تمر اليوم عشر سنوات على عملية الاغتيال السياسي الثانية التي كان ضحيتها الشهيد النائب المعارض بالمجلس التأسيسي التونسي والمنسق العام لحزب "التيار الشعبي" محمد البراهمي.. عشر سنوات مرت على اغتياله بعدة طلقات نارية أمام منزله على يد الإرهابي أبو بكر الحكيم.
صباح الشابي
وجاءت عملية الاغتيال تزامنا مع الاحتفال بذكرى عيد الجمهورية.
عشر سنوات والقضية لا تزال منشورة أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وجزء آخر من الملف مازال أمام قاضي التحقيق.
تفكيك الملف اعتبرته هيئة الدفاع وعائلة الشهيد تفكيكا وتشتيتا للحقيقة وطالما طالبت هيئة الدفاع بضم الملفين وكل الملفات التي لها علاقة بالقضية إذ تعتبر الهيئة أن جزءا من الحقيقة موجود في تلك الملفات.
خلال طول نشر ملف القضية تطورات كبيرة حصلت اعتبرتها هيئة الدفاع كذلك عائلة الشهيدين خطوة إيجابية نحو كشف الحقيقة، تطورات فيما يخص الإيقافات التي طالت قيادات من حركة النهضة على رأسها زعيمها راشد الغنوشي وقيادات أخرى على غرار علي العريض في ملف التسفير أو ملف الجهاز السري. هذه التطورات فسرتها سواء هيئة الدفاع أو عائلة الشهيد البراهمي بأن هناك إرادة سياسية كبيرة لكشف الحقيقة عكس السنوات السابقة إذ سبق وأن اعتبرت في تصريح لـ"الصباح" مباركة البراهمي أنه لم تكن هناك قبل مسار 25 جويلية إرادة سياسية لكشف حقيقة من دبر وخطط، ونفذ عملية الاغتيال لأنه كان هناك حسب قولها تحالف سياسي بين حركة النهضة والنداء مشيرة أنه لا أحد كان يتصور إيقاف الغنوشي أو غيره من قيادات النهضة..
وتجدر الإشارة أن قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي تم تأجيلها إلى جلسة 24 نوفمبر القادم لوجود أحكام تحضيرية لم تنفذ على غرار بطاقة الإرشادات في خصوص جمعية تدعى "رياض النصر" والمدرسة القرآنية "عبد اللهَ بن مسعود" لكشف العلاقات بينهما وبين عدد من أنصار الشريعة المحظور على غرار كل من عبد الرؤوف الطالبي ومحمد العوادي وكشف كذلك مكالمات هواتف أبو بكر الحكيم كذلك إنابة قضائية للإنتربول الفرنسي لمد المحكمة بمعطيات عن كمال القضقاضي خاصة وأن الإنتربول كان عبر عن استعداده لذلك قبل عملية القضاء على القضقاضي..
وكان وزير الداخلية سابقا لطفي بن جدو، قد اعترف بأن وزارة الداخلية كانت على علم مسبق بعملية اغتيال المعارض التونسي البراهمي، وذلك من خلال امتلاكها وثيقة وردت إليها من جهات استخباراتية أجنبية قبل الحادثة.
وفي علاقة بملفي الاغتيال كانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أكدت في وقت سابق أنه تم تحجير السفر عن 34 متهما في ما يعرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة، من بينهم راشد الغنوشي.
وقالت أيضا إن وزارة الداخلية امتنعت عن تطبيق 17 طلبا قضائيا لمد القضاء بملفات ووثائق تتعلق بحيثيات اغتيال محمد البراهمي، وأخرى تتعلق بملف الجهاز السري لحركة النهضة، ومن بين المعطيات التي قدمتها هيئة الدفاع في الفترة السابقة أن الكثير من المتهمين في قضايا في ملف الجهاز السري اختفوا من تونس، ولم يمروا عبر المعابر القانونية برا وبحرا، وليسوا في مقرات إقاماتهم أو أحزابهم.
وكان القضاء قرر فتح تحقيق في الجهاز السري لحركة النهضة، المتهم بالتورط في اغتيال المعارضين السياسيين بلعيد والبراهمي سنة 2013، حيث أذنت وزيرة العدل ليلى جفّال للوكيل العام لمحكمة الاستئناف لتعهيد وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح ما يستوجب من تتبعات.
ويأتي هذا القرار على خلفية شكاية قدمت إلى وزيرة العدل من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي بلعيد والبراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.
تمر اليوم عشر سنوات على عملية الاغتيال السياسي الثانية التي كان ضحيتها الشهيد النائب المعارض بالمجلس التأسيسي التونسي والمنسق العام لحزب "التيار الشعبي" محمد البراهمي.. عشر سنوات مرت على اغتياله بعدة طلقات نارية أمام منزله على يد الإرهابي أبو بكر الحكيم.
صباح الشابي
وجاءت عملية الاغتيال تزامنا مع الاحتفال بذكرى عيد الجمهورية.
عشر سنوات والقضية لا تزال منشورة أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وجزء آخر من الملف مازال أمام قاضي التحقيق.
تفكيك الملف اعتبرته هيئة الدفاع وعائلة الشهيد تفكيكا وتشتيتا للحقيقة وطالما طالبت هيئة الدفاع بضم الملفين وكل الملفات التي لها علاقة بالقضية إذ تعتبر الهيئة أن جزءا من الحقيقة موجود في تلك الملفات.
خلال طول نشر ملف القضية تطورات كبيرة حصلت اعتبرتها هيئة الدفاع كذلك عائلة الشهيدين خطوة إيجابية نحو كشف الحقيقة، تطورات فيما يخص الإيقافات التي طالت قيادات من حركة النهضة على رأسها زعيمها راشد الغنوشي وقيادات أخرى على غرار علي العريض في ملف التسفير أو ملف الجهاز السري. هذه التطورات فسرتها سواء هيئة الدفاع أو عائلة الشهيد البراهمي بأن هناك إرادة سياسية كبيرة لكشف الحقيقة عكس السنوات السابقة إذ سبق وأن اعتبرت في تصريح لـ"الصباح" مباركة البراهمي أنه لم تكن هناك قبل مسار 25 جويلية إرادة سياسية لكشف حقيقة من دبر وخطط، ونفذ عملية الاغتيال لأنه كان هناك حسب قولها تحالف سياسي بين حركة النهضة والنداء مشيرة أنه لا أحد كان يتصور إيقاف الغنوشي أو غيره من قيادات النهضة..
وتجدر الإشارة أن قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي تم تأجيلها إلى جلسة 24 نوفمبر القادم لوجود أحكام تحضيرية لم تنفذ على غرار بطاقة الإرشادات في خصوص جمعية تدعى "رياض النصر" والمدرسة القرآنية "عبد اللهَ بن مسعود" لكشف العلاقات بينهما وبين عدد من أنصار الشريعة المحظور على غرار كل من عبد الرؤوف الطالبي ومحمد العوادي وكشف كذلك مكالمات هواتف أبو بكر الحكيم كذلك إنابة قضائية للإنتربول الفرنسي لمد المحكمة بمعطيات عن كمال القضقاضي خاصة وأن الإنتربول كان عبر عن استعداده لذلك قبل عملية القضاء على القضقاضي..
وكان وزير الداخلية سابقا لطفي بن جدو، قد اعترف بأن وزارة الداخلية كانت على علم مسبق بعملية اغتيال المعارض التونسي البراهمي، وذلك من خلال امتلاكها وثيقة وردت إليها من جهات استخباراتية أجنبية قبل الحادثة.
وفي علاقة بملفي الاغتيال كانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أكدت في وقت سابق أنه تم تحجير السفر عن 34 متهما في ما يعرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة، من بينهم راشد الغنوشي.
وقالت أيضا إن وزارة الداخلية امتنعت عن تطبيق 17 طلبا قضائيا لمد القضاء بملفات ووثائق تتعلق بحيثيات اغتيال محمد البراهمي، وأخرى تتعلق بملف الجهاز السري لحركة النهضة، ومن بين المعطيات التي قدمتها هيئة الدفاع في الفترة السابقة أن الكثير من المتهمين في قضايا في ملف الجهاز السري اختفوا من تونس، ولم يمروا عبر المعابر القانونية برا وبحرا، وليسوا في مقرات إقاماتهم أو أحزابهم.
وكان القضاء قرر فتح تحقيق في الجهاز السري لحركة النهضة، المتهم بالتورط في اغتيال المعارضين السياسيين بلعيد والبراهمي سنة 2013، حيث أذنت وزيرة العدل ليلى جفّال للوكيل العام لمحكمة الاستئناف لتعهيد وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح ما يستوجب من تتبعات.
ويأتي هذا القرار على خلفية شكاية قدمت إلى وزيرة العدل من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي بلعيد والبراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.
