تتواصل اجتماعات واحتجاجات المكاتب الجهوية للجامعة العامة للتعليم الأساسي بعدد من الجهات كان آخرها أول أمس بكل من قفصة وصفاقس احتجاجا على القرارات الأخيرة لوزارة التربية.
فقد أعلنت الجامعة عن المرور إلى مرحلة التصعيد في كل المندوبيات وانطلاق الندوات الإدارية الموسعة والمفتوحة للمعلمين لإنجاح يوم الغضب المقرر تنظيمه يوم 26 جويلية الجاري الذي سينطلق من أمام الوزارة في باب البنات بالعاصمة وصولا إلى قصر الحكومة بالقصبة.
إيمان عبد اللطيف
واعتبرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي أن ما اتخذته الوزارة من قرارات يعتبر غير عادي وغير مسبوق منذ دولة الاستقلال وفق ما أكده الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي في تصريح للإذاعة "صوت المناجم" منذ يومين.
مقابل هذا التصعيد والإعلان عن عدم التراجع إلى الوراء وأن العودة المدرسية لن تكون عادية، قال وزير التربية محمد علي البوغديري، خلال حضوره أمس الأربعاء 19 جويلية الجاري، في منتدى "حوار السياسات التربوية" المنعقد بالحمامات، إنّ ''أزمة التعليم الأساسي قد تمّ تجاوزها ومن يتحدّث عن خلاف ذلك لا تمثيلية له"، وفق ما جاء في إذاعة "موزاييك"، في تناقض تام مع ما يجري على أرض الواقع من احتجاجات واجتماعات لمنظوري الجامعة العامة للتعليم الأساسي.
لم يكتف الوزير بالتصريح بذلك بل أضاف أنّ "الأغلبية الساحقة من المعلّمين قامت بإرجاع الأعداد، فيما يواصل مديرو المدارس تحصيل البقية في أجل لن يتجاوز 24 جويلية الجاري وهو تاريخ غلق تطبيقة منصة تنزيل الأعداد".
وأوضح "اضطررنا لتفعيل قرار غلق المنصّة في هذا التاريخ، فمن غير المعقول أن يتواصل حجب الأعداد إلى ما لا نهاية، يجب أن يعرف التلاميذ نتيجة سنتهم الدراسية وفي أيّ مؤسّسة سيدرسون.
وبيّن أن ''60 ألف معلم ومعلمة قاموا بتنزيل الأعداد وأتوجه لهم بالتحية لاستجابتهم لنداء الواجب وعدم تركهم التلاميذ في حر الصيف يترددون على المؤسسات التربوية لمعرفة مآل سنتهم الدراسية"، وفق ذات المصدر.
وواصل البوغديري القول:"ندعو بقية المدرسين إلى مواصلة تنزيل الأعداد لأن الوزارة ماضية في تحميل المسؤولية لكلّ من تعمد المس بالعملية التربوية وأطمئنكم بأن العودة المدرسية ستكون هادئة وفي ظروف عادية وسنحرص على أن نمكن كل تلميذ من قسمه ومدرسه وسنعطي أهمية للنواب بالعمل على تسوية وضعيتهم تباعا من منطلق قناعة رئيس الدولة ورئيس الحكومة بأهميّة النهوض بواقع التعليم انطلاقا من إنهاء إشكال التشغيل الهش والعمل على تطوير الوضع المادي والمهني للمدرسين".
وفي تصريح لـ(وات) قال إن "الإشكال لا يرتقي إلى مستوى الأزمة وأغلب المعلمين استجابوا لنداء الواجب وأكثر من 60 ألف معلم وملعمة سلموا الأعداد وبطاقات الأعداد وتجاوزنا الأزمة ومن يتحدث عن غير ذلك ليس له التمثيلية الكافية بان يتحدث باسم المعلمين لأن المعلمين استجابوا للنداءات التربوية والوطنية".
ودعا بقية المعلمين الذين يواصلون حجب الأعداد عن الإدارة إلى تسليم الأعداد وتدارك الإشكال قبل يوم 24 جويلية الجاري تاريخ غلق كل منصات وزارة التربية أمام المدرسين والمديرين.
وبخصوص عدد المدرسين الذين حجزت أجورهم، أفاد الوزير أن العدد الصحيح لدى وزارة التربية لأنها هي التي لها المنصة وتعرف جيدا من دخل على المنصة ومن أودع الأعداد ومن سحب البطاقة والعدد إلى حد يوم أمس، كاشفا أن "العدد لم يتجاوز 12 ألف معلم وهو في تناقص مستمر"، وفق تصريحه.
وأعرب في ذات السياق عن الأمل في أن "يستفيق كل المعلمين وأن يعودوا سريعا لإيداع الأعداد في هذه الأيام وتفادي ما يمكن أن ينجر عن حجب الأعداد لأن الوزارة ماضية في اتجاه تحميل المسؤولية لكل فرد يمس من المنظومة التربوية ومن المدرسة ومن المسار التربوي للتلاميذ"، على حد قوله.
تونس – الصباح
تتواصل اجتماعات واحتجاجات المكاتب الجهوية للجامعة العامة للتعليم الأساسي بعدد من الجهات كان آخرها أول أمس بكل من قفصة وصفاقس احتجاجا على القرارات الأخيرة لوزارة التربية.
فقد أعلنت الجامعة عن المرور إلى مرحلة التصعيد في كل المندوبيات وانطلاق الندوات الإدارية الموسعة والمفتوحة للمعلمين لإنجاح يوم الغضب المقرر تنظيمه يوم 26 جويلية الجاري الذي سينطلق من أمام الوزارة في باب البنات بالعاصمة وصولا إلى قصر الحكومة بالقصبة.
إيمان عبد اللطيف
واعتبرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي أن ما اتخذته الوزارة من قرارات يعتبر غير عادي وغير مسبوق منذ دولة الاستقلال وفق ما أكده الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي في تصريح للإذاعة "صوت المناجم" منذ يومين.
مقابل هذا التصعيد والإعلان عن عدم التراجع إلى الوراء وأن العودة المدرسية لن تكون عادية، قال وزير التربية محمد علي البوغديري، خلال حضوره أمس الأربعاء 19 جويلية الجاري، في منتدى "حوار السياسات التربوية" المنعقد بالحمامات، إنّ ''أزمة التعليم الأساسي قد تمّ تجاوزها ومن يتحدّث عن خلاف ذلك لا تمثيلية له"، وفق ما جاء في إذاعة "موزاييك"، في تناقض تام مع ما يجري على أرض الواقع من احتجاجات واجتماعات لمنظوري الجامعة العامة للتعليم الأساسي.
لم يكتف الوزير بالتصريح بذلك بل أضاف أنّ "الأغلبية الساحقة من المعلّمين قامت بإرجاع الأعداد، فيما يواصل مديرو المدارس تحصيل البقية في أجل لن يتجاوز 24 جويلية الجاري وهو تاريخ غلق تطبيقة منصة تنزيل الأعداد".
وأوضح "اضطررنا لتفعيل قرار غلق المنصّة في هذا التاريخ، فمن غير المعقول أن يتواصل حجب الأعداد إلى ما لا نهاية، يجب أن يعرف التلاميذ نتيجة سنتهم الدراسية وفي أيّ مؤسّسة سيدرسون.
وبيّن أن ''60 ألف معلم ومعلمة قاموا بتنزيل الأعداد وأتوجه لهم بالتحية لاستجابتهم لنداء الواجب وعدم تركهم التلاميذ في حر الصيف يترددون على المؤسسات التربوية لمعرفة مآل سنتهم الدراسية"، وفق ذات المصدر.
وواصل البوغديري القول:"ندعو بقية المدرسين إلى مواصلة تنزيل الأعداد لأن الوزارة ماضية في تحميل المسؤولية لكلّ من تعمد المس بالعملية التربوية وأطمئنكم بأن العودة المدرسية ستكون هادئة وفي ظروف عادية وسنحرص على أن نمكن كل تلميذ من قسمه ومدرسه وسنعطي أهمية للنواب بالعمل على تسوية وضعيتهم تباعا من منطلق قناعة رئيس الدولة ورئيس الحكومة بأهميّة النهوض بواقع التعليم انطلاقا من إنهاء إشكال التشغيل الهش والعمل على تطوير الوضع المادي والمهني للمدرسين".
وفي تصريح لـ(وات) قال إن "الإشكال لا يرتقي إلى مستوى الأزمة وأغلب المعلمين استجابوا لنداء الواجب وأكثر من 60 ألف معلم وملعمة سلموا الأعداد وبطاقات الأعداد وتجاوزنا الأزمة ومن يتحدث عن غير ذلك ليس له التمثيلية الكافية بان يتحدث باسم المعلمين لأن المعلمين استجابوا للنداءات التربوية والوطنية".
ودعا بقية المعلمين الذين يواصلون حجب الأعداد عن الإدارة إلى تسليم الأعداد وتدارك الإشكال قبل يوم 24 جويلية الجاري تاريخ غلق كل منصات وزارة التربية أمام المدرسين والمديرين.
وبخصوص عدد المدرسين الذين حجزت أجورهم، أفاد الوزير أن العدد الصحيح لدى وزارة التربية لأنها هي التي لها المنصة وتعرف جيدا من دخل على المنصة ومن أودع الأعداد ومن سحب البطاقة والعدد إلى حد يوم أمس، كاشفا أن "العدد لم يتجاوز 12 ألف معلم وهو في تناقص مستمر"، وفق تصريحه.
وأعرب في ذات السياق عن الأمل في أن "يستفيق كل المعلمين وأن يعودوا سريعا لإيداع الأعداد في هذه الأيام وتفادي ما يمكن أن ينجر عن حجب الأعداد لأن الوزارة ماضية في اتجاه تحميل المسؤولية لكل فرد يمس من المنظومة التربوية ومن المدرسة ومن المسار التربوي للتلاميذ"، على حد قوله.
