بالرغم من الصعوبات التي مازالت تلازمها، برهنت الخطوط التونسية مرة أخرى أنها قادرة على امتصاص جزء من الأزمات التي حلت بها في السنوات الأخيرة، وهي التي تحقق اليوم زيادة في حجم عائداتها بنسبة تناهز الـ 24 بالمائة..
وتأتي هذه الزيادة بفضل الارتفاع الملحوظ في عدد المسافرين على أسطولها خلال النصف الأول من 2023، ليصل العدد إلى مليون و150 ألفا و435 مسافرا، وتحافظ بذلك على نفس نسبة الامتلاء وحصة السوق للسنة الثانية على التوالي..، ومع ذلك مازال العبء الثقيل من الديون المتراكمة ينهك ميزانية الشركة ويكبل نشاطها ..
فاليوم، مازالت الناقلة الوطنية تواجه أزمة حادة في التداين، بعد أن فاق حجم الديون الـ 2200 مليون دينار، 1250مليون دينار منها تجاه ديوان الطيران المدني و لمطارات، والمبلغ المتبقي يتوزع بين ديون تجاه الدولة وأخرى من البنوك المحلية والأجنبية وكلها في شكل قروض، فضلا عن ديون المزودين..
وللأسف، بقيت الشركة تعاني من هذه الأزمة لتنضاف إليها صعوبات أخرى على مستوى تعطل تنفيذ برامج إعادة الهيكلة وأبرزها برنامج التطهير المالي والاجتماعي الذي تعذّر المضي قدما في تطبيقه وهو الذي يعود إلى سنة 2014 وضخت له الدولة تمويلات بقيمة تناهز الـ 51 مليون دينار بهدف تسريح 1700 عامل، وذلك بسبب الاختلاف في بعض التفاصيل بخصوص جرايات الضمان الاجتماعي لتبقى الوضعية على حالها إلى حد اليوم...
لكن الشركة لم تقف مكتوفة الأيدي، وانطلقت بالمقابل في تنفيذ برامج إصلاحية أخرى بدت للعيان أنها بسيطة ولا يمكن أن تمتص حجم الأعباء المالية الثقيلة الجاثمة على كاهل الغزالة منذ سنوات، إلا أنها أثبتت نجاعتها بعد سنة من تفعيلها وأبرزها كان على مستوى التقليص من عدد الموظفين في نطاق الترشيد وغلق بعض المكاتب للشركة في عدد من البلدان الخارجية والتي كانت تناهز حوالي 20 تمثيلية على غرار مكاتب بلغراد وفيانا ولبنان وكوتونو.. والاستغناء على المقرات المكلفة...
وأمام ضعف تدخل الدولة لدعم الشركة، تبقى الحلول الآنية لتجاوز جزء هام من الصعوبات المالية التي تواجه الناقلة الوطنية باتجاه التقليص أكثر ما يمكن من الديون، متمثلة أساسا في الترفيع في رأس مال الشركة عن طريق تدخل الدولة بأخذ جزء من ديون الطيران المدني في ما بين 20 و25 بالمائة للمساهمة في رأس مال الشركة، مع إمكانية فتح المشاركة للخواص وموظفي الشركة والتونسيين بالخارج في المساهمة بجزء من الديون في رأس المال لإنقاذ المؤسسة...
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
بالرغم من الصعوبات التي مازالت تلازمها، برهنت الخطوط التونسية مرة أخرى أنها قادرة على امتصاص جزء من الأزمات التي حلت بها في السنوات الأخيرة، وهي التي تحقق اليوم زيادة في حجم عائداتها بنسبة تناهز الـ 24 بالمائة..
وتأتي هذه الزيادة بفضل الارتفاع الملحوظ في عدد المسافرين على أسطولها خلال النصف الأول من 2023، ليصل العدد إلى مليون و150 ألفا و435 مسافرا، وتحافظ بذلك على نفس نسبة الامتلاء وحصة السوق للسنة الثانية على التوالي..، ومع ذلك مازال العبء الثقيل من الديون المتراكمة ينهك ميزانية الشركة ويكبل نشاطها ..
فاليوم، مازالت الناقلة الوطنية تواجه أزمة حادة في التداين، بعد أن فاق حجم الديون الـ 2200 مليون دينار، 1250مليون دينار منها تجاه ديوان الطيران المدني و لمطارات، والمبلغ المتبقي يتوزع بين ديون تجاه الدولة وأخرى من البنوك المحلية والأجنبية وكلها في شكل قروض، فضلا عن ديون المزودين..
وللأسف، بقيت الشركة تعاني من هذه الأزمة لتنضاف إليها صعوبات أخرى على مستوى تعطل تنفيذ برامج إعادة الهيكلة وأبرزها برنامج التطهير المالي والاجتماعي الذي تعذّر المضي قدما في تطبيقه وهو الذي يعود إلى سنة 2014 وضخت له الدولة تمويلات بقيمة تناهز الـ 51 مليون دينار بهدف تسريح 1700 عامل، وذلك بسبب الاختلاف في بعض التفاصيل بخصوص جرايات الضمان الاجتماعي لتبقى الوضعية على حالها إلى حد اليوم...
لكن الشركة لم تقف مكتوفة الأيدي، وانطلقت بالمقابل في تنفيذ برامج إصلاحية أخرى بدت للعيان أنها بسيطة ولا يمكن أن تمتص حجم الأعباء المالية الثقيلة الجاثمة على كاهل الغزالة منذ سنوات، إلا أنها أثبتت نجاعتها بعد سنة من تفعيلها وأبرزها كان على مستوى التقليص من عدد الموظفين في نطاق الترشيد وغلق بعض المكاتب للشركة في عدد من البلدان الخارجية والتي كانت تناهز حوالي 20 تمثيلية على غرار مكاتب بلغراد وفيانا ولبنان وكوتونو.. والاستغناء على المقرات المكلفة...
وأمام ضعف تدخل الدولة لدعم الشركة، تبقى الحلول الآنية لتجاوز جزء هام من الصعوبات المالية التي تواجه الناقلة الوطنية باتجاه التقليص أكثر ما يمكن من الديون، متمثلة أساسا في الترفيع في رأس مال الشركة عن طريق تدخل الدولة بأخذ جزء من ديون الطيران المدني في ما بين 20 و25 بالمائة للمساهمة في رأس مال الشركة، مع إمكانية فتح المشاركة للخواص وموظفي الشركة والتونسيين بالخارج في المساهمة بجزء من الديون في رأس المال لإنقاذ المؤسسة...
