ـ مساعد رئيس المجلس: بإمكان رئيس الجمهورية خلال العطلة سنّ مراسيم
تونس-الصباح
بعد مصادقة مجلس الوزراء الأخير على خمسة مشاريع قوانين جديدة وفي مقدمتها مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة، وبالنظر إلى الأهمية التي توليها وزارة المالية لهذا القرض فهناك فرضيتان، أولهما أن تطلب الحكومة من مجلس نواب الشعب استعجال النظر في هذا المشروع وبهذه الكيفية يقع عرضه على الجلسة العامة قبل العطلة البرلمانية التي ستنطلق يوم غرة أوت وتتواصل إلى مطلع أكتوبر، وذلك رغم أن لجنة المالية أعلنت على الملأ أنها لا تحبذ استعجال النظر في القروض وخلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الجمعة الماضي للنظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية بمبلغ قدره على التوالي 114 مليون أورو و7 مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة، طالب عصام شوشان رئيس هذه اللجنة وزارة المالية مستقبلا بعدم إكساء الصبغة الاستعجالية للنظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على القروض والتعهدات المالية للدولة وذلك لتمكين اللجنة من الحيز الزمني الضروري للتعمق في دراستها.
أما الفرضية الثانية فتتمثل في عقد دورة استثنائية أثناء العطلة البرلمانية وهي إمكانية أتاحها دستور 2022 كما أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب نص على ما يلي: "يعقد مجلس نوّاب الشّعب دورة عاديّة تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدّورة الأولى من المدّة النّيابيّة لمجلس نوّاب الشّعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن النّتائج النّهائيّة للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المُنتهية مدّته أو بدعوة من رئيس الجمهوريّة في حالة حلّ مجلس نوّاب الشّعب.
وفي صورة تزامن بداية الدّورة الأولى من المدّة النّيابيّة لمجلس نوّاب الشّعب مع عطلته السّنويّة، تُفتتح دورة استثنائيّة لمدّة خمسة عشر يوما. كما يُمكن أن يجتمع مجلس نوّاب الشّعب أثناء عطلته في دورة استثنائيّة بطلب من رئيس الجمهوريّة أو من ثلث أعضائه للنّظر في جدول أعمال مُحدّد". وفي هذه الحالة يمكن لرئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء المجلس في صورة طلب عقد الدورة الاستثنائية اقتراح جدول أعمال يتضمن القرض السعودي وغيره من المشاريع التي صادق عليها المجلس الوزاري يوم الاثنين الماضي والمتمثلة في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب، ومشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة، ومشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومشروع القانون المتعلّق بأحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية، كما يمكن إضافة مشاريع قوانين ومبادرات تشريعية أخرى لجدول أعمال الدورة الاستثنائية.
إمكانية سنّ مراسيم
ولمعرفة ما إذا كان المجلس النيابي يستعد لعقد دورة استثنائية خلال عطلته البرلمانية اتصلت "الصباح" هاتفيا بحسام محجوب نائب مساعد لرئيس المجلس مكلف بشؤون التشريع الذي أشار إلى أنه لم يرد على المجلس بعد أي طلب رسمي يتعلق بعقد دورة استثنائية، وأشار إلى أنه بمقتضى الدستور يمكن أن يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد، كما أنه لرئيس الجمهورية خلال العطلة البرلمانية أن يتخذ مراسيم بعد إعلام اللجنة البرلمانية المختصة وبعد العطلة البرلمانية يتم عرض تلك المراسيم على الجلسة العامة للمصادقة عليها.
وأوضح محجوب أنه يوجد فرق بين دستور 2014 ودستور 2022 ويتمثل هذا الفرق في أن اللجان البرلمانية القارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء العطلة البرلمانية، وعلى سبيل الذكر لا الحصر فإن لجنة التشريع العام برمجت جلسات عمل في شهر أوت ولكن خلال العطلة البرلمانية لا يقع تنظيم جلسات عامة إلا في حال وجود طلب عقد دورة استثنائية.
وأضاف مساعد رئيس مجلس نواب الشعب أن مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء الأخير لم تقع إحالتها يوم الاثنين على المجلس وعند إحالتها سيتولى مكتب المجلس النظر فيها. وذكر أن المكتب سيقعد اليوم اجتماعا للنظر في تقارير لجنة التشريع العام ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج المتعلقة بأربعة مشاريع قوانين ، وهناك إمكانية برمجة المشاريع التي تكتسي صبغة استعجالية في جلستين عامتين يقع عقدهما قبل العطلة البرلمانية، خاصة وأنه يوجد احتمال كبير لتأجيل جلستي الحوار مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية إلى موعد لاحق بالنظر إلى انشغال الوزيرين بمشكل الحرائق.
وذكر محجوب أنه يوجد مساران لمشاريع القوانين فهناك مسار عادي يتم في إطاره توجيه مشروع القانون للنواب قبل أسبوع من موعد انعقاد الجلسة العامة وهناك مسار استعجال النظر ويتم في إطاره اختصار الأجل في 48 ساعة فقط والتالي يمكن تمرير المشاريع الأربعة قبل العطلة البرلمانية في جلستين عامتين لأنه لا يمكن النظر فيها جميعا في جلسة وحيدة.
وكانت لجنة التشريع العام وافقت أول أمس بإجماع أعضائها الحاضرين على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين، الذي طلب فيه استعجال النظر من طرف جهة المبادرة وذلك بعد الاستماع إلى ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، وحسب بلاغ صادر عن اللجنة أوضح ممثلو الوزارة أن هذا المشروع يهدف إلى مراجعة الشروط المستوجبة لانتداب الملحقين القضائيين العسكريين من حيث المستوى العلمي والسنّ ونقاوة السوابق العدلية، المنصوص عليها في الأعداد 2 و4 و6 من الفصل 10 من المرسوم عدد 70 لسنة 2011، وذلك بهدف توحيد معايير وشروط انتداب القضاة بمختلف أصنافهم سواء العدلي أو الإداري أو المالي، والعمل على انتقاء الأكفاء والمتميزين خلال مسارهم التكويني بالجامعات، وأكّدوا الصبغة الاستعجالية لمشروع القانون المذكور لتلافي النقص في عدد القضاة العسكريين بسبب تعطل الانتدابات من ناحية، وبلوغ عدد من القضاة سنّ التقاعد من ناحية أخرى، لاسيما وأن القضاء العسكري كفرع من القضاء العدلي أصبح التقاضي فيه على درجتين.
أما لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة فستستكمل صباح اليوم حسب ما أشار إليه حسام محجوب النظر في مشاريع القوانين الثلاثة المحالة عليها وسينعقد مكتب المجلس على الساعة الثانية بعد الزوال وينظر في التقارير التي ستحيلها اللجنة المذكورة ويبرمجها في جلسة عامة. وكانت هذه اللجنة عقدت يوم الاثنين 24 جويلية الجاري جلسة خصصتها للنظر في ثلاثة مشاريع قوانين أولها مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى الاتفاق المنشئ لـ"مؤسسة إفريقيا للتمويل". وحسب ما جاء في بلاغ صادر عنها سيساهم هذا الانضمام في إيجاد تمويلات عمومية وخاصة لمشاريع البنية التحتية والطاقة وغيرها وفي دعم القطاع الخاص خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في الدول الإفريقية إلى جانب تطوير التعاون مع مجلس الأعمال الإفريقي الذي وقّع اتفاق تعاون مع هذه المؤسسة سنة 2020. وفي إطار هذه الاتفاقية أعرب الجانب التونسي على جملة من التحفظات، منها ضرورة تطبيق التشاريع الوطنية في حالة اختلاف بنود الاتفاق والميثاق الملحق به مع القوانين التونسية خاصة منها ما تعلق بقانون الصرف والحصانات والامتيازات الجبائية.
أما مشروع القانون الثاني فهو مشروع قانون أساسي الأساسي يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم في مادة الضمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 29 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والكيباك وهي توفر حماية للعملة التونسيين بالكيباك وعائلاتهم على مستوى الصحة والسلامة المهنية وعلى مستوى تحويل المنافع العينية والإجرائية، في حين يتعلق مشروع القانون الأساسي الثالث المعروض على أنظار لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وقد تم إبرام هذه الاتفاقية في إطار تجديد اتفاقية التبادل والمساعدة والتعاون القضائي المبرمة بين البلدين بتاريخ 26 جويلية 1963 وذلك قصد إرساء منظومة إجرائية تعالج مختلف الإشكالات التطبيقية التي افرزها واقع التعاون في مجال تسليم المجرمين وتطوير طرق التواصل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة وتبادل المعلومات.
سعيدة بوهلال
ـ مساعد رئيس المجلس: بإمكان رئيس الجمهورية خلال العطلة سنّ مراسيم
تونس-الصباح
بعد مصادقة مجلس الوزراء الأخير على خمسة مشاريع قوانين جديدة وفي مقدمتها مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة، وبالنظر إلى الأهمية التي توليها وزارة المالية لهذا القرض فهناك فرضيتان، أولهما أن تطلب الحكومة من مجلس نواب الشعب استعجال النظر في هذا المشروع وبهذه الكيفية يقع عرضه على الجلسة العامة قبل العطلة البرلمانية التي ستنطلق يوم غرة أوت وتتواصل إلى مطلع أكتوبر، وذلك رغم أن لجنة المالية أعلنت على الملأ أنها لا تحبذ استعجال النظر في القروض وخلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الجمعة الماضي للنظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية بمبلغ قدره على التوالي 114 مليون أورو و7 مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة، طالب عصام شوشان رئيس هذه اللجنة وزارة المالية مستقبلا بعدم إكساء الصبغة الاستعجالية للنظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على القروض والتعهدات المالية للدولة وذلك لتمكين اللجنة من الحيز الزمني الضروري للتعمق في دراستها.
أما الفرضية الثانية فتتمثل في عقد دورة استثنائية أثناء العطلة البرلمانية وهي إمكانية أتاحها دستور 2022 كما أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب نص على ما يلي: "يعقد مجلس نوّاب الشّعب دورة عاديّة تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدّورة الأولى من المدّة النّيابيّة لمجلس نوّاب الشّعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن النّتائج النّهائيّة للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المُنتهية مدّته أو بدعوة من رئيس الجمهوريّة في حالة حلّ مجلس نوّاب الشّعب.
وفي صورة تزامن بداية الدّورة الأولى من المدّة النّيابيّة لمجلس نوّاب الشّعب مع عطلته السّنويّة، تُفتتح دورة استثنائيّة لمدّة خمسة عشر يوما. كما يُمكن أن يجتمع مجلس نوّاب الشّعب أثناء عطلته في دورة استثنائيّة بطلب من رئيس الجمهوريّة أو من ثلث أعضائه للنّظر في جدول أعمال مُحدّد". وفي هذه الحالة يمكن لرئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء المجلس في صورة طلب عقد الدورة الاستثنائية اقتراح جدول أعمال يتضمن القرض السعودي وغيره من المشاريع التي صادق عليها المجلس الوزاري يوم الاثنين الماضي والمتمثلة في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب، ومشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة، ومشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومشروع القانون المتعلّق بأحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية، كما يمكن إضافة مشاريع قوانين ومبادرات تشريعية أخرى لجدول أعمال الدورة الاستثنائية.
إمكانية سنّ مراسيم
ولمعرفة ما إذا كان المجلس النيابي يستعد لعقد دورة استثنائية خلال عطلته البرلمانية اتصلت "الصباح" هاتفيا بحسام محجوب نائب مساعد لرئيس المجلس مكلف بشؤون التشريع الذي أشار إلى أنه لم يرد على المجلس بعد أي طلب رسمي يتعلق بعقد دورة استثنائية، وأشار إلى أنه بمقتضى الدستور يمكن أن يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد، كما أنه لرئيس الجمهورية خلال العطلة البرلمانية أن يتخذ مراسيم بعد إعلام اللجنة البرلمانية المختصة وبعد العطلة البرلمانية يتم عرض تلك المراسيم على الجلسة العامة للمصادقة عليها.
وأوضح محجوب أنه يوجد فرق بين دستور 2014 ودستور 2022 ويتمثل هذا الفرق في أن اللجان البرلمانية القارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء العطلة البرلمانية، وعلى سبيل الذكر لا الحصر فإن لجنة التشريع العام برمجت جلسات عمل في شهر أوت ولكن خلال العطلة البرلمانية لا يقع تنظيم جلسات عامة إلا في حال وجود طلب عقد دورة استثنائية.
وأضاف مساعد رئيس مجلس نواب الشعب أن مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء الأخير لم تقع إحالتها يوم الاثنين على المجلس وعند إحالتها سيتولى مكتب المجلس النظر فيها. وذكر أن المكتب سيقعد اليوم اجتماعا للنظر في تقارير لجنة التشريع العام ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج المتعلقة بأربعة مشاريع قوانين ، وهناك إمكانية برمجة المشاريع التي تكتسي صبغة استعجالية في جلستين عامتين يقع عقدهما قبل العطلة البرلمانية، خاصة وأنه يوجد احتمال كبير لتأجيل جلستي الحوار مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية إلى موعد لاحق بالنظر إلى انشغال الوزيرين بمشكل الحرائق.
وذكر محجوب أنه يوجد مساران لمشاريع القوانين فهناك مسار عادي يتم في إطاره توجيه مشروع القانون للنواب قبل أسبوع من موعد انعقاد الجلسة العامة وهناك مسار استعجال النظر ويتم في إطاره اختصار الأجل في 48 ساعة فقط والتالي يمكن تمرير المشاريع الأربعة قبل العطلة البرلمانية في جلستين عامتين لأنه لا يمكن النظر فيها جميعا في جلسة وحيدة.
وكانت لجنة التشريع العام وافقت أول أمس بإجماع أعضائها الحاضرين على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين، الذي طلب فيه استعجال النظر من طرف جهة المبادرة وذلك بعد الاستماع إلى ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، وحسب بلاغ صادر عن اللجنة أوضح ممثلو الوزارة أن هذا المشروع يهدف إلى مراجعة الشروط المستوجبة لانتداب الملحقين القضائيين العسكريين من حيث المستوى العلمي والسنّ ونقاوة السوابق العدلية، المنصوص عليها في الأعداد 2 و4 و6 من الفصل 10 من المرسوم عدد 70 لسنة 2011، وذلك بهدف توحيد معايير وشروط انتداب القضاة بمختلف أصنافهم سواء العدلي أو الإداري أو المالي، والعمل على انتقاء الأكفاء والمتميزين خلال مسارهم التكويني بالجامعات، وأكّدوا الصبغة الاستعجالية لمشروع القانون المذكور لتلافي النقص في عدد القضاة العسكريين بسبب تعطل الانتدابات من ناحية، وبلوغ عدد من القضاة سنّ التقاعد من ناحية أخرى، لاسيما وأن القضاء العسكري كفرع من القضاء العدلي أصبح التقاضي فيه على درجتين.
أما لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة فستستكمل صباح اليوم حسب ما أشار إليه حسام محجوب النظر في مشاريع القوانين الثلاثة المحالة عليها وسينعقد مكتب المجلس على الساعة الثانية بعد الزوال وينظر في التقارير التي ستحيلها اللجنة المذكورة ويبرمجها في جلسة عامة. وكانت هذه اللجنة عقدت يوم الاثنين 24 جويلية الجاري جلسة خصصتها للنظر في ثلاثة مشاريع قوانين أولها مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى الاتفاق المنشئ لـ"مؤسسة إفريقيا للتمويل". وحسب ما جاء في بلاغ صادر عنها سيساهم هذا الانضمام في إيجاد تمويلات عمومية وخاصة لمشاريع البنية التحتية والطاقة وغيرها وفي دعم القطاع الخاص خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في الدول الإفريقية إلى جانب تطوير التعاون مع مجلس الأعمال الإفريقي الذي وقّع اتفاق تعاون مع هذه المؤسسة سنة 2020. وفي إطار هذه الاتفاقية أعرب الجانب التونسي على جملة من التحفظات، منها ضرورة تطبيق التشاريع الوطنية في حالة اختلاف بنود الاتفاق والميثاق الملحق به مع القوانين التونسية خاصة منها ما تعلق بقانون الصرف والحصانات والامتيازات الجبائية.
أما مشروع القانون الثاني فهو مشروع قانون أساسي الأساسي يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم في مادة الضمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 29 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والكيباك وهي توفر حماية للعملة التونسيين بالكيباك وعائلاتهم على مستوى الصحة والسلامة المهنية وعلى مستوى تحويل المنافع العينية والإجرائية، في حين يتعلق مشروع القانون الأساسي الثالث المعروض على أنظار لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وقد تم إبرام هذه الاتفاقية في إطار تجديد اتفاقية التبادل والمساعدة والتعاون القضائي المبرمة بين البلدين بتاريخ 26 جويلية 1963 وذلك قصد إرساء منظومة إجرائية تعالج مختلف الإشكالات التطبيقية التي افرزها واقع التعاون في مجال تسليم المجرمين وتطوير طرق التواصل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة وتبادل المعلومات.
