تقلص النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بأسرع معدل له في ثمانية أشهر في جويلية الجاري، مع تسارع التباطؤ على خلفية التخفيضات في التصنيع، على ما أظهرت نتائج مسح رئيسي أمس.
وانخفضت البيانات المأخوذة من مؤشر مديري المشتريات، الذي نشرته ستاندرد آند بورز، إلى 48,9 في جويلية من 49,9 في جوان.
وقال سايروس دي لا روبيا كبير الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري، إن التصنيع لا يزال يشكل نقطة ضعف في منطقة اليورو. فقد خفض المنتجون مرة أخرى إنتاجهم بوتيرة متسارعة في جويلية".
وأضاف وفقا لوكالة فرانس برس: "يرجح أن يتجه اقتصاد منطقة اليورو أكثر نحو الانكماش في الأشهر المقبلة، مع استمرار تراجع زخم قطاع الخدمات".
وأظهرت أحدث الأرقام أن ألمانيا سجلت انكماشا مع انخفاض الإنتاج للمرة الأولى منذ يناير على خلفية تراجع حاد في إنتاج المصانع.
وتأتي بيانات مؤشر مديري المشتريات المؤلمة، في الوقت الذي يتطلع فيه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع، في إطار سعيه لضبط التضخم.
وتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 5,5 في المائة في جوان مع انخفاض أسعار الطاقة، لكن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ظلت مرتفعة.
نظرا إلى أن أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، يبدو مرة جديدة أن رفع سعر الفائدة شبه مؤكد عندما يجتمع واضعو سياسات البنك المركزي الأوروبي أمس.
لكن البنك المركزي يواجه استياء متزايدا في صفوف الدول التي تخشى أن تضر أسعار الفائدة المرتفعة بالنمو.
وكانت منطقة اليورو دخلت في ركود تقني في بداية العام، ومن المتوقع أن يكون النمو ضعيفا هذا العام عند نحو واحد في المائة.
وقال دي لا روبيا إن القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات لن ترضي مسؤولي البنك المركزي الأوروبي لأن الأسعار في القطاع الخاص لا تزال في ارتفاع يقودها فقط قطاع الخدمات الأساسي.
وأضاف: "بالتالي، فإن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ستتمسك بموقفها وترفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع النقدي المقبل".
وكانت المؤسسة التي تتخذ في فرانكفورت مقرا لها قد رفعت تكاليف الاقتراض بأسرع معدل على الإطلاق، لمكافحة التضخم الحاد بعدما أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وارتفعت أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار أربع نقاط مائوية منذ جويلية العام الماضي، مع استقرار معدل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي الآن عند 3.50 في المائة - وهو أعلى مستوى منذ العام 2001.
تقلص النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بأسرع معدل له في ثمانية أشهر في جويلية الجاري، مع تسارع التباطؤ على خلفية التخفيضات في التصنيع، على ما أظهرت نتائج مسح رئيسي أمس.
وانخفضت البيانات المأخوذة من مؤشر مديري المشتريات، الذي نشرته ستاندرد آند بورز، إلى 48,9 في جويلية من 49,9 في جوان.
وقال سايروس دي لا روبيا كبير الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري، إن التصنيع لا يزال يشكل نقطة ضعف في منطقة اليورو. فقد خفض المنتجون مرة أخرى إنتاجهم بوتيرة متسارعة في جويلية".
وأضاف وفقا لوكالة فرانس برس: "يرجح أن يتجه اقتصاد منطقة اليورو أكثر نحو الانكماش في الأشهر المقبلة، مع استمرار تراجع زخم قطاع الخدمات".
وأظهرت أحدث الأرقام أن ألمانيا سجلت انكماشا مع انخفاض الإنتاج للمرة الأولى منذ يناير على خلفية تراجع حاد في إنتاج المصانع.
وتأتي بيانات مؤشر مديري المشتريات المؤلمة، في الوقت الذي يتطلع فيه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع، في إطار سعيه لضبط التضخم.
وتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 5,5 في المائة في جوان مع انخفاض أسعار الطاقة، لكن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ظلت مرتفعة.
نظرا إلى أن أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، يبدو مرة جديدة أن رفع سعر الفائدة شبه مؤكد عندما يجتمع واضعو سياسات البنك المركزي الأوروبي أمس.
لكن البنك المركزي يواجه استياء متزايدا في صفوف الدول التي تخشى أن تضر أسعار الفائدة المرتفعة بالنمو.
وكانت منطقة اليورو دخلت في ركود تقني في بداية العام، ومن المتوقع أن يكون النمو ضعيفا هذا العام عند نحو واحد في المائة.
وقال دي لا روبيا إن القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات لن ترضي مسؤولي البنك المركزي الأوروبي لأن الأسعار في القطاع الخاص لا تزال في ارتفاع يقودها فقط قطاع الخدمات الأساسي.
وأضاف: "بالتالي، فإن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ستتمسك بموقفها وترفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع النقدي المقبل".
وكانت المؤسسة التي تتخذ في فرانكفورت مقرا لها قد رفعت تكاليف الاقتراض بأسرع معدل على الإطلاق، لمكافحة التضخم الحاد بعدما أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وارتفعت أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار أربع نقاط مائوية منذ جويلية العام الماضي، مع استقرار معدل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي الآن عند 3.50 في المائة - وهو أعلى مستوى منذ العام 2001.
