كان من المنتظر أن تُنظم الجامعة العامة للتعليم الأساسي يوم 26 جويلية الجاري يوم غضب وطني احتجاجا على قرارات وزارة التربية الأخيرة المتمثلة في حجب أجور الآلاف من المدرسين لمدة شهر إلى جانب إعفاء العشرات من المديرين ردا على حجب الأعداد وعدم الخضوع لقراراتها.
لكن الجامعة قد تراجعت عن هذه الخطوة التصعيدية، كما قرّرت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي، التي انعقدت يوم الأحد 23 جويلية الجاري بمدينة الحمامات، رفع قرار حجب الأعداد عن الإدارة الذي تواصل تنفيذه طيلة السنة الدراسية 2022 - 2023.
إيمان عبد اللطيف
قرار في حقيقة الأمر توضع تحته العديد من الأسطر، ويفسح المجال للكثير من التأويلات والقراءات ويُثير أيضا العديد من التساؤلات في مقدمتها هل بدأ الاتحاد العام التونسي للشغل في خسارة معاركه النضالية في المطالبة بالحقوق الاجتماعية لمنظوريه؟ وهل تمكّن رئيس الجمهورية قيس سعيد وحكومته من إضعاف المنظمة الشغيلة "كأكبر قوة في البلاد" كما يتمّ تداول ذلك؟ وهل فشلت في العودة إلى بوابة كسب المعارك وارضاخ الحكومات على تنفيذ مطالبها مهما كانت عواقبها؟
الإجابة عن جملة هذه التساؤلات، تستوجب في واقع الأمر الوقوف عند بداية ومراحل الهزات التي بدأت تلم بالاتحاد العام التونسي للشغل وفي مقدمتها موقفه من القرارات الاستثنائية ليوم 25 جويلية 2021 وتبعات هذا الأخذ والرد صلب هياكله، في ما بعد تتالت إخفاقاته في إدارة عدد من معاركه النضالية.
لا يتسع هنا المجال للحديث بإطناب عن هذه المسارات، ولكن يكفي القول بأن هناك اعترافا بخسارة جولة من جولات الإتحاد في مواجهة حكومة نجلاء بودن وفي مقدمتها وزارة التربية.
فقد أقر الكاتب العام المساعد للجامعة للتعليم الأساسي توفيق الشابي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) بهذه الخسارة، إذ قال "نعم خسرنا جولة ولكننا لم نخسر المعركة وقطاعنا لن يذل وسنعود الى النضال من مفتتح السنة الدراسية القادمة". وذهب إلى أكثر من ذلك بتأكيده بأن الحديث عن شرخ صلب الجسم النقابي "فيه نسبة من الصحة" ولكنه علّل هذا الشرخ بأنه يعود إلى "إجبار عدد من المعلمين والمديرين على عدم الالتزام بالقرارات النقابية وهو نتيجة للاانسانية وقمعية الوزارة والتنكيل بالمدرسين".
ووفق قوله فإن التراجع عن قرار حجب الأعداد سببه أنّ "المعركة لم تكن متوازنة القوى بعد توخي وزارة التربية قرارات تعسفية وتجويعية أدى إلى إرباك المدرسين والمديرين".
وجاء "بعد تقييم المحطة النضالية التي خاضها القطاع والإجراءات التعسفية التي طالت المدرسين وسحب الخطط الوظيفية لعدد من المديرين بالإضافة الى عديد المغالطات في علاقة بتنزيل الأعداد".
وأشار إلى أن القطاع عبر عن استعداده لمواصلة النضال انطلاقا من مفتتح السنة الدراسية القادمة بعد عقد سلسلة من الندوات التقييمية لتحركات المدرسين والتي ستتوج بندوة وطنية للبحث في السبل والآليات التي يواصل بها القطاع تحركاته.
فأكد أن "الأزمة ستُرحل إلى السنة الدراسية القادمة ولكننا لا نتحدث عن مقاطعة للعودة المدرسية"، مؤكدا أن القطاع سيعود إلى النضال، بعد ترميم بيته الداخلي وبعد عقد ندوات تقييمة لرسم خطط نضالية مناسبة.
كيف ستكون المواجهة في قادم الأسابيع، وبماذا ستتسلح وزارة التربية في المعارك القادمة بعد أن مسكت القطاع من اليد التي تؤلم، وهي قطع الأجور واستهداف المسارات المهنية لكل من يخالف قراراتها.
تونس - الصباح
كان من المنتظر أن تُنظم الجامعة العامة للتعليم الأساسي يوم 26 جويلية الجاري يوم غضب وطني احتجاجا على قرارات وزارة التربية الأخيرة المتمثلة في حجب أجور الآلاف من المدرسين لمدة شهر إلى جانب إعفاء العشرات من المديرين ردا على حجب الأعداد وعدم الخضوع لقراراتها.
لكن الجامعة قد تراجعت عن هذه الخطوة التصعيدية، كما قرّرت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي، التي انعقدت يوم الأحد 23 جويلية الجاري بمدينة الحمامات، رفع قرار حجب الأعداد عن الإدارة الذي تواصل تنفيذه طيلة السنة الدراسية 2022 - 2023.
إيمان عبد اللطيف
قرار في حقيقة الأمر توضع تحته العديد من الأسطر، ويفسح المجال للكثير من التأويلات والقراءات ويُثير أيضا العديد من التساؤلات في مقدمتها هل بدأ الاتحاد العام التونسي للشغل في خسارة معاركه النضالية في المطالبة بالحقوق الاجتماعية لمنظوريه؟ وهل تمكّن رئيس الجمهورية قيس سعيد وحكومته من إضعاف المنظمة الشغيلة "كأكبر قوة في البلاد" كما يتمّ تداول ذلك؟ وهل فشلت في العودة إلى بوابة كسب المعارك وارضاخ الحكومات على تنفيذ مطالبها مهما كانت عواقبها؟
الإجابة عن جملة هذه التساؤلات، تستوجب في واقع الأمر الوقوف عند بداية ومراحل الهزات التي بدأت تلم بالاتحاد العام التونسي للشغل وفي مقدمتها موقفه من القرارات الاستثنائية ليوم 25 جويلية 2021 وتبعات هذا الأخذ والرد صلب هياكله، في ما بعد تتالت إخفاقاته في إدارة عدد من معاركه النضالية.
لا يتسع هنا المجال للحديث بإطناب عن هذه المسارات، ولكن يكفي القول بأن هناك اعترافا بخسارة جولة من جولات الإتحاد في مواجهة حكومة نجلاء بودن وفي مقدمتها وزارة التربية.
فقد أقر الكاتب العام المساعد للجامعة للتعليم الأساسي توفيق الشابي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) بهذه الخسارة، إذ قال "نعم خسرنا جولة ولكننا لم نخسر المعركة وقطاعنا لن يذل وسنعود الى النضال من مفتتح السنة الدراسية القادمة". وذهب إلى أكثر من ذلك بتأكيده بأن الحديث عن شرخ صلب الجسم النقابي "فيه نسبة من الصحة" ولكنه علّل هذا الشرخ بأنه يعود إلى "إجبار عدد من المعلمين والمديرين على عدم الالتزام بالقرارات النقابية وهو نتيجة للاانسانية وقمعية الوزارة والتنكيل بالمدرسين".
ووفق قوله فإن التراجع عن قرار حجب الأعداد سببه أنّ "المعركة لم تكن متوازنة القوى بعد توخي وزارة التربية قرارات تعسفية وتجويعية أدى إلى إرباك المدرسين والمديرين".
وجاء "بعد تقييم المحطة النضالية التي خاضها القطاع والإجراءات التعسفية التي طالت المدرسين وسحب الخطط الوظيفية لعدد من المديرين بالإضافة الى عديد المغالطات في علاقة بتنزيل الأعداد".
وأشار إلى أن القطاع عبر عن استعداده لمواصلة النضال انطلاقا من مفتتح السنة الدراسية القادمة بعد عقد سلسلة من الندوات التقييمية لتحركات المدرسين والتي ستتوج بندوة وطنية للبحث في السبل والآليات التي يواصل بها القطاع تحركاته.
فأكد أن "الأزمة ستُرحل إلى السنة الدراسية القادمة ولكننا لا نتحدث عن مقاطعة للعودة المدرسية"، مؤكدا أن القطاع سيعود إلى النضال، بعد ترميم بيته الداخلي وبعد عقد ندوات تقييمة لرسم خطط نضالية مناسبة.
كيف ستكون المواجهة في قادم الأسابيع، وبماذا ستتسلح وزارة التربية في المعارك القادمة بعد أن مسكت القطاع من اليد التي تؤلم، وهي قطع الأجور واستهداف المسارات المهنية لكل من يخالف قراراتها.
