توقع صندوق النقد الدولي في احدث تقرير لشهر جويلية صادر منذ أيام حول "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي"، تراجع النمو العالمي من 3,5% تقريبا عام 2022 إلى 3,0% في عامي 2023 و2024، لافتا الى أن تونس سيقف معدل نموها خلال 2023 عند 1.3%، وسيشهد المعدل ارتفاعا ليبلغ سنة 2024 قرابة 1.9%. وابرز صندوق النقد الدولي، أن ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية الصادرة عن البنوك المركزية لمواجهة التضخم يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع انخفاض التضخم الكلي العالمي من 8,7% عام 2022 إلى 6,8% عام 2023 و5,2% عام 2024. وحسب التقرير فقد تمكنت الولايات المتحدة مؤخرا، من تسوية أزمة سقف الدين، والتي كانت ستعصف بالاقتصاد العالمي، كما شهد مطلع العام الجاري تحركات قوية من جانب السلطات لاحتواء الاضطرابات المصرفية في كل من الولايات المتحدة وسويسرا، مما ساهم في الحد من خطر الاضطرابات الآنية في القطاع المالي. وأدى ذلك بدوره إلى تراجع المخاطر المعاكسة المحيطة بالآفاق. غير أن ميزان المخاطر المحيطة بالنمو العالمي لا يزال يميل إلى جانب التطورات السلبية. فقد يظل التضخم مرتفعا، بل ربما ينمو مجددا حال وقوع المزيد من الصدمات، بما في ذلك نتيجة تفاقم الحرب في أوكرانيا وأحداث الطقس المتطرفة، مما يؤدي إلى زيادة تشديد السياسة النقدية. وقد تتواصل الاضطرابات في القطاع المالي في ظل سعي الأسواق إلى التكيف مع التشديد المستمر في سياسات البنوك المركزية. ويمكن أن يتباطأ النمو في الصين، وهو ما يُعزى جزئيا إلى المشكلات القائمة في قطاع العقارات والتي قد تنشأ عنها تداعيات سلبية عبر الحدود. وقد تنتشر أزمة المديونية السيادية الحرجة إلى مجموعة أوسع من الاقتصادات. وعلى الجانب الإيجابي، يمكن أن يتراجع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يحد من ضرورة تشديد السياسات النقدية، وقد يثبت الطلب المحلي المزيد من الصلابة مجددا.
نمو متواضع في تونس
وفي سياق عالمي حيث تتباطأ آفاق النمو، فإن تونس ليست استثناءً من هذا الواقع. وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي حول تونس ، يجب أن يقف معدل النمو في البلاد عند 1.3٪ لعام 2023 ، وأن يرتفع قليلاً إلى 1.9٪ في عام 2024، وبينما تعكس هذه الأرقام واقعًا اقتصاديًا عالميًا مثيرًا للقلق، فإن الوضع في تونس يتطلب اهتمامًا خاصًا، خصوصا وان النمو في منطقة شمال إفريقيا سيكون خلال العامين المقبلين في حاجة إلى تنفيذ سياسات اقتصادية فعالة لتحفيز التنمية وتخفيف آثار الصدمات الاقتصادية الخارجية. وسبق لصندوق النقد الدولي أن دعا تونس في تقرير سابق الى إتباع سياسات مبتكرة لتحقيق الرخاء الوطني في مواجهة هذه الآفاق الاقتصادية، ويجب على تونس مضاعفة جهودها للحفاظ على نموها وتعزيز الاستقرار، وهناك حاجة إلى تدابير سياسية هادفة ومبتكرة لتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل، ويجب إعادة تنشيط القطاعات الرئيسية للاقتصاد التونسي، مع تشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
قلق من التضخم العالمي
ويتزايد القلق حسب مؤسسة الإصدار من ارتفاع التضخم في العالم، حيث أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي معدل نمو بنسبة 3٪ في عامي 2023 و2024، في حين تواجه تونس ارتفاعًا في معدلات التضخم ، وتزداد أسعار الفائدة للبنوك المركزية للقوى الاقتصادية للسيطرة على التضخم الذي يثقل كاهل النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، تتوقع مؤسسة بريتون وودز انخفاضًا في التضخم العالمي ، من 8.7٪ في عام 2022 إلى 6.8٪ في عام 2023 ، ثم إلى 5.2٪ في عام 2024. ومع ذلك ، من المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي، باستثناء تطورات أسعار الغذاء والطاقة، بشكل أبطأ. ولا تزال معظم الاقتصادات تولي الأولوية لتحقيق خفض مستدام في مستويات التضخم مع ضمان الاستقرار المالي. لذلك ينبغي أن تواصل البنوك المركزية التركيز على استعادة استقرار الأسعار وتعزيز آليات الإشراف المالي والرقابة على المخاطر. وإذا تحققت الضغوط السوقية المتوقعة، فينبغي للبلدان توفير السيولة اللازمة فورا مع الحد من الخطر الأخلاقي الممكن. وينبغي لها أيضا بناء هوامش أمان مالية، مع اختيار عناصر التصحيح المالي على نحو يضمن توجيه الدعم لأكثر الفئات ضعفا. ومن شأن تعزيز جانب العرض في الاقتصاد أن يسهل إجراء الضبط المالي ، وتحقيق تراجع أكثر سلاسة في التضخم وصولا إلى مستوياته المستهدفة. يشار الى أن صندوق النقد الدولي، كان قد توقع في تقرير صادر خلال شهر أفريل الماضي على هامش اجتماعات الربيع بواشنطن، أن تنخفض أسعار الفائدة لدى الاقتصادات المتقدمة إلى المستويات السائدة قبل جائحة كورونا لتصل إلى مستويات قريبة من الصفر، لافتا الى إن الدول النامية ستخفض هي بدورها أسعار الفائدة تدريجياً، مقرا أن البنوك المركزية الكبرى تحارب التضخم لكنها على الأرجح ستتجه إلى تيسير السياسة النقدية، وإعادة أسعار الفائدة مجدداً نحو مستويات ما قبل الجائحة حال السيطرة على التضخم، لافتا الى أن معدلات الفائدة المرتفعة الحالية مؤقتة. وتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد التونسي إلى 1.3% في سنة 2023، مقابل 2.5% في سنة 2022. ورجّح الصندوق، في تقريره الصادر حول "آفاق الاقتصاد العالمي"، أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي التونسي في عام 2024 إلى نسبة 1.9%، وهي تظل نسبة منخفضة خاصة في ظلّ ما تعانيه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية مربكة.
تونس الأضعف نموا
وتعد تونس من بين الدول الأضعف في نسب النمو في منطقة شمال افريقيا، حيث ان توقعات الصندوق بتحقيق نسبة نمو 1.3٪ خلال 2023 ، يعد منخفضا للغاية، خصوصا وان تونس تمكنت رغم الأوضاع العالمية السيئة الناجمة عن تداعيات الحرب شرق أوروبا، من تحقيق نسبة نمو بلغت 2.4% خلال سنة 2022. كما خفض النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشكل عام، إلى 3% لسنة 2023 من 3.2% وفقًا لآخر تقديراته المحدثة في جانفي الفارط وإلى 3.4% لعام 2024 بعد أن كانت سابقًا في حدود 3.5%، مقابل معدل نمو بـ 5.3% في عام 2022.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
توقع صندوق النقد الدولي في احدث تقرير لشهر جويلية صادر منذ أيام حول "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي"، تراجع النمو العالمي من 3,5% تقريبا عام 2022 إلى 3,0% في عامي 2023 و2024، لافتا الى أن تونس سيقف معدل نموها خلال 2023 عند 1.3%، وسيشهد المعدل ارتفاعا ليبلغ سنة 2024 قرابة 1.9%. وابرز صندوق النقد الدولي، أن ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية الصادرة عن البنوك المركزية لمواجهة التضخم يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع انخفاض التضخم الكلي العالمي من 8,7% عام 2022 إلى 6,8% عام 2023 و5,2% عام 2024. وحسب التقرير فقد تمكنت الولايات المتحدة مؤخرا، من تسوية أزمة سقف الدين، والتي كانت ستعصف بالاقتصاد العالمي، كما شهد مطلع العام الجاري تحركات قوية من جانب السلطات لاحتواء الاضطرابات المصرفية في كل من الولايات المتحدة وسويسرا، مما ساهم في الحد من خطر الاضطرابات الآنية في القطاع المالي. وأدى ذلك بدوره إلى تراجع المخاطر المعاكسة المحيطة بالآفاق. غير أن ميزان المخاطر المحيطة بالنمو العالمي لا يزال يميل إلى جانب التطورات السلبية. فقد يظل التضخم مرتفعا، بل ربما ينمو مجددا حال وقوع المزيد من الصدمات، بما في ذلك نتيجة تفاقم الحرب في أوكرانيا وأحداث الطقس المتطرفة، مما يؤدي إلى زيادة تشديد السياسة النقدية. وقد تتواصل الاضطرابات في القطاع المالي في ظل سعي الأسواق إلى التكيف مع التشديد المستمر في سياسات البنوك المركزية. ويمكن أن يتباطأ النمو في الصين، وهو ما يُعزى جزئيا إلى المشكلات القائمة في قطاع العقارات والتي قد تنشأ عنها تداعيات سلبية عبر الحدود. وقد تنتشر أزمة المديونية السيادية الحرجة إلى مجموعة أوسع من الاقتصادات. وعلى الجانب الإيجابي، يمكن أن يتراجع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يحد من ضرورة تشديد السياسات النقدية، وقد يثبت الطلب المحلي المزيد من الصلابة مجددا.
نمو متواضع في تونس
وفي سياق عالمي حيث تتباطأ آفاق النمو، فإن تونس ليست استثناءً من هذا الواقع. وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي حول تونس ، يجب أن يقف معدل النمو في البلاد عند 1.3٪ لعام 2023 ، وأن يرتفع قليلاً إلى 1.9٪ في عام 2024، وبينما تعكس هذه الأرقام واقعًا اقتصاديًا عالميًا مثيرًا للقلق، فإن الوضع في تونس يتطلب اهتمامًا خاصًا، خصوصا وان النمو في منطقة شمال إفريقيا سيكون خلال العامين المقبلين في حاجة إلى تنفيذ سياسات اقتصادية فعالة لتحفيز التنمية وتخفيف آثار الصدمات الاقتصادية الخارجية. وسبق لصندوق النقد الدولي أن دعا تونس في تقرير سابق الى إتباع سياسات مبتكرة لتحقيق الرخاء الوطني في مواجهة هذه الآفاق الاقتصادية، ويجب على تونس مضاعفة جهودها للحفاظ على نموها وتعزيز الاستقرار، وهناك حاجة إلى تدابير سياسية هادفة ومبتكرة لتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل، ويجب إعادة تنشيط القطاعات الرئيسية للاقتصاد التونسي، مع تشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
قلق من التضخم العالمي
ويتزايد القلق حسب مؤسسة الإصدار من ارتفاع التضخم في العالم، حيث أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي معدل نمو بنسبة 3٪ في عامي 2023 و2024، في حين تواجه تونس ارتفاعًا في معدلات التضخم ، وتزداد أسعار الفائدة للبنوك المركزية للقوى الاقتصادية للسيطرة على التضخم الذي يثقل كاهل النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، تتوقع مؤسسة بريتون وودز انخفاضًا في التضخم العالمي ، من 8.7٪ في عام 2022 إلى 6.8٪ في عام 2023 ، ثم إلى 5.2٪ في عام 2024. ومع ذلك ، من المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي، باستثناء تطورات أسعار الغذاء والطاقة، بشكل أبطأ. ولا تزال معظم الاقتصادات تولي الأولوية لتحقيق خفض مستدام في مستويات التضخم مع ضمان الاستقرار المالي. لذلك ينبغي أن تواصل البنوك المركزية التركيز على استعادة استقرار الأسعار وتعزيز آليات الإشراف المالي والرقابة على المخاطر. وإذا تحققت الضغوط السوقية المتوقعة، فينبغي للبلدان توفير السيولة اللازمة فورا مع الحد من الخطر الأخلاقي الممكن. وينبغي لها أيضا بناء هوامش أمان مالية، مع اختيار عناصر التصحيح المالي على نحو يضمن توجيه الدعم لأكثر الفئات ضعفا. ومن شأن تعزيز جانب العرض في الاقتصاد أن يسهل إجراء الضبط المالي ، وتحقيق تراجع أكثر سلاسة في التضخم وصولا إلى مستوياته المستهدفة. يشار الى أن صندوق النقد الدولي، كان قد توقع في تقرير صادر خلال شهر أفريل الماضي على هامش اجتماعات الربيع بواشنطن، أن تنخفض أسعار الفائدة لدى الاقتصادات المتقدمة إلى المستويات السائدة قبل جائحة كورونا لتصل إلى مستويات قريبة من الصفر، لافتا الى إن الدول النامية ستخفض هي بدورها أسعار الفائدة تدريجياً، مقرا أن البنوك المركزية الكبرى تحارب التضخم لكنها على الأرجح ستتجه إلى تيسير السياسة النقدية، وإعادة أسعار الفائدة مجدداً نحو مستويات ما قبل الجائحة حال السيطرة على التضخم، لافتا الى أن معدلات الفائدة المرتفعة الحالية مؤقتة. وتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد التونسي إلى 1.3% في سنة 2023، مقابل 2.5% في سنة 2022. ورجّح الصندوق، في تقريره الصادر حول "آفاق الاقتصاد العالمي"، أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي التونسي في عام 2024 إلى نسبة 1.9%، وهي تظل نسبة منخفضة خاصة في ظلّ ما تعانيه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية مربكة.
تونس الأضعف نموا
وتعد تونس من بين الدول الأضعف في نسب النمو في منطقة شمال افريقيا، حيث ان توقعات الصندوق بتحقيق نسبة نمو 1.3٪ خلال 2023 ، يعد منخفضا للغاية، خصوصا وان تونس تمكنت رغم الأوضاع العالمية السيئة الناجمة عن تداعيات الحرب شرق أوروبا، من تحقيق نسبة نمو بلغت 2.4% خلال سنة 2022. كما خفض النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشكل عام، إلى 3% لسنة 2023 من 3.2% وفقًا لآخر تقديراته المحدثة في جانفي الفارط وإلى 3.4% لعام 2024 بعد أن كانت سابقًا في حدود 3.5%، مقابل معدل نمو بـ 5.3% في عام 2022.
