تمتثل تماما للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأضاف أن صوت الاستقلالية والمصداقية يمر حتما عبر هذا التعديل.
أما حاتم اللباوي النائب عن كتلة صوت الجمهورية فقال إنه يوجه تحية إلى أولئك الذين يودعون أبناءهم من الجيش الوطني كما لو أنهم لن يعودوا وإلى الذين يموتون كل يوم وذكر أنه ابن القصرين والشعانبي والسلوم وأنه عاين آلام هؤلاء في المستشفى الجهوي بالقصرين خاصة في فترة الحقبة السوداء حسب وصفه فقد رأى الشهداء والمبتورين، وأضاف انه يقدم تحية لأولئك الذين يرابطون في الجبال في حين ينعم غيرهم تحت المكيفات وذكر أنه قادم من المناطق العسكرية المغلقة في القصرين وهي مناطق كان يحلم بأن تكون للسياحة والرياضة والفلاحة لكنها أغلقت، وطالت مدة الغلق ودعا النائب وزارة الدفاع الوطني الى فتح هذه المناطق بعد أن يقع نزع الألغام لأنه كل مرة يسمع خبر انفجار لغم وبتر ساق. وأضاف اللباوي موجها خطابه لرئيس الجمهورية أن مستشفى القصرين لا يوجد فيه طبيب مبنج منذ ستة أشهر كما لو أن كلية الطب تنتج أطباء اختصاص لتصديرهم الى الخارج ولتنعم بهم أوروبا ودول الخليج اما أبناء المناطق الداخلية ومنهم أبناء القصرين فيتمنون إجراء عملية جراحية لأن العمليات الجراحية معطلة بسبب عدم توفر أطباء اختصاص وطالب بإنقاذ الجهات الداخلية ودعا إلى التفكير في إلحاق كلية الطب بالمؤسسة العسكرية لأنها أصبحت تنتج أطباء لفائدة بلدان أخرى والحال أن تونس في حاجة إليهم وطالب النائب وزارة الدفاع بإنتاج القمح واستكمال معركة التحرر الوطني لأن التحرر الوطني يقتضي التحرر الغذائي ودعا المؤسسة العسكرية الى جهر السدود والبحيرات، وقال إن الجريمة في تونس انتشرت ولا بد من إرجاع الرافل لأنه سيردع المجرمين وسيحد من الأزمة الأخلاقية التي تعاني منها البلاد. وبخصوص مشروع القانون بين أن اشتراط ماجستير البحث في الترشح لمناظرات القضاة العسكريين سيغلق الباب على بقية المختصين في القانون.
البناء والتعمير
وقالت النائبة غير المنتمية إلى كتل ريم الصغير إنها ستصادق على القانون لثقتها العالية في المؤسسة العسكرية، وأضافت أنها تقترح أن يقع العمل على تشريك المؤسسة العسكرية في البناء والتعمير وانجاز المشاريع التنموية على غرار ما كانت تقوم به بعد الاستقلال من مد الطرقات وبناء المدارس وذكرت أنها تطالب بأن تتولى المؤسسة العسكرية بناء وصيانة المنشآت الرياضية وإنقاذ ملعب سوسة وملعب المنزه وغيرهما من التراتيب البيروقراطية الجائرة وتساءلت النائبة أين إجبارية التجنيد؟ وذكرت أن إدارة الاستشعار عن بعد ضبطت الخرائط الجوية ولا بد من مد البلديات بهذه الخرائط لكي تساعدها على مزيد الاستثمار في الجهات كما أطلقت ريم الصغير صيحة فزع وقالت إن المواطنين في منطقة الرحمة يعانون من العطش وإن المسؤولين في منزل بوزلفة قدموا للمنطقة مصب فضلات.
أما النائب عن كتلة الأمانة والعمل رمزي الشتيوي فأشار إلى أن كتلته ستصوت بنعم على مشروع القانون وبين أنه يحيي القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية التي ساهمت في بناء الدولة التونسية منذ الاستقلال وبقيت وفية لمبادئها وذكر أن الجيش التونسي لعب دورا هاما في الدفاع الاقتصادي والمدني والاجتماعي والدبلوماسي واكتسب خبرة محترمة في مجالات متعددة وساهم في حماية الدولة أثناء الثورة وحماية تونس من خطر الإرهاب والتنظيمات الظلامية التي كانت جاثمة عليها.
تقييم التجربة
وقبل المصادقة على مشروع القانون أشار رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة إلى أنه يتقدم بخالص التحية للقوات المسلحة العسكرية مكبرا ما يتمتع به الجيش الوطني الجمهوري من خصال مهنية واحترافية أكسبته فاعلية ميدانية لصد أي تهديد وجعل منه ركيزة في تحقيق الاستقرار وضامنا لمقومات السيادة لوطنية والوحدة الترابية ولأمن المواطنين وسلامتهم.
وبين بودبالة أنه عرف المحكمة العسكرية منذ نهاية السبعينات عندما كانت تجلس في وزارة الدفاع وعرف قضاة أفاضل مثل فرج ضميد وبلحسن الحناشي كما عرف مديري القضاء العسكري مثل آمر لواء مصطفى بوعزيز وآمر لواء بشير قزقز وهو كمحام متمرن وقتها في سن لا يتجاوز 25 سنة شاهد على المعاملة التي كانت موجودة في تلك المحاكم وهي معاملات راقية جدا مع المحامين وكل المتعاملين في إطار احترام القانون وبالتالي فإن القضاء العسكري حسب وصفه مفخرة لتونس في حدود اختصاصه وأضاف أنه على القضاء العسكريين اليوم أن يطرح مسألة هامة وهي أن المحاكم العسكرية أصبحت منذ سنة 2011 تتعهد بالدعوى المدنية والقيام بالحق الشخصي وهذه التجربة حسب اعتقاده حان الوقت لتقييمها إما في اتجاه دعمها أو في اتجاه مراجعتها لأن التنقيح جاء في ظل وضع معين مرت به البلاد والآن وبعد أن استقرت الأمور فيمكن مطالبة المشرفين على القضاء العسكري بتنظيم ندوة يشارك فيها القضاة العاديون والمحامون والأساتذة الجامعيون المختصون في القانون بهدف إعطاء القضاء العسكري الإمكانيات الأفضل للاهتمام بالجرائم العسكرية خاصة وقد أصبحت هناك جرائم كثيرة تهم الأمن القومي والأفضل أن يبقى القضاء العسكري مختصا في ما يهم الأمن القومي.
ويهدف مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلى مراجعة الشروط المستوجبة لانتداب الملحقين القضائيين العسكريين المنصوص عليها في الأعداد 2 و4 و6 من الفصل 10 من المرسوم عدد 70 لسنة 2011، وذلك بهدف توحيد معايير وشروط انتداب القضاة بمختلف أصنافهم سواء العدلي أو الإداري أو المالي، والعمل على انتقاء الأكفاء والمتميزين خلال مسارهم التكويني بالجامعات وكان تنقيح المرسوم المذكور في اتجاه تحديد السنّ الدنيا 22 عاما والسن القصوى 40 عاما للمشاركة في المناظرة، واشتراط نقاوة سجل السوابق العدلية حيث لا تكون للمعني بالأمر سوابق عدلية مخلة بالشرف ويجب أن يكون حسن السيرة والأخلاق، أما من حيث المستوى العلمي فتم اشتراط الحصول على الشهادة الوطنية لماجستير بحث أو شهادة الدراسات المعمقة في اختصاص القانون على الأقل أو شهادة معادلة لها مع الشهادة الوطنية للإجازة أو الشهادة الوطنية للإجازة الأساسية أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها في الحقوق أو العلوم القانونية لانتداب الملحقين القضائيين العسكريين.
وطلبت وزارة الدفاع الوطني من مجلس نواب الشعب استعجال النظر في مشروع القانون المذكور بهدف تلافي النقص في عدد القضاة العسكريين الناجم عن غلق باب الانتدابات وعن بلوغ عدد من القضاة سنّ التقاعد خاصة وأن التقاضي في القضاء العسكري كفرع من القضاء العدلي أصبح يتم على درجتين.
مؤسسة إفريقيا للتمويل
وإضافة إلى مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري تضمن جدول أعمال الجلسة العامة البرلمانية ليوم أمس النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى الاتفاق المنشئ لـــ"مؤسسة إفريقيا للتمويل" المعتمد بأبوجا بنيجيريا بتاريخ 28 ماي 2007، وهو مشروع حظي بموافقة لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة وذلك بعد اللقاء الذي جمعها يوم الأربعاء الماضي بوزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد وحسب ما جاء في تقريرها تحدث الوزير عن ضعف حجم المعاملات مع إفريقيا رغم أنها أصبحت قبلة المستثمرين لذلك تسعى الحكومة إلى تكثيف حضور المؤسسات التونسية ببلدان القارة وتعزيز التعامل معها سواء على مستوى التصدير أو على مستوى بعث المشاريع، وقال إنه سبق لمؤسسة إفريقيا للتمويل أن ساهمت في تمويل مشروع الحقل النفطي حلق المنزل بتونس بتكلفة قدرها 37 فاصل 2 مليون دولار وهو ما مكنه من استئناف نشاطه بعد توقفه، إضافة إلى تمويل شركة تعتبر رائدة في إفريقيا وقال إن انضمام تونس الى هذه المؤسسة سيمكّن من الحصول على ضمانات وبالتالي على قروض هي في حاجة إليها خاصة في ظل تراجع الترقيم السيادي وذكر أن مؤسسة إفريقيا للتمويل تعتبر ممولا رئيسيا للعديد من مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية في جميع أنحاء إفريقيا إلى جانب الخدمات الاستشارية المالية والفنية لإعداد وتطوير المشاريع في قطاعات الطاقة والموارد الطبيعية والصناعات الثقيلة والنقل والبنية التحتية والاتصالات السلكية واللاّسلكية، ويبلغ عدد أعضائها 39 عضوا وقد انضمت إليها خلال السنتين الماضيتين كل من مصر والمغرب وتونس. وبلغ حجم استثمارات المؤسسة في مشاريع البنية التحتية في 36 دولة افريقية إلى غاية موفى 2021 أكثر من 10 فاصل مليار دولار أمريكي.
وجاء في تقرير اللجنة أن الوزير أكد على أن الهدف الرئيسي من الانضمام الى مثل هذه الشركات هو مساعدة الشركات التونسية بالقطاع الخاص على الاستثمار خارج حدود الوطن باعتبار صغر السوق التونسية حيث توفر هذه الشركات التمويلات اللازمة التي تمكن الشركات التونسية من الانتصاب بالخارج. وذكر أن مؤسسة إفريقيا للتمويل توفر العديد من آليات التمويل ومن أهمها خطوط تمويلية سيادية للاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية، وإعادة تمويل خطوط الائتمان السيادي لدعم الديون على المدى المتوسط ومنح البنوك المركزية عقود مقايضات العملات للمحافظة على الاحتياطات الأجنبية وتقليص العجز في ميزان الدفوعات ومنح ضمانات على إصدار السندات السيادية. وفسر أن تحفظ الجانب التونسي القاضي بتطبيق التشريع التونسي في حال وجود تناقض مع الاتفاق المنشئ للمؤسسة، باعتبار الاتفاق المنشئ في حد ذاته ينص على أن المؤسسة تخضع لقانون الدول المنظمة لها، أن هذا التحفظ جاء على سبيل الاحتياط في حال قررت مؤسسة افريقيا للتمويل فتح فرع بتونس.
وزير الدفاع الوطني: أبواب المؤسسات الصحية العسكرية مفتوحة أمام جميع الحالات الإنسانية الحرجة
أكد عماد مميش وزير الدفاع الوطني أن أبواب المؤسسات الصحية العسكرية مفتوحة أمام جميع الحالات الإنسانية الاجتماعية الحرجة. وقال أمس خلال جلسة عامة بمقر مجلس نواب الشعب تمت المصادقة فيها على مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين، إنه يؤكد لجميع النواب أن الوازع الاجتماعي والإنساني يحظى بصدارة اهتمام المؤسسة العسكرية وذلك ليس فقط بالنسبة للعسكريين المباشرين بل وأيضا للعسكريين الذين أحيلوا على شرف المهنة فهم بدورهم يحظون بالعناية التامة اجتماعيا وصحيا، كما أن الأبواب مفتوحة على مصراعيها على حد وصفه لكل الحالات الإنسانية والاجتماعية الحرجة من المدنيين وذلك في إطار ما تسمح به التراتيب وفي نطاق ما هو متاح من أسرة ووسائل وفضاءات خاصة عندما يكون المعني ضحية اعتداءات على غرار ما حصل في حادثة الغريبة، فمن أصيب من المدنيين في تلك الحادثة لقي العناية.
وتفاعلا مع رغبة النواب في وصول الصحة العسكرية لكل جهات الجمهورية بين مميش أن القوافل الصحية العسكرية لم تقف عند جائحة كورونا بل هي متواصلة بالتوازي مع إنشاء مؤسسات صحية متعددة الاختصاصات ومستشفيات وتحدث في هذا السياق على المستشفى الجامعي بصفاقس وأكد أن كل الاهتمام منصب على الشروع في أقرب وقت ممكن في توفير الضمانات الصحية والاستجابة لحاجيات هذا المستشفى من الانتدابات.
وذكر أن الانتدابات مبرمجة ويوجد تفاعل من قبل رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة معها وأكد على حرص الوزارة على القيام بالانتدابات لأن هذا المستشفى كان ميدانيا لمكافحة جائحة كوفيد وبعد صدور الأمر المتعلق به لا بد أن يدخل المستشفى حيز العمل في أقرب الآجال.
وبين الوزير أنه يشاطر النوب مشاعرهم تجاه المؤسسة العسكرية، وذكر أنه في ما يتعلق بمركز الأدوية الخصوصية بالمستشفى العسكري بقابس فتوجد اتفاقية تم إبرامها بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الشؤون الاجتماعية وحاليا المركز بصدد البناء والتهيئة، وعبر عن أمله في الانتهاء من هذه العملية في أقرب الآجال، أما بالنسبة الى الهجرة غير النظامية فقال إنها مسألة أمنية بامتياز وتهم الأمن القومي وقد سبق أن قال فيها وزير الداخلية ما يجب قوله وهو بدوره يوجه الشكر للمؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية وكل القوات الحاملة للسلاح لما تقدمه من مجهودات تصديا لظاهرة الهجرة غير النظامية، فكل يتدخل حسب ما يضبطه القانون في مجال تدخله، وهناك تكامل بين مختلف القوات والجميع يعرف حدود تدخله والكل يعمل لفائدة الوطن لا أكثر ولا أقل.
أداء الواجب الوطني
وبين عماد مميش وزير الدفاع الوطني انه يتفهم الحماس الذي أبداه النواب عند حديثهم عن الخدمة الوطنية، وذكر أن الخدمة الوطنية مازالت موجودة حسب قدرات المؤسسة العسكرية وطاقة الاستيعاب، وأكد أن المؤسسة العسكرية مازالت وفية لدورها في تمكين الشبان اختيارا أو اضطرارا طوعا أو بحكم القانون وبمقتضى الإعلانات التي تتم بمناسبة كل دورة من دورات الخدمة العسكرية التي يقع بثها عبر الشاشة التلفزية وفي ذلك مواصلة لنهج المؤسسة في تمكين كل مواطن راغب في الالتحاق بها أو كل مواطن مطلوب للالتحاق بها من أداء الواجب الوطني، وقال إنه يجب أن يعلم الجميع أن المقابل موجود والكلفة التي تتحملها المؤسسة العسكرية متوفرة وفق النصوص القانونية.
وعرج الوزير على ما أثاره بعض النواب في مداخلتهم حول ما يواجهه بعض الطلبة في المطارات عند عودتهم إلى أرض الوطن من تطبيق لإجراءات قانونية عليهم، وقال إن المؤسسة العسكرية تحرص على تمكين هؤلاء الطلبة الذين لم يتسن لهم الحصول على إعفاء من القيام بالخدمة الوطنية ولم يقوموا بأداء الخدمة الوطنية ولم يقوموا بتسوية وضعياتهم من إجراءات مستعجلة لتسوية وضعياتهم مباشرة في المطار من خلال الأعراض وتعيين جلسة في أقرب وقت ممكن مع إعطاء إمكانية لتمثيل أي قريب لهم لتسوية ملفهم إجرائيا أمام القضاء العسكري.
وردا على النواب الذين تحدثوا عن المناطق العسكرية الحدودية أو المناطق العسكرية المغلقة بين وزير الدفاع الوطني أن الحقوق الأساسية للأفراد مقدسة وتعرف حدودها في مقتضيات الأمن والدفاع ويفرض أمن المواطن والبلاد اليوم نفسه إذ لا يغيب على الجميع ما تعيشه تونس من تحديات تقتضي أن تحترم فيها الأولويات وذكر أنه لا يظن أن أولوية الأمن والدفاع تسبقها أولوية أخرى.
وردا على ملاحظات النواب الذين طالبوا بتخصيص طائرات عسكرية لنقل الحالات الصحية الحرجة بين قرنة وصفاقس بين مميش أنه كلما كانت هناك ضرورة فإن جيش الطيران وكل الجيوش تستجيب وتتفاعل وذلك وفاء للوطن وبين أن جريح عملية جربة تم نقله بالطائرة العسكرية وهذا واجب مقدس لا يمكن للمؤسسة العسكرية أن تتراخى عنه.
وبخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين بين الوزير أن أي طالب في القانون مهما كانت شهادته محترم لكن المناظرات فيها شروط وهذه الشروط تتطور على المستوى الداخلي لتحقيق المساواة بين مختلف القضاة المنتمين لمختلف المحاكم وتتطور أيضا على المستوى الدولي، وتحدث عن الحرج الذي يمكن أن يحصل لو تم فتح الباب لماجستير مهني لأن هذا الماجستير في كليات الحقوق يسجل فيه خريجي مجالات أخرى غير القانون من اقتصاد وتصرف ومالية عمومية وأطباء وفسر أن هذا لا يعني أن حامل الماجستير المهني ليست له الكفاءة فجميع الطلبة الحاصلين على شهادات متساوون لكن أحيانا لا بد من احترام بعض المقتضيات والنسج على منوال مختلف القضاة الإداريين والماليين والعدليين. أما شرط السن القصوى بـ40 سنة فذلك للنسج على منوال ما يقتضيه قانون الوظيفة العمومية، وبخصوص اشتراط نقاوة السوابق العدلية فبين الوزير أن هذا الأمر يفرض نفسه في الوظيفة العمومية وكل المجالات اتقاء لأسوء المفاجآت، كما أنه عندما يتعلق الأمر بالقضاء العسكري فإن هذا الشرط يفرض نفسه أكثر لأن القضاء العسكري ينتمي للمؤسسة العسكرية ولوزارة الدفاع الوطني وهذه الوزارة مثل بقية وزارات السيادة الحساسة تفرض تأهيلا أمنيا وذكر أن كل مواطن يتمتع بقرينة البراءة والاستقامة وسلامة النية وحسن الأخلاق ولكن هذه القرينة يجب أن لا يثبت عكسها لأن حسن السيرة والأخلاق يعني انه لم يثبت في شأنه عكس ذلك. فهذا الشرط يفرض نفسه على كل من يطأ الوظيفة العمومية وخاصة القضاء والقضاء العسكري وبالتالي لا بد من احترام مبدأ المساواة كما يجب مراعاة خصوصية مجال عمل القاضي العسكري.
وبعد الاستماع إلى إجابات وزير الدفاع الوطني صادق النواب على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 122 نعم و7 محتفظ و1 رفض.
بوهلال
تونس-الصباح
دعا العديد من النواب وزارة الدفاع الوطني إلى تفعيل إجبارية التجنيد وإرجاع "الرافل" وعبروا عن رغباتهم في أن يساهم الجيش الوطني في تحقيق الأمن الغذائي وجهر السدود وجمع المحاصيل الزراعية وانجاز المنشآت الرياضية وأن يتدخل في معالجة مشاكل الهجرة غير النظامية ويعمل على حلحلة ملف البطالة عبر التكوين المهني العسكري ويدعم القطاع الصحي، حتى أن هناك من ذهب إلى أبعد من ذلك واقترح إلحاق كلية الطب بالمؤسسة العسكرية بهدف وضع حد لنزيف هجرة الأطباء، وأكدوا خلال الجلسة العامة لمجلسهم المنعقدة أمس بقصر بقصر باردو بحضور عماد مميش وزير الدفاع الوطني والمخصصة للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية وأبدوا اهتمامهم بالقضاء العسكري.
وفي هذا السياق أشار مختار عبد المولى النائب عن كتلة لينتصر الشعب إلى أن تنقيح المرسوم المتعلق بالقضاء العسكري مهم جدا وهو دافع لاستقلالية القضاء العسكري ونزاهته وكفاءته وسيغلق الباب أمام كل من يشكك في القضاء في الداخل والخارج، وسيدفع إلى أن تكون المحاكم العسكرية جزء لا يتجزأ من القضاء العام وإلى أن تقيم هذه المحاكم العدل بطريقة تمتثل تماما للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأضاف أن صوت الاستقلالية والمصداقية يمر حتما عبر هذا التعديل.
أما حاتم اللباوي النائب عن كتلة صوت الجمهورية فقال إنه يوجه تحية إلى أولئك الذين يودعون أبناءهم من الجيش الوطني كما لو أنهم لن يعودوا وإلى الذين يموتون كل يوم وذكر أنه ابن القصرين والشعانبي والسلوم وأنه عاين آلام هؤلاء في المستشفى الجهوي بالقصرين خاصة في فترة الحقبة السوداء حسب وصفه فقد رأى الشهداء والمبتورين، وأضاف انه يقدم تحية لأولئك الذين يرابطون في الجبال في حين ينعم غيرهم تحت المكيفات وذكر أنه قادم من المناطق العسكرية المغلقة في القصرين وهي مناطق كان يحلم بأن تكون للسياحة والرياضة والفلاحة لكنها أغلقت، وطالت مدة الغلق ودعا النائب وزارة الدفاع الوطني الى فتح هذه المناطق بعد أن يقع نزع الألغام لأنه كل مرة يسمع خبر انفجار لغم وبتر ساق. وأضاف اللباوي موجها خطابه لرئيس الجمهورية أن مستشفى القصرين لا يوجد فيه طبيب مبنج منذ ستة أشهر كما لو أن كلية الطب تنتج أطباء اختصاص لتصديرهم الى الخارج ولتنعم بهم أوروبا ودول الخليج اما أبناء المناطق الداخلية ومنهم أبناء القصرين فيتمنون إجراء عملية جراحية لأن العمليات الجراحية معطلة بسبب عدم توفر أطباء اختصاص وطالب بإنقاذ الجهات الداخلية ودعا إلى التفكير في إلحاق كلية الطب بالمؤسسة العسكرية لأنها أصبحت تنتج أطباء لفائدة بلدان أخرى والحال أن تونس في حاجة إليهم وطالب النائب وزارة الدفاع بإنتاج القمح واستكمال معركة التحرر الوطني لأن التحرر الوطني يقتضي التحرر الغذائي ودعا المؤسسة العسكرية الى جهر السدود والبحيرات، وقال إن الجريمة في تونس انتشرت ولا بد من إرجاع الرافل لأنه سيردع المجرمين وسيحد من الأزمة الأخلاقية التي تعاني منها البلاد. وبخصوص مشروع القانون بين أن اشتراط ماجستير البحث في الترشح لمناظرات القضاة العسكريين سيغلق الباب على بقية المختصين في القانون.
البناء والتعمير
وقالت النائبة غير المنتمية إلى كتل ريم الصغير إنها ستصادق على القانون لثقتها العالية في المؤسسة العسكرية، وأضافت أنها تقترح أن يقع العمل على تشريك المؤسسة العسكرية في البناء والتعمير وانجاز المشاريع التنموية على غرار ما كانت تقوم به بعد الاستقلال من مد الطرقات وبناء المدارس وذكرت أنها تطالب بأن تتولى المؤسسة العسكرية بناء وصيانة المنشآت الرياضية وإنقاذ ملعب سوسة وملعب المنزه وغيرهما من التراتيب البيروقراطية الجائرة وتساءلت النائبة أين إجبارية التجنيد؟ وذكرت أن إدارة الاستشعار عن بعد ضبطت الخرائط الجوية ولا بد من مد البلديات بهذه الخرائط لكي تساعدها على مزيد الاستثمار في الجهات كما أطلقت ريم الصغير صيحة فزع وقالت إن المواطنين في منطقة الرحمة يعانون من العطش وإن المسؤولين في منزل بوزلفة قدموا للمنطقة مصب فضلات.
أما النائب عن كتلة الأمانة والعمل رمزي الشتيوي فأشار إلى أن كتلته ستصوت بنعم على مشروع القانون وبين أنه يحيي القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية التي ساهمت في بناء الدولة التونسية منذ الاستقلال وبقيت وفية لمبادئها وذكر أن الجيش التونسي لعب دورا هاما في الدفاع الاقتصادي والمدني والاجتماعي والدبلوماسي واكتسب خبرة محترمة في مجالات متعددة وساهم في حماية الدولة أثناء الثورة وحماية تونس من خطر الإرهاب والتنظيمات الظلامية التي كانت جاثمة عليها.
تقييم التجربة
وقبل المصادقة على مشروع القانون أشار رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة إلى أنه يتقدم بخالص التحية للقوات المسلحة العسكرية مكبرا ما يتمتع به الجيش الوطني الجمهوري من خصال مهنية واحترافية أكسبته فاعلية ميدانية لصد أي تهديد وجعل منه ركيزة في تحقيق الاستقرار وضامنا لمقومات السيادة لوطنية والوحدة الترابية ولأمن المواطنين وسلامتهم.
وبين بودبالة أنه عرف المحكمة العسكرية منذ نهاية السبعينات عندما كانت تجلس في وزارة الدفاع وعرف قضاة أفاضل مثل فرج ضميد وبلحسن الحناشي كما عرف مديري القضاء العسكري مثل آمر لواء مصطفى بوعزيز وآمر لواء بشير قزقز وهو كمحام متمرن وقتها في سن لا يتجاوز 25 سنة شاهد على المعاملة التي كانت موجودة في تلك المحاكم وهي معاملات راقية جدا مع المحامين وكل المتعاملين في إطار احترام القانون وبالتالي فإن القضاء العسكري حسب وصفه مفخرة لتونس في حدود اختصاصه وأضاف أنه على القضاء العسكريين اليوم أن يطرح مسألة هامة وهي أن المحاكم العسكرية أصبحت منذ سنة 2011 تتعهد بالدعوى المدنية والقيام بالحق الشخصي وهذه التجربة حسب اعتقاده حان الوقت لتقييمها إما في اتجاه دعمها أو في اتجاه مراجعتها لأن التنقيح جاء في ظل وضع معين مرت به البلاد والآن وبعد أن استقرت الأمور فيمكن مطالبة المشرفين على القضاء العسكري بتنظيم ندوة يشارك فيها القضاة العاديون والمحامون والأساتذة الجامعيون المختصون في القانون بهدف إعطاء القضاء العسكري الإمكانيات الأفضل للاهتمام بالجرائم العسكرية خاصة وقد أصبحت هناك جرائم كثيرة تهم الأمن القومي والأفضل أن يبقى القضاء العسكري مختصا في ما يهم الأمن القومي.
ويهدف مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلى مراجعة الشروط المستوجبة لانتداب الملحقين القضائيين العسكريين المنصوص عليها في الأعداد 2 و4 و6 من الفصل 10 من المرسوم عدد 70 لسنة 2011، وذلك بهدف توحيد معايير وشروط انتداب القضاة بمختلف أصنافهم سواء العدلي أو الإداري أو المالي، والعمل على انتقاء الأكفاء والمتميزين خلال مسارهم التكويني بالجامعات وكان تنقيح المرسوم المذكور في اتجاه تحديد السنّ الدنيا 22 عاما والسن القصوى 40 عاما للمشاركة في المناظرة، واشتراط نقاوة سجل السوابق العدلية حيث لا تكون للمعني بالأمر سوابق عدلية مخلة بالشرف ويجب أن يكون حسن السيرة والأخلاق، أما من حيث المستوى العلمي فتم اشتراط الحصول على الشهادة الوطنية لماجستير بحث أو شهادة الدراسات المعمقة في اختصاص القانون على الأقل أو شهادة معادلة لها مع الشهادة الوطنية للإجازة أو الشهادة الوطنية للإجازة الأساسية أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها في الحقوق أو العلوم القانونية لانتداب الملحقين القضائيين العسكريين.
وطلبت وزارة الدفاع الوطني من مجلس نواب الشعب استعجال النظر في مشروع القانون المذكور بهدف تلافي النقص في عدد القضاة العسكريين الناجم عن غلق باب الانتدابات وعن بلوغ عدد من القضاة سنّ التقاعد خاصة وأن التقاضي في القضاء العسكري كفرع من القضاء العدلي أصبح يتم على درجتين.
مؤسسة إفريقيا للتمويل
وإضافة إلى مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري تضمن جدول أعمال الجلسة العامة البرلمانية ليوم أمس النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى الاتفاق المنشئ لـــ"مؤسسة إفريقيا للتمويل" المعتمد بأبوجا بنيجيريا بتاريخ 28 ماي 2007، وهو مشروع حظي بموافقة لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة وذلك بعد اللقاء الذي جمعها يوم الأربعاء الماضي بوزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد وحسب ما جاء في تقريرها تحدث الوزير عن ضعف حجم المعاملات مع إفريقيا رغم أنها أصبحت قبلة المستثمرين لذلك تسعى الحكومة إلى تكثيف حضور المؤسسات التونسية ببلدان القارة وتعزيز التعامل معها سواء على مستوى التصدير أو على مستوى بعث المشاريع، وقال إنه سبق لمؤسسة إفريقيا للتمويل أن ساهمت في تمويل مشروع الحقل النفطي حلق المنزل بتونس بتكلفة قدرها 37 فاصل 2 مليون دولار وهو ما مكنه من استئناف نشاطه بعد توقفه، إضافة إلى تمويل شركة تعتبر رائدة في إفريقيا وقال إن انضمام تونس الى هذه المؤسسة سيمكّن من الحصول على ضمانات وبالتالي على قروض هي في حاجة إليها خاصة في ظل تراجع الترقيم السيادي وذكر أن مؤسسة إفريقيا للتمويل تعتبر ممولا رئيسيا للعديد من مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية في جميع أنحاء إفريقيا إلى جانب الخدمات الاستشارية المالية والفنية لإعداد وتطوير المشاريع في قطاعات الطاقة والموارد الطبيعية والصناعات الثقيلة والنقل والبنية التحتية والاتصالات السلكية واللاّسلكية، ويبلغ عدد أعضائها 39 عضوا وقد انضمت إليها خلال السنتين الماضيتين كل من مصر والمغرب وتونس. وبلغ حجم استثمارات المؤسسة في مشاريع البنية التحتية في 36 دولة افريقية إلى غاية موفى 2021 أكثر من 10 فاصل مليار دولار أمريكي.
وجاء في تقرير اللجنة أن الوزير أكد على أن الهدف الرئيسي من الانضمام الى مثل هذه الشركات هو مساعدة الشركات التونسية بالقطاع الخاص على الاستثمار خارج حدود الوطن باعتبار صغر السوق التونسية حيث توفر هذه الشركات التمويلات اللازمة التي تمكن الشركات التونسية من الانتصاب بالخارج. وذكر أن مؤسسة إفريقيا للتمويل توفر العديد من آليات التمويل ومن أهمها خطوط تمويلية سيادية للاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية، وإعادة تمويل خطوط الائتمان السيادي لدعم الديون على المدى المتوسط ومنح البنوك المركزية عقود مقايضات العملات للمحافظة على الاحتياطات الأجنبية وتقليص العجز في ميزان الدفوعات ومنح ضمانات على إصدار السندات السيادية. وفسر أن تحفظ الجانب التونسي القاضي بتطبيق التشريع التونسي في حال وجود تناقض مع الاتفاق المنشئ للمؤسسة، باعتبار الاتفاق المنشئ في حد ذاته ينص على أن المؤسسة تخضع لقانون الدول المنظمة لها، أن هذا التحفظ جاء على سبيل الاحتياط في حال قررت مؤسسة افريقيا للتمويل فتح فرع بتونس.
وزير الدفاع الوطني: أبواب المؤسسات الصحية العسكرية مفتوحة أمام جميع الحالات الإنسانية الحرجة
أكد عماد مميش وزير الدفاع الوطني أن أبواب المؤسسات الصحية العسكرية مفتوحة أمام جميع الحالات الإنسانية الاجتماعية الحرجة. وقال أمس خلال جلسة عامة بمقر مجلس نواب الشعب تمت المصادقة فيها على مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين، إنه يؤكد لجميع النواب أن الوازع الاجتماعي والإنساني يحظى بصدارة اهتمام المؤسسة العسكرية وذلك ليس فقط بالنسبة للعسكريين المباشرين بل وأيضا للعسكريين الذين أحيلوا على شرف المهنة فهم بدورهم يحظون بالعناية التامة اجتماعيا وصحيا، كما أن الأبواب مفتوحة على مصراعيها على حد وصفه لكل الحالات الإنسانية والاجتماعية الحرجة من المدنيين وذلك في إطار ما تسمح به التراتيب وفي نطاق ما هو متاح من أسرة ووسائل وفضاءات خاصة عندما يكون المعني ضحية اعتداءات على غرار ما حصل في حادثة الغريبة، فمن أصيب من المدنيين في تلك الحادثة لقي العناية.
وتفاعلا مع رغبة النواب في وصول الصحة العسكرية لكل جهات الجمهورية بين مميش أن القوافل الصحية العسكرية لم تقف عند جائحة كورونا بل هي متواصلة بالتوازي مع إنشاء مؤسسات صحية متعددة الاختصاصات ومستشفيات وتحدث في هذا السياق على المستشفى الجامعي بصفاقس وأكد أن كل الاهتمام منصب على الشروع في أقرب وقت ممكن في توفير الضمانات الصحية والاستجابة لحاجيات هذا المستشفى من الانتدابات.
وذكر أن الانتدابات مبرمجة ويوجد تفاعل من قبل رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة معها وأكد على حرص الوزارة على القيام بالانتدابات لأن هذا المستشفى كان ميدانيا لمكافحة جائحة كوفيد وبعد صدور الأمر المتعلق به لا بد أن يدخل المستشفى حيز العمل في أقرب الآجال.
وبين الوزير أنه يشاطر النوب مشاعرهم تجاه المؤسسة العسكرية، وذكر أنه في ما يتعلق بمركز الأدوية الخصوصية بالمستشفى العسكري بقابس فتوجد اتفاقية تم إبرامها بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الشؤون الاجتماعية وحاليا المركز بصدد البناء والتهيئة، وعبر عن أمله في الانتهاء من هذه العملية في أقرب الآجال، أما بالنسبة الى الهجرة غير النظامية فقال إنها مسألة أمنية بامتياز وتهم الأمن القومي وقد سبق أن قال فيها وزير الداخلية ما يجب قوله وهو بدوره يوجه الشكر للمؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية وكل القوات الحاملة للسلاح لما تقدمه من مجهودات تصديا لظاهرة الهجرة غير النظامية، فكل يتدخل حسب ما يضبطه القانون في مجال تدخله، وهناك تكامل بين مختلف القوات والجميع يعرف حدود تدخله والكل يعمل لفائدة الوطن لا أكثر ولا أقل.
أداء الواجب الوطني
وبين عماد مميش وزير الدفاع الوطني انه يتفهم الحماس الذي أبداه النواب عند حديثهم عن الخدمة الوطنية، وذكر أن الخدمة الوطنية مازالت موجودة حسب قدرات المؤسسة العسكرية وطاقة الاستيعاب، وأكد أن المؤسسة العسكرية مازالت وفية لدورها في تمكين الشبان اختيارا أو اضطرارا طوعا أو بحكم القانون وبمقتضى الإعلانات التي تتم بمناسبة كل دورة من دورات الخدمة العسكرية التي يقع بثها عبر الشاشة التلفزية وفي ذلك مواصلة لنهج المؤسسة في تمكين كل مواطن راغب في الالتحاق بها أو كل مواطن مطلوب للالتحاق بها من أداء الواجب الوطني، وقال إنه يجب أن يعلم الجميع أن المقابل موجود والكلفة التي تتحملها المؤسسة العسكرية متوفرة وفق النصوص القانونية.
وعرج الوزير على ما أثاره بعض النواب في مداخلتهم حول ما يواجهه بعض الطلبة في المطارات عند عودتهم إلى أرض الوطن من تطبيق لإجراءات قانونية عليهم، وقال إن المؤسسة العسكرية تحرص على تمكين هؤلاء الطلبة الذين لم يتسن لهم الحصول على إعفاء من القيام بالخدمة الوطنية ولم يقوموا بأداء الخدمة الوطنية ولم يقوموا بتسوية وضعياتهم من إجراءات مستعجلة لتسوية وضعياتهم مباشرة في المطار من خلال الأعراض وتعيين جلسة في أقرب وقت ممكن مع إعطاء إمكانية لتمثيل أي قريب لهم لتسوية ملفهم إجرائيا أمام القضاء العسكري.
وردا على النواب الذين تحدثوا عن المناطق العسكرية الحدودية أو المناطق العسكرية المغلقة بين وزير الدفاع الوطني أن الحقوق الأساسية للأفراد مقدسة وتعرف حدودها في مقتضيات الأمن والدفاع ويفرض أمن المواطن والبلاد اليوم نفسه إذ لا يغيب على الجميع ما تعيشه تونس من تحديات تقتضي أن تحترم فيها الأولويات وذكر أنه لا يظن أن أولوية الأمن والدفاع تسبقها أولوية أخرى.
وردا على ملاحظات النواب الذين طالبوا بتخصيص طائرات عسكرية لنقل الحالات الصحية الحرجة بين قرنة وصفاقس بين مميش أنه كلما كانت هناك ضرورة فإن جيش الطيران وكل الجيوش تستجيب وتتفاعل وذلك وفاء للوطن وبين أن جريح عملية جربة تم نقله بالطائرة العسكرية وهذا واجب مقدس لا يمكن للمؤسسة العسكرية أن تتراخى عنه.
وبخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين بين الوزير أن أي طالب في القانون مهما كانت شهادته محترم لكن المناظرات فيها شروط وهذه الشروط تتطور على المستوى الداخلي لتحقيق المساواة بين مختلف القضاة المنتمين لمختلف المحاكم وتتطور أيضا على المستوى الدولي، وتحدث عن الحرج الذي يمكن أن يحصل لو تم فتح الباب لماجستير مهني لأن هذا الماجستير في كليات الحقوق يسجل فيه خريجي مجالات أخرى غير القانون من اقتصاد وتصرف ومالية عمومية وأطباء وفسر أن هذا لا يعني أن حامل الماجستير المهني ليست له الكفاءة فجميع الطلبة الحاصلين على شهادات متساوون لكن أحيانا لا بد من احترام بعض المقتضيات والنسج على منوال مختلف القضاة الإداريين والماليين والعدليين. أما شرط السن القصوى بـ40 سنة فذلك للنسج على منوال ما يقتضيه قانون الوظيفة العمومية، وبخصوص اشتراط نقاوة السوابق العدلية فبين الوزير أن هذا الأمر يفرض نفسه في الوظيفة العمومية وكل المجالات اتقاء لأسوء المفاجآت، كما أنه عندما يتعلق الأمر بالقضاء العسكري فإن هذا الشرط يفرض نفسه أكثر لأن القضاء العسكري ينتمي للمؤسسة العسكرية ولوزارة الدفاع الوطني وهذه الوزارة مثل بقية وزارات السيادة الحساسة تفرض تأهيلا أمنيا وذكر أن كل مواطن يتمتع بقرينة البراءة والاستقامة وسلامة النية وحسن الأخلاق ولكن هذه القرينة يجب أن لا يثبت عكسها لأن حسن السيرة والأخلاق يعني انه لم يثبت في شأنه عكس ذلك. فهذا الشرط يفرض نفسه على كل من يطأ الوظيفة العمومية وخاصة القضاء والقضاء العسكري وبالتالي لا بد من احترام مبدأ المساواة كما يجب مراعاة خصوصية مجال عمل القاضي العسكري.
وبعد الاستماع إلى إجابات وزير الدفاع الوطني صادق النواب على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 122 نعم و7 محتفظ و1 رفض.
.jpg)