- دعوة للتشبيك والعمل المشترك وسبتمبر موعد لمؤتمر أوسع
تونس الصباح
"حصيلة كارثية وصل إليها وضع الحقوق والحريات ما بعد 25 جويلية 2021"، هو التقييم الذي خلصت له منظمات المجتمع المدني أمس بعد سنتين. واتفقت مختلف التدخلات الافتتاحية خلال ملتقى المجتمع المدني الديمقراطي، أن الانتهاكات قد طالت كل الفئات وشملت كل الحقوق، مدنية وسياسية واجتماعية والاقتصادية. وأن الوقت قد حان لمزيد العمل المشترك والتشبيك وخلق البديل. وشدد مختلف الحاضرين من منظمات وجمعيات ونشطاء على ضرورة عقد مؤتمر وطني جامع لمختلف الفاعلين من أجل وضع خطة عمل مستقبلية واضحة قادرة على التغيير تم اقتراح شهر سبتمبر كموعد له.
واعتبر بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن سنتين كانتا كافيتين مع نظام حكم الرئيس قيس سعيد لدحض كل مقومات الديمقراطية وجعلها تتلاشى شيئا فشيء.
ودعا الى إيجاد آليات أفضل للعمل والتشبيك بين الجمعيات والمنظمات وتوحيد الخطاب، فتونس لا يمكن أن تكون إلا ديمقراطية.
بدورها أفادت نائلة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن تونس أخرى ممكنة، حتى مع التراجع الحاصل على مستوى السياسي وتراجع تمثيلية المرأة وتدهور الوضع الاقتصادي وضرب التشريعات والقوانين والتعهدات الدولية.
ورأت أميرة محمد نائبة رئيس النقابة الوطنية الصحفيين التونسيين، أن وضع الحريات قد أصبح أكثر من كارثي، فاليوم يواجه الصحفي المحاكمات والمتابعات القضائية وحتى السجون، كما تم وضع اليد بالكامل على قطاع الإعلام العمومي صنصرة وتوجيه بنفس الأسماء والوجه التي اعتمدها نظام بن علي.
وصار جليا حسب عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن دولة الرئيس كما يعرفها وينظم سلطاتها دستور 2022، هي دولة الفرد وحين تكون دولة فرد تكف عن أن تكون دولة حق تتجلى من خلال الممارسة المعقلنة للسلطة، في السياسة والاقتصاد وإدارة شؤون المجتمع، وتسعى إلى حفظ حريات الأفراد وكرامتهم وضمان الحريات العامة، ولا يمكن أن يوجد حق في ظلّ الدولة دون قانون عادل وصريح. وبين أن لا حق دون فصل بين السلطات
وما يضاعف المخاوف على الديمقراطية والحريات، حسب الهذيلي هو تصعيد خطاب الكراهية والعدوانية، وهيمنة نظرية المؤامرة تجاه المعارضين والمنتقدين والنقابيين والإعلاميين وكلّ المدافعين عن الحرية والتي طالت المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء مما عرض تونس لحملة تنديد وتصبح بلاد عنصرية الدولة بامتياز.
ورأى أن الوضع الحالي السياسي والاقتصادي والاجتماعي غير قابل للحياة ومرشّح للانفجار والتفكك في أي وقت ولا يمكن لسياسة القبضة القوية للدولة المستندة للقوي الصلبة أن تمنع انهيار الوضع الحالي وليست شعبية رجل واحد أي كانت نواياه صادقة أن تبني جمهورية ديمقراطية فهذه الأخيرة تحتاج مؤسسات قوية ومجتمعا مدنيا وسياسيا حيا يخلد ويستمر بعد الأفراد العابرين بالحكم وبالحياة.
ولم يختلف تشخيص منظمات الائتلاف المدني الأربع، عن القراءات التأطيرية المقدمة أمس في منتدى المجتمع المدني، من قبل كل من سناء بن عاشور أستاذة القانون والنشاط النسوية في جزئها القانوني التي صنفت ما وقع خلال السنتين الماضيين على انه تغيير نحو الحكم المطلق والفردي. وكذلك ماهر حنين الحقوقي والباحث الاجتماعي، في جزئها الاجتماعي أين كان تشخيصه بمثابة المرآة لمنظمات المجتمع المدني واعتبر أن فشلها في تحمل مسؤوليتها نحو الحركات الاجتماعية وحقوق المواطن الأساسية قد تم استثماره من قبل نظام قيس سعيد وغيره من الأنظمة التي سبقته على ضعفها وفشلها.
ونبهت من جانبها فتحية السعيدي الى أن العمل المشترك والتشبيك الذي دعا له مختلف المتدخلين صلب المجتمع المدني يعني تشبيكا بين الجمعيات والمنظمات والقوى السياسية المعارضة باعتبارها أيضا جزءا من المجتمع المدني لا يمكن غض النظر عنها أو مواصلة العمل بمعزل عنها.
ريم سوودي
- دعوة للتشبيك والعمل المشترك وسبتمبر موعد لمؤتمر أوسع
تونس الصباح
"حصيلة كارثية وصل إليها وضع الحقوق والحريات ما بعد 25 جويلية 2021"، هو التقييم الذي خلصت له منظمات المجتمع المدني أمس بعد سنتين. واتفقت مختلف التدخلات الافتتاحية خلال ملتقى المجتمع المدني الديمقراطي، أن الانتهاكات قد طالت كل الفئات وشملت كل الحقوق، مدنية وسياسية واجتماعية والاقتصادية. وأن الوقت قد حان لمزيد العمل المشترك والتشبيك وخلق البديل. وشدد مختلف الحاضرين من منظمات وجمعيات ونشطاء على ضرورة عقد مؤتمر وطني جامع لمختلف الفاعلين من أجل وضع خطة عمل مستقبلية واضحة قادرة على التغيير تم اقتراح شهر سبتمبر كموعد له.
واعتبر بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن سنتين كانتا كافيتين مع نظام حكم الرئيس قيس سعيد لدحض كل مقومات الديمقراطية وجعلها تتلاشى شيئا فشيء.
ودعا الى إيجاد آليات أفضل للعمل والتشبيك بين الجمعيات والمنظمات وتوحيد الخطاب، فتونس لا يمكن أن تكون إلا ديمقراطية.
بدورها أفادت نائلة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن تونس أخرى ممكنة، حتى مع التراجع الحاصل على مستوى السياسي وتراجع تمثيلية المرأة وتدهور الوضع الاقتصادي وضرب التشريعات والقوانين والتعهدات الدولية.
ورأت أميرة محمد نائبة رئيس النقابة الوطنية الصحفيين التونسيين، أن وضع الحريات قد أصبح أكثر من كارثي، فاليوم يواجه الصحفي المحاكمات والمتابعات القضائية وحتى السجون، كما تم وضع اليد بالكامل على قطاع الإعلام العمومي صنصرة وتوجيه بنفس الأسماء والوجه التي اعتمدها نظام بن علي.
وصار جليا حسب عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن دولة الرئيس كما يعرفها وينظم سلطاتها دستور 2022، هي دولة الفرد وحين تكون دولة فرد تكف عن أن تكون دولة حق تتجلى من خلال الممارسة المعقلنة للسلطة، في السياسة والاقتصاد وإدارة شؤون المجتمع، وتسعى إلى حفظ حريات الأفراد وكرامتهم وضمان الحريات العامة، ولا يمكن أن يوجد حق في ظلّ الدولة دون قانون عادل وصريح. وبين أن لا حق دون فصل بين السلطات
وما يضاعف المخاوف على الديمقراطية والحريات، حسب الهذيلي هو تصعيد خطاب الكراهية والعدوانية، وهيمنة نظرية المؤامرة تجاه المعارضين والمنتقدين والنقابيين والإعلاميين وكلّ المدافعين عن الحرية والتي طالت المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء مما عرض تونس لحملة تنديد وتصبح بلاد عنصرية الدولة بامتياز.
ورأى أن الوضع الحالي السياسي والاقتصادي والاجتماعي غير قابل للحياة ومرشّح للانفجار والتفكك في أي وقت ولا يمكن لسياسة القبضة القوية للدولة المستندة للقوي الصلبة أن تمنع انهيار الوضع الحالي وليست شعبية رجل واحد أي كانت نواياه صادقة أن تبني جمهورية ديمقراطية فهذه الأخيرة تحتاج مؤسسات قوية ومجتمعا مدنيا وسياسيا حيا يخلد ويستمر بعد الأفراد العابرين بالحكم وبالحياة.
ولم يختلف تشخيص منظمات الائتلاف المدني الأربع، عن القراءات التأطيرية المقدمة أمس في منتدى المجتمع المدني، من قبل كل من سناء بن عاشور أستاذة القانون والنشاط النسوية في جزئها القانوني التي صنفت ما وقع خلال السنتين الماضيين على انه تغيير نحو الحكم المطلق والفردي. وكذلك ماهر حنين الحقوقي والباحث الاجتماعي، في جزئها الاجتماعي أين كان تشخيصه بمثابة المرآة لمنظمات المجتمع المدني واعتبر أن فشلها في تحمل مسؤوليتها نحو الحركات الاجتماعية وحقوق المواطن الأساسية قد تم استثماره من قبل نظام قيس سعيد وغيره من الأنظمة التي سبقته على ضعفها وفشلها.
ونبهت من جانبها فتحية السعيدي الى أن العمل المشترك والتشبيك الذي دعا له مختلف المتدخلين صلب المجتمع المدني يعني تشبيكا بين الجمعيات والمنظمات والقوى السياسية المعارضة باعتبارها أيضا جزءا من المجتمع المدني لا يمكن غض النظر عنها أو مواصلة العمل بمعزل عنها.
