- عازمون على أن يلعب البرلمان دوره التشريعي والرقابي على أحسن وجه
تونس-الصباح
يصادف يوم الثلاثاء 25 جويلية مرور سنتين على الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد والتي انطلقت بإقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة عن نوابه، ومن ثم حله وإجراء انتخابات تشريعية وتنصيب برلمان جديد.
وفي تقييمه لسنتين من هذه الإجراءات الاستثنائية، قال بدر الدّين القمودي القيادي في حركة الشعب والنائب في مجلس النواب عن كتلة الخطّ الوطني السّيادي إن لحظة 25 جويلية كانت تتويجا لنضالات الشعب التونسي على امتداد العشرية التي سبقت هذا التاريخ. ووصف القمودي العشرية الماضية بـ"عشرية الفشل والفساد وإهدار المال العام".
وأضاف قائلا:"لازلنا نعتبر 25 جويلية فرصة تاريخية لتصحيح مسار17ديسمبر وهذا لن يتحقق إلا بتجسيد شعاراته المركزية الهادفة إلى القطع مع منظومة الاستبداد والفساد والإفساد من جهة وبتحقيق حلم شعبنا في الانعتاق الاجتماعي والاقتصادي من خلال منوال تنمية جديد تتحقق به سيطرته على موارده وحسن توظيفها وإدارتها لتثمر واقعا جديدا نقطع به ومن خلاله مع ظواهر الفقر والبطالة بمختلف أصنافها". وأكد أن الانتظارات لازالت قائمة وأن الأمل في تحقيقها لم يتبدد بعد.
وتابع القمودي بالقول:"لدينا ثقة في أن شعبنا الأبي سينتصر لذاته ويحقق أحلامه مهما كانت العراقيل وتعددت الخيبات وعجلة التاريخ لن تعود إلى الوراء وان تباطأت المنجزات".
..كان بالإمكان أفضل مما كان
وذكر أن لحظة 25 جويلية فرصة تاريخية، معبّرا عن خشيته عليها من الضياع إن لم يقع حسن توظيفها، لافتا إلى أن الأداء الحكومي خلال السنتين الماضيتين لم يكن في مستوى تحديات المرحلة وكان بالإمكان أفضل مما كان، مبينا أن "البوصلة قد غابت ولم نلمس مشروعا واضح المعالم يترجم أهداف 25 جويلية، إضافة إلى التعويل أحيانا على منعدمي الكفاءة والتجربة على رأس الإدارة محليا وجنوبا ومركزيا وجهويا".
وقال محدثنا "سنتان على 25 جويلية ولا زلنا ننتظر تحقيق أهدافه في العيش الكريم وانطلاق عجلة التنمية والتشغيل ومحاسبة لصوص المال العام واستعادة أموالنا المنهوبة، ومحاسبة من فرط في الأملاك المصادرة وباعها بأثمان تثير الريبة، إلى جانب استعادة ديون البنوك العمومية التي تم التفريط فيها دون ضمانات، والحد من الاقتصاد الريعي الذي فتك بقوتنا وجوّع وفقّر متوسطي ومحدودي الدخل، إلى جانب أننا مازلنا ننتظر مآل القروض والهبات التي تلقتها تونس منذ 2011، ومازلنا ننتظر أداء حكوميا أفضل مما هو عليه الآن".
حريصون على دورنا البر لماني
وبعد مرور أكثر من4 أشهر على انطلاق عمل البرلمان، يرى بدر الدّين القمودي أن البرلمان وفي حدود ما هو مرسوم له من صلاحيات عاقد العزم على أن يلعب دوره التشريعي والرقابي على أحسن وجه من ذلك وضع التشريعات التي من شأنها تحقيق الحد الأدنى من التنمية.
وقال القمودي إن مختلف اللجان البرلمانية وعددها 11 لجنة قارة بصدد مناقشة عدة مبادرات تشريعية تقدم بها عدد من النواب على غرار ما يهم استقلالية البنك المركزي.
كما تطرّق النائب عن كتلة الخطّ الوطني السّيادي إلى أنه تم التوجه بمئات الأسئلة الشفاهية والكتابية، مع دعوة عدة وزراء إلى جلسات استماع وحوار على غرار وزراء الفلاحة والشباب والرياضة والداخلية والتجارة وتنمية الصادرات، إلى جانب تولي النظر في عدة مشاريع قوانين وردت من طرف رئاسة الجمهورية.
وأضاف القمودي "هذا العمل على أهميته سيتواصل بأكثر نضج وجدية خلال المرحلة القادمة مجسدين دورنا التشريعي والرقابي كما حتمته أحكام الدستور".
درصاف اللموشي
- عازمون على أن يلعب البرلمان دوره التشريعي والرقابي على أحسن وجه
تونس-الصباح
يصادف يوم الثلاثاء 25 جويلية مرور سنتين على الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد والتي انطلقت بإقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة عن نوابه، ومن ثم حله وإجراء انتخابات تشريعية وتنصيب برلمان جديد.
وفي تقييمه لسنتين من هذه الإجراءات الاستثنائية، قال بدر الدّين القمودي القيادي في حركة الشعب والنائب في مجلس النواب عن كتلة الخطّ الوطني السّيادي إن لحظة 25 جويلية كانت تتويجا لنضالات الشعب التونسي على امتداد العشرية التي سبقت هذا التاريخ. ووصف القمودي العشرية الماضية بـ"عشرية الفشل والفساد وإهدار المال العام".
وأضاف قائلا:"لازلنا نعتبر 25 جويلية فرصة تاريخية لتصحيح مسار17ديسمبر وهذا لن يتحقق إلا بتجسيد شعاراته المركزية الهادفة إلى القطع مع منظومة الاستبداد والفساد والإفساد من جهة وبتحقيق حلم شعبنا في الانعتاق الاجتماعي والاقتصادي من خلال منوال تنمية جديد تتحقق به سيطرته على موارده وحسن توظيفها وإدارتها لتثمر واقعا جديدا نقطع به ومن خلاله مع ظواهر الفقر والبطالة بمختلف أصنافها". وأكد أن الانتظارات لازالت قائمة وأن الأمل في تحقيقها لم يتبدد بعد.
وتابع القمودي بالقول:"لدينا ثقة في أن شعبنا الأبي سينتصر لذاته ويحقق أحلامه مهما كانت العراقيل وتعددت الخيبات وعجلة التاريخ لن تعود إلى الوراء وان تباطأت المنجزات".
..كان بالإمكان أفضل مما كان
وذكر أن لحظة 25 جويلية فرصة تاريخية، معبّرا عن خشيته عليها من الضياع إن لم يقع حسن توظيفها، لافتا إلى أن الأداء الحكومي خلال السنتين الماضيتين لم يكن في مستوى تحديات المرحلة وكان بالإمكان أفضل مما كان، مبينا أن "البوصلة قد غابت ولم نلمس مشروعا واضح المعالم يترجم أهداف 25 جويلية، إضافة إلى التعويل أحيانا على منعدمي الكفاءة والتجربة على رأس الإدارة محليا وجنوبا ومركزيا وجهويا".
وقال محدثنا "سنتان على 25 جويلية ولا زلنا ننتظر تحقيق أهدافه في العيش الكريم وانطلاق عجلة التنمية والتشغيل ومحاسبة لصوص المال العام واستعادة أموالنا المنهوبة، ومحاسبة من فرط في الأملاك المصادرة وباعها بأثمان تثير الريبة، إلى جانب استعادة ديون البنوك العمومية التي تم التفريط فيها دون ضمانات، والحد من الاقتصاد الريعي الذي فتك بقوتنا وجوّع وفقّر متوسطي ومحدودي الدخل، إلى جانب أننا مازلنا ننتظر مآل القروض والهبات التي تلقتها تونس منذ 2011، ومازلنا ننتظر أداء حكوميا أفضل مما هو عليه الآن".
حريصون على دورنا البر لماني
وبعد مرور أكثر من4 أشهر على انطلاق عمل البرلمان، يرى بدر الدّين القمودي أن البرلمان وفي حدود ما هو مرسوم له من صلاحيات عاقد العزم على أن يلعب دوره التشريعي والرقابي على أحسن وجه من ذلك وضع التشريعات التي من شأنها تحقيق الحد الأدنى من التنمية.
وقال القمودي إن مختلف اللجان البرلمانية وعددها 11 لجنة قارة بصدد مناقشة عدة مبادرات تشريعية تقدم بها عدد من النواب على غرار ما يهم استقلالية البنك المركزي.
كما تطرّق النائب عن كتلة الخطّ الوطني السّيادي إلى أنه تم التوجه بمئات الأسئلة الشفاهية والكتابية، مع دعوة عدة وزراء إلى جلسات استماع وحوار على غرار وزراء الفلاحة والشباب والرياضة والداخلية والتجارة وتنمية الصادرات، إلى جانب تولي النظر في عدة مشاريع قوانين وردت من طرف رئاسة الجمهورية.
وأضاف القمودي "هذا العمل على أهميته سيتواصل بأكثر نضج وجدية خلال المرحلة القادمة مجسدين دورنا التشريعي والرقابي كما حتمته أحكام الدستور".
