يتوقع كثيرون في ظل ترحيل الخلاف -بين الطرف الاجتماعي ووزارة التربية الى مطلع السنة الدراسية المقبلة-هجرة آلاف التلاميذ الى القطاع الخاص الذي يبقى رغم تكاليفه المشطة بمنأى عن جميع الخلافات والتجاذبات...
قرّرت مؤخرا الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي رفع قرار حجب الأعداد عن الإدارة الذي تواصل تنفيذه طيلة السنة الدراسية 2022 – 2023 وفق ما أعلنه الكاتب العام المساعد لجامعة الأساسي، توفيق الشابي.
وأشار الشابي في معرض تصريحاته الإعلامية الى أن قرار رفع حجب الأعداد جاء "بعد تقييم المحطة النضالية التي خاضها القطاع والإجراءات التعسفية التي طالت المدرسين وسحب الخطط الوظيفية لعدد من المديرين بالإضافة الى عديد المغالطات في علاقة بتنزيل الأعداد كاشفا في الإطار نفسه أن القطاع عبر عن استعداده لمواصلة النضال انطلاقا من مفتتح السنة الدراسية القادمة بعد عقد سلسلة من الندوات التقييمية لتحركات المدرسين والتي ستتوج بندوة وطنية للبحث في السبل والآليات التي يواصل بها القطاع تحركاته...
في هذا الخصوص جدير بالذكر أن الإعلان عن استعداد القطاع لمواصلة النضال كان له وقعه على كثير من العائلات التونسية التي حسمت أمرها مقررة التوجه عن "مضض" الى القطاع الخاص على اعتبار أن السنة الدراسية المقبلة تلوح مليئة بالتجاذبات بما أن التصعيد سيكون سيد المشهد طالما أن الخلاف لم يحسم بين سلطة الإشراف ونقابة الأساسي..
في هذا الاتجاه أكدت مصادر مطلعة لـ"الصباح" أن الإقبال على التسجيل في المدارس الخاصة بعنوان السنة الدراسية 2023 -2024 قد تزايد مقارنة بالسنة الماضية وذلك في إقليم تونس كما في بعض الولايات الداخلية على غرار ولاية نابل. وتعزو عديد الأطراف هذا الإقبال أو الهجرة نحو الخاص الى أن الولي قد سئم ومل التجاذبات والخلاف التي لا تكاد تنتهي بين الطرف الاجتماعي وسلطة الإشراف والذي بلغ حدا أضحى معه الولي محروما من أبسط حقوقه المتمثلة في معرفة معدل ابنه والمستوى المعرفي له.
تفاعلا مع هذا الطرح يشير البيداغوجي المتقاعد فريد السديري في تصريح أمس لـ"الصباح" إلى أن هجرة التلاميذ الى الخاص هي مسألة متوقعة خلال السنة الدراسية المقبلة، مرجحا أن تتضاعف نسبة الإقبال مقارنة بالسنة الماضية وذلك بسبب الخلافات التي انطلقت منذ بداية السنة الدراسية وتواصلت الى غاية نهايتها. واعتبر محدثنا في الإطار نفسه أن الخاص لم يعد منذ سنوات حكرا على فئة معينة بعد أن أضحى يستقطب جل الطبقات مشيرا الى أن التعليم انقسم اليوم بين فئة وجدت ضالتها في المدارس الأجنبية وما توفره هذه الفضاءات التعليمية من فرص لاحقا للاندماج في سوق شغل البلد الأم وبين بقية المؤسسات التربوية المحلية الخاصة في حين تضطر فئة، وهي غالبا لا تملك الإمكانيات المادية، للقبول بالمنظومة العمومية على جميع علاتها. داعيا في الإطار نفسه كل الأطراف المعنية بالشأن التربوي الى السعي جديا الى النأي بنفسها عن كل الخلافات والتجاذبات في المنظومة التربوية، حتى لا يتهاوى أكثر هذا الصرح الذي لعب دورا هاما في السنوات الماضية كمصعد اجتماعي ساهم في تكوين أجيال وأجيال..
يذكر أن خارطة توزّع المدارس الخاصة في تونس تشير الى ارتفاع في عددها على مدار السنوات الماضية حيث تكشف آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة التربية وجود 1242 مؤسسة تربوية خاصة منها 736 مؤسسة للتعليم الابتدائي.
وتكشف هذه الأرقام مدى تطوّر التعليم الخاص في تونس بمختلف مستوياته، وخاصة في المرحلة الابتدائية، حيث تضاعف عدد هذه المؤسسات في غضون 6 سنوات بين 2016 و2022.
وتطوّر عدد المدارس الابتدائية الخاصة من 324 في الموسم الدراسي 2015/2016 إلى 736 مدرسة في الموسم الدراسي الحالي، بما يمثّل حوالي 13 بالمائة من إجمالي المدارس الابتدائية في تونس.
ويؤم هذه المدارس الابتدائية الخاصة أكثر من 100 ألف تلميذ من إجمالي أكثر من 1.3 مليون تلميذ مسجلين في المرحلة الابتدائية، وهو ما يمثّل حوالي 8 بالمائة من إجمالي التلاميذ المسجلين في المرحلة الابتدائية.
منال حرزي
تونس-الصباح
يتوقع كثيرون في ظل ترحيل الخلاف -بين الطرف الاجتماعي ووزارة التربية الى مطلع السنة الدراسية المقبلة-هجرة آلاف التلاميذ الى القطاع الخاص الذي يبقى رغم تكاليفه المشطة بمنأى عن جميع الخلافات والتجاذبات...
قرّرت مؤخرا الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي رفع قرار حجب الأعداد عن الإدارة الذي تواصل تنفيذه طيلة السنة الدراسية 2022 – 2023 وفق ما أعلنه الكاتب العام المساعد لجامعة الأساسي، توفيق الشابي.
وأشار الشابي في معرض تصريحاته الإعلامية الى أن قرار رفع حجب الأعداد جاء "بعد تقييم المحطة النضالية التي خاضها القطاع والإجراءات التعسفية التي طالت المدرسين وسحب الخطط الوظيفية لعدد من المديرين بالإضافة الى عديد المغالطات في علاقة بتنزيل الأعداد كاشفا في الإطار نفسه أن القطاع عبر عن استعداده لمواصلة النضال انطلاقا من مفتتح السنة الدراسية القادمة بعد عقد سلسلة من الندوات التقييمية لتحركات المدرسين والتي ستتوج بندوة وطنية للبحث في السبل والآليات التي يواصل بها القطاع تحركاته...
في هذا الخصوص جدير بالذكر أن الإعلان عن استعداد القطاع لمواصلة النضال كان له وقعه على كثير من العائلات التونسية التي حسمت أمرها مقررة التوجه عن "مضض" الى القطاع الخاص على اعتبار أن السنة الدراسية المقبلة تلوح مليئة بالتجاذبات بما أن التصعيد سيكون سيد المشهد طالما أن الخلاف لم يحسم بين سلطة الإشراف ونقابة الأساسي..
في هذا الاتجاه أكدت مصادر مطلعة لـ"الصباح" أن الإقبال على التسجيل في المدارس الخاصة بعنوان السنة الدراسية 2023 -2024 قد تزايد مقارنة بالسنة الماضية وذلك في إقليم تونس كما في بعض الولايات الداخلية على غرار ولاية نابل. وتعزو عديد الأطراف هذا الإقبال أو الهجرة نحو الخاص الى أن الولي قد سئم ومل التجاذبات والخلاف التي لا تكاد تنتهي بين الطرف الاجتماعي وسلطة الإشراف والذي بلغ حدا أضحى معه الولي محروما من أبسط حقوقه المتمثلة في معرفة معدل ابنه والمستوى المعرفي له.
تفاعلا مع هذا الطرح يشير البيداغوجي المتقاعد فريد السديري في تصريح أمس لـ"الصباح" إلى أن هجرة التلاميذ الى الخاص هي مسألة متوقعة خلال السنة الدراسية المقبلة، مرجحا أن تتضاعف نسبة الإقبال مقارنة بالسنة الماضية وذلك بسبب الخلافات التي انطلقت منذ بداية السنة الدراسية وتواصلت الى غاية نهايتها. واعتبر محدثنا في الإطار نفسه أن الخاص لم يعد منذ سنوات حكرا على فئة معينة بعد أن أضحى يستقطب جل الطبقات مشيرا الى أن التعليم انقسم اليوم بين فئة وجدت ضالتها في المدارس الأجنبية وما توفره هذه الفضاءات التعليمية من فرص لاحقا للاندماج في سوق شغل البلد الأم وبين بقية المؤسسات التربوية المحلية الخاصة في حين تضطر فئة، وهي غالبا لا تملك الإمكانيات المادية، للقبول بالمنظومة العمومية على جميع علاتها. داعيا في الإطار نفسه كل الأطراف المعنية بالشأن التربوي الى السعي جديا الى النأي بنفسها عن كل الخلافات والتجاذبات في المنظومة التربوية، حتى لا يتهاوى أكثر هذا الصرح الذي لعب دورا هاما في السنوات الماضية كمصعد اجتماعي ساهم في تكوين أجيال وأجيال..
يذكر أن خارطة توزّع المدارس الخاصة في تونس تشير الى ارتفاع في عددها على مدار السنوات الماضية حيث تكشف آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة التربية وجود 1242 مؤسسة تربوية خاصة منها 736 مؤسسة للتعليم الابتدائي.
وتكشف هذه الأرقام مدى تطوّر التعليم الخاص في تونس بمختلف مستوياته، وخاصة في المرحلة الابتدائية، حيث تضاعف عدد هذه المؤسسات في غضون 6 سنوات بين 2016 و2022.
وتطوّر عدد المدارس الابتدائية الخاصة من 324 في الموسم الدراسي 2015/2016 إلى 736 مدرسة في الموسم الدراسي الحالي، بما يمثّل حوالي 13 بالمائة من إجمالي المدارس الابتدائية في تونس.
ويؤم هذه المدارس الابتدائية الخاصة أكثر من 100 ألف تلميذ من إجمالي أكثر من 1.3 مليون تلميذ مسجلين في المرحلة الابتدائية، وهو ما يمثّل حوالي 8 بالمائة من إجمالي التلاميذ المسجلين في المرحلة الابتدائية.
