متابعة للبلاغ الصادر عن هيئة الدفاع عن الناشطين السياسيين الموقوفين على ذمة القضية المعروفة بقضية "التآمر على أمن الدولة" الذي ذكرت من خلاله تعرض الناشط السياسي جوهر بن مبارك في سجن إيقافه بالمرناقية على الساعة العاشرة والنصف من الليلة الفاصلة بين يومي الخميس والجمعة 20 و21 جويلية الجاري لعارض صحي خطير تمثل في أعراض جلطة، مسجلة في ذات السياق مماطلة إدارة السجن في التدخل لنجدة بن مبارك فضلا عن إقرارها بتتالي تدهور صحة "القادة السياسيين" والذي يعيد للأذهان –وفق ما ذكرته في البلاغ الصادر- سياسة الموت البطيء التي تم اعتمادها قبل الثورة، ذكر مصدر مطلع بالسجن المدني بالمرناقية في تصريح لـ"الصباح" أن المدعو جوهر بن مبارك لما طالب بإسعافه بتاريخ 22 جويلية الجاري من خلال توفير الطاقم الطبي بعد تعكر حالته الصحية تم توجيه الطاقم إليه ثم وقعت إحالته على الطبيب المختص لإجراء الفحوصات اللازمة وتمكينه من الأدوية المطلوبة التي تطلبتها حالته الصحية.
وأضاف ذات المصدر أن الحالة الصحية لبن مبارك كانت يومها مستقرة ليظل رغم ذلك تحت العناية والرقابة الطبية وليتم أيضا يوم الاثنين الفارط الموافق لـ24 جويلية الجاري إعادة عرضه على الطبيب لمزيد التثبت والتأكد من حالته ضمانا لسلامته.
ونفى مصدرنا أن يكون الطاقم الطبي حضر لإسعاف بن مبارك بعد مضي ساعة ونصف وهو أمر يكاد يكون مستحيلا وفق محدثنا، وبخصوص الوقت المستغرق حتى يحضر الطاقم الطبي فقد أوضح مصدرنا أنه نفس الحيز الزمني الذي يمضيه أي إنسان عندما يطلب الإسعافات اللازمة.
وشدد محدثنا على أنهم على نفس المسافة من جميع المساجين مهما كانت انتماءاتهم أو خلفياتهم السياسية وأنه ينزه المؤسسة السجنية من أية تجاذبات سياسية التي يرغبون في عدم إقحامهم فيها، وأن واجبهم يكمن في تطبيق بطاقات الإيداع الصادرة عن السلط القضائية المعنية والسعي لاحترام البروتوكول الصحي المعمول به.
يشار الى أن البلاغ الصادر عن هيئة الدفاع عن الناشطين السياسيين الموقوفين ذكرت من خلاله أنها "تسجل استهجانها لتعمد إدارة السجن المماطلة في التدخل الصحي رغم قرع جرس استدعاء الحراس لمدة ساعة ونصف تقريبًا، وأنها تعتبر هذه الحادثة الخطيرة دليلاً قاطعًا على زيف ادعاءات الإدارة بأن كاميرا المراقبة المركزة في غرف إيقاف المساجين السياسيين " قد وُضعت لحمايتهم من الاعتداءات المحتملة ولإسعافهم بشكل عاجل عند أي طار صحي " ..!
وطالبت هيئة الدفاع ضمن ذات البلاغ الصادر كلا من الهيئة العامة للسجون والإصلاح وإدارة سجن المرناقية حينها بتحملهما المسؤولية الكاملة عن تبعات أي تقصير أو إهمال .
وذكرت الهيئة بأن تتالي حالات تدهور صحة القادة السياسيين يعيد للأذهان سياسة الموت البطيء التي تم اعتمادها قبل الثورة .. مجددة الدعوة للإفراج الفوري عن جميع المساجين السياسيين المعتقلين.
جدير بالإشارة وأن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر أمس رفض مطالب الإفراج المقدمة في حق عدد من المتهمين الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة.
ووفق المعطيات المتوفرة فإن مطالب الإفراج التي وقع رفضها شملت كلا من خيام التركي، وعصام الشابي، وجوهر بن مبارك، وغازي الشواشي، ورضا بلحاج، وعبد الحميد الجلاصي.
في نفس السياق كانت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أيدت منذ أيام رفض قاضي التحقيق مطالب سابقة للإفراج عن المتهمين المذكورين.
سعيدة الميساوي
تونس-الصباح
متابعة للبلاغ الصادر عن هيئة الدفاع عن الناشطين السياسيين الموقوفين على ذمة القضية المعروفة بقضية "التآمر على أمن الدولة" الذي ذكرت من خلاله تعرض الناشط السياسي جوهر بن مبارك في سجن إيقافه بالمرناقية على الساعة العاشرة والنصف من الليلة الفاصلة بين يومي الخميس والجمعة 20 و21 جويلية الجاري لعارض صحي خطير تمثل في أعراض جلطة، مسجلة في ذات السياق مماطلة إدارة السجن في التدخل لنجدة بن مبارك فضلا عن إقرارها بتتالي تدهور صحة "القادة السياسيين" والذي يعيد للأذهان –وفق ما ذكرته في البلاغ الصادر- سياسة الموت البطيء التي تم اعتمادها قبل الثورة، ذكر مصدر مطلع بالسجن المدني بالمرناقية في تصريح لـ"الصباح" أن المدعو جوهر بن مبارك لما طالب بإسعافه بتاريخ 22 جويلية الجاري من خلال توفير الطاقم الطبي بعد تعكر حالته الصحية تم توجيه الطاقم إليه ثم وقعت إحالته على الطبيب المختص لإجراء الفحوصات اللازمة وتمكينه من الأدوية المطلوبة التي تطلبتها حالته الصحية.
وأضاف ذات المصدر أن الحالة الصحية لبن مبارك كانت يومها مستقرة ليظل رغم ذلك تحت العناية والرقابة الطبية وليتم أيضا يوم الاثنين الفارط الموافق لـ24 جويلية الجاري إعادة عرضه على الطبيب لمزيد التثبت والتأكد من حالته ضمانا لسلامته.
ونفى مصدرنا أن يكون الطاقم الطبي حضر لإسعاف بن مبارك بعد مضي ساعة ونصف وهو أمر يكاد يكون مستحيلا وفق محدثنا، وبخصوص الوقت المستغرق حتى يحضر الطاقم الطبي فقد أوضح مصدرنا أنه نفس الحيز الزمني الذي يمضيه أي إنسان عندما يطلب الإسعافات اللازمة.
وشدد محدثنا على أنهم على نفس المسافة من جميع المساجين مهما كانت انتماءاتهم أو خلفياتهم السياسية وأنه ينزه المؤسسة السجنية من أية تجاذبات سياسية التي يرغبون في عدم إقحامهم فيها، وأن واجبهم يكمن في تطبيق بطاقات الإيداع الصادرة عن السلط القضائية المعنية والسعي لاحترام البروتوكول الصحي المعمول به.
يشار الى أن البلاغ الصادر عن هيئة الدفاع عن الناشطين السياسيين الموقوفين ذكرت من خلاله أنها "تسجل استهجانها لتعمد إدارة السجن المماطلة في التدخل الصحي رغم قرع جرس استدعاء الحراس لمدة ساعة ونصف تقريبًا، وأنها تعتبر هذه الحادثة الخطيرة دليلاً قاطعًا على زيف ادعاءات الإدارة بأن كاميرا المراقبة المركزة في غرف إيقاف المساجين السياسيين " قد وُضعت لحمايتهم من الاعتداءات المحتملة ولإسعافهم بشكل عاجل عند أي طار صحي " ..!
وطالبت هيئة الدفاع ضمن ذات البلاغ الصادر كلا من الهيئة العامة للسجون والإصلاح وإدارة سجن المرناقية حينها بتحملهما المسؤولية الكاملة عن تبعات أي تقصير أو إهمال .
وذكرت الهيئة بأن تتالي حالات تدهور صحة القادة السياسيين يعيد للأذهان سياسة الموت البطيء التي تم اعتمادها قبل الثورة .. مجددة الدعوة للإفراج الفوري عن جميع المساجين السياسيين المعتقلين.
جدير بالإشارة وأن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر أمس رفض مطالب الإفراج المقدمة في حق عدد من المتهمين الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة.
ووفق المعطيات المتوفرة فإن مطالب الإفراج التي وقع رفضها شملت كلا من خيام التركي، وعصام الشابي، وجوهر بن مبارك، وغازي الشواشي، ورضا بلحاج، وعبد الحميد الجلاصي.
في نفس السياق كانت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أيدت منذ أيام رفض قاضي التحقيق مطالب سابقة للإفراج عن المتهمين المذكورين.
.jpeg)