من المنتظر أن تعقد حركة النهضة مؤتمرها 11 في ظرف سياسي واجتماعي مرتبك نتيجة الظروف الموضوعية التي يمر بها الحزب منذ بداية الإيقافات التي مست عدد من قيادييها وعلى رأسهم راشد الغنوشي ونائبيه علي العريض ونورالدين البحيري والتي ضربت الحزب في العمق.
ويأتي قرار مؤتمر أكتوبر إثر الاجتماع الأخير لمجلس الشورى في دورته 66 بتاريخ 16جويلية الجاري بعد تكليف لجنة الإعداد المادي والإعداد المضموني للاجتماع في اقرب الآجال والانطلاق في التحضير لورقتها العملية وتقديمها لاحقا لاجتماع مجلس الشورى القادم للمصادقة عليها مع تضمين اللوائح والوثائق المقرر عرضها على المضامين.
ومن بين القرارات المتخذة في الاجتماع الأخير للحركة أكدت مصادر من النهضة أن هناك إمكانية لتثبيت الإدارة المؤقتة للحركة.
وعلى عكس مجالس الشورى السابقة فقد صمتت حركة النهضة على غير العادة عن نقل فحوى مخرجات اجتماعها الأخير وهو ما أثار تساؤلات عن أسباب هذا السكوت.
وفي رده على هذا السؤال قال القيادي بالحركة بلقاسم حسن في بث مباشر على قناة "البلاغ" بموقع "التويتر" و"اليوتيوب" لم يكن هناك ضرورة قصوى لسرعة إصدار بلاغ وسيقع الإعلان لاحقا عن فحوى الاجتماع في بيان مفتوح إلى الرأي العام الوطني، مضيفا أن الاجتماع هو وضع سياسي داخلي يهم أبناء الحركة بالدرجة الأولى".
ويتزامن الإعداد للمؤتمر القادم لحركة النهضة وسط تراجع واضح لأداء الأحزاب المعارضة أو الموالية لحكم 25جويلية .
ولا تبدو تلك الأسباب وحدها ما يعيق الحركة عن انجاز مؤتمرها بشكل طبيعي حيث تسيطر أسباب موضوعية أخرى فرضتها إجراءات 25جويلية من إغلاق مقرات النهضة بكامل تراب الجمهورية بعد أن التجأت السلطات إلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 والمؤرخ في 26جانفي 1978.
كما تعيش الحركة على وقع الإيقافات الواسعة لعدد واسع من قيادات الصف الأول منذ ما يزيد عن 5 أشهر وذلك منذ شهر فيفري الماضي.
واقعيا، لم يشفع التخصص الوظيفي لحركة النهضة منذ مؤتمرها العاشر ماي 2016 بعد فصل السياسي عن الدعوي في إقناع خصومها بجدية تحولها من حزب إسلامي إلى طرف سياسي مدني.
وأقرت النهضة منذ ذلك التاريخ بدخولها رسميا عالم الديمقراطية وانتهاجها مدرسة الأداء الانتخابي كمبدإ للمشاركة في الحكم بعد أن نفضت عنها تمشي قواعد الاشتباك السياسي القائمة على الرمزية الإسلامية ومقولات "الإسلام هو الحل".
وخلصت التجربة السياسية لحركة النهضة بعد انتخابات 2014 لرفع شعار "الديمقراطية هي الحل"، وهو ما قد يفسر حالة الرضا بنتائج الصندوق الاقتراع كخيار أساسي لاستقرار الحكم رغم هزيمة الحزب أمام حركة نداء تونس وحصدها لمنصب رئيس الجمهورية (الراحل الباجي قائد السبسي) ورئاسة البرلمان (محمد الناصر) ورئاسة الحكومة (الحبيب الصيد).
وبالعودة إلى الخط السياسي فمن المنتظر أن يحوز هذا المحور أكثر النقاط نقاشا في ظل ما تردد في الآونة الأخيرة داخل الكواليس السياسية من تقارب محتمل مع سلطة 25جويلية بتدخل إحدى الدول العربية حيث رجحت أطراف تونسية أن تكون الجزائر قد لعبت دور الوسيط بين قرطاج ومونبليزير.
هكذا تمش سارعت النهضة لنفيه في بيانها الأخير بعد أن أدانت "ما أقدمت عليه بعض الصفحات والمواقع على شبكة الانترنت من نشر أكاذيب تخص قيادات حركة النهضة والتجني عليها، وذلك بادعاء وجود مفاوضات سرية بين الحركة في شخص رئيسها راشد الغنوشي والنظام".
وأضاف البيان أن الإدعاء بوجود اتصالات بين الحركة والنظام عبر عائلة تونسية معروفة وبإيعاز من دولة عربية، وحشر نائب رئيس الحركة والمكلف بتسيير الحركة وأحد قياداتها الشابة في مثل هذه الترهات خدمة لأجندات مفضوحة من طرف أشخاص مفلسين لا علاقة لهم بواقع تونس الراهن هو ادعاء باطل.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
من المنتظر أن تعقد حركة النهضة مؤتمرها 11 في ظرف سياسي واجتماعي مرتبك نتيجة الظروف الموضوعية التي يمر بها الحزب منذ بداية الإيقافات التي مست عدد من قيادييها وعلى رأسهم راشد الغنوشي ونائبيه علي العريض ونورالدين البحيري والتي ضربت الحزب في العمق.
ويأتي قرار مؤتمر أكتوبر إثر الاجتماع الأخير لمجلس الشورى في دورته 66 بتاريخ 16جويلية الجاري بعد تكليف لجنة الإعداد المادي والإعداد المضموني للاجتماع في اقرب الآجال والانطلاق في التحضير لورقتها العملية وتقديمها لاحقا لاجتماع مجلس الشورى القادم للمصادقة عليها مع تضمين اللوائح والوثائق المقرر عرضها على المضامين.
ومن بين القرارات المتخذة في الاجتماع الأخير للحركة أكدت مصادر من النهضة أن هناك إمكانية لتثبيت الإدارة المؤقتة للحركة.
وعلى عكس مجالس الشورى السابقة فقد صمتت حركة النهضة على غير العادة عن نقل فحوى مخرجات اجتماعها الأخير وهو ما أثار تساؤلات عن أسباب هذا السكوت.
وفي رده على هذا السؤال قال القيادي بالحركة بلقاسم حسن في بث مباشر على قناة "البلاغ" بموقع "التويتر" و"اليوتيوب" لم يكن هناك ضرورة قصوى لسرعة إصدار بلاغ وسيقع الإعلان لاحقا عن فحوى الاجتماع في بيان مفتوح إلى الرأي العام الوطني، مضيفا أن الاجتماع هو وضع سياسي داخلي يهم أبناء الحركة بالدرجة الأولى".
ويتزامن الإعداد للمؤتمر القادم لحركة النهضة وسط تراجع واضح لأداء الأحزاب المعارضة أو الموالية لحكم 25جويلية .
ولا تبدو تلك الأسباب وحدها ما يعيق الحركة عن انجاز مؤتمرها بشكل طبيعي حيث تسيطر أسباب موضوعية أخرى فرضتها إجراءات 25جويلية من إغلاق مقرات النهضة بكامل تراب الجمهورية بعد أن التجأت السلطات إلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 والمؤرخ في 26جانفي 1978.
كما تعيش الحركة على وقع الإيقافات الواسعة لعدد واسع من قيادات الصف الأول منذ ما يزيد عن 5 أشهر وذلك منذ شهر فيفري الماضي.
واقعيا، لم يشفع التخصص الوظيفي لحركة النهضة منذ مؤتمرها العاشر ماي 2016 بعد فصل السياسي عن الدعوي في إقناع خصومها بجدية تحولها من حزب إسلامي إلى طرف سياسي مدني.
وأقرت النهضة منذ ذلك التاريخ بدخولها رسميا عالم الديمقراطية وانتهاجها مدرسة الأداء الانتخابي كمبدإ للمشاركة في الحكم بعد أن نفضت عنها تمشي قواعد الاشتباك السياسي القائمة على الرمزية الإسلامية ومقولات "الإسلام هو الحل".
وخلصت التجربة السياسية لحركة النهضة بعد انتخابات 2014 لرفع شعار "الديمقراطية هي الحل"، وهو ما قد يفسر حالة الرضا بنتائج الصندوق الاقتراع كخيار أساسي لاستقرار الحكم رغم هزيمة الحزب أمام حركة نداء تونس وحصدها لمنصب رئيس الجمهورية (الراحل الباجي قائد السبسي) ورئاسة البرلمان (محمد الناصر) ورئاسة الحكومة (الحبيب الصيد).
وبالعودة إلى الخط السياسي فمن المنتظر أن يحوز هذا المحور أكثر النقاط نقاشا في ظل ما تردد في الآونة الأخيرة داخل الكواليس السياسية من تقارب محتمل مع سلطة 25جويلية بتدخل إحدى الدول العربية حيث رجحت أطراف تونسية أن تكون الجزائر قد لعبت دور الوسيط بين قرطاج ومونبليزير.
هكذا تمش سارعت النهضة لنفيه في بيانها الأخير بعد أن أدانت "ما أقدمت عليه بعض الصفحات والمواقع على شبكة الانترنت من نشر أكاذيب تخص قيادات حركة النهضة والتجني عليها، وذلك بادعاء وجود مفاوضات سرية بين الحركة في شخص رئيسها راشد الغنوشي والنظام".
وأضاف البيان أن الإدعاء بوجود اتصالات بين الحركة والنظام عبر عائلة تونسية معروفة وبإيعاز من دولة عربية، وحشر نائب رئيس الحركة والمكلف بتسيير الحركة وأحد قياداتها الشابة في مثل هذه الترهات خدمة لأجندات مفضوحة من طرف أشخاص مفلسين لا علاقة لهم بواقع تونس الراهن هو ادعاء باطل.
