تشهدت مناطق مختلفة من ولايات الجمهورية في الفترة الأخيرة انقطاعات متكررة للماء الصالح للشراب بشكل تجاوز بها الفترة المحددة في منظومة الحصص المعلنة من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.، الأمر الذي خلق نوعا من الاستياء العام، ظهر في شكل تحركات ووقفات احتجاجية أو تنديد واستياء على مواقع التواصل الاجتماعي.. بالتوازي مع ذلك عاشت مناطق أخرى من البلاد حالة من العطش تواصلت خلاله الانقطاعات لأيام، آخرها سجل في الكاف المدينة، ومعتمديات الدهماني والقصور وفي عدد من معتمديات بنزرت أين تواصلت الانقطاعات في منزل عبد الرحمان ومنزل جميل وجزء من أحياء معتمدية جرزونة ليومين متتاليين وفي معتمدية مرناق وعدد من أحياء العاصمة لنحو الـ 24 ساعة.. وكان أكثرها حدة ما عرفته معتمدية الرديف أين انقطعت على أحيائها مياه الشرب لفترة تجاوزت العشرة أيام، ما خلف غضبا واحتقانا دفع بمتساكني المنطقة للاحتجاج وقطع طريق في أكثر من مناسبة..
وفسرت الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد)، جملة هذه الانقطاعات إما على خلفية انقطاعات في التيار الكهربائي، أو بسبب حدوث أعطاب على مستوى الشبكة مست في قنوات جلب أساسية. لكن ذلك يبدو أنه لم يقنع أو يرضي سلطة الإشراف التي اتجهت يوم أمس إلى إقالة الرئيس المدير العام للشركة بعد توليه للمنصب لأكثر من خمس سنوات. وتعيين ر.م.ع جديد سبق وأن تولى إدارة فرع الشركة لصفاقس والجنوب.
خطوة اعتبرها علاء مرزوقي منسق مرصد المياه بجمعية نوماد 08، أنها لن تغير شيئا في علاقة بالماء ونسق تزويد التونسيين به ومشكل الانقطاعات. وذكر أن مرصد المياه في مختلف قراءاته أو مقارباته كان يذكر على الدوام أن الشركة التونسية لتوزيع واستغلال المياه، هي هيكل تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. ولذلك فهي شركة تتصرف في كميات المياه التي تمدها بها الوزارة.
وذكر علاء مرزوق أن الجميع يعلم أن كمية المياه التي تتصرف فيها شركة توزيع المياه قد تم تقليصها وتم اعتماد نظام التزويد الظرفي والحصص الليلية، وهي تشكو جزئيا عجزا في الكميات التي لديها من الماء أمام النقص المسجل في إيرادات السدود أو حتى في منسوب الآبار الجوفية.
وشدد منسق مرصد المياه، أن مشكل الانقطاعات وتذبذب التزويد بمياه الشرب ليس مرتبطا بأشخاص أو أسماء أو يمكن أن يتلخص في رئيس مدير عام الشركة أو وزير الفلاحة، وإنما هو مرتبط بسياسات عامة وبغياب رؤية إستراتيجية لقطاع الماء في تونس وغياب إرادة حقيقة لتغيير الواقع على امتداد سنوات (مشكل الانقطاعات بدأ منذ أكثر من 10 سنوات). وأمل مرزوقي أن يرافق التغيير الحاصل على رأس شركة استغلال وتوزيع المياه إجراءات واضحة في علاقة بمنظومة التصرف والتزويد بالماء الصالح للشراب التي يمكنها أن تضع حدا للانقطاعات، وان يقوم الرئيس المدير العام الجديد بالإعلان عنها.
وبين أنه والى غاية اليوم مازال هناك أحياء وسط العاصمة وأخرى في بقية ولايات الجمهورية يعانون انقطاعات للماء الصالح للشراب، لن تعيد لها إقالة ر.م.ع الشركة التونسية للاستغلال نسق التزود العادي للماء. وقال إن الوضع كما سبق وقدمه مرصد المياه في مختلف ورقاته الخاصة بالحلول "لن يتغير شيء ما لم يتم توفير الموارد المالية اللازمة للشركة من أجل تجديد الشبكات وتحسين منظوماتها المائية".
وفي انتظار ما ستحمله الصائفة من إجراءات جديدة بخصوص شركة استغلال وتوزيع المياه ومنظومة التصرف في المياه السطحية والجوفية وتلك الموجهة للشرب والري على حد السواء. تكشف الأرقام الصادرة في خصوص الانقطاعات ومشاكل التزود بمياه الشرب أن الوضع لم يتغير بالمقارنة بنفس الفترة من السنوات الماضية.
وبلغت جملة الإشعارات الواصلة إلى المرصد التونسي للمياه خلال شهر جوان 2023، نحو 245 تبليغا منها 228 بخصوص انقطاعات و9 تحركات احتجاجية. في الوقت الذي كان فيه حجم التبليغات في شهر جوان من السنة الماضية في حدود الـ 300 تبليغ منها 218 انقطاعا و73 تحركا احتجاجيا وسجل شهر جوان 2021 نحو الـ 354 إشعارا منها 271 انقطاعا و63 تحركا احتجاجيا. وتعكس هذه الأرقام أن الوضع ومشكل الانقطاعات لم يتغير كثيرا، بل كان خلال السنوات الماضية أكثر صعوبة وكانت مشكلة الانقطاعات أكثر انتشارا. وللإشارة وصل عدد التبليغات بخصوص التزويد بالماء خلال السبعة أشهر الاولى للسنة الجارية (21 جويلية) حسب المرصد التونسي للمياه 1136 تبليغا على كامل تراب الجمهورية.
وحسب دراسة تم نشرها من قبل مرصد المياه هناك 250 ألف شخص مازالوا يستخدمون مياه الشرب غير المحسنة، ويتزود معظمهم من الينابيع والآبار غير المراقبة، كما يستخدم 900 ألف شخص مرافق الصرف الصحي غير المحسنة"، هذا ما يقوله المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحصول على مياه الشرب المؤمنة، في تقريره لسنة 2022، أن "57 % فقط من التونسيين يتمتعون بمياه شرب مؤمنة".
وقد أعلنت أمس وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في ندوة صحفية لها، أن نسبة امتلاء السدود إلى حدود يوم 20 جويلية الجاري قد بلغت 34.9% بعد تسجيل ارتفاع في المخزون بـ 6.9% عقب أمطار شهري ماي وجوان الماضيين.
وكشفت الوزارة أنّ قرار التقسيط في المياه قد مكّن من توفير حوالي 100 ألف متر مكعب من المياه يوميا. كما ذكرت أن اعتماد قانون التقسيط في الماء وما رافقه من موانع استعمال قد أفضى إلى رفع 1110 مخالفة منها 442 متعلقة بريّ العقارات الفلاحية و148 بري المساحات الخضراء و263 مخالفة متعلقة بغسل السيارات.
ريم سوودي
تونس الصباح
تشهدت مناطق مختلفة من ولايات الجمهورية في الفترة الأخيرة انقطاعات متكررة للماء الصالح للشراب بشكل تجاوز بها الفترة المحددة في منظومة الحصص المعلنة من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.، الأمر الذي خلق نوعا من الاستياء العام، ظهر في شكل تحركات ووقفات احتجاجية أو تنديد واستياء على مواقع التواصل الاجتماعي.. بالتوازي مع ذلك عاشت مناطق أخرى من البلاد حالة من العطش تواصلت خلاله الانقطاعات لأيام، آخرها سجل في الكاف المدينة، ومعتمديات الدهماني والقصور وفي عدد من معتمديات بنزرت أين تواصلت الانقطاعات في منزل عبد الرحمان ومنزل جميل وجزء من أحياء معتمدية جرزونة ليومين متتاليين وفي معتمدية مرناق وعدد من أحياء العاصمة لنحو الـ 24 ساعة.. وكان أكثرها حدة ما عرفته معتمدية الرديف أين انقطعت على أحيائها مياه الشرب لفترة تجاوزت العشرة أيام، ما خلف غضبا واحتقانا دفع بمتساكني المنطقة للاحتجاج وقطع طريق في أكثر من مناسبة..
وفسرت الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد)، جملة هذه الانقطاعات إما على خلفية انقطاعات في التيار الكهربائي، أو بسبب حدوث أعطاب على مستوى الشبكة مست في قنوات جلب أساسية. لكن ذلك يبدو أنه لم يقنع أو يرضي سلطة الإشراف التي اتجهت يوم أمس إلى إقالة الرئيس المدير العام للشركة بعد توليه للمنصب لأكثر من خمس سنوات. وتعيين ر.م.ع جديد سبق وأن تولى إدارة فرع الشركة لصفاقس والجنوب.
خطوة اعتبرها علاء مرزوقي منسق مرصد المياه بجمعية نوماد 08، أنها لن تغير شيئا في علاقة بالماء ونسق تزويد التونسيين به ومشكل الانقطاعات. وذكر أن مرصد المياه في مختلف قراءاته أو مقارباته كان يذكر على الدوام أن الشركة التونسية لتوزيع واستغلال المياه، هي هيكل تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. ولذلك فهي شركة تتصرف في كميات المياه التي تمدها بها الوزارة.
وذكر علاء مرزوق أن الجميع يعلم أن كمية المياه التي تتصرف فيها شركة توزيع المياه قد تم تقليصها وتم اعتماد نظام التزويد الظرفي والحصص الليلية، وهي تشكو جزئيا عجزا في الكميات التي لديها من الماء أمام النقص المسجل في إيرادات السدود أو حتى في منسوب الآبار الجوفية.
وشدد منسق مرصد المياه، أن مشكل الانقطاعات وتذبذب التزويد بمياه الشرب ليس مرتبطا بأشخاص أو أسماء أو يمكن أن يتلخص في رئيس مدير عام الشركة أو وزير الفلاحة، وإنما هو مرتبط بسياسات عامة وبغياب رؤية إستراتيجية لقطاع الماء في تونس وغياب إرادة حقيقة لتغيير الواقع على امتداد سنوات (مشكل الانقطاعات بدأ منذ أكثر من 10 سنوات). وأمل مرزوقي أن يرافق التغيير الحاصل على رأس شركة استغلال وتوزيع المياه إجراءات واضحة في علاقة بمنظومة التصرف والتزويد بالماء الصالح للشراب التي يمكنها أن تضع حدا للانقطاعات، وان يقوم الرئيس المدير العام الجديد بالإعلان عنها.
وبين أنه والى غاية اليوم مازال هناك أحياء وسط العاصمة وأخرى في بقية ولايات الجمهورية يعانون انقطاعات للماء الصالح للشراب، لن تعيد لها إقالة ر.م.ع الشركة التونسية للاستغلال نسق التزود العادي للماء. وقال إن الوضع كما سبق وقدمه مرصد المياه في مختلف ورقاته الخاصة بالحلول "لن يتغير شيء ما لم يتم توفير الموارد المالية اللازمة للشركة من أجل تجديد الشبكات وتحسين منظوماتها المائية".
وفي انتظار ما ستحمله الصائفة من إجراءات جديدة بخصوص شركة استغلال وتوزيع المياه ومنظومة التصرف في المياه السطحية والجوفية وتلك الموجهة للشرب والري على حد السواء. تكشف الأرقام الصادرة في خصوص الانقطاعات ومشاكل التزود بمياه الشرب أن الوضع لم يتغير بالمقارنة بنفس الفترة من السنوات الماضية.
وبلغت جملة الإشعارات الواصلة إلى المرصد التونسي للمياه خلال شهر جوان 2023، نحو 245 تبليغا منها 228 بخصوص انقطاعات و9 تحركات احتجاجية. في الوقت الذي كان فيه حجم التبليغات في شهر جوان من السنة الماضية في حدود الـ 300 تبليغ منها 218 انقطاعا و73 تحركا احتجاجيا وسجل شهر جوان 2021 نحو الـ 354 إشعارا منها 271 انقطاعا و63 تحركا احتجاجيا. وتعكس هذه الأرقام أن الوضع ومشكل الانقطاعات لم يتغير كثيرا، بل كان خلال السنوات الماضية أكثر صعوبة وكانت مشكلة الانقطاعات أكثر انتشارا. وللإشارة وصل عدد التبليغات بخصوص التزويد بالماء خلال السبعة أشهر الاولى للسنة الجارية (21 جويلية) حسب المرصد التونسي للمياه 1136 تبليغا على كامل تراب الجمهورية.
وحسب دراسة تم نشرها من قبل مرصد المياه هناك 250 ألف شخص مازالوا يستخدمون مياه الشرب غير المحسنة، ويتزود معظمهم من الينابيع والآبار غير المراقبة، كما يستخدم 900 ألف شخص مرافق الصرف الصحي غير المحسنة"، هذا ما يقوله المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحصول على مياه الشرب المؤمنة، في تقريره لسنة 2022، أن "57 % فقط من التونسيين يتمتعون بمياه شرب مؤمنة".
وقد أعلنت أمس وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في ندوة صحفية لها، أن نسبة امتلاء السدود إلى حدود يوم 20 جويلية الجاري قد بلغت 34.9% بعد تسجيل ارتفاع في المخزون بـ 6.9% عقب أمطار شهري ماي وجوان الماضيين.
وكشفت الوزارة أنّ قرار التقسيط في المياه قد مكّن من توفير حوالي 100 ألف متر مكعب من المياه يوميا. كما ذكرت أن اعتماد قانون التقسيط في الماء وما رافقه من موانع استعمال قد أفضى إلى رفع 1110 مخالفة منها 442 متعلقة بريّ العقارات الفلاحية و148 بري المساحات الخضراء و263 مخالفة متعلقة بغسل السيارات.
