شملت حالات التمييز التي تم جمعها من قبل مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف خلال الفترة الممتدة بين أفريل وجوان 2023، مختلف أشكال التمييز وبلغت في مجملها 286 حالة تمييز منها 23 على أساس لون البشرة أو الجنسية و22 حالة على أساس التعبير الجندري والخصائص الجنسية، و62 حالة على أساس الجندر، و21 حالة على أساس العرق أو الجهة الجغرافية، و37 حالة على أساس حمل إعاقة و23 حالة تعلقت بمنشورات تحرض على الكراهية والتمييز على وسائل التواصل الاجتماعي و37 حالة تخص حرية التعبير وحرية الضمير والحالة المدنية والحريات الفردية.
وأفاد أكثر من ثلاثة أرباع المستجوبين، 70.97%، تعرضهم الى عنف لفظي في حين مثل العنف النفس نصف الحالات، وبلغ عددهم 32 حالة من أصل 62 المستجوبين. أما بالنسبة للعنف الاقتصادي فقد شمل ثلث العينة. ونفس النسبة خص بها العنف الجسدي، وتعرضت 10 حالات للتحرش الجنسي بينها ضحية اغتصاب.
وأفاد نفس التقرير أن 52% من الانتهاكات والاعتداءات وحالات التمييز وقعت في الفضاء العام ومرتكبوها كانوا زملاء في العمل أو أعوان شرطة وحالة وحيدة في مؤسسة عمومية بسبب الانتماء الجهوي. ويقول 62 % من الأفراد الذين تمت مقابلتهم إنهم تعرضوا لسوابق تمييز على أساس الانتماء الإثني أو الجهوي كما يعتقد 42% منهم أن التمييز مستمر مع الزمن.
وفي تصريحه لـ"الصباح" بخصوص حالات التمييز التي ارتبطت بمهاجرين أو لاجئين وطالبي لجوء، أفاد فراس نجاح المساعد الإداري لمرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف، أنه بخصوص حالات التمييز على أساس اللون والجنسية، تم رصد 23 حالة وكانت بالأساس في تونس العاصمة، وارتبطت بفترة ما بعد خطاب العنصرية الصادر عن رئيس الجمهورية. كما عاين فريق مرصد الدفاع عن الحريات، بعد أحداث صفاقس الأخيرة بداية شهر جويلية المنقضي، 73 حالة اعتداء في مواقع التواصل الاجتماعية وتعلقت بخطاب كراهية وعنف ضد مهاجرين ومهاجرات ولاجئين وطالبي لجوء.
وبين أنه وخلال نفس فترة العمل تم رصد عمليات ترحيل قسري وإعادة توزيع جغرافي للمهاجرين كانت في ظاهرها على أساس أنها عمليات نقل لمهاجرين الى مناطق أخرى بهدف حمايتهم لكن في الأصل تبين طبقا للشهادات التي تم جمعها ورصدها من المستجوبين ومستجوبا، أكدت أنه تم احتجاز هؤلاء المهاجرين والمهاجرات في مراكز رعاية في ولايات على غرار المهدية وتطاوين ثم تم نقلهم بطريقة قسرية للحدود العسكرية الجنوبية مع الدولة الليبية. وبربطها بفيديوهات وصور تم توثيقها من قبل المهاجرين "أن الحرس الحدودي التونسي قد مارس ضدهم جملة من الانتهاكات الوخيمة بما في ذلك رميهم بالحجارة ونعتهم بعبارات عنف وتمييز وعنصرية ووصم".
وما تمت ملاحظته خلال الفترة الأخيرة أن الخطاب التمييزي قد انتقل من وصم لمجموعات مستهدفة الى عمليات مادية تتميز بعنفها ووحشيتها ارتبطت في غالبيتها بالخطابات الصادرة عن مسؤولين في الدولة التي تواصل تعاملها مع ملف الهجرة كملف سياسي وليس كملف إنساني. وتجرم التواجد غير النظامي للمهاجرين بطريقة جعلت حتى أولئك الذين قدموا في إطار مواصلة لمسارهم الأكاديمي أو البحثي يتعرضون للوصم والتمييز والعنصرية حرمانهم من حقوقهم. واعتبر فراس نجاح أن التضخيم الذي رافق خطابات الكراهية هو الذي ساهم في توسع حالة العنف والتنكيل في الفترة الأخيرة.
وبخصوص عدد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين وجدوا أنفسهم مطرودين على الحدود الليبية، بين المساعد الإداري لمرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف، أن العدد وحسب تشبيك المعطيات بين أكثر من منظمة وجمعية، يتراوح بين 500 و700 من جنسيات مختلفة من دول ساحل العاج وسيراليوني والسودان وهم حاملون لبطاقات لاجئين أو طالبو لجوء، وبينهم أيضا أشخاص تم إيهامهم عند وصولهم الى الحدود التونسية على أنها أوروبا..
وأفاد أن من بين الأشخاص المتواجدين اليوم طلبة قدموا الى تونس للدراسة وأمام التعقيدات الإدارية لم يتمكنوا من تسوية وضعياتهم القانونية، وأشار في نفس السياق أن بلاغ رئاسة الجمهورية الذي صدر فيفري 2023، لم يتم تنفيذه ولم يتم أخذه بالجدية الكافية. وبين أن هناك أشخاصا توجهوا الى المراكز من أجل تسوية وضعياتهم إلا أنه على مستوى المراكز تعرضوا للتمييز والانتهاك.
وللإشارة يضم مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف، 98 منظمة حكومية تغطي كامل التراب التونسي موزعة على 6 أقطاب حسب التقسيم الترابي.
ريم سوودي
تونس-الصباح
شملت حالات التمييز التي تم جمعها من قبل مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف خلال الفترة الممتدة بين أفريل وجوان 2023، مختلف أشكال التمييز وبلغت في مجملها 286 حالة تمييز منها 23 على أساس لون البشرة أو الجنسية و22 حالة على أساس التعبير الجندري والخصائص الجنسية، و62 حالة على أساس الجندر، و21 حالة على أساس العرق أو الجهة الجغرافية، و37 حالة على أساس حمل إعاقة و23 حالة تعلقت بمنشورات تحرض على الكراهية والتمييز على وسائل التواصل الاجتماعي و37 حالة تخص حرية التعبير وحرية الضمير والحالة المدنية والحريات الفردية.
وأفاد أكثر من ثلاثة أرباع المستجوبين، 70.97%، تعرضهم الى عنف لفظي في حين مثل العنف النفس نصف الحالات، وبلغ عددهم 32 حالة من أصل 62 المستجوبين. أما بالنسبة للعنف الاقتصادي فقد شمل ثلث العينة. ونفس النسبة خص بها العنف الجسدي، وتعرضت 10 حالات للتحرش الجنسي بينها ضحية اغتصاب.
وأفاد نفس التقرير أن 52% من الانتهاكات والاعتداءات وحالات التمييز وقعت في الفضاء العام ومرتكبوها كانوا زملاء في العمل أو أعوان شرطة وحالة وحيدة في مؤسسة عمومية بسبب الانتماء الجهوي. ويقول 62 % من الأفراد الذين تمت مقابلتهم إنهم تعرضوا لسوابق تمييز على أساس الانتماء الإثني أو الجهوي كما يعتقد 42% منهم أن التمييز مستمر مع الزمن.
وفي تصريحه لـ"الصباح" بخصوص حالات التمييز التي ارتبطت بمهاجرين أو لاجئين وطالبي لجوء، أفاد فراس نجاح المساعد الإداري لمرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف، أنه بخصوص حالات التمييز على أساس اللون والجنسية، تم رصد 23 حالة وكانت بالأساس في تونس العاصمة، وارتبطت بفترة ما بعد خطاب العنصرية الصادر عن رئيس الجمهورية. كما عاين فريق مرصد الدفاع عن الحريات، بعد أحداث صفاقس الأخيرة بداية شهر جويلية المنقضي، 73 حالة اعتداء في مواقع التواصل الاجتماعية وتعلقت بخطاب كراهية وعنف ضد مهاجرين ومهاجرات ولاجئين وطالبي لجوء.
وبين أنه وخلال نفس فترة العمل تم رصد عمليات ترحيل قسري وإعادة توزيع جغرافي للمهاجرين كانت في ظاهرها على أساس أنها عمليات نقل لمهاجرين الى مناطق أخرى بهدف حمايتهم لكن في الأصل تبين طبقا للشهادات التي تم جمعها ورصدها من المستجوبين ومستجوبا، أكدت أنه تم احتجاز هؤلاء المهاجرين والمهاجرات في مراكز رعاية في ولايات على غرار المهدية وتطاوين ثم تم نقلهم بطريقة قسرية للحدود العسكرية الجنوبية مع الدولة الليبية. وبربطها بفيديوهات وصور تم توثيقها من قبل المهاجرين "أن الحرس الحدودي التونسي قد مارس ضدهم جملة من الانتهاكات الوخيمة بما في ذلك رميهم بالحجارة ونعتهم بعبارات عنف وتمييز وعنصرية ووصم".
وما تمت ملاحظته خلال الفترة الأخيرة أن الخطاب التمييزي قد انتقل من وصم لمجموعات مستهدفة الى عمليات مادية تتميز بعنفها ووحشيتها ارتبطت في غالبيتها بالخطابات الصادرة عن مسؤولين في الدولة التي تواصل تعاملها مع ملف الهجرة كملف سياسي وليس كملف إنساني. وتجرم التواجد غير النظامي للمهاجرين بطريقة جعلت حتى أولئك الذين قدموا في إطار مواصلة لمسارهم الأكاديمي أو البحثي يتعرضون للوصم والتمييز والعنصرية حرمانهم من حقوقهم. واعتبر فراس نجاح أن التضخيم الذي رافق خطابات الكراهية هو الذي ساهم في توسع حالة العنف والتنكيل في الفترة الأخيرة.
وبخصوص عدد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين وجدوا أنفسهم مطرودين على الحدود الليبية، بين المساعد الإداري لمرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف، أن العدد وحسب تشبيك المعطيات بين أكثر من منظمة وجمعية، يتراوح بين 500 و700 من جنسيات مختلفة من دول ساحل العاج وسيراليوني والسودان وهم حاملون لبطاقات لاجئين أو طالبو لجوء، وبينهم أيضا أشخاص تم إيهامهم عند وصولهم الى الحدود التونسية على أنها أوروبا..
وأفاد أن من بين الأشخاص المتواجدين اليوم طلبة قدموا الى تونس للدراسة وأمام التعقيدات الإدارية لم يتمكنوا من تسوية وضعياتهم القانونية، وأشار في نفس السياق أن بلاغ رئاسة الجمهورية الذي صدر فيفري 2023، لم يتم تنفيذه ولم يتم أخذه بالجدية الكافية. وبين أن هناك أشخاصا توجهوا الى المراكز من أجل تسوية وضعياتهم إلا أنه على مستوى المراكز تعرضوا للتمييز والانتهاك.
وللإشارة يضم مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف، 98 منظمة حكومية تغطي كامل التراب التونسي موزعة على 6 أقطاب حسب التقسيم الترابي.
