استبشرت الأوساط التونسية بالتمويلات الأخيرة التي منحتها السعودية في شكل قرض ومنحة بقيمة 500 مليون دولار أي ما يعادل حوالي الـ1500 مليون دينار تونسي، والأهم أن هذه التمويلات سيتم توجيهها مباشرة لدعم الميزانية العامة للدولة، وكانت قد تحصلت عليها الدولة في إطار زيارة رسمية لوزير المالية السعودي إلى تونس..
والأهم أن هذه التمويلات تأتي في وقت أوصدت فيه كل الأبواب أمام الدولة للحصول على قروض خارجية بعد أن تقطعت بالحكومة كل سبل التفاوض للظفر بقرض صندوق النقد الدولي وغيرها من التمويلات الخارجية المزمع تعبئتها خلال هذه السنة، لتزيح أخيرا السعودية عقبة التمويلات في وجه الدولة.
كما أن التمويلات الجديدة المتأتية من السعودية لم تكن مشروطة بإصلاحات فورية، كما كان متوقعا بعد أن عبرت العديد من الدول الصديقة والشقيقة وعلى رأسها السعودية من قبل عن تغيير إستراتيجية تمويلها للدول خاصة العربية بفرض حزمة من الشروط على غرار عدد من المؤسسات المالية المانحة وأهمها صندوق النقد.
وهذا ما أفاد به وزير المالية السعودي منذ شهر جانفي المنقضي خلال منتدى دافوس، والذي عبر من خلاله عن رفض المملكة السعودية الدفع بمزيد من المساعدات أو المنح المالية لحلفائها دون إجراء تلك الدول لإصلاحات اقتصادية، وكان قد سبقه تصريح وزير الخارجية الايطالي الذي شرح فيه مقترح بلاده لمساعدة تونس، والذي يشترط دعمها ماليا بقيمة تصل إلى 300 مليون يورو مقابل إجراء إصلاحات فعلية..
وفي نفس السياق، ولو ببعض الاختلاف في المنظومة الشرطية الجديدة، أبدت العديد من المنظمات الدولية والمؤسسات المانحة مواقفها من تونس في ما يتعلق بالأحداث الأخيرة التي جدت في البلاد وأهمها قرار رئيس الجمهورية تنظيم الهجرة غير الشرعية لأفارقة جنوب الصحراء في اتجاه وقف دعمها المالي لتونس، لتتوسع عدوى "الإصلاحات المشروطة" في صفوف الجهات التي تتعامل معها تونس ماليا وتدعمها منذ سنوات، وبالتالي تغير في منهج التمويل الخارجي عموما..
وهذه التغيرات بعثت الكثير من المخاوف بين التونسيين من استحالة حصول تونس على تمويلات جديدة وهي التي تحتاجها لدعم ميزانيتها التي تشكو عجزا واسعا، لكن تمويل السعودية هذه المرة يقطع مع الفكرة التي سرعان ما ترسخت في الآونة الأخيرة لتفتح الباب أمام تدفق لتمويلات خارجية جديدة ..
وتعول تونس اليوم، على الاقتراض الخارجي لتعبئة موارد بقيمة 14.85 مليار دينار، أي ما يعادل 4.75 مليار دولار، من جملة مبالغ مالية تحتاجها خلال السنة الجارية بقيمة 23.49 مليار دينار لتغطية عجز الميزانية المقدر 7.49 مليار دينار.. حسب ما ضمنته في قانون المالية لسنة 2023..
وحتى تتخلص تونس تدريجيا من براثن الاقتراض الخارجي والشروط والإملاءات المصاحبة له، على الدولة تنويع مصادرها التمويلية ودفع التقليدية منها والتي دأبت لسنوات الاستفادة منها على غرار التصدير عبر استعادة نشاط الفسفاط الى نسقه الطبيعي، وتأمين الإنتاج وإن لزم الأمر تحت إشراف الجيش الوطني وعبر قرارات ردعية تقطع مع كل مظاهر التعطيل في الحوض المنجمي، التأمين والنقل تحت إمرة الجيش التونسي، فضلا عن تحفيز التونسيين بالخارج لتحويل أموالهم الى البنوك التونسية بالعملة الصعبة، دون نسيان الاهتمام أكثر ما يمكن بالسياحة عبر إنجاح المواسم السياحية مستقبلا.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
استبشرت الأوساط التونسية بالتمويلات الأخيرة التي منحتها السعودية في شكل قرض ومنحة بقيمة 500 مليون دولار أي ما يعادل حوالي الـ1500 مليون دينار تونسي، والأهم أن هذه التمويلات سيتم توجيهها مباشرة لدعم الميزانية العامة للدولة، وكانت قد تحصلت عليها الدولة في إطار زيارة رسمية لوزير المالية السعودي إلى تونس..
والأهم أن هذه التمويلات تأتي في وقت أوصدت فيه كل الأبواب أمام الدولة للحصول على قروض خارجية بعد أن تقطعت بالحكومة كل سبل التفاوض للظفر بقرض صندوق النقد الدولي وغيرها من التمويلات الخارجية المزمع تعبئتها خلال هذه السنة، لتزيح أخيرا السعودية عقبة التمويلات في وجه الدولة.
كما أن التمويلات الجديدة المتأتية من السعودية لم تكن مشروطة بإصلاحات فورية، كما كان متوقعا بعد أن عبرت العديد من الدول الصديقة والشقيقة وعلى رأسها السعودية من قبل عن تغيير إستراتيجية تمويلها للدول خاصة العربية بفرض حزمة من الشروط على غرار عدد من المؤسسات المالية المانحة وأهمها صندوق النقد.
وهذا ما أفاد به وزير المالية السعودي منذ شهر جانفي المنقضي خلال منتدى دافوس، والذي عبر من خلاله عن رفض المملكة السعودية الدفع بمزيد من المساعدات أو المنح المالية لحلفائها دون إجراء تلك الدول لإصلاحات اقتصادية، وكان قد سبقه تصريح وزير الخارجية الايطالي الذي شرح فيه مقترح بلاده لمساعدة تونس، والذي يشترط دعمها ماليا بقيمة تصل إلى 300 مليون يورو مقابل إجراء إصلاحات فعلية..
وفي نفس السياق، ولو ببعض الاختلاف في المنظومة الشرطية الجديدة، أبدت العديد من المنظمات الدولية والمؤسسات المانحة مواقفها من تونس في ما يتعلق بالأحداث الأخيرة التي جدت في البلاد وأهمها قرار رئيس الجمهورية تنظيم الهجرة غير الشرعية لأفارقة جنوب الصحراء في اتجاه وقف دعمها المالي لتونس، لتتوسع عدوى "الإصلاحات المشروطة" في صفوف الجهات التي تتعامل معها تونس ماليا وتدعمها منذ سنوات، وبالتالي تغير في منهج التمويل الخارجي عموما..
وهذه التغيرات بعثت الكثير من المخاوف بين التونسيين من استحالة حصول تونس على تمويلات جديدة وهي التي تحتاجها لدعم ميزانيتها التي تشكو عجزا واسعا، لكن تمويل السعودية هذه المرة يقطع مع الفكرة التي سرعان ما ترسخت في الآونة الأخيرة لتفتح الباب أمام تدفق لتمويلات خارجية جديدة ..
وتعول تونس اليوم، على الاقتراض الخارجي لتعبئة موارد بقيمة 14.85 مليار دينار، أي ما يعادل 4.75 مليار دولار، من جملة مبالغ مالية تحتاجها خلال السنة الجارية بقيمة 23.49 مليار دينار لتغطية عجز الميزانية المقدر 7.49 مليار دينار.. حسب ما ضمنته في قانون المالية لسنة 2023..
وحتى تتخلص تونس تدريجيا من براثن الاقتراض الخارجي والشروط والإملاءات المصاحبة له، على الدولة تنويع مصادرها التمويلية ودفع التقليدية منها والتي دأبت لسنوات الاستفادة منها على غرار التصدير عبر استعادة نشاط الفسفاط الى نسقه الطبيعي، وتأمين الإنتاج وإن لزم الأمر تحت إشراف الجيش الوطني وعبر قرارات ردعية تقطع مع كل مظاهر التعطيل في الحوض المنجمي، التأمين والنقل تحت إمرة الجيش التونسي، فضلا عن تحفيز التونسيين بالخارج لتحويل أموالهم الى البنوك التونسية بالعملة الصعبة، دون نسيان الاهتمام أكثر ما يمكن بالسياحة عبر إنجاح المواسم السياحية مستقبلا.
