+ وعود بمواصلة الدعم وتمويل مشاريع استثمارية في تونس
+ تونس تراهن على التعاون الاقتصادي العربي وتعبئة موارد مالية خليجية
+ ماذا عن مشروع المدينة الصحية بالقيروان؟
تونس-الصباح
غلب الطابع الاقتصادي على طبيعة الزيارات التي قام بها وزير الخارجية نبيل عمار خلال الفترة من 16 إلى 20 جويلية الجاري لبعض الدول الخليجية وهي الكويت والإمارات والسعودية.
ومن خلال متابعة أهم اللقاءات الرسمية التي تمت مع مسؤولين البلدان الخليجية، يتضح أن أغلبها تمت مع ممثلين عن مؤسسات مالية عربية مثل صندوق النقد العربي ومقره بالإمارات، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والبنك الإسلامي للتنمية ومقره بالسعودية، إضافة إلى ممثلين عن الصندوق السعودي للتنمية الذي يتولى تمويل عدد من المشاريع في تونس من أشهرها مستشفى الملك سلمان بالقيروان، والذي تعطل تنفيذه إلى اليوم رغم مرور سبع سنوات من تاربخ الإعلان عنه، فضلا عن تعطل تنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة من قبل صناديق استثمارية إماراتية في تونس الكبرى..
وتهدف اللقاءات المذكورة أساسا إلى البحث عن فرص تعاون جديدة مع البلدان المعنية، وتفعيل اتفاقيات تجارية واقتصادية قائمة، وتذليل الصعوبات التي تعرقل استكمال تمويل بعض المشاريع الكبرى في تونس..، لكن أيضا تعبئة موارد خارجية خليجية تحتاجها تونس بشدة في الوقت الراهن خاصة في ظل تأخر التوصل إلى اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي، وهو من بين الأهداف الخفية غير المعلنة من اللقاءات الرسمية التي قام بها وزير الخارجية في هذه الجولة.
دبلوماسيا، كان للوزير عمّار، لقاءات رسمية على أعلى مستوى مع نظرائه من البلدان الخليجية، فضلا عن لقاء رسمي جمعه مع رئيس دولة الإمارات.
فبالتوازي مع اللقاءات ذات الطابع الاقتصادي، كان لوزير الخارجية لقاء بتاريخ 17 جويلية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، سبقه لقاء مع وزير الخارجية بدولة الإمارات، وأيضا لقاء جمعه في ختام زيارته للكويت مع وزير الخارجية الكويتي سالم العبد الله بتاريخ 16 جويلية.
ويبدو أن حث سلطات البلدان المعنية على دفع التعاون الاقتصادي والمالي أساسا كان الهدف الأول من الزيارات التي تمت بتنسيق وتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، علما أنه سبق لحكومات البلدان الثلاث أن عبرت عن استعداداها لتمويل الاقتصاد التونسي، لكن تأخر إمضاء تونس لاتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي قد يكون ساهم في تأخر تنفيذ تلك الوعود..
وكانت وكالة «فيتش رايتنغ» قد أكدت في أحد تقريرها أن السعودية وبنوكا إماراتية مستعدة لتقديم تمويلات لتونس بقيمة 1.3 مليار دولار في صورة توصلها لاتفاق مع القسط صندوق النقد الدولي، كما تتفاوض تونس على تمويلات بقيمة 1.8 مليار دولار معظمها من الدول الخليجية..
لقاءات مع ممثلي مؤسسات مالية
ومن أبرز اللقاءات التي قام عمار خلال الجولة الخليجية والتي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الشؤون الخارجية تباعا في بلاغات منشورة بموقعها الالكتروني وصفحتها الرسمية بموقع "فايسبوك"، اللقاء مع المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمان الحميدي، بمقرّ الصندوق بأبو ظبي، بتاريخ 17 جويلية الجاري.
علما أن آخر تعاون قائم بين الصندوق وتونس يعود إلى نوفمبر 2022، حينها تم الإعلان عن توقيع اتفاق للحصول على قرض بقيمة 74 مليون دولار لدعم إصلاحات المالية في تونس.
وفي الكويت، كان لوزير الخارجية جلسة عمل مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد شملان البحر، بتاريخ 16 جويلية الجاري، وجلسة عمل أخرى في نفس التاريخ، مع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتي فهد يعقوب الجوعان.
وفي السعودية، كان لوزير الخارجية لقاءان مهمان، الأول مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، في مقر الصندوق بتاريخ 18 جويلية. وتم خلال اللقاء مناقشة سير تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية التي يموّلها الصندوق السعودي للتنمية والجاري تنفيذها في تونس.
أما اللقاء الثاني فكان بتاريخ 19 جويلية الجاري، مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر بمقر البنك بجدة.
ومثّل اللقاء مناسبة لاستعراض مختلف المشاريع التي يمولها البنك في بلادنا والتقدم الحاصل في تنفيذها، وفق ما جاء في بلاغ الخارجية التونسية.
وتشترك اللقاءات المذكورة في تعبير المؤسسات المالية الخليجية على استعدادها لمزيد الاستثمار في تونس والمساهمة في تمويل المشاريع التي تعرض عليها من الجانب التونسي لاسيما المشاريع ذات الأولوية.
يذكر أن السعودية قدّمت من خلال الصندوق السعودي للتنمية ثلاثون قرضاً تنموياً للإسهام في تمويل وتنفيذ ثلاثون مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً بقيمة إجمالية تتجاوز 1.14 مليار دولار، بالإضافة إلى أربعة هبات بلغت قيمتها أكثر من 105.5 مليون دولار، وذلك في قطاعات التعليم والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات والصحة والطاقة والبنية التحتية والتنمية الريفية في تونس،وفقاً لما أورته وكالة أنباء السعودية "واس".
ومن أبرز المشاريع التي تمولها السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي، وترميم جامع عقبة بن نافع بولاية القيروان، وترميم جامع الزيتونة، والمدينة العتيقة بتونس العاصمة.
في حين يمول البنك الإسلامي للتنمية مشاريع في السكن الاجتماعي، والطرقات والبنية التحتية، ومشاريع لبناء مستشفيات على غرار مستشفى تالة ومستشفى الدهماني بولاية الكاف، وهي مشاريع تعطل تنفيذها..
إحياء مشروع مستشفى الملك سلمان
ومن شأن زيارة وزير الخارجية للسعودية، أن يتم إحياء مشروع "مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي" بالقيروان الذي لم تنطلق أشغاله بعد، رغم إتمام الدراسات الفنية والهندسية للغرض.
علما أن البلاغ الصادر عن فحوى اللقاء الذي جمع الوزير عمار مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، لم يتطرق تحديدا إلى مشروع المدينة الطبية بالقيروان، لكنه أشار إلى جملة المشاريع الجاري تنفيذها في تونس والممولة من الصندوق وشهدت "بطءا على مستوى التنفيذ"..
يذكر أن كلفة المشروع (تجهيز وبناء) تقدر بـ85 مليون دولار أميركي أي ما يعادل 255 مليون دينار تونسي بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية في إطار هبة من المملكة العربية السعودية خصّصت الدولة التونسية 32 مليون دينار إضافية لتغطية الاداءات وتكاليف الربط والمصاريف المختلفة.
وتمسح مساحة المستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي بالقيروان 14 هكتارا بالطريق الحزامية بحنوب مدينة القيروان بطاقة استيعاب 500 سرير وقابلة للتوسعة إلى 770 سريرا.
ويعود تاريخ إبرام اتفاقية تمويل المشروع بين البلدين، إلى 27 جويلية 2017، وذلك على هامش انعقاد أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة التونسية السعودية، من بين اتفاقيات أخرى، مثل اتفاقية هبة لتمويل مشروع ترميم مسجد عقبة ابن نافع والمدينة القديمة بالقيروان بقيمة 15 مليون دينار، واتفاقية لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز مستشفيين من صنف "ب" بمدينة الجم ومدينة سبيبة بقيمة 40 مليون دولار، إضافة إلى اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع السكن الاجتماعي (المرحلة الثانية) بقيمة 85 مليون دولار..
رفيق بن عبد الله
+ وعود بمواصلة الدعم وتمويل مشاريع استثمارية في تونس
+ تونس تراهن على التعاون الاقتصادي العربي وتعبئة موارد مالية خليجية
+ ماذا عن مشروع المدينة الصحية بالقيروان؟
تونس-الصباح
غلب الطابع الاقتصادي على طبيعة الزيارات التي قام بها وزير الخارجية نبيل عمار خلال الفترة من 16 إلى 20 جويلية الجاري لبعض الدول الخليجية وهي الكويت والإمارات والسعودية.
ومن خلال متابعة أهم اللقاءات الرسمية التي تمت مع مسؤولين البلدان الخليجية، يتضح أن أغلبها تمت مع ممثلين عن مؤسسات مالية عربية مثل صندوق النقد العربي ومقره بالإمارات، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والبنك الإسلامي للتنمية ومقره بالسعودية، إضافة إلى ممثلين عن الصندوق السعودي للتنمية الذي يتولى تمويل عدد من المشاريع في تونس من أشهرها مستشفى الملك سلمان بالقيروان، والذي تعطل تنفيذه إلى اليوم رغم مرور سبع سنوات من تاربخ الإعلان عنه، فضلا عن تعطل تنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة من قبل صناديق استثمارية إماراتية في تونس الكبرى..
وتهدف اللقاءات المذكورة أساسا إلى البحث عن فرص تعاون جديدة مع البلدان المعنية، وتفعيل اتفاقيات تجارية واقتصادية قائمة، وتذليل الصعوبات التي تعرقل استكمال تمويل بعض المشاريع الكبرى في تونس..، لكن أيضا تعبئة موارد خارجية خليجية تحتاجها تونس بشدة في الوقت الراهن خاصة في ظل تأخر التوصل إلى اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي، وهو من بين الأهداف الخفية غير المعلنة من اللقاءات الرسمية التي قام بها وزير الخارجية في هذه الجولة.
دبلوماسيا، كان للوزير عمّار، لقاءات رسمية على أعلى مستوى مع نظرائه من البلدان الخليجية، فضلا عن لقاء رسمي جمعه مع رئيس دولة الإمارات.
فبالتوازي مع اللقاءات ذات الطابع الاقتصادي، كان لوزير الخارجية لقاء بتاريخ 17 جويلية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، سبقه لقاء مع وزير الخارجية بدولة الإمارات، وأيضا لقاء جمعه في ختام زيارته للكويت مع وزير الخارجية الكويتي سالم العبد الله بتاريخ 16 جويلية.
ويبدو أن حث سلطات البلدان المعنية على دفع التعاون الاقتصادي والمالي أساسا كان الهدف الأول من الزيارات التي تمت بتنسيق وتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، علما أنه سبق لحكومات البلدان الثلاث أن عبرت عن استعداداها لتمويل الاقتصاد التونسي، لكن تأخر إمضاء تونس لاتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي قد يكون ساهم في تأخر تنفيذ تلك الوعود..
وكانت وكالة «فيتش رايتنغ» قد أكدت في أحد تقريرها أن السعودية وبنوكا إماراتية مستعدة لتقديم تمويلات لتونس بقيمة 1.3 مليار دولار في صورة توصلها لاتفاق مع القسط صندوق النقد الدولي، كما تتفاوض تونس على تمويلات بقيمة 1.8 مليار دولار معظمها من الدول الخليجية..
لقاءات مع ممثلي مؤسسات مالية
ومن أبرز اللقاءات التي قام عمار خلال الجولة الخليجية والتي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الشؤون الخارجية تباعا في بلاغات منشورة بموقعها الالكتروني وصفحتها الرسمية بموقع "فايسبوك"، اللقاء مع المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمان الحميدي، بمقرّ الصندوق بأبو ظبي، بتاريخ 17 جويلية الجاري.
علما أن آخر تعاون قائم بين الصندوق وتونس يعود إلى نوفمبر 2022، حينها تم الإعلان عن توقيع اتفاق للحصول على قرض بقيمة 74 مليون دولار لدعم إصلاحات المالية في تونس.
وفي الكويت، كان لوزير الخارجية جلسة عمل مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد شملان البحر، بتاريخ 16 جويلية الجاري، وجلسة عمل أخرى في نفس التاريخ، مع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتي فهد يعقوب الجوعان.
وفي السعودية، كان لوزير الخارجية لقاءان مهمان، الأول مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، في مقر الصندوق بتاريخ 18 جويلية. وتم خلال اللقاء مناقشة سير تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية التي يموّلها الصندوق السعودي للتنمية والجاري تنفيذها في تونس.
أما اللقاء الثاني فكان بتاريخ 19 جويلية الجاري، مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر بمقر البنك بجدة.
ومثّل اللقاء مناسبة لاستعراض مختلف المشاريع التي يمولها البنك في بلادنا والتقدم الحاصل في تنفيذها، وفق ما جاء في بلاغ الخارجية التونسية.
وتشترك اللقاءات المذكورة في تعبير المؤسسات المالية الخليجية على استعدادها لمزيد الاستثمار في تونس والمساهمة في تمويل المشاريع التي تعرض عليها من الجانب التونسي لاسيما المشاريع ذات الأولوية.
يذكر أن السعودية قدّمت من خلال الصندوق السعودي للتنمية ثلاثون قرضاً تنموياً للإسهام في تمويل وتنفيذ ثلاثون مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً بقيمة إجمالية تتجاوز 1.14 مليار دولار، بالإضافة إلى أربعة هبات بلغت قيمتها أكثر من 105.5 مليون دولار، وذلك في قطاعات التعليم والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات والصحة والطاقة والبنية التحتية والتنمية الريفية في تونس،وفقاً لما أورته وكالة أنباء السعودية "واس".
ومن أبرز المشاريع التي تمولها السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي، وترميم جامع عقبة بن نافع بولاية القيروان، وترميم جامع الزيتونة، والمدينة العتيقة بتونس العاصمة.
في حين يمول البنك الإسلامي للتنمية مشاريع في السكن الاجتماعي، والطرقات والبنية التحتية، ومشاريع لبناء مستشفيات على غرار مستشفى تالة ومستشفى الدهماني بولاية الكاف، وهي مشاريع تعطل تنفيذها..
إحياء مشروع مستشفى الملك سلمان
ومن شأن زيارة وزير الخارجية للسعودية، أن يتم إحياء مشروع "مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي" بالقيروان الذي لم تنطلق أشغاله بعد، رغم إتمام الدراسات الفنية والهندسية للغرض.
علما أن البلاغ الصادر عن فحوى اللقاء الذي جمع الوزير عمار مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، لم يتطرق تحديدا إلى مشروع المدينة الطبية بالقيروان، لكنه أشار إلى جملة المشاريع الجاري تنفيذها في تونس والممولة من الصندوق وشهدت "بطءا على مستوى التنفيذ"..
يذكر أن كلفة المشروع (تجهيز وبناء) تقدر بـ85 مليون دولار أميركي أي ما يعادل 255 مليون دينار تونسي بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية في إطار هبة من المملكة العربية السعودية خصّصت الدولة التونسية 32 مليون دينار إضافية لتغطية الاداءات وتكاليف الربط والمصاريف المختلفة.
وتمسح مساحة المستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي بالقيروان 14 هكتارا بالطريق الحزامية بحنوب مدينة القيروان بطاقة استيعاب 500 سرير وقابلة للتوسعة إلى 770 سريرا.
ويعود تاريخ إبرام اتفاقية تمويل المشروع بين البلدين، إلى 27 جويلية 2017، وذلك على هامش انعقاد أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة التونسية السعودية، من بين اتفاقيات أخرى، مثل اتفاقية هبة لتمويل مشروع ترميم مسجد عقبة ابن نافع والمدينة القديمة بالقيروان بقيمة 15 مليون دينار، واتفاقية لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز مستشفيين من صنف "ب" بمدينة الجم ومدينة سبيبة بقيمة 40 مليون دولار، إضافة إلى اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع السكن الاجتماعي (المرحلة الثانية) بقيمة 85 مليون دولار..
