قال عادل بن غازي ناشط حقوقي مهتم بملف شهداء وجرحى الثورة في تصريح لـ"الصباح" أنه تم صباح أمس، إيداع عريضة في مكتب الضبط بمقر مجلس نواب الشعب بباردو، وهذه العريضة موجهة باسم رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة.
وتضمنت العريضة فك الارتباط بين ملف شهداء الثورة وجرحاها من المدنيين وشهداء الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة.
وورد في العريضة إشارة إلى ضرورة تنقيح المرسوم عدد 20 الخاص بمؤسسة فداء والمؤرخ في 9 أفريل 2022، والذي نص على الدمج بين عائلات شهداء وجرحى الثورة من المدنيين وعائلات شهداء الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة في مؤسسة واحدة ووفق تراتيب واحدة.
واعتبر محدثنا أنه من غير المعقول أن يكون "الضحية والجلاد في سلة واحدة، أي في نفس المؤسسة، ولا يجب أن تكون هناك مصالحة دون محاسبة أو أن تكون مصالحة على حساب الشهداء والجرحى المدنيين"، وفق قوله.
وأوضح بن غازي أنه إلى الآن لم تحدث محاسبة كاملة في ملف شهداء وجرحى الثورة، وهم ضحايا خرجوا تلقائيا للتظاهر عزل، لافتا إلى أن القوات الحاملة للسلاح ضحايا العمليات الإرهابية لديها وزاراتها ونقاباتها التي تتولى مهمة الدفاع عنها، بينما ليس لدى الشهداء والجرحى من المدنيين وزارات أو نقابات لها هذه المهام، لافتا إلى أن مؤسسة فداء في حد ذاتها تداول عليها رئيسان في فترة وجيزة منذ إحداثها رسميا العام الفارط.
وشدّد بن غازي على ضرورة الرجوع للقانون عدد 26 الذي ينقح المرسوم 97 لسنة 2011، والقانون 26 لسنة 2012، لمعالجة ملف شهداء وجرحى الثورة من المدنيين.
درصاف اللموشي
تونس-الصباح
قال عادل بن غازي ناشط حقوقي مهتم بملف شهداء وجرحى الثورة في تصريح لـ"الصباح" أنه تم صباح أمس، إيداع عريضة في مكتب الضبط بمقر مجلس نواب الشعب بباردو، وهذه العريضة موجهة باسم رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة.
وتضمنت العريضة فك الارتباط بين ملف شهداء الثورة وجرحاها من المدنيين وشهداء الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة.
وورد في العريضة إشارة إلى ضرورة تنقيح المرسوم عدد 20 الخاص بمؤسسة فداء والمؤرخ في 9 أفريل 2022، والذي نص على الدمج بين عائلات شهداء وجرحى الثورة من المدنيين وعائلات شهداء الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة في مؤسسة واحدة ووفق تراتيب واحدة.
واعتبر محدثنا أنه من غير المعقول أن يكون "الضحية والجلاد في سلة واحدة، أي في نفس المؤسسة، ولا يجب أن تكون هناك مصالحة دون محاسبة أو أن تكون مصالحة على حساب الشهداء والجرحى المدنيين"، وفق قوله.
وأوضح بن غازي أنه إلى الآن لم تحدث محاسبة كاملة في ملف شهداء وجرحى الثورة، وهم ضحايا خرجوا تلقائيا للتظاهر عزل، لافتا إلى أن القوات الحاملة للسلاح ضحايا العمليات الإرهابية لديها وزاراتها ونقاباتها التي تتولى مهمة الدفاع عنها، بينما ليس لدى الشهداء والجرحى من المدنيين وزارات أو نقابات لها هذه المهام، لافتا إلى أن مؤسسة فداء في حد ذاتها تداول عليها رئيسان في فترة وجيزة منذ إحداثها رسميا العام الفارط.
وشدّد بن غازي على ضرورة الرجوع للقانون عدد 26 الذي ينقح المرسوم 97 لسنة 2011، والقانون 26 لسنة 2012، لمعالجة ملف شهداء وجرحى الثورة من المدنيين.
