-مرسوم تخصيص مقاعد في مجلس الأقاليم والجهات لذوي الإعاقة هو الأول عالميا
تونس-الصباح
ورد في الفصل الرابع والخمسين من الدستور أن الدولة تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع.
أما المرسوم المتعلق بانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم فقد جاء في فصله الـ27 تخصيص مقعد إضافي بكل مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي الإعاقة له الحق في التصويت وذلك حتى يكون هذا النائب مشاركا في صنع القرار.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يسري المزاتي في تصريح لـ"الصباح" أكد أنه سيتحصل رسميا 279 شخصا من ذوي الإعاقة على مقاعد في مجلس الأقاليم والجهات، وذلك تطبيقا لهذا المرسوم، على أن العدد قابل للارتفاع في صورة فوز المترشح بصفة عادية مع بقية المترشحين وإتباعه لحملة انتخابية دون اعتماد المرسوم الذي خصص مقاعد لذوي الإعاقة.
ووصف المزاتي المرسوم المذكور بأه إجراء لفائدة فئة ذوي الإعاقة ليس فقط منذ العشرية الفارطة بل منذ الاستقلال، حيث منح المرسوم الحقوق السياسية لهذه الفئة ولم يحرمهم منها، مشيرا إلى أنها أول تجربة على مستوى العالم تشجع على الديمقراطية الدامجة والتي ستسمح بحصول ذوي الإعاقة على عدد هام من المقاعد لا يستثني أي مجلس محلي في أي جهة بالجمهورية، خاصة أنه لمجلس الأقاليم والجهات دور هام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما سيخول للفائزين من هذه الفئة من لعب دور بارز في عماداتهم، على عكس الانتخابات التشريعية التي انتظمت في 17 ديسمبر، والتي لم تنصف ذوي الإعاقة حيث ترشح منهم أربعة من ولايات جندوبة قفصة والقصرين لكن لم يصعد منهم أي مترشح للبرلمان.
لابد من مراجعة آليات التصويت داخل المجلس تماشيا مع خصوصية هذه الفئة.
وعن الإشكاليات التي يمكن أن تعترض المترشحين من ذوي الإعاقة، قال محدثنا إنه من المتوقع أن تكون هناك صعوبة في التواصل والآليات التسييرية التي قد لا تساعد المتحصل على المقعد على التصويت داخل المجلس على سبيل الذكر لا الحصر، مشيرا إلى أنه لابد من أخذ ذلك بعين الاعتبار ومحاولة الانطلاق في تذليل هذه الصعوبات والنظر في مختلف هذه الآليات نقطة بنقطة.
صعوبة في الولوج إلى المكاتب ومؤسسات الدولة ووسائل نقل غير مهيأة
كما تجد هذه الفئة، وفق محدثنا، عدم سهولة من ناحية الولوج إلى المكاتب ومؤسسات الدولة والمؤسسات العمومية وعند النفاذ إلى المعلومة، مما قد يساهم في تعطيل مهامهم، لعدم إدراج إجراءات تراعي خصوصية الفئة المذكورة.
وبيّن المزاتي أنه عادة ما يجد ذوو الإعاقة صعوبات عند التنقل بين المعتمديات لاسيما المعتمديات الريفية، لرداءة البنية التحتية غير المهيأة لمثل هذه الحالات، حتى أن وسائل النقل بدورها غير مهيأة، ليجابه بذلك المترشحون حواجز عند اللقاء بناخبيهم، أو المواطنين عند الحملة الانتخابية في صورة مرور المترشح إلى حملة انتخابية، غير أنه في حالة ترشح أكثر من شخص واحد من ذوي الإعاقة عن دائرة انتخابية واحدة ورغبوا في الوصول إلى مجلس عبر المرسوم الذي خصص لهم نسبة من المقاعد فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستلجأ إلى القرعة لاختيار مترشح واحد.
وذكر رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أنه في تونس يوجد 438 ألف شخص من ذوي الإعاقة حاملا لبطاقة إعاقة من وزارة الشؤون الاجتماعية، أي قرابة نصف مليون وتقدر منظمة الصحة العالمية نسبتهم بـ15.6 بالمائة.
درصاف اللموشي
-مرسوم تخصيص مقاعد في مجلس الأقاليم والجهات لذوي الإعاقة هو الأول عالميا
تونس-الصباح
ورد في الفصل الرابع والخمسين من الدستور أن الدولة تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع.
أما المرسوم المتعلق بانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم فقد جاء في فصله الـ27 تخصيص مقعد إضافي بكل مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي الإعاقة له الحق في التصويت وذلك حتى يكون هذا النائب مشاركا في صنع القرار.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يسري المزاتي في تصريح لـ"الصباح" أكد أنه سيتحصل رسميا 279 شخصا من ذوي الإعاقة على مقاعد في مجلس الأقاليم والجهات، وذلك تطبيقا لهذا المرسوم، على أن العدد قابل للارتفاع في صورة فوز المترشح بصفة عادية مع بقية المترشحين وإتباعه لحملة انتخابية دون اعتماد المرسوم الذي خصص مقاعد لذوي الإعاقة.
ووصف المزاتي المرسوم المذكور بأه إجراء لفائدة فئة ذوي الإعاقة ليس فقط منذ العشرية الفارطة بل منذ الاستقلال، حيث منح المرسوم الحقوق السياسية لهذه الفئة ولم يحرمهم منها، مشيرا إلى أنها أول تجربة على مستوى العالم تشجع على الديمقراطية الدامجة والتي ستسمح بحصول ذوي الإعاقة على عدد هام من المقاعد لا يستثني أي مجلس محلي في أي جهة بالجمهورية، خاصة أنه لمجلس الأقاليم والجهات دور هام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما سيخول للفائزين من هذه الفئة من لعب دور بارز في عماداتهم، على عكس الانتخابات التشريعية التي انتظمت في 17 ديسمبر، والتي لم تنصف ذوي الإعاقة حيث ترشح منهم أربعة من ولايات جندوبة قفصة والقصرين لكن لم يصعد منهم أي مترشح للبرلمان.
لابد من مراجعة آليات التصويت داخل المجلس تماشيا مع خصوصية هذه الفئة.
وعن الإشكاليات التي يمكن أن تعترض المترشحين من ذوي الإعاقة، قال محدثنا إنه من المتوقع أن تكون هناك صعوبة في التواصل والآليات التسييرية التي قد لا تساعد المتحصل على المقعد على التصويت داخل المجلس على سبيل الذكر لا الحصر، مشيرا إلى أنه لابد من أخذ ذلك بعين الاعتبار ومحاولة الانطلاق في تذليل هذه الصعوبات والنظر في مختلف هذه الآليات نقطة بنقطة.
صعوبة في الولوج إلى المكاتب ومؤسسات الدولة ووسائل نقل غير مهيأة
كما تجد هذه الفئة، وفق محدثنا، عدم سهولة من ناحية الولوج إلى المكاتب ومؤسسات الدولة والمؤسسات العمومية وعند النفاذ إلى المعلومة، مما قد يساهم في تعطيل مهامهم، لعدم إدراج إجراءات تراعي خصوصية الفئة المذكورة.
وبيّن المزاتي أنه عادة ما يجد ذوو الإعاقة صعوبات عند التنقل بين المعتمديات لاسيما المعتمديات الريفية، لرداءة البنية التحتية غير المهيأة لمثل هذه الحالات، حتى أن وسائل النقل بدورها غير مهيأة، ليجابه بذلك المترشحون حواجز عند اللقاء بناخبيهم، أو المواطنين عند الحملة الانتخابية في صورة مرور المترشح إلى حملة انتخابية، غير أنه في حالة ترشح أكثر من شخص واحد من ذوي الإعاقة عن دائرة انتخابية واحدة ورغبوا في الوصول إلى مجلس عبر المرسوم الذي خصص لهم نسبة من المقاعد فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستلجأ إلى القرعة لاختيار مترشح واحد.
وذكر رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أنه في تونس يوجد 438 ألف شخص من ذوي الإعاقة حاملا لبطاقة إعاقة من وزارة الشؤون الاجتماعية، أي قرابة نصف مليون وتقدر منظمة الصحة العالمية نسبتهم بـ15.6 بالمائة.
