إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

هل تجنح النهضة للتسويات السياسية.. أم تواصل "المقاومة" الحزبية؟

تونس-الصباح

في الوقت الذي كثفت فيه أطراف من المعارضة وشخصيات وطنية الدعوة إلى المقاومة السياسية ضد 25 جويلية والضغط على نظام قيس سعيد، تبدو الإدارة المؤقتة لحركة النهضة بقيادة منذر الونيسي عكس ذلك تماما.

وأثارت مواقف الونيسي العديد من الملاحظين والمراقبين بعد وصفهم لتصريحات الرجل بكونها تصريحات "مهادنة للنظام".

ومن الواضح أن تكتيكات الحركة معقولة في ظرفها الحالي نتيجة تخوفاتها من عودة أزمة التسعينات وما انجر عنها من مناف وسجون لعدد واسع من القيادات النهضوية ومناضلي الحركة.

وتعيش النهضة منذ 25جويلية تحت وقع الضغط العالي بعد إغلاق مقراتها بالعاصمة ومختلف مناطق البلاد وأيضا إيداع رئيس الحركة ونائبيه علي العريض ونور الدين البحيري ومستشاره السياسي أحمد المشرقي وغيرهم من القيادات السجون سواء كانوا بسجن المرناقية من ولاية منوبة أو سجن المسعدين بسوسة.

ولم يكن مناصرو الحزب أكثر حظا من القادة السياسيين بعد إيداع لسعد البوعزيزي السجن بجهة سيدي بوزيد مؤخرا وتأجيل جلسته إلى 4 سبتمبر القادم.

كما لم تخل تصريحات نائب رئيس الحركة بالحديث المتواتر على "مرونة النهضة" في تأكيد ضمني عن استعدادها بقبول أي مخرج ممكن للازمة.

وتستعد الحركة أيضا لعقد مؤتمرها 11 خلال شهر أكتوبر القادم وفق مخرجات الدورة 66 لمجلس شورى الحركة الذي لم يحدد على غير العادة مكان انعقاد الأشغال رغم الانطلاقة الفعلية في التحضيرات بعد أن تحركت اللجان استعدادا لهذه المحطة الحزبية المهمة.

وأمام كل ما تقدم فهمت بعض القراءات أن كل هذه العناصر ما هي إلا مدخل لتسويات محتملة وأن انتهاج الحركة لسياسة "الانحناء حتى تمر العاصفة" هو في الواقع محاولة لدفع الشرور السياسية وتجنبا للأسوإ .

غير أن بعض القراءات الأخرى ترى في سياسة المكتب التنفيذي للحركة أو ما تبقى منه هو تتمة واستكمال لمنهج النقاش والحوار الذي دعت إليه الحركة منذ جانفي2011 والذي نظّر له الغنوشي في كتاباته السياسية حتى قبل هذا التاريخ .

وقد خرج حديث التسويات مع نظام سعيد إلى العلن بعد أن فاضت به الكواليس السياسية وتولت إحدى الصفحات المحسوبة على المعارضة تأكيد خبر التقارب بين قصر قرطاج من جهة ومونبليزير من جهة أخرى، قبل أن تسارع إلى سحب الخبر من الصفحة المحسوبة إثر بيان نشرته النهضة على صفحتها الرسمية.

وأدانت حركة النهضة ما أقدمت عليه بعض الصفحات والمواقع على شبكة الانترنت من نشر أكاذيب تخص قيادات حركة النهضة والتجني عليها، وذلك بادعاء وجود مفاوضات سرية بين الحركة في شخص رئيسها الأستاذ راشد الغنوشي والنظام القائم، ثم مؤخرا الإدعاء بوجود اتصالات بين الحركة والنظام عبر عائلة تونسية معروفة وبإيعاز من دولة عربية، وحشر نائب رئيس الحركة والمكلف بتسيير الحركة وأحد قياداتها الشابة في مثل هذه الترهات خدمة لأجندات مفضوحة من طرف أشخاص مفلسين لا علاقة لهم بواقع تونس الراهن."

وتولى الحزب نسف "زيف هذه الإدعاءات" وتأكيد عدم وجود أي مفاوضات ولا أي اتصالات مع النظام الحالي لتؤكد الحركة "تمسكها بخطها السياسي في المقاومة السلمية للانقلاب والمطالبة بوقف المحاكمات الظالمة وإطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي."

وفي سياق متصل دعت حركة النهضة منخرطيها وأنصارها وعموم التونسيين "للمشاركة في الاجتماع العام المزمع تنظيمهُ يوم الثلاثاء 25 جويلية 2023 على الساعة العاشِرة صباحا أمام المسرح البلدي بالعاصمة بعد سنتين من انقلاب 25 جويلية 2021 لتسليط الضوء على مستجدّات الشّأن الوطني والتّعبير عن التّضامن التامّ مع كافّةِ المعتقلين السياسيّين ومساندة عائلاتهم والمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف المحاكمات السياسيّة الجائرَة في حقّهم."

خليل الحناشي

 

 

 

 

هل تجنح النهضة للتسويات السياسية.. أم تواصل "المقاومة" الحزبية؟

تونس-الصباح

في الوقت الذي كثفت فيه أطراف من المعارضة وشخصيات وطنية الدعوة إلى المقاومة السياسية ضد 25 جويلية والضغط على نظام قيس سعيد، تبدو الإدارة المؤقتة لحركة النهضة بقيادة منذر الونيسي عكس ذلك تماما.

وأثارت مواقف الونيسي العديد من الملاحظين والمراقبين بعد وصفهم لتصريحات الرجل بكونها تصريحات "مهادنة للنظام".

ومن الواضح أن تكتيكات الحركة معقولة في ظرفها الحالي نتيجة تخوفاتها من عودة أزمة التسعينات وما انجر عنها من مناف وسجون لعدد واسع من القيادات النهضوية ومناضلي الحركة.

وتعيش النهضة منذ 25جويلية تحت وقع الضغط العالي بعد إغلاق مقراتها بالعاصمة ومختلف مناطق البلاد وأيضا إيداع رئيس الحركة ونائبيه علي العريض ونور الدين البحيري ومستشاره السياسي أحمد المشرقي وغيرهم من القيادات السجون سواء كانوا بسجن المرناقية من ولاية منوبة أو سجن المسعدين بسوسة.

ولم يكن مناصرو الحزب أكثر حظا من القادة السياسيين بعد إيداع لسعد البوعزيزي السجن بجهة سيدي بوزيد مؤخرا وتأجيل جلسته إلى 4 سبتمبر القادم.

كما لم تخل تصريحات نائب رئيس الحركة بالحديث المتواتر على "مرونة النهضة" في تأكيد ضمني عن استعدادها بقبول أي مخرج ممكن للازمة.

وتستعد الحركة أيضا لعقد مؤتمرها 11 خلال شهر أكتوبر القادم وفق مخرجات الدورة 66 لمجلس شورى الحركة الذي لم يحدد على غير العادة مكان انعقاد الأشغال رغم الانطلاقة الفعلية في التحضيرات بعد أن تحركت اللجان استعدادا لهذه المحطة الحزبية المهمة.

وأمام كل ما تقدم فهمت بعض القراءات أن كل هذه العناصر ما هي إلا مدخل لتسويات محتملة وأن انتهاج الحركة لسياسة "الانحناء حتى تمر العاصفة" هو في الواقع محاولة لدفع الشرور السياسية وتجنبا للأسوإ .

غير أن بعض القراءات الأخرى ترى في سياسة المكتب التنفيذي للحركة أو ما تبقى منه هو تتمة واستكمال لمنهج النقاش والحوار الذي دعت إليه الحركة منذ جانفي2011 والذي نظّر له الغنوشي في كتاباته السياسية حتى قبل هذا التاريخ .

وقد خرج حديث التسويات مع نظام سعيد إلى العلن بعد أن فاضت به الكواليس السياسية وتولت إحدى الصفحات المحسوبة على المعارضة تأكيد خبر التقارب بين قصر قرطاج من جهة ومونبليزير من جهة أخرى، قبل أن تسارع إلى سحب الخبر من الصفحة المحسوبة إثر بيان نشرته النهضة على صفحتها الرسمية.

وأدانت حركة النهضة ما أقدمت عليه بعض الصفحات والمواقع على شبكة الانترنت من نشر أكاذيب تخص قيادات حركة النهضة والتجني عليها، وذلك بادعاء وجود مفاوضات سرية بين الحركة في شخص رئيسها الأستاذ راشد الغنوشي والنظام القائم، ثم مؤخرا الإدعاء بوجود اتصالات بين الحركة والنظام عبر عائلة تونسية معروفة وبإيعاز من دولة عربية، وحشر نائب رئيس الحركة والمكلف بتسيير الحركة وأحد قياداتها الشابة في مثل هذه الترهات خدمة لأجندات مفضوحة من طرف أشخاص مفلسين لا علاقة لهم بواقع تونس الراهن."

وتولى الحزب نسف "زيف هذه الإدعاءات" وتأكيد عدم وجود أي مفاوضات ولا أي اتصالات مع النظام الحالي لتؤكد الحركة "تمسكها بخطها السياسي في المقاومة السلمية للانقلاب والمطالبة بوقف المحاكمات الظالمة وإطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي."

وفي سياق متصل دعت حركة النهضة منخرطيها وأنصارها وعموم التونسيين "للمشاركة في الاجتماع العام المزمع تنظيمهُ يوم الثلاثاء 25 جويلية 2023 على الساعة العاشِرة صباحا أمام المسرح البلدي بالعاصمة بعد سنتين من انقلاب 25 جويلية 2021 لتسليط الضوء على مستجدّات الشّأن الوطني والتّعبير عن التّضامن التامّ مع كافّةِ المعتقلين السياسيّين ومساندة عائلاتهم والمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف المحاكمات السياسيّة الجائرَة في حقّهم."

خليل الحناشي