اليوم تمر سنتان على ذكرى 25 جويلية 2021 تاريخ ارتبط بجملة من الأحداث والقرارات التي هزت حكم تونس بدءا بإقالة حكومة هشام المشيشي وتعليق أعمال البرلمان التونسي، ورغم ما جاءت به "لحظة 25 جويلية" كما يسميها البعض ظلت الصراعات السياسية بين نظام الحكم الجديد ومعارضيه سيدة المشهد السياسي في تونس.
ولئن تم إقرار جملة من الاستحقاقات السياسية مثل وضع دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية وتنصيب برلمان جديد إلا أن مشاكل الشعب التونسي الاقتصادية والاجتماعية مازالت تراوح مكانها، ما يطرح سؤال ما الذي تحقق للتونسيين في السنتين الأخيرتين؟
وفي ظل تواصل الانقسامات في الشارع التونسي بين من يعارض رئيس الدولة قيس سعيد ومن يساند سياسته.. فان عديد الأصوات مازالت ترجح أن في الحوار حلا لأزمة تونس الممتدة.
من وجهة نظر الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي فإنه في الذكرى الثانية لـ25 جويلية يمكن القول إنه تحقق جزء من الإصلاحات التي وعد بها رئيس الدولة قيس سعيد تتمثل في انجاز أهم الاستحقاقات السياسية مثل الدستور الجديد والقانون الانتخابي وتنصيب برلمان جديد لكن مازالت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تنتظر رؤية تحدد مسار وأهداف المرحلة المقبلة لأنه طيلة السنوات الماضية لم نتخط مرحلة إدارة الأزمات بدل حلها.
واعتبر النابتي في حديثه لـ"الصباح" أن المشهد السياسي في تونس مازال محافظا على نفس آليات العمل التي أوصلت المعارضة الى هذه النتيجة في حين أن النظام الحالي مطالب أكثر من غيره بوضع رؤية جديدة لمستقبل تونس وبالنسبة للتيار الشعبي فإن الحوارات السياسية السابقة كانت مجرد كواليس بين مجموعات الضغط ولوبيات تسعى لإعادة التموقع بينما المطلوب اليوم بعد انجاز الإصلاحات السياسية فإنه على رئيس الدولة تفعيل كل مؤسسات الدولة والمرور بقوة لوضع رؤية اقتصادية ومالية.
هذا وقد أكدت منظمة “أنا يقظ” أمس أن نسبة فشل رئيس الجمهورية قيس سعيد في تحقيق وعوده بعد مرور سنتين على التدابير الاستثنائية التي اتخذها يوم 25 جويلية 2021 بلغت 90 بالمائة.
وأوضحت المنظمة في بيان حول مراقبة وقياس مدى التزام رئيس الجمهورية بتنفيذ وعوده منذ 25 جويلية 2021 “سعيّد ميتر” أعلنت عن نتائجه أمس خلال ندوة صحفية أن سعيد حقق 5 وعود فقط من أصل 49 وعدا التزم بها أي ما يناهز نسبة 10 بالمائة معتبرة أن أداءه سلبيا مقارنة بما وعد به.
وبخصوص الوعود في المجالين السياسي والتشريعي أكدت أن رئيس الجمهورية فشل في تحقيق 7 وعود من أصل تسعة وأنه حقّق وعدين يتعلقان بالاستفتاء وبتنظيم انتخابات تشريعية.
وبالنسبة للوعود المتعلّقة بالحقوق والحرّيات أبرزت المنظمة أن سعيد قام بعكس ما وعد به في ما يتعلق بثلاثة وعود وأنه شرع في تحقيق وعد واحد.
وفي مجالات القضاء والمرأة والشباب والمتعلّقة بالقدرة الشرائية للمواطن وتوفير المواد الأساسية اعتبرت أن حصيلة سعيد سلبية وأن 100% من الوعود لم تتحقّق أو تمّ القيام بعكسها.
كما اعتبرت أن الحصيلة سلبية بنسب تتراوح بين 75% و80% في ما يتعلّق بمجالات البيئة والصحة والتعليم مؤكدة أن النسبة تناهز 66 % في مجال أملاك وأموال الدولة.
أمّا في ما يتعلّق بمجال خدمات النقّل فقد أكدت المنظمة أن حصيلة سعيد تعتبر ايجابية مبينة أن 25% فحسب من الوعود لم تتحقّق مشيرة بالنسبة للمجال الثقافي الى أن سعيد قدم وعدا واحدا قالت انه في طور الإنجاز.
وحسب "أنا يقظ" فإن رئيس الجمهورية فشل رغم إقرار تدابير استثنائية وجمع السلطات وإرساء مشروعه الخاصّ وتطويعه كل الهياكل العمومية وتعيينه بصفة مباشرة أعضاء الحكومة وتدخّله في تعيين أصحاب القرار بمختلف الهيئات والإدارات في تحقيق الوعود التي أطلقها طيلة سنتين كاملتين.”
من جانبه قال حاتم المليكي الناشط السياسي أن موقفه من البداية كان واضحا وهو أن هناك مبررا وحيدا لتعليق نشاط البرلمان وإقالة الحكومة في 25 جويلية 2021 وهو الوضع الصحي بسبب كورونا وماعدا ذلك لا يوجد أي مبرر لباقي الإجراءات التي فرضت.
وأكد المليكي لـ"الصباح" أن هناك شيئين واضحين اليوم في المشهد السياسي هما غياب الرؤية وانعدام الكفاءة وهذا ترجمته التوجهات الاعتباطية والعشوائية من غلق مؤسسات وفرض أخرى مثل الشركات الأهلية هذا الى جانب غياب الكفاءة ودليل ذلك ما عشناه خلال أزمة صفاقس وصولا الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وفقدان المواد الغذائية.
وحسب المليكي فإن عديد المؤشرات كالعجز المالي والمديونية والأزمة الاجتماعية تتطلب معالجة سريعة، مضيفا "في تقديري سياسة الحوار يجب أن تكون أسلوب حكم اليوم في تونس لإيجاد أرضية مشتركة لإنقاذ البلاد لكن من يخشى الحوار هو الذي ليس لديه أفكار ولا رؤية".
واعتبر المليكي أن تبعات غياب الرؤية يدفع ثمنها الشعب التونسي فبعد 12 سنة مازال يعيش نفس الأزمات وبأكثر حدة.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
اليوم تمر سنتان على ذكرى 25 جويلية 2021 تاريخ ارتبط بجملة من الأحداث والقرارات التي هزت حكم تونس بدءا بإقالة حكومة هشام المشيشي وتعليق أعمال البرلمان التونسي، ورغم ما جاءت به "لحظة 25 جويلية" كما يسميها البعض ظلت الصراعات السياسية بين نظام الحكم الجديد ومعارضيه سيدة المشهد السياسي في تونس.
ولئن تم إقرار جملة من الاستحقاقات السياسية مثل وضع دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية وتنصيب برلمان جديد إلا أن مشاكل الشعب التونسي الاقتصادية والاجتماعية مازالت تراوح مكانها، ما يطرح سؤال ما الذي تحقق للتونسيين في السنتين الأخيرتين؟
وفي ظل تواصل الانقسامات في الشارع التونسي بين من يعارض رئيس الدولة قيس سعيد ومن يساند سياسته.. فان عديد الأصوات مازالت ترجح أن في الحوار حلا لأزمة تونس الممتدة.
من وجهة نظر الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي فإنه في الذكرى الثانية لـ25 جويلية يمكن القول إنه تحقق جزء من الإصلاحات التي وعد بها رئيس الدولة قيس سعيد تتمثل في انجاز أهم الاستحقاقات السياسية مثل الدستور الجديد والقانون الانتخابي وتنصيب برلمان جديد لكن مازالت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تنتظر رؤية تحدد مسار وأهداف المرحلة المقبلة لأنه طيلة السنوات الماضية لم نتخط مرحلة إدارة الأزمات بدل حلها.
واعتبر النابتي في حديثه لـ"الصباح" أن المشهد السياسي في تونس مازال محافظا على نفس آليات العمل التي أوصلت المعارضة الى هذه النتيجة في حين أن النظام الحالي مطالب أكثر من غيره بوضع رؤية جديدة لمستقبل تونس وبالنسبة للتيار الشعبي فإن الحوارات السياسية السابقة كانت مجرد كواليس بين مجموعات الضغط ولوبيات تسعى لإعادة التموقع بينما المطلوب اليوم بعد انجاز الإصلاحات السياسية فإنه على رئيس الدولة تفعيل كل مؤسسات الدولة والمرور بقوة لوضع رؤية اقتصادية ومالية.
هذا وقد أكدت منظمة “أنا يقظ” أمس أن نسبة فشل رئيس الجمهورية قيس سعيد في تحقيق وعوده بعد مرور سنتين على التدابير الاستثنائية التي اتخذها يوم 25 جويلية 2021 بلغت 90 بالمائة.
وأوضحت المنظمة في بيان حول مراقبة وقياس مدى التزام رئيس الجمهورية بتنفيذ وعوده منذ 25 جويلية 2021 “سعيّد ميتر” أعلنت عن نتائجه أمس خلال ندوة صحفية أن سعيد حقق 5 وعود فقط من أصل 49 وعدا التزم بها أي ما يناهز نسبة 10 بالمائة معتبرة أن أداءه سلبيا مقارنة بما وعد به.
وبخصوص الوعود في المجالين السياسي والتشريعي أكدت أن رئيس الجمهورية فشل في تحقيق 7 وعود من أصل تسعة وأنه حقّق وعدين يتعلقان بالاستفتاء وبتنظيم انتخابات تشريعية.
وبالنسبة للوعود المتعلّقة بالحقوق والحرّيات أبرزت المنظمة أن سعيد قام بعكس ما وعد به في ما يتعلق بثلاثة وعود وأنه شرع في تحقيق وعد واحد.
وفي مجالات القضاء والمرأة والشباب والمتعلّقة بالقدرة الشرائية للمواطن وتوفير المواد الأساسية اعتبرت أن حصيلة سعيد سلبية وأن 100% من الوعود لم تتحقّق أو تمّ القيام بعكسها.
كما اعتبرت أن الحصيلة سلبية بنسب تتراوح بين 75% و80% في ما يتعلّق بمجالات البيئة والصحة والتعليم مؤكدة أن النسبة تناهز 66 % في مجال أملاك وأموال الدولة.
أمّا في ما يتعلّق بمجال خدمات النقّل فقد أكدت المنظمة أن حصيلة سعيد تعتبر ايجابية مبينة أن 25% فحسب من الوعود لم تتحقّق مشيرة بالنسبة للمجال الثقافي الى أن سعيد قدم وعدا واحدا قالت انه في طور الإنجاز.
وحسب "أنا يقظ" فإن رئيس الجمهورية فشل رغم إقرار تدابير استثنائية وجمع السلطات وإرساء مشروعه الخاصّ وتطويعه كل الهياكل العمومية وتعيينه بصفة مباشرة أعضاء الحكومة وتدخّله في تعيين أصحاب القرار بمختلف الهيئات والإدارات في تحقيق الوعود التي أطلقها طيلة سنتين كاملتين.”
من جانبه قال حاتم المليكي الناشط السياسي أن موقفه من البداية كان واضحا وهو أن هناك مبررا وحيدا لتعليق نشاط البرلمان وإقالة الحكومة في 25 جويلية 2021 وهو الوضع الصحي بسبب كورونا وماعدا ذلك لا يوجد أي مبرر لباقي الإجراءات التي فرضت.
وأكد المليكي لـ"الصباح" أن هناك شيئين واضحين اليوم في المشهد السياسي هما غياب الرؤية وانعدام الكفاءة وهذا ترجمته التوجهات الاعتباطية والعشوائية من غلق مؤسسات وفرض أخرى مثل الشركات الأهلية هذا الى جانب غياب الكفاءة ودليل ذلك ما عشناه خلال أزمة صفاقس وصولا الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وفقدان المواد الغذائية.
وحسب المليكي فإن عديد المؤشرات كالعجز المالي والمديونية والأزمة الاجتماعية تتطلب معالجة سريعة، مضيفا "في تقديري سياسة الحوار يجب أن تكون أسلوب حكم اليوم في تونس لإيجاد أرضية مشتركة لإنقاذ البلاد لكن من يخشى الحوار هو الذي ليس لديه أفكار ولا رؤية".
واعتبر المليكي أن تبعات غياب الرؤية يدفع ثمنها الشعب التونسي فبعد 12 سنة مازال يعيش نفس الأزمات وبأكثر حدة.
