* مشتقات الفسفاط مطلوبة في الأسواق الآسيوية ومطالب بمضاعفتها
*تطوير البنية التحتية للموانئ والمطارات للرفع من حجم التبادل التجاري
تونس- الصباح
بلغت صادرات تونس إلى الأسواق الآسيوية، وفق احدث الإحصائيات الرسمية 2427.5 مليون دينار عام 2022، مقابل واردات تقدر بنحو 13996.1 مليون دينار، في حين يؤكد العديد من الخبراء أن تونس بإمكانها ان تكسب قرابة 1.6 مليار دولار من إمكانيات التصدير المحتملة لهذه الأسواق غير المستغلة.
وتصدر الدولة بشكل خاص مشتقات الفسفاط والتمور وزيت الزيتون والمعادن والمنتجات البحرية وتستورد المعدات الإلكترونية والكهربائية والألياف والأقمشة. وتصل الصادرات التونسية إلى نحو 12 سوقا آسيوية بقيمة 300 مليون دولار.
وتمكّنت تونس منذ بداية السنة الجارية من تصدير 70 ألف طنّ من الفسفاط التجاري نحو عدّة أسواق عالمية، ما يؤشّر على استمرار انتعاشة المبيعات التونسية من هذه المادّة نحو الخارج بعد أن انقطعت لأكثر من 10 سنوات متتالية، وهي انتعاشة كانت أولى بداياتها في سنة 2022 حين قامت شركة فسفاط قفصة بتسويق 90 ألف طنّ من الفسفاط نحو الأسواق الأوروبية والآسيوية.
الفسفاط بات مطلوبا آسيويا
وقامت شركة فسفاط قفصة منتصف العام الجاري بشحن 40 ألف طن من الفسفاط التجاري نحو حرفاء من إندونيسيا، وهو البلد الذي انقطعت مبيعات تونس له من هذه المادّة منذ سنة 2010، بسبب تهاوي الإنتاج الوطني من الفسفاط التجاري وإعطاء الأولوية في عمليّة التسويق للحرفاء المحلّيين من مُصنّعي الأسمدة الكيميائية.
وللاستفادة من تنامي الطلب العالمي على مادّة الفسفاط وارتفاع أسعارها، يستمرّ التركيز هذه السنة على مزيد إنعاش صادرات تونس من هذه المادّة، وقد وضعت شركة فسفاط قفصة لهذا الغرض برنامجا بعنوان سنة 2023 يروم تصدير ما لا يقلّ عن 450 ألف طنّ من الفسفاط التجاري نحو مُصنّعي الأسمدة الكيميائية في القطاعين العام والخاصّ بأوروبا وآسيا.
رئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين، كان قد كشف في تصريح إعلامي، أن تونس تصدر اليوم الى نحو 12 سوقا آسيوية، وتنوعت صادراتها بين منتجات غذائية وفلاحية بالأساس، مضيفا أن قيمة الصادرات في المواد الفلاحية والغذائية في 2022 بلغت نحو 300 مليون دولار، لكن يمكن استغلال عدة فرص لمضاعفة نسبة هذه الصادرات لخمس مرات تقريبا لتبلغ 1.6 مليون دولار.
ولفت مراد بن حسين، على هامش اللقاء الخامس تحت محور أي آفاق تصديرية لمنتجات الصناعات الغذائية في الأسواق الآسيوية بدار المصدر، أنه يمكن حل الإشكاليات المتعلقة بالإجراءات الصحية والنباتية من خلال التخفيض من المعاليم الديوانية ومراجعة الاتفاقات التجارية التفاضلية لتوفير إمكانيات جيدة لترويج منتجات تونس بالأسواق الآسيوية، مشيرا إلى وجود طلب كبير من السوق الصينية على عدة منتجات تونسية.
وأضاف ذات المصدر أنه عموما تصدر تونس عدة مواد إلى السوق الآسيوية بنسبة تصل إلى 2.5 مليون دينار تونسي منها منتجات الفسفاط.
وضع خطة عمل ناجعة
وكشف رئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات عن وجود خطة عمل لسنة 2023 للترويج للمنتجات التونسية في السوق الآسيوية، من ذلك معرض في الهند وآخر في اندونيسيا، وتمت المشاركة في معرض في كوريا الجنوبية لأول مرة، لتحقيق مزيد من التموقع للمنتجات التونسية في هذه الأسواق، وتسهيل ودعم عدد من المؤسسات للتواجد بالأسواق الآسيوية.
ولتطوير صادرات تونس نحو السوق الآسيوية، يمكن إتباع بعض الخطوات والإجراءات التي تساهم في تعزيز الوجود التجاري للبلاد في هذه المنطقة الاقتصادية الهامة، وينصح العديد من الاقتصاديين الذين التقتهم "الصباح" بضرورة البحث عن فرص التجارة والتسويق دائما، حيث يجب أن تقوم تونس بإجراء دراسات جدوى وتحليلات سوقية لاكتشاف الفرص التجارية في السوق الآسيوية. وعليها أن تحدد السلع والخدمات التي يمكن أن تجذب الاهتمام في تلك السوق وتلبي احتياجاتها، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في التسويق الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي لعبت دورًا كبيرًا في تطوير التجارة الدولية في العصر الحديث. وينبغي على تونس تعزيز جهودها في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي للوصول إلى جمهور واسع في الأسواق الآسيوية المستهدفة.، فضلا عن تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، من خلال تحسين العلاقات التجارية مع الدول الآسيوية المستهدفة. ويمكن أن تتضمن هذه الجهود التواصل المكثف مع السفارات والقنصليات والمنظمات التجارية في تلك الدول.
كما من الضروري العمل على تطوير البنية التحتية واللوجستية، ويجب على تونس ضمان بنية تحتية متينة لتصدير البضائع بسلاسة وفعالية، ويتطلب ذلك تحسين الموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية وغيرها من وسائل النقل.
الالتزام بالجودة والمعايير الدولية
كما يجب على تونس أن تعمل على مطابقة منتجاتها وخدماتها للمعايير الدولية وأن تحظى بسمعة جيدة من حيث الجودة والموثوقية، بالإضافة إلى التركيز على الميزة التنافسية لمنتجاتها أو خدماتها التي تجعلها تبرز في السوق الآسيوية وتمنحها ميزة على المنافسين، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة بين تونس ودول آسيوية محددة، ويجب أن تستفيد منها بالكامل لتسهيل وتعزيز الصادرات.
ويمكن لتونس أن تعزز حضورها في المعارض والفعاليات التجارية المنظمة في دول آسيوية، وذلك لتعزيز الشبكات التجارية وزيادة الوعي بمنتجاتها وخدماتها.
باختصار، يتطلب تطوير صادرات تونس نحو السوق الآسيوية التخطيط والتركيز على الاحتياجات والفرص في تلك السوق، والاستفادة من الوسائل التقنية والعلاقات الدولية والبنية التحتية المناسبة لتحقيق النجاح في هذا الاتجاه.
سفيان المهداوي
* مشتقات الفسفاط مطلوبة في الأسواق الآسيوية ومطالب بمضاعفتها
*تطوير البنية التحتية للموانئ والمطارات للرفع من حجم التبادل التجاري
تونس- الصباح
بلغت صادرات تونس إلى الأسواق الآسيوية، وفق احدث الإحصائيات الرسمية 2427.5 مليون دينار عام 2022، مقابل واردات تقدر بنحو 13996.1 مليون دينار، في حين يؤكد العديد من الخبراء أن تونس بإمكانها ان تكسب قرابة 1.6 مليار دولار من إمكانيات التصدير المحتملة لهذه الأسواق غير المستغلة.
وتصدر الدولة بشكل خاص مشتقات الفسفاط والتمور وزيت الزيتون والمعادن والمنتجات البحرية وتستورد المعدات الإلكترونية والكهربائية والألياف والأقمشة. وتصل الصادرات التونسية إلى نحو 12 سوقا آسيوية بقيمة 300 مليون دولار.
وتمكّنت تونس منذ بداية السنة الجارية من تصدير 70 ألف طنّ من الفسفاط التجاري نحو عدّة أسواق عالمية، ما يؤشّر على استمرار انتعاشة المبيعات التونسية من هذه المادّة نحو الخارج بعد أن انقطعت لأكثر من 10 سنوات متتالية، وهي انتعاشة كانت أولى بداياتها في سنة 2022 حين قامت شركة فسفاط قفصة بتسويق 90 ألف طنّ من الفسفاط نحو الأسواق الأوروبية والآسيوية.
الفسفاط بات مطلوبا آسيويا
وقامت شركة فسفاط قفصة منتصف العام الجاري بشحن 40 ألف طن من الفسفاط التجاري نحو حرفاء من إندونيسيا، وهو البلد الذي انقطعت مبيعات تونس له من هذه المادّة منذ سنة 2010، بسبب تهاوي الإنتاج الوطني من الفسفاط التجاري وإعطاء الأولوية في عمليّة التسويق للحرفاء المحلّيين من مُصنّعي الأسمدة الكيميائية.
وللاستفادة من تنامي الطلب العالمي على مادّة الفسفاط وارتفاع أسعارها، يستمرّ التركيز هذه السنة على مزيد إنعاش صادرات تونس من هذه المادّة، وقد وضعت شركة فسفاط قفصة لهذا الغرض برنامجا بعنوان سنة 2023 يروم تصدير ما لا يقلّ عن 450 ألف طنّ من الفسفاط التجاري نحو مُصنّعي الأسمدة الكيميائية في القطاعين العام والخاصّ بأوروبا وآسيا.
رئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين، كان قد كشف في تصريح إعلامي، أن تونس تصدر اليوم الى نحو 12 سوقا آسيوية، وتنوعت صادراتها بين منتجات غذائية وفلاحية بالأساس، مضيفا أن قيمة الصادرات في المواد الفلاحية والغذائية في 2022 بلغت نحو 300 مليون دولار، لكن يمكن استغلال عدة فرص لمضاعفة نسبة هذه الصادرات لخمس مرات تقريبا لتبلغ 1.6 مليون دولار.
ولفت مراد بن حسين، على هامش اللقاء الخامس تحت محور أي آفاق تصديرية لمنتجات الصناعات الغذائية في الأسواق الآسيوية بدار المصدر، أنه يمكن حل الإشكاليات المتعلقة بالإجراءات الصحية والنباتية من خلال التخفيض من المعاليم الديوانية ومراجعة الاتفاقات التجارية التفاضلية لتوفير إمكانيات جيدة لترويج منتجات تونس بالأسواق الآسيوية، مشيرا إلى وجود طلب كبير من السوق الصينية على عدة منتجات تونسية.
وأضاف ذات المصدر أنه عموما تصدر تونس عدة مواد إلى السوق الآسيوية بنسبة تصل إلى 2.5 مليون دينار تونسي منها منتجات الفسفاط.
وضع خطة عمل ناجعة
وكشف رئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات عن وجود خطة عمل لسنة 2023 للترويج للمنتجات التونسية في السوق الآسيوية، من ذلك معرض في الهند وآخر في اندونيسيا، وتمت المشاركة في معرض في كوريا الجنوبية لأول مرة، لتحقيق مزيد من التموقع للمنتجات التونسية في هذه الأسواق، وتسهيل ودعم عدد من المؤسسات للتواجد بالأسواق الآسيوية.
ولتطوير صادرات تونس نحو السوق الآسيوية، يمكن إتباع بعض الخطوات والإجراءات التي تساهم في تعزيز الوجود التجاري للبلاد في هذه المنطقة الاقتصادية الهامة، وينصح العديد من الاقتصاديين الذين التقتهم "الصباح" بضرورة البحث عن فرص التجارة والتسويق دائما، حيث يجب أن تقوم تونس بإجراء دراسات جدوى وتحليلات سوقية لاكتشاف الفرص التجارية في السوق الآسيوية. وعليها أن تحدد السلع والخدمات التي يمكن أن تجذب الاهتمام في تلك السوق وتلبي احتياجاتها، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في التسويق الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي لعبت دورًا كبيرًا في تطوير التجارة الدولية في العصر الحديث. وينبغي على تونس تعزيز جهودها في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي للوصول إلى جمهور واسع في الأسواق الآسيوية المستهدفة.، فضلا عن تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، من خلال تحسين العلاقات التجارية مع الدول الآسيوية المستهدفة. ويمكن أن تتضمن هذه الجهود التواصل المكثف مع السفارات والقنصليات والمنظمات التجارية في تلك الدول.
كما من الضروري العمل على تطوير البنية التحتية واللوجستية، ويجب على تونس ضمان بنية تحتية متينة لتصدير البضائع بسلاسة وفعالية، ويتطلب ذلك تحسين الموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية وغيرها من وسائل النقل.
الالتزام بالجودة والمعايير الدولية
كما يجب على تونس أن تعمل على مطابقة منتجاتها وخدماتها للمعايير الدولية وأن تحظى بسمعة جيدة من حيث الجودة والموثوقية، بالإضافة إلى التركيز على الميزة التنافسية لمنتجاتها أو خدماتها التي تجعلها تبرز في السوق الآسيوية وتمنحها ميزة على المنافسين، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة بين تونس ودول آسيوية محددة، ويجب أن تستفيد منها بالكامل لتسهيل وتعزيز الصادرات.
ويمكن لتونس أن تعزز حضورها في المعارض والفعاليات التجارية المنظمة في دول آسيوية، وذلك لتعزيز الشبكات التجارية وزيادة الوعي بمنتجاتها وخدماتها.
باختصار، يتطلب تطوير صادرات تونس نحو السوق الآسيوية التخطيط والتركيز على الاحتياجات والفرص في تلك السوق، والاستفادة من الوسائل التقنية والعلاقات الدولية والبنية التحتية المناسبة لتحقيق النجاح في هذا الاتجاه.
