تجمع احتجاجي للمعلمين بولاية القصرين تم تنفيذه الخميس 20 جويلية الجاري ،ببهو المندوبية الجهوية للتربية بالجهة تلته مسيرة جابت شوارع مدينة القصرين منادية برفض اهانة المربي وتفقيره والتصدي لممارسات وزارة التربية التي وصفها الحضور بالقمعية والعصاباتية في إشارة الى إعفاء أكثر من 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز مرتبات حوالي 17 ألف معلم ، تجمع تلاه آخر بدار الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين .
إعفاءات جديدة
وأفاد الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الأساسي بالقصرين محمد بشير العلوي في تصريح لـ"الصباح" على هامش هذا التجمع الذي قال بأنه يتزامن مع تجمعات أقاليم كل من مدنين ، سيدي بوزيد ، قابس ، قفصة ، قبلي وتطاوين الذي أقرته الهيئة الإدارية القطاعية الى جانب تجمعات أخرى لباقي الأقاليم ضمن أيام غضب جهوية تتوج بيوم غضب في 26 جويلية الجاري، للتعبير عن الاستياء والاستنكار لهذه القرارات القمعية وفق قوله.
كما أشار الى أنه مع مفتتح هذا الأسبوع تم إعفاء حوالي 20 مدير مدرسة ابتدائية بجهة القصرين ، حيث وصف هذه الخطوة بالقرارات التي تم التحضير لها في جنح الظلام وسلوك" عصاباتي " وفعل ممنهج خاصة أن جل المديرين الذين تم إعفاؤهم من الوجوه النقابية لطمس وإخماد أي نفس نقابي مقاوم للخطوات التنكيلية التي تعتمدها وزارة التربية .
مضيفا بأن جهة القصرين لم يمسها قرار الإعفاء الا يوم الاثنين 18 جويلية الجاري، مبينا أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة الإعفاءات التي تقوم بها وزارة التربية التي طالت 350 مديرا أو ربما العدد يفوق ما تم إعلانه على اثر التزامهم بقرار حجب الأعداد، وفق قوله.
سياسة التركيع والتجويع
وأشار الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الأساسي الى أن وزارة التربية تتخذ في كل مرة خطوات لا تدل إلا على وجهها الانتقامي للتنكيل بالمعلمين وقمعهم لتمر الى سياسات التركيع والتجويع من خلال الإعفاءات وخاصة القرار الذي طال أكثر من 17 ألف معلم بحجز مرتباتهم وهو ما يتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية ، و من بينها بند لمنظمة الأمم المتحدة يمنع أن يتم معاقبة جماعات عقابا ماديا يمكن أن يساهم في عدم قدرتهم على الاستمرارية في الحياة، وشدد على أن ما أقدمت عليه وزارة التربية يعتبر سلوكا عصاباتيا من خلال خطف مرتبات المربين ورهنها، واعتبر ان ذلك سابقة تاريخية لا يصنف الا في هذه الخانة.
ووصف العلوي ، ما أقدمت عليه الوزارة وتعنتها المتواصل وإتباعها سلوكات فاشية من خلال ترهيب المعلمين وتهديدهم، وانخراط المندوبيات الجهوية ومنها مندوبية القصرين في ذلك، بغرف أمنية واستخباراتية تعمل على ترهيب المربين والضغط على منظوريهم ومهاتفتهم حتى خارج أوقات العمل الإداري من أجل مدهم بالأعداد ، وبالتالي فإن هذه السلوكات عصاباتية ولا ترتقي لسلوك الإدارة التونسية ولا لسلوك دولة تحترم نفسها، حسب قوله.
مؤكدا رفضهم التام لهذه السياسات وخرق المندوبية لمختلف القوانين ، كما أشار الى أن إعفاء المديرين لا يوجد له أي سند قانوني ، حيث يأتي الإعفاء تحت عنوان التقصير في انجاز الأعمال المتعلقة بإنهاء السنة الدراسية في حين أن السنة الدراسية انتهت منذ 30 جوان وبالتالي حتى هذه القرارات تأتي خارج إطارها القانوني، مشيرا الى أنه ورغم ذلك تبقى أياديهم ممدودة للتفاوض كمبدأ أوحد والحل الوحيد لهذه الأزمة ولكنهم لا يقبلون التفاوض تحت التهديد.
العدول عن الإعفاءات وحجز المرتبات شرط للتفاوض
كما تحدث العلوي على أنهم خلال الهيئة الإدارية لجامعة التعليم الأساسي المنعقد في 12 جويلية الجاري تم إقرار أن العدول عن حجز المرتبات والإعفاءات كشرط أساسي للعودة الى طاولة التفاوض ، هذا ان كانت هناك فعلا نية جدية للوزارة للتفاوض ، وفق تأكيده.
كما أبرز محدثنا أن الوزارة اتخذت سياسة المغالطة وتأليب الرأي العام ضد المعلمين من خلال بلاغاتها وادعاءاتها الباطلة في حق هذا القطاع ، وأنهم طالبوا فقط بتحسين الوضع المادي للمعلم بما يتلاءم مع هذا التضخم وتدني وضع المربي الذي قام بكل المهام التي أوكلت إليه وأنه تم كذلك تمكين الأولياء والتلاميذ من أعداد أبنائهم ولكنه في المقابل يحرم من حقوق متعددة ، وأصبحت الدولة تنظر الى هذا القطاع بمنظور قطاع أنهك ميزانيتها وبالتالي التعامل معه على هذا الأساس ومحاولة الإجهاز عليه وعلى التعليم العمومي ككل، وفق قوله.
كما تحدث عن أن قرار الحجب هو سياسة لينة وأنهم سلموا الأعداد للتلاميذ ولأوليائهم وأن قرار الحجب فقط ضد الإدارة ، مؤكدا أنهم لن يقبلوا بأن يتم سحب اتفاق التعليم الثانوي على قطاع التعليم الأساسي لأنه لكل قطاع خصوصيته ولابد من مراجعة الوزارة لقراراتها وسياسة التعامل مع هذا القطاع.
مؤكدا أنهم لن يقبلوا باهانة المربي وتجويعه وتركيعه وتاريخ قطاع التعليم الأساسي حافل بالنضال والانتصار للقضايا العادلة والإنسانية وما على الوزير الا العودة الى طاولة الحوار .
وأكد في ختام حديثه لمراسلة "الصباح" انهم سيتخذون كل الأشكال النضالية بما في ذلك التلويح بمقاطعة العودة المدرسية ان واصلت الوزارة تعنتها .
صفوة قرمازي
القصرين_الصباح
تجمع احتجاجي للمعلمين بولاية القصرين تم تنفيذه الخميس 20 جويلية الجاري ،ببهو المندوبية الجهوية للتربية بالجهة تلته مسيرة جابت شوارع مدينة القصرين منادية برفض اهانة المربي وتفقيره والتصدي لممارسات وزارة التربية التي وصفها الحضور بالقمعية والعصاباتية في إشارة الى إعفاء أكثر من 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز مرتبات حوالي 17 ألف معلم ، تجمع تلاه آخر بدار الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين .
إعفاءات جديدة
وأفاد الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الأساسي بالقصرين محمد بشير العلوي في تصريح لـ"الصباح" على هامش هذا التجمع الذي قال بأنه يتزامن مع تجمعات أقاليم كل من مدنين ، سيدي بوزيد ، قابس ، قفصة ، قبلي وتطاوين الذي أقرته الهيئة الإدارية القطاعية الى جانب تجمعات أخرى لباقي الأقاليم ضمن أيام غضب جهوية تتوج بيوم غضب في 26 جويلية الجاري، للتعبير عن الاستياء والاستنكار لهذه القرارات القمعية وفق قوله.
كما أشار الى أنه مع مفتتح هذا الأسبوع تم إعفاء حوالي 20 مدير مدرسة ابتدائية بجهة القصرين ، حيث وصف هذه الخطوة بالقرارات التي تم التحضير لها في جنح الظلام وسلوك" عصاباتي " وفعل ممنهج خاصة أن جل المديرين الذين تم إعفاؤهم من الوجوه النقابية لطمس وإخماد أي نفس نقابي مقاوم للخطوات التنكيلية التي تعتمدها وزارة التربية .
مضيفا بأن جهة القصرين لم يمسها قرار الإعفاء الا يوم الاثنين 18 جويلية الجاري، مبينا أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة الإعفاءات التي تقوم بها وزارة التربية التي طالت 350 مديرا أو ربما العدد يفوق ما تم إعلانه على اثر التزامهم بقرار حجب الأعداد، وفق قوله.
سياسة التركيع والتجويع
وأشار الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الأساسي الى أن وزارة التربية تتخذ في كل مرة خطوات لا تدل إلا على وجهها الانتقامي للتنكيل بالمعلمين وقمعهم لتمر الى سياسات التركيع والتجويع من خلال الإعفاءات وخاصة القرار الذي طال أكثر من 17 ألف معلم بحجز مرتباتهم وهو ما يتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية ، و من بينها بند لمنظمة الأمم المتحدة يمنع أن يتم معاقبة جماعات عقابا ماديا يمكن أن يساهم في عدم قدرتهم على الاستمرارية في الحياة، وشدد على أن ما أقدمت عليه وزارة التربية يعتبر سلوكا عصاباتيا من خلال خطف مرتبات المربين ورهنها، واعتبر ان ذلك سابقة تاريخية لا يصنف الا في هذه الخانة.
ووصف العلوي ، ما أقدمت عليه الوزارة وتعنتها المتواصل وإتباعها سلوكات فاشية من خلال ترهيب المعلمين وتهديدهم، وانخراط المندوبيات الجهوية ومنها مندوبية القصرين في ذلك، بغرف أمنية واستخباراتية تعمل على ترهيب المربين والضغط على منظوريهم ومهاتفتهم حتى خارج أوقات العمل الإداري من أجل مدهم بالأعداد ، وبالتالي فإن هذه السلوكات عصاباتية ولا ترتقي لسلوك الإدارة التونسية ولا لسلوك دولة تحترم نفسها، حسب قوله.
مؤكدا رفضهم التام لهذه السياسات وخرق المندوبية لمختلف القوانين ، كما أشار الى أن إعفاء المديرين لا يوجد له أي سند قانوني ، حيث يأتي الإعفاء تحت عنوان التقصير في انجاز الأعمال المتعلقة بإنهاء السنة الدراسية في حين أن السنة الدراسية انتهت منذ 30 جوان وبالتالي حتى هذه القرارات تأتي خارج إطارها القانوني، مشيرا الى أنه ورغم ذلك تبقى أياديهم ممدودة للتفاوض كمبدأ أوحد والحل الوحيد لهذه الأزمة ولكنهم لا يقبلون التفاوض تحت التهديد.
العدول عن الإعفاءات وحجز المرتبات شرط للتفاوض
كما تحدث العلوي على أنهم خلال الهيئة الإدارية لجامعة التعليم الأساسي المنعقد في 12 جويلية الجاري تم إقرار أن العدول عن حجز المرتبات والإعفاءات كشرط أساسي للعودة الى طاولة التفاوض ، هذا ان كانت هناك فعلا نية جدية للوزارة للتفاوض ، وفق تأكيده.
كما أبرز محدثنا أن الوزارة اتخذت سياسة المغالطة وتأليب الرأي العام ضد المعلمين من خلال بلاغاتها وادعاءاتها الباطلة في حق هذا القطاع ، وأنهم طالبوا فقط بتحسين الوضع المادي للمعلم بما يتلاءم مع هذا التضخم وتدني وضع المربي الذي قام بكل المهام التي أوكلت إليه وأنه تم كذلك تمكين الأولياء والتلاميذ من أعداد أبنائهم ولكنه في المقابل يحرم من حقوق متعددة ، وأصبحت الدولة تنظر الى هذا القطاع بمنظور قطاع أنهك ميزانيتها وبالتالي التعامل معه على هذا الأساس ومحاولة الإجهاز عليه وعلى التعليم العمومي ككل، وفق قوله.
كما تحدث عن أن قرار الحجب هو سياسة لينة وأنهم سلموا الأعداد للتلاميذ ولأوليائهم وأن قرار الحجب فقط ضد الإدارة ، مؤكدا أنهم لن يقبلوا بأن يتم سحب اتفاق التعليم الثانوي على قطاع التعليم الأساسي لأنه لكل قطاع خصوصيته ولابد من مراجعة الوزارة لقراراتها وسياسة التعامل مع هذا القطاع.
مؤكدا أنهم لن يقبلوا باهانة المربي وتجويعه وتركيعه وتاريخ قطاع التعليم الأساسي حافل بالنضال والانتصار للقضايا العادلة والإنسانية وما على الوزير الا العودة الى طاولة الحوار .
وأكد في ختام حديثه لمراسلة "الصباح" انهم سيتخذون كل الأشكال النضالية بما في ذلك التلويح بمقاطعة العودة المدرسية ان واصلت الوزارة تعنتها .
