تعد الهجرات البشرية احد أهم الأحداث التاريخية عبر العصور وفي مختلف الأزمنة. فقد هاجر البشر من مختلف القارات لعدة أسباب سياسية واقتصادية بحثا عن الأمن والاستقرار، في أوروبا والأمريكتين وتحديدا الولايات المتحدة وكندا. وأصبحوا مواطنون بحملهم جنسيات تلك الدول وتقلدوا مناصب حساسة فيها!
وازدادت الهجرات في التسعينيات من القرن الماضي منها القانونية وفق إجراءات الدول الراغبة في المهاجرين. وهناك الهجرة غير النظامية التي تضاعفت بشكل كبير إلى أن أصبحت ظاهرة عالمية في قارة أفريقيا والأمريكتين .مما يهدد دول العالم في أمنها واستقرارها.
دول شمال إفريقيا والهجرة غير الشرعية
تعد القارة الأفريقية الأولى من حيث عدد المهاجرين ويستقر بنحو " 21 مليون" إفريقي منهم في بلدان أفريقية على غرار جنوب إفريقيا ونيجيريا ودول شمال أفريقيا " مصر - ليبيا - تونس - الجزائر- المغرب " وفي نفس الوقت تتواصل هجرة أبناء هذه الدول إلى قارات أوروبا وأمريكا. وتشير الأرقام إلى أن "11مليون " يتواجدون في أوروبا و" 5 ملايين " في أمريكا و3ملايين " في الشرق الأوسط.
رحلة المهاجرين من الجنوب الأفريقي إلى شماله
يتحرك المهاجرون الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء من بلدانهم في شكل مجموعات سيرا على الأقدام، عبر عدة دول ويواجهون خلالها صعوبات ودرجات الحرارة والبرد، والجوع والعطش، وصولا إلى النيجر ومنها للجزائر أو المغرب أو ليبيا وتونس والتي تمثل نقاط استقرار مؤقتة يستغلونها في العمل كسبا للمال الذي يدفعونه مقابل نقلهم عبر البحر لأوروبا.
الأسباب التي تدفع المهاجرين للمغامرة بأرواحهم:
لا بد من معرفة الأسباب الحقيقية التي تجعل الشباب الأفريقي أو غيرهم للمغامرة بالهجرة في ظروف جد صعبة ومحفوفة بالمخاطر ويمكن تلخيصها في الآتي:
- عدم وجود برامج تنموية في بلدانهم بسبب فساد الحكام وخاصة في الدول التي تمتلك ثروات طبيعية ومعدنية والتي تسيطر عليها الشركات الاحتكارية الأوربية. وفي حال محاولة الحكام معارضة تلك السيطرة، يتعرضون للاغتيالات والانقلابات وهذا ما حدث لزعماء أفارقة بارزون، إبان زمن التحرر وإلى تاريخ قريب!
الجنسيات الإفريقية المهاجرة
برزت جنسيات تمثل الأكثر نسبة من المهاجرين وهي:
نيجيريا وغانا وساحل العاج و ليبيريا ومالي وغينيا كوناكري وغامبيا وإثيوبيا والكاميرون والصومال وسيراليون واريتريا وجنوب السودان.. بالإضافة إلى مهاجرين من بعض الدول العربية مثل مصر وسوريا والجزائر وتونس وليبيا والمغرب ومن دول آسيوية! أما بالنسبة لأبناء " النيجر" فهؤلاء يهاجرون لدول الجوار كليبيا والجزائر بحثا عن العمل، يستقرون وأحيانا يعودونا لبلدهم !
دول شمال أفريقيا معبر للهجرة لأوروبا:
يتوجه المهاجرون عبر مسالك عن طريق شبكات من المهربين الذين يتحركون بين الحدود بتنسيق بين هذه الشبكات إلى أن يصلوا لدول شمال أفريقيا، لتأتي الخطوة التالية للانطلاق نحو أوروبا..
وتعد ليبيا احد أهم دول العبور لأوروبا والتي تصلها أعداد كبيرة عبر الحدود مع النيجر وتشاد والسودان والجزائر.
وقد زاد معدل الهجرة ما بعد أحداث 2011 بسبب الفوضى الأمنية والسيطرة على الحدود، ويستفيد الكثير منهم من فرص العمل في أماكن الإقامة للحصول على المال الكافي لدفعها لعصابات التهريب التي تمتهن الاتجار والتهريب، بينما ينطلق البعض منهم بعد فترة استراحة لأنهم يملكون النقود لدفعها للتجار..
ولا تتوفر إحصائيات دقيقة عن أعداد هؤلاء المهاجرين الأفارقة، فيما أشارت منظمة الهجرة الدولية في ليبيا في أوت 2022 إلى وجود 650 ألف مهاجر داخل ليبيا ونعتقد بأن الرقم أكثر من ذلك.
تونس قبلة الهجرة الإفريقية
تعاني تونس من المهاجرين الأفارقة وأصبحت قبلة أولى للأفارقة ومعبر رئيسي في الدول المغاربية. حيث يغادرون منها إلى إيطاليا على متن القوارب بإعداد مهولة. وتشير الأرقام إلى أنه في عام 2022 تم تسجيل مغادرة " 12083" مهاجر بشكل غير نظامي، نقلا عن وكالة " نوفا" الإيطالية، وفي شهر مارس من نفس السنة غادر " 1360"، هذا يتعلق بالأعداد التي تصل إلى إيطاليا ناهيك عن الذين يموتون في البحر.
وقد ضاعفت أعداد المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء بتونس، بين من يدخلونها بشكل قانوني وبعضهم من" ساحل العاج " الذين يدخلون عبر المطارات، والأغلبية يدخلون عن طريق الهجرة السرية، ويستقر بعضهم في المدن الساحلية مثل صفاقس والمنستير وسوسة للعمل لتوفير تكاليف الرحلة عبر القوارب البحرية في المدن الساحلية للاستمرار المؤقت استعدادا للهجرة نحو أوروبا..
فقد وجدوا القبول وحسن المعاملة مما جعلهم يتوجهون لتونس، ونتج عن ذلك انتشار البطالة في ظل الظروف التي تعانيها تونس، وتصرفات البعض منهم في القيام بمهن خارجه عن الآداب والقانون كالسرقة والمخدرات والإجرام. مما دفع المجتمع التونسي لرفضهم، ولعل ما شهدته ولاية صفاقس مؤخرا من أعمال شغب بعد مقتل شاب تونسي طعنا حتى الموت من قبل المهاجرين الأفارقة خير دليل على ذلك !
وقد استغلت بعض المنظمات الحقوقية الرفض الشعبي المطالب بترحيل المهاجرين للحديث عن انتهاك حقوق الإنسان والمعاملة التي يلقاها المهاجرون الأفارقة، بل تم توظيفها سياسيا ضد تونس!
الجزائر والمغرب
فيما تعد الجزائر اكبر مساحة في شمال إفريقيا حيث يجد المهاجرون الأفارقة من جنوب الصحراء وغرب أفريقيا في الحدود الجنوبية الواسعة للعبور إليها للعمل وبعدها يعبرون الجنوب الغربي الجزائري الى المدن الشمالية متوجهين إلى اسبانيا عبر المغرب. لكن الإجراءات الأمنية التي تقوم بها الدولة الجزائرية في مراقبة حدودها يمكنها من السيطرة على الوضع!
يحظى المغرب بدور مهم في التعامل مع مسألة الهجرة غير الشرعية وتفكيك شبكات تهريب المهاجرين بلغت في عام 2021 " 256"، وقد استطاع المغرب السيطرة على الوضع وإجهاض محاولة الهجرة غير الشرعية بلغت في عام 2021 " 63.121"، وإنقاذ " 14.236" مهاجر في البحر. بالإضافة الى عمليات إعادة المهاجرين الراغبين في العودة لبلدانهم كما هو الحال في الجزائر وليبيا بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان.
ما هي الحلول الواقعية لانتهاء الهجرة غير النظامية ؟
من الواضح بأن قضية الهجرة غير النظامية احد أهم الملفات التي تهدد الدول الإفريقية والأوروبية وغيرها على حد السواء في هذا العصر. اذ تنتعش منها "مافيات التهريب" وهي قضية دولية متشابكة تشمل الاتجار بالبشر والمخدرات.. وهي أيضا قضية إنسانية ترتبط بحقوق الإنسان وتضع المجتمع الدولي أمام وضع جديد، في مسألة الاتجار بالبشر بما يتعارض مع القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.
إذ لا تستطيع دول العبور استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من التحركات البشرية بعد أن فقدت ابسط مقومات الحياة في وطنه.
في المقابل ترتفع الأصوات المطالبة بتحمل المهاجر مسؤوليته في دخول لدول أخرى دون إجراءات قانونية وبذلك يعتبر مخالفا لقوانين البلد، ويتحمل تبعات ذلك من مخاطر على حياته رغم أن العملية تتم في كنف احترام حقوق الإنسان والهجرة !
ويتطلب الأمر اليوم ضرورة توحيد الجهود الدولية لخلق تنمية مستدامة في الدول الأفريقية لاستيعاب الشباب وتوفير حياة للمواطن الأفريقي. لاسيما أن الدول الأوربية تحاول إقناع دول العبور وخاصة تونس وليبيا مستغلين الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يعانيها البلدين للمساومة في حل ملف الهجرة غير النظامية. وتقديم مقترحات في الغرض تواجه رفض حكومي وشعبي.
فاتحاد المغرب الكبير الذي يعاني الجمود، يمكن له أن يلعب دورا في معالجة هذا الملف الذي يتعلق بالأساس ببلدان شمال إفريقيا وذلك باتخاذ قرارات أو مواقف موحدة، لضمان مصالحه والحد من مخاطر الهجرة غير القانونية.
***صحفي وباحث من ليبيا
بقلم: إدريس أحميد(*)
تونس – الصباح
تعد الهجرات البشرية احد أهم الأحداث التاريخية عبر العصور وفي مختلف الأزمنة. فقد هاجر البشر من مختلف القارات لعدة أسباب سياسية واقتصادية بحثا عن الأمن والاستقرار، في أوروبا والأمريكتين وتحديدا الولايات المتحدة وكندا. وأصبحوا مواطنون بحملهم جنسيات تلك الدول وتقلدوا مناصب حساسة فيها!
وازدادت الهجرات في التسعينيات من القرن الماضي منها القانونية وفق إجراءات الدول الراغبة في المهاجرين. وهناك الهجرة غير النظامية التي تضاعفت بشكل كبير إلى أن أصبحت ظاهرة عالمية في قارة أفريقيا والأمريكتين .مما يهدد دول العالم في أمنها واستقرارها.
دول شمال إفريقيا والهجرة غير الشرعية
تعد القارة الأفريقية الأولى من حيث عدد المهاجرين ويستقر بنحو " 21 مليون" إفريقي منهم في بلدان أفريقية على غرار جنوب إفريقيا ونيجيريا ودول شمال أفريقيا " مصر - ليبيا - تونس - الجزائر- المغرب " وفي نفس الوقت تتواصل هجرة أبناء هذه الدول إلى قارات أوروبا وأمريكا. وتشير الأرقام إلى أن "11مليون " يتواجدون في أوروبا و" 5 ملايين " في أمريكا و3ملايين " في الشرق الأوسط.
رحلة المهاجرين من الجنوب الأفريقي إلى شماله
يتحرك المهاجرون الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء من بلدانهم في شكل مجموعات سيرا على الأقدام، عبر عدة دول ويواجهون خلالها صعوبات ودرجات الحرارة والبرد، والجوع والعطش، وصولا إلى النيجر ومنها للجزائر أو المغرب أو ليبيا وتونس والتي تمثل نقاط استقرار مؤقتة يستغلونها في العمل كسبا للمال الذي يدفعونه مقابل نقلهم عبر البحر لأوروبا.
الأسباب التي تدفع المهاجرين للمغامرة بأرواحهم:
لا بد من معرفة الأسباب الحقيقية التي تجعل الشباب الأفريقي أو غيرهم للمغامرة بالهجرة في ظروف جد صعبة ومحفوفة بالمخاطر ويمكن تلخيصها في الآتي:
- عدم وجود برامج تنموية في بلدانهم بسبب فساد الحكام وخاصة في الدول التي تمتلك ثروات طبيعية ومعدنية والتي تسيطر عليها الشركات الاحتكارية الأوربية. وفي حال محاولة الحكام معارضة تلك السيطرة، يتعرضون للاغتيالات والانقلابات وهذا ما حدث لزعماء أفارقة بارزون، إبان زمن التحرر وإلى تاريخ قريب!
الجنسيات الإفريقية المهاجرة
برزت جنسيات تمثل الأكثر نسبة من المهاجرين وهي:
نيجيريا وغانا وساحل العاج و ليبيريا ومالي وغينيا كوناكري وغامبيا وإثيوبيا والكاميرون والصومال وسيراليون واريتريا وجنوب السودان.. بالإضافة إلى مهاجرين من بعض الدول العربية مثل مصر وسوريا والجزائر وتونس وليبيا والمغرب ومن دول آسيوية! أما بالنسبة لأبناء " النيجر" فهؤلاء يهاجرون لدول الجوار كليبيا والجزائر بحثا عن العمل، يستقرون وأحيانا يعودونا لبلدهم !
دول شمال أفريقيا معبر للهجرة لأوروبا:
يتوجه المهاجرون عبر مسالك عن طريق شبكات من المهربين الذين يتحركون بين الحدود بتنسيق بين هذه الشبكات إلى أن يصلوا لدول شمال أفريقيا، لتأتي الخطوة التالية للانطلاق نحو أوروبا..
وتعد ليبيا احد أهم دول العبور لأوروبا والتي تصلها أعداد كبيرة عبر الحدود مع النيجر وتشاد والسودان والجزائر.
وقد زاد معدل الهجرة ما بعد أحداث 2011 بسبب الفوضى الأمنية والسيطرة على الحدود، ويستفيد الكثير منهم من فرص العمل في أماكن الإقامة للحصول على المال الكافي لدفعها لعصابات التهريب التي تمتهن الاتجار والتهريب، بينما ينطلق البعض منهم بعد فترة استراحة لأنهم يملكون النقود لدفعها للتجار..
ولا تتوفر إحصائيات دقيقة عن أعداد هؤلاء المهاجرين الأفارقة، فيما أشارت منظمة الهجرة الدولية في ليبيا في أوت 2022 إلى وجود 650 ألف مهاجر داخل ليبيا ونعتقد بأن الرقم أكثر من ذلك.
تونس قبلة الهجرة الإفريقية
تعاني تونس من المهاجرين الأفارقة وأصبحت قبلة أولى للأفارقة ومعبر رئيسي في الدول المغاربية. حيث يغادرون منها إلى إيطاليا على متن القوارب بإعداد مهولة. وتشير الأرقام إلى أنه في عام 2022 تم تسجيل مغادرة " 12083" مهاجر بشكل غير نظامي، نقلا عن وكالة " نوفا" الإيطالية، وفي شهر مارس من نفس السنة غادر " 1360"، هذا يتعلق بالأعداد التي تصل إلى إيطاليا ناهيك عن الذين يموتون في البحر.
وقد ضاعفت أعداد المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء بتونس، بين من يدخلونها بشكل قانوني وبعضهم من" ساحل العاج " الذين يدخلون عبر المطارات، والأغلبية يدخلون عن طريق الهجرة السرية، ويستقر بعضهم في المدن الساحلية مثل صفاقس والمنستير وسوسة للعمل لتوفير تكاليف الرحلة عبر القوارب البحرية في المدن الساحلية للاستمرار المؤقت استعدادا للهجرة نحو أوروبا..
فقد وجدوا القبول وحسن المعاملة مما جعلهم يتوجهون لتونس، ونتج عن ذلك انتشار البطالة في ظل الظروف التي تعانيها تونس، وتصرفات البعض منهم في القيام بمهن خارجه عن الآداب والقانون كالسرقة والمخدرات والإجرام. مما دفع المجتمع التونسي لرفضهم، ولعل ما شهدته ولاية صفاقس مؤخرا من أعمال شغب بعد مقتل شاب تونسي طعنا حتى الموت من قبل المهاجرين الأفارقة خير دليل على ذلك !
وقد استغلت بعض المنظمات الحقوقية الرفض الشعبي المطالب بترحيل المهاجرين للحديث عن انتهاك حقوق الإنسان والمعاملة التي يلقاها المهاجرون الأفارقة، بل تم توظيفها سياسيا ضد تونس!
الجزائر والمغرب
فيما تعد الجزائر اكبر مساحة في شمال إفريقيا حيث يجد المهاجرون الأفارقة من جنوب الصحراء وغرب أفريقيا في الحدود الجنوبية الواسعة للعبور إليها للعمل وبعدها يعبرون الجنوب الغربي الجزائري الى المدن الشمالية متوجهين إلى اسبانيا عبر المغرب. لكن الإجراءات الأمنية التي تقوم بها الدولة الجزائرية في مراقبة حدودها يمكنها من السيطرة على الوضع!
يحظى المغرب بدور مهم في التعامل مع مسألة الهجرة غير الشرعية وتفكيك شبكات تهريب المهاجرين بلغت في عام 2021 " 256"، وقد استطاع المغرب السيطرة على الوضع وإجهاض محاولة الهجرة غير الشرعية بلغت في عام 2021 " 63.121"، وإنقاذ " 14.236" مهاجر في البحر. بالإضافة الى عمليات إعادة المهاجرين الراغبين في العودة لبلدانهم كما هو الحال في الجزائر وليبيا بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان.
ما هي الحلول الواقعية لانتهاء الهجرة غير النظامية ؟
من الواضح بأن قضية الهجرة غير النظامية احد أهم الملفات التي تهدد الدول الإفريقية والأوروبية وغيرها على حد السواء في هذا العصر. اذ تنتعش منها "مافيات التهريب" وهي قضية دولية متشابكة تشمل الاتجار بالبشر والمخدرات.. وهي أيضا قضية إنسانية ترتبط بحقوق الإنسان وتضع المجتمع الدولي أمام وضع جديد، في مسألة الاتجار بالبشر بما يتعارض مع القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.
إذ لا تستطيع دول العبور استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من التحركات البشرية بعد أن فقدت ابسط مقومات الحياة في وطنه.
في المقابل ترتفع الأصوات المطالبة بتحمل المهاجر مسؤوليته في دخول لدول أخرى دون إجراءات قانونية وبذلك يعتبر مخالفا لقوانين البلد، ويتحمل تبعات ذلك من مخاطر على حياته رغم أن العملية تتم في كنف احترام حقوق الإنسان والهجرة !
ويتطلب الأمر اليوم ضرورة توحيد الجهود الدولية لخلق تنمية مستدامة في الدول الأفريقية لاستيعاب الشباب وتوفير حياة للمواطن الأفريقي. لاسيما أن الدول الأوربية تحاول إقناع دول العبور وخاصة تونس وليبيا مستغلين الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يعانيها البلدين للمساومة في حل ملف الهجرة غير النظامية. وتقديم مقترحات في الغرض تواجه رفض حكومي وشعبي.
فاتحاد المغرب الكبير الذي يعاني الجمود، يمكن له أن يلعب دورا في معالجة هذا الملف الذي يتعلق بالأساس ببلدان شمال إفريقيا وذلك باتخاذ قرارات أو مواقف موحدة، لضمان مصالحه والحد من مخاطر الهجرة غير القانونية.
