بسبب تراجع أدائه هل بات الاتحاد معزولا داخل محيطه النقابي والاجتماعي؟ تونس-الصباح شكلت الإجراءات الاستثنائية منذ إعلانها يوم 25 جويلية 2021 سقفا عاليا من الطموحات لدى عدد واسع من التونسيين الذين اعتقدوا للحظة أن إمكانيات الإصلاح والبناء ممكنة في إطار صي
هل بات الاتحاد معزولا داخل محيطه النقابي والاجتماعي؟
تونس-الصباح
شكلت الإجراءات الاستثنائية منذ إعلانها يوم 25 جويلية 2021 سقفا عاليا من الطموحات لدى عدد واسع من التونسيين الذين اعتقدوا للحظة أن إمكانيات الإصلاح والبناء ممكنة في إطار صياغة واقع سياسي واجتماعي يقطع مع مرحلة ما قبل 25 جويلية أو ما يسمى إعلاميا بـ"العشرية السوداء".
وقد عقدت الآمال على الروح الإصلاحية لتونس جديدة على اعتبار "خلاص نية" قيس سعيد" في إعادة تونس للتونسيين وإنهاء أدوار "العصابات السياسية" وتولي "الصالحين" زمام المبادرة في البلاد.
وشكل موعد 25 جويلية حسب قيس سعيد وأنصاره مرحلة لإعادة التوازن بين القوى الحزبية وواقعها السياسي والاجتماعي في إطار خطة تحمل عنوان تصحيح المسار والانتقال من مرحلة التراجع والجمود الى خطة إعادة البناء والإصلاح.
ولئن نجح سعيد منذ البداية في خلق طبقة سياسية متضامنة معه ومتعاطفة مع إجراءاته "الإصلاحية" فانه وبعد سنتين من (جويلية 2021/جويلية 2023 ) سرعان ما بدأ الجميع في التراجع عن دعمه ونقد سياساته بعد أن كشف الرئيس عن خطته في التخلي عن كل الوسطاء الاجتماعيين والحزبيين بما في ذلك منظمات وأحزاب الموالاة.
وخلقت العلاقات المتوترة تعطلا لآلة الاقتصاد والسياسة في آن واحد بعد حديث عن الغلاء الفاحش في أسعار المواد الاستهلاكية وتراجع الاستثمارات الحقيقية والتخوفات المتزايدة من عدم قدرة الدولة عن خلاص موظفيها لتتحول الإجراءات الرئاسية الى قلق شامل في الداخل كما في الخارج.
ولم يتوقف سعيد عند هذا الحد بل واصل طريقه منفردا دون شركاء سياسيين أو وسائط اجتماعية، ليؤكد أنه بديل لكل هؤلاء وليس شريكا لهم كما توهم البعض، رغم المساندة المطلقة له على غرار التيار الديمقراطي وحركة الشعب والاتحاد العام التونسي للشغل.
ورغم أنه من الدعاة "الكبار" للتدخل الجراحي لسعيد يوم 25 جويلية 2021 فقد واجه اتحاد الشغل حالة من الارتباك النقابي منذ أن أعلن الرئيس تخليه عن منظومة ما قبل 25 جويلية برمتها .
غير أن المنظمة لم تفهم الرسالة لتواصل مساعيها في التقرب من الرئاسة والعمل على إعادة الود بين قرطاج وبطحاء محمد علي .
ومع تجاهل سعيد لأصوات النقابيين من المكتب التنفيذي للمنظمة تقلصت أدوار الاتحاد وتراجع أداؤه بشكل لافت لدى عموم المتابعين ليرفع ناشطون سياسيون ونقابيون في أكثر من مرة هاشتاق "#وينو الاتحاد" في رد على غياب تصريحاته ومواقفه عن الأحداث الدائرة في البلاد.
وتراجعت خطابات الأمين العام نورالدين الطبوبي تجاه سلطة قرطاج مع إبقاء نبرة الصوت عالية في وجه حكومة يدرك الجميع مدى ارتباكها وضعف أداء رئيسة حكومتها.
وإذ لا يشكك أحد في قدرة الاتحاد على خلق التوازنات السياسية والاجتماعية وإمكانياته في دعم المد الديمقراطي بدفاعه عن الحقوق والحريات فإن ذلك لا يمنع القول بأن المنظمة فقدت وبوضوح كل أشكال المناورة بعد أن فقدت عمقها الداخلي نتيجة الانقسامات النقابية على خلفية المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي الذي التأم في مدينة سوسة صائفة 2021 وما تلاه من قرارات.
وفشل المكتب التنفيذي في إقناع قيس سعيد بالالتحاق بمبادرة الحوار الوطني في مناسبتين (ديسمبر2020 ومارس 2023) لتجد البيروقراطية النقابية نفسها على هامش الأحداث وأمام إحراج سياسي واجتماعي كبير.
فهل بات الاتحاد العام التونسي للشغل معزولا داخل قواعده النقابية ومحيطه الاجتماعي والسياسي؟ وهل مازالت المنظمة الشغيلة حاملة لشعار خيمة التونسيين أم أنها فقدت أوتادها بعد أن تراجع أداؤها بشكل لافت؟
هكذا أسئلة تجد ما يبررها في ظل الغياب المتواصل للاتحاد حتى في إطار محيطه الاجتماعي إذ وبالعودة الى الصفحة الرسمية للاتحاد فإن المنظمة لم تشارك منذ ما يزيد عن الشهرين (أو أكثر في أي نشاط اجتماعي أو سياسي مشترك مع بقية تشكيلات المجتمع المدني وحتى مع شركائها الاجتماعيين.
وشاركت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في فعاليات الملتقى الخاص أول أمس الثلاثاء 25جويلية بمناسبة مرور سنتين عن إعلان التدابير الاستثنائية في حين غاب الاتحاد العام التونسي للشغل رغم أهمية محاور النقاش التي حاولت الإجابة عن سؤال "أي دور للمجتمع المدني في مجابهة التحولات السياسية والاستحقاقات الحقوقية".
كما غابت احتفالات ذكرى عيد الجمهورية عن الاتحاد على غير العادة كما أنه لم يصدر أي موقف بمناسبة مرور سنتين عن "مساندته النقدية " للتدابير الاستثنائية لرئيس الدولة.
أبدى المكتب التنفيذي للاتحاد حماسا كبيرا في علاقته بأزمة المعلمات والمعلمين حيث عبرت المنظمة عن مساندتها المطلقة لنقابة التعليم الأساسي بعد معركتها الحاسمة ضد وزارة التربية.
مساندة ترجمها الحضور المكثف لخمسة أعضاء من المكتب التنفيذي ودفعهم مشتركين الى مزيد التصعيد سواء من خلال تصريحاتهم الشخصية أو عبر بيان المكتب التنفيذي للاتحاد.
وخلص متابعون الى أن حضور أعضاء المكتب إنما هو بداية لمناورة من الداخل النقابي وتحضير واضح لمعركة قادمة تكون فيها نقابة التعليم الأساسي رأس حربة الاتحاد في معركته ضد السلطة بعد أن خسرت المنظمة لاعبيها التقليديين كالنقابة العامة للنقل ونقابة التعليم الثانوي والنقابة العامة للصحة.
وخلص أصحاب هذا الرأي الى هكذا نتيجة اثر تصريح الأمين العام المساعد سامي الطاهري حين قال "إن رحيل الحكومة مطروح لعدة اعتبارات وأن المسألة لا تتعلق بوزير محدد بالحكومة ككل بل لقناعة حاصلة لدى الفاعلين برحيل الحكومة لفشلها في إدارة الملفات المطروحة ."
وحيث حسابات الحقل لم تقابل حسابات البيدر فقد اتخذت نقابة التعليم الأساسي خطوة جريئة وذكية حين خيرت تغليب مصلحة الجميع على أن تواصل سياسة لي الذراع ضد وزارة التربية.
خليل الحناشي
بسبب تراجع أدائه..
هل بات الاتحاد معزولا داخل محيطه النقابي والاجتماعي؟
تونس-الصباح
شكلت الإجراءات الاستثنائية منذ إعلانها يوم 25 جويلية 2021 سقفا عاليا من الطموحات لدى عدد واسع من التونسيين الذين اعتقدوا للحظة أن إمكانيات الإصلاح والبناء ممكنة في إطار صياغة واقع سياسي واجتماعي يقطع مع مرحلة ما قبل 25 جويلية أو ما يسمى إعلاميا بـ"العشرية السوداء".
وقد عقدت الآمال على الروح الإصلاحية لتونس جديدة على اعتبار "خلاص نية" قيس سعيد" في إعادة تونس للتونسيين وإنهاء أدوار "العصابات السياسية" وتولي "الصالحين" زمام المبادرة في البلاد.
وشكل موعد 25 جويلية حسب قيس سعيد وأنصاره مرحلة لإعادة التوازن بين القوى الحزبية وواقعها السياسي والاجتماعي في إطار خطة تحمل عنوان تصحيح المسار والانتقال من مرحلة التراجع والجمود الى خطة إعادة البناء والإصلاح.
ولئن نجح سعيد منذ البداية في خلق طبقة سياسية متضامنة معه ومتعاطفة مع إجراءاته "الإصلاحية" فانه وبعد سنتين من (جويلية 2021/جويلية 2023 ) سرعان ما بدأ الجميع في التراجع عن دعمه ونقد سياساته بعد أن كشف الرئيس عن خطته في التخلي عن كل الوسطاء الاجتماعيين والحزبيين بما في ذلك منظمات وأحزاب الموالاة.
وخلقت العلاقات المتوترة تعطلا لآلة الاقتصاد والسياسة في آن واحد بعد حديث عن الغلاء الفاحش في أسعار المواد الاستهلاكية وتراجع الاستثمارات الحقيقية والتخوفات المتزايدة من عدم قدرة الدولة عن خلاص موظفيها لتتحول الإجراءات الرئاسية الى قلق شامل في الداخل كما في الخارج.
ولم يتوقف سعيد عند هذا الحد بل واصل طريقه منفردا دون شركاء سياسيين أو وسائط اجتماعية، ليؤكد أنه بديل لكل هؤلاء وليس شريكا لهم كما توهم البعض، رغم المساندة المطلقة له على غرار التيار الديمقراطي وحركة الشعب والاتحاد العام التونسي للشغل.
ورغم أنه من الدعاة "الكبار" للتدخل الجراحي لسعيد يوم 25 جويلية 2021 فقد واجه اتحاد الشغل حالة من الارتباك النقابي منذ أن أعلن الرئيس تخليه عن منظومة ما قبل 25 جويلية برمتها .
غير أن المنظمة لم تفهم الرسالة لتواصل مساعيها في التقرب من الرئاسة والعمل على إعادة الود بين قرطاج وبطحاء محمد علي .
ومع تجاهل سعيد لأصوات النقابيين من المكتب التنفيذي للمنظمة تقلصت أدوار الاتحاد وتراجع أداؤه بشكل لافت لدى عموم المتابعين ليرفع ناشطون سياسيون ونقابيون في أكثر من مرة هاشتاق "#وينو الاتحاد" في رد على غياب تصريحاته ومواقفه عن الأحداث الدائرة في البلاد.
وتراجعت خطابات الأمين العام نورالدين الطبوبي تجاه سلطة قرطاج مع إبقاء نبرة الصوت عالية في وجه حكومة يدرك الجميع مدى ارتباكها وضعف أداء رئيسة حكومتها.
وإذ لا يشكك أحد في قدرة الاتحاد على خلق التوازنات السياسية والاجتماعية وإمكانياته في دعم المد الديمقراطي بدفاعه عن الحقوق والحريات فإن ذلك لا يمنع القول بأن المنظمة فقدت وبوضوح كل أشكال المناورة بعد أن فقدت عمقها الداخلي نتيجة الانقسامات النقابية على خلفية المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي الذي التأم في مدينة سوسة صائفة 2021 وما تلاه من قرارات.
وفشل المكتب التنفيذي في إقناع قيس سعيد بالالتحاق بمبادرة الحوار الوطني في مناسبتين (ديسمبر2020 ومارس 2023) لتجد البيروقراطية النقابية نفسها على هامش الأحداث وأمام إحراج سياسي واجتماعي كبير.
فهل بات الاتحاد العام التونسي للشغل معزولا داخل قواعده النقابية ومحيطه الاجتماعي والسياسي؟ وهل مازالت المنظمة الشغيلة حاملة لشعار خيمة التونسيين أم أنها فقدت أوتادها بعد أن تراجع أداؤها بشكل لافت؟
هكذا أسئلة تجد ما يبررها في ظل الغياب المتواصل للاتحاد حتى في إطار محيطه الاجتماعي إذ وبالعودة الى الصفحة الرسمية للاتحاد فإن المنظمة لم تشارك منذ ما يزيد عن الشهرين (أو أكثر في أي نشاط اجتماعي أو سياسي مشترك مع بقية تشكيلات المجتمع المدني وحتى مع شركائها الاجتماعيين.
وشاركت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في فعاليات الملتقى الخاص أول أمس الثلاثاء 25جويلية بمناسبة مرور سنتين عن إعلان التدابير الاستثنائية في حين غاب الاتحاد العام التونسي للشغل رغم أهمية محاور النقاش التي حاولت الإجابة عن سؤال "أي دور للمجتمع المدني في مجابهة التحولات السياسية والاستحقاقات الحقوقية".
كما غابت احتفالات ذكرى عيد الجمهورية عن الاتحاد على غير العادة كما أنه لم يصدر أي موقف بمناسبة مرور سنتين عن "مساندته النقدية " للتدابير الاستثنائية لرئيس الدولة.
أبدى المكتب التنفيذي للاتحاد حماسا كبيرا في علاقته بأزمة المعلمات والمعلمين حيث عبرت المنظمة عن مساندتها المطلقة لنقابة التعليم الأساسي بعد معركتها الحاسمة ضد وزارة التربية.
مساندة ترجمها الحضور المكثف لخمسة أعضاء من المكتب التنفيذي ودفعهم مشتركين الى مزيد التصعيد سواء من خلال تصريحاتهم الشخصية أو عبر بيان المكتب التنفيذي للاتحاد.
وخلص متابعون الى أن حضور أعضاء المكتب إنما هو بداية لمناورة من الداخل النقابي وتحضير واضح لمعركة قادمة تكون فيها نقابة التعليم الأساسي رأس حربة الاتحاد في معركته ضد السلطة بعد أن خسرت المنظمة لاعبيها التقليديين كالنقابة العامة للنقل ونقابة التعليم الثانوي والنقابة العامة للصحة.
وخلص أصحاب هذا الرأي الى هكذا نتيجة اثر تصريح الأمين العام المساعد سامي الطاهري حين قال "إن رحيل الحكومة مطروح لعدة اعتبارات وأن المسألة لا تتعلق بوزير محدد بالحكومة ككل بل لقناعة حاصلة لدى الفاعلين برحيل الحكومة لفشلها في إدارة الملفات المطروحة ."
وحيث حسابات الحقل لم تقابل حسابات البيدر فقد اتخذت نقابة التعليم الأساسي خطوة جريئة وذكية حين خيرت تغليب مصلحة الجميع على أن تواصل سياسة لي الذراع ضد وزارة التربية.
