نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة أمس الخميس في استئناف قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بسوسة2 المتعهد بالملف المتعلق بملف شركة "انستالينغو"؛ وقد قررت الدائرة المعنية......
يذكر وأن الأستاذ مختار الجماعي رئيس هيئة الدفاع في قضية "انستالينغو" كان أفادنا في تصريح لـ"الصباح" أن منطلق التتبع في القضية كان في جوان 2022 من خلال تسجيل عدة إيقافات ثم إجراء سماعات، مشيرا إلى أنه حينها وجه الاتهام في القضية لمجموعة من القيادات السياسية ورجال أعمال وصحفيين وأمنيين وغيرهم من أجل التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل وأمر موحش ضد رئيس الجمهورية وحث السكان على مهاجمة بعضهم البعض، بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة اقتصادية من قبيل تبييض الأموال والإثراء دون سبب.
وانتهى الأستاذ الجماعي إلى الإشارة إلى أنه يبدو بحسب لسان الدفاع إلى أن الأعمال لم تستكمل بعد وهو ينتظر (كلسان دفاع) أن تقدم تصريحات لمتهمين شملهم التتبع ولكن لم يمثلوا أمام قاضي التحقيق باعتبار أنهم يرون أن الضمانات الإجرائية لم تتوفر بعد في الملف للحضور والمثول أمام القضاء.
جدير بالتذكير إلى أن التهم الموجهة للمشمولين في القضية تتعلق بارتكاب جرائم تخص غسيل الأموال وذلك في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وكانت هيئة الدفاع في قضية "أنستالينغو" عقدت يوم الاثنين الفارط ندوة صحفية طارئة بأحد النزل بالعاصمة لتسليط الضوء على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بحيثيات الملف، وقد أوضحت يومها أن القضية عرفت أكثر من محاسبة قانونية ومن إجراءات قضائية وكذلك تشتيتا لبعض العائلات.
وأكد الجماعي أن انطلاق التتبع في القضية كان بتاريخ سبتمبر 2021 وقد رافقه حجز مختلف الآليات وإيقاف عشرات الصحفيين والإداريين حيث وقع التحقيق معهم رغم أن العملية التحقيق والسماع والاستنطاقات والاحتفاظ في البداية عرفت خروقات إجرائية كبيرة (وفق تعبيره) أهمها عدم اطلاع الموقوفين والمشتبه فيهم على المحجوز وعدم تمكينهم من الاستعانة بمحام بعد إعلامهم بالصبغة الإرهابية للقضية واستغلال ما يخوله القانون من 48 ساعة وغيره من منع التعامل ورغم كل تلك الإجراءات إلا أنه في النهاية تم حفظ الملف وإبقاء الجميع بحالة سراح ومواصلة البحث.
وذكر الجماعي أن السماعات في هذه القضية تجاوزت 500 ضلع وأن المشمولين بالبحث والسماع ما يقارب عن 100 شخص، مضيفا في ذات السياق بأنه رغم تقديم مطالب تجريح ومطالب تخلي لسحب هذا الملف بعد ما رأوه من خروقات إلا أن هناك إصرارا واضحا على التمسك به.
وقال الأستاذ الجماعي أنه بعد سنة كاملة من السماعات ورفض مطلب الإفراج صدر قرار ختم البحث النهائي وتم توجيه الملف إلى دائرة الاتهام التي لها كثير من الصلاحيات.
وانتهى الأستاذ الجماعي إلى أن النيابة العمومية في قرار ختم البحث اعتبرت القضية ذات صبغة إرهابية وأحالت بعض المشمولين من أجل جرائم متعلقة بتبييض الأموال.
سعيدة الميساوي
نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة أمس الخميس في استئناف قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بسوسة2 المتعهد بالملف المتعلق بملف شركة "انستالينغو"؛ وقد قررت الدائرة المعنية......
يذكر وأن الأستاذ مختار الجماعي رئيس هيئة الدفاع في قضية "انستالينغو" كان أفادنا في تصريح لـ"الصباح" أن منطلق التتبع في القضية كان في جوان 2022 من خلال تسجيل عدة إيقافات ثم إجراء سماعات، مشيرا إلى أنه حينها وجه الاتهام في القضية لمجموعة من القيادات السياسية ورجال أعمال وصحفيين وأمنيين وغيرهم من أجل التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل وأمر موحش ضد رئيس الجمهورية وحث السكان على مهاجمة بعضهم البعض، بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة اقتصادية من قبيل تبييض الأموال والإثراء دون سبب.
وانتهى الأستاذ الجماعي إلى الإشارة إلى أنه يبدو بحسب لسان الدفاع إلى أن الأعمال لم تستكمل بعد وهو ينتظر (كلسان دفاع) أن تقدم تصريحات لمتهمين شملهم التتبع ولكن لم يمثلوا أمام قاضي التحقيق باعتبار أنهم يرون أن الضمانات الإجرائية لم تتوفر بعد في الملف للحضور والمثول أمام القضاء.
جدير بالتذكير إلى أن التهم الموجهة للمشمولين في القضية تتعلق بارتكاب جرائم تخص غسيل الأموال وذلك في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وكانت هيئة الدفاع في قضية "أنستالينغو" عقدت يوم الاثنين الفارط ندوة صحفية طارئة بأحد النزل بالعاصمة لتسليط الضوء على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بحيثيات الملف، وقد أوضحت يومها أن القضية عرفت أكثر من محاسبة قانونية ومن إجراءات قضائية وكذلك تشتيتا لبعض العائلات.
وأكد الجماعي أن انطلاق التتبع في القضية كان بتاريخ سبتمبر 2021 وقد رافقه حجز مختلف الآليات وإيقاف عشرات الصحفيين والإداريين حيث وقع التحقيق معهم رغم أن العملية التحقيق والسماع والاستنطاقات والاحتفاظ في البداية عرفت خروقات إجرائية كبيرة (وفق تعبيره) أهمها عدم اطلاع الموقوفين والمشتبه فيهم على المحجوز وعدم تمكينهم من الاستعانة بمحام بعد إعلامهم بالصبغة الإرهابية للقضية واستغلال ما يخوله القانون من 48 ساعة وغيره من منع التعامل ورغم كل تلك الإجراءات إلا أنه في النهاية تم حفظ الملف وإبقاء الجميع بحالة سراح ومواصلة البحث.
وذكر الجماعي أن السماعات في هذه القضية تجاوزت 500 ضلع وأن المشمولين بالبحث والسماع ما يقارب عن 100 شخص، مضيفا في ذات السياق بأنه رغم تقديم مطالب تجريح ومطالب تخلي لسحب هذا الملف بعد ما رأوه من خروقات إلا أن هناك إصرارا واضحا على التمسك به.
وقال الأستاذ الجماعي أنه بعد سنة كاملة من السماعات ورفض مطلب الإفراج صدر قرار ختم البحث النهائي وتم توجيه الملف إلى دائرة الاتهام التي لها كثير من الصلاحيات.
وانتهى الأستاذ الجماعي إلى أن النيابة العمومية في قرار ختم البحث اعتبرت القضية ذات صبغة إرهابية وأحالت بعض المشمولين من أجل جرائم متعلقة بتبييض الأموال.
