أثار انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود، أول أمس، حالة من الفزع والصدمة لدى عديد الدول في العالم وعلى رأسها تونس التي تستورد من هذه المادة الحيوية كميات تتراوح بين 30 و32 مليون قنطار سنويا لا تنتج تونس منها غير 10 مليون قنطار، وفق معدل إنتاج المواسم الأخيرة، علما وأن هذه الاتفاقية كانت تسمح للدول الأجنبية بشراء الحبوب الروسية بكميات كبيرة.
وحسب المصادر الرسمية، تستورد تونس اليوم قرابة 70% من حاجياتها من الحبوب، و90% من حاجيات البلاد من مادة القمح اللين، وتنفق بين 1600 مليون دينار و2000 مليون دينار سنويا، وفق ما تفرضه حركة السوق العالمية المتحركة الخاضعة لقانون العرض والطلب، حيث بلغ معدل سعر القمح الصلب في السوق العالمية للحبوب خلال شهر مارس 2023، نحو 415.5 دولار/طن وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، كما بلغ معدل سعر القمح اللين الأوروبي على السوق العالمية 291.3 دولار/طن في مارس 2023، ومع الارتفاع الأخير للأسعار العالمية للحبوب، قفز سعر عقود القمح الأمريكي الى 663.1 دولار/طن ، بتاريخ أمس، فيما شهدت بقية العقود الأخرى في مختلف الدول في العالم ارتفاعا جنونيا، يؤشر لمرحلة غذائية عالمية صعبة قد تصل حد التناحر عرض البحر، خصوصا وأن ما أقدمت عليه روسيا شبيه بمرحلة الإغلاق الاقتصادي في مرحلة كوفيد-19 ، والتي أدت في النهاية الى سطو علني بين الدول على المواد الشبه الطبية مثل الأقنعة ومواد التنظيف..
ومن أبرز التأثيرات الفورية لانتهاء معاهدة تصدير الحبوب الروسية على تونس هو ارتفاع أسعار الحبوب، مع انعدام إمكانية الوصول إلى الحبوب الروسية بكميات كبيرة وأسعار منافسة، ستضطر تونس للبحث عن مصادر أخرى للحبوب، ما يؤدي إلى زيادة في التكاليف، وانعكاسات جد سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين التونسيين والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
الأمن الغذائي لتونس مهدد مجددا
وبسبب اعتماد تونس بشكل كبير على استيراد الحبوب لتلبية احتياجاتها الغذائية، فمن غير المستبعد أن تواجه البلاد تهديدات كبرى في الأمن الغذائي، قد ينتج عن ذلك نقص في إمدادات الحبوب وزيادة في ارتفاع الأسعار، مما يؤثر سلبًا على قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين وتأمين الغذاء الكافي للجميع.
وبالرغم من وساطة البنك الدولي وتعهد الاتحاد الأوروبي بتمويل صفقات القمح لبلادنا، فإن الكميات ليست كافية إطلاقا لتأمين الاكتفاء الذاتي للتونسيين من مادة الخبز، خصوصا وأن الفترة الحالية تشهد نقصا متواترا من مادة القمح الصلب، في عدة ولايات خلفت طوابير طويلة أمام المخابز، بالإضافة إلى البيع المشروط لأصناف أخرى من الخبز تجاوز ثمنها حاجز 500 مليم، أي أن الكثير من المواطنين اليوم سيصبحون غير قادرين على الحصول على الخبز المدعم بالكميات المعتادة، وهذه المخاوف لا تقتصر على تونس فقط بل على عديد الدول وأبرزها دول أمريكا اللاتينية وأيضا بعض الدول في الشرق الأوسط وآسيا.
ضرورة التنويع في مصادر الحبوب
وللتخفيف من تأثير انتهاء معاهدة تصدير الحبوب الروسية، يجب على تونس أن تعمل بسرعة على تنويع مصادر الحبوب ويمكن للحكومة التونسية البحث عن خيارات جديدة للاستيراد من دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والأرجنتين وأستراليا وغيرها، وأن تعمل في الآن ذاته على تعزيز الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحبوب عبر تطوير الزراعة المحلية وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع، والاستفادة بكل الخبرات العالمية للحد من تأثير التغييرات المناخية على محصول البلاد، علما وأن الأسواق المذكورة ستكون وجهة جميع دول العالم، ما يعني أن الأسعار ستكون جد مرتفعة، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية ومالية، توصف لدى بعض الأوساط الاقتصادية بالخانقة، أي أن الدولة أمام اقتراب آجال تسديد ديونها، باتت مطالبة بدفع أموال مضاعفة بالعملة الصعبة لتأمين حصتها من القمح الصلب.
نائب رئيس اتحاد الفلاحين أنيس خرباش، كان قد أعلن، مؤخرا، في تصريح لـ"الصباح ديجتال"، أن التغييرات المناخية أثرت بشكل لافت وخطير على إنتاج الحبوب في بلادنا، والأعلاف الخضراء، وتسببت أيضا في ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة والمدعمة، وطال الأمر ارتفاع أسعار المواشي.
التحول نحو زراعة أكثر استدامة
ومن منطلق ايجابي يمكن لنهاية معاهدة تصدير الحبوب الروسية، أن تفسح المجال لتونس لتستفيد من الفرصة للتحول نحو زراعة أكثر استدامة، ويمكن للحكومة العمل على تعزيز الزراعة العضوية وتحفيز المزارعين على استخدام تقنيات الزراعة المستدامة وتنويع المحاصيل، هذا من شأنه أن يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، إلا أن كلفته باهظة جدا، حيث أن الدولة مطالبة اليوم بالنزول بكل ثقلها في المجال الفلاحي واستغلال كل الإمكانيات المتاحة لفائدة الفلاحين ومراجعة كافة الامتيازات معهم بما يحفز الوصول الى نتائج ايجابية قبل أن تتعمق الأزمة وتخرج عن السيطرة.
وقفزت أسعار القمح والذرة في أسواق السلع العالمية يوم الاثنين بعد انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود ، ويهدد انهيار الاتفاقية برفع أسعار المواد الغذائية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم ودفع الملايين إلى الجوع.
وتضمنت اتفاقية البحر الأسود - التي تم التوصل إليها في الأصل بوساطة من تركيا والأمم المتحدة قبل عام - المرور الآمن للسفن التي تحمل الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وحتى الآن، سمحت الصفقة بتصدير ما يقرب من 33 مليون طن من المواد الغذائية عبر الموانئ الأوكرانية، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، وتم تجديد الاتفاق 3 مرات، لكن روسيا هددت مراراً بالانسحاب، بحجة أنها وجدت عراقيل في تصدير منتجاتها.
الدب الروسي "غاضب"
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد هدد أنه لن يجدد الاتفاقية، معتبرا إن هدفها الرئيسي لم يتحقق، وأن القمح لم يصل الى البلدان التي هي في حاجة الى مادة القمح، ومن المرجح أن يكون لانهيار الصفقة تداعيات أبعد من المنطقة.
وقبل الحرب، كانت أوكرانيا خامس أكبر مصدر للقمح على مستوى العالم، وتمثل 10% من الصادرات، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما أن أوكرانيا من بين أكبر 3 دول مصدرة للشعير والذرة وزيت بذور اللفت، وتمثل 46% من صادرات العالم، وفقاً للأمم المتحدة.
وتسببت الحرب في أوكرانيا في انعدام الأمن الغذائي في 27 دولة، وأثرت على ما يقرب من 84 مليون شخص، وفقاً لتقرير صادر عن شبكة معلومات الأمن الغذائي، الممولة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وتعد روسيا أكبر مورد عالمي للأسمدة والحبوب، وهي تصدر ما يقرب من 80% من الحبوب الى شرق إفريقيا من روسيا وأوكرانيا، ويواجه أكثر من 50 مليون شخص في أنحاء شرق إفريقيا الجوع، تزامنا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنحو 40% هذا العام .
وتطالب روسيا بإلغاء الغرب لكافة العوائق التي وضعها على تصدير الحبوب والأسمدة، بالإضافة إلى مطالبتها بإعادة ربط "البنك الزراعي الروسي" بنظام "سويفت" العالمي للتحويلات المالية.
كما رفعت روسيا سقف مطالبها، ومن أبرزها استئناف توريد الآلات الزراعية، وقطع الغيار، ورفع القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين، واستئناف عمل خط أنابيب الأمونيا الذي يصل مدينة تولياتي الروسية بأوديسا الأوكرانية، فضلاً عن إلغاء تجميد الأصول وحسابات الشركات الروسية العاملة في مجال تصدير المواد الغذائية والأسمدة ، ولا توجد اليوم أي مؤشرات تُذكر لموافقة الغرب على هذه المطالب، وفقاً لما أوردته وكالة "رويترز" في احدث تقرير لها.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
أثار انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود، أول أمس، حالة من الفزع والصدمة لدى عديد الدول في العالم وعلى رأسها تونس التي تستورد من هذه المادة الحيوية كميات تتراوح بين 30 و32 مليون قنطار سنويا لا تنتج تونس منها غير 10 مليون قنطار، وفق معدل إنتاج المواسم الأخيرة، علما وأن هذه الاتفاقية كانت تسمح للدول الأجنبية بشراء الحبوب الروسية بكميات كبيرة.
وحسب المصادر الرسمية، تستورد تونس اليوم قرابة 70% من حاجياتها من الحبوب، و90% من حاجيات البلاد من مادة القمح اللين، وتنفق بين 1600 مليون دينار و2000 مليون دينار سنويا، وفق ما تفرضه حركة السوق العالمية المتحركة الخاضعة لقانون العرض والطلب، حيث بلغ معدل سعر القمح الصلب في السوق العالمية للحبوب خلال شهر مارس 2023، نحو 415.5 دولار/طن وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، كما بلغ معدل سعر القمح اللين الأوروبي على السوق العالمية 291.3 دولار/طن في مارس 2023، ومع الارتفاع الأخير للأسعار العالمية للحبوب، قفز سعر عقود القمح الأمريكي الى 663.1 دولار/طن ، بتاريخ أمس، فيما شهدت بقية العقود الأخرى في مختلف الدول في العالم ارتفاعا جنونيا، يؤشر لمرحلة غذائية عالمية صعبة قد تصل حد التناحر عرض البحر، خصوصا وأن ما أقدمت عليه روسيا شبيه بمرحلة الإغلاق الاقتصادي في مرحلة كوفيد-19 ، والتي أدت في النهاية الى سطو علني بين الدول على المواد الشبه الطبية مثل الأقنعة ومواد التنظيف..
ومن أبرز التأثيرات الفورية لانتهاء معاهدة تصدير الحبوب الروسية على تونس هو ارتفاع أسعار الحبوب، مع انعدام إمكانية الوصول إلى الحبوب الروسية بكميات كبيرة وأسعار منافسة، ستضطر تونس للبحث عن مصادر أخرى للحبوب، ما يؤدي إلى زيادة في التكاليف، وانعكاسات جد سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين التونسيين والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
الأمن الغذائي لتونس مهدد مجددا
وبسبب اعتماد تونس بشكل كبير على استيراد الحبوب لتلبية احتياجاتها الغذائية، فمن غير المستبعد أن تواجه البلاد تهديدات كبرى في الأمن الغذائي، قد ينتج عن ذلك نقص في إمدادات الحبوب وزيادة في ارتفاع الأسعار، مما يؤثر سلبًا على قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين وتأمين الغذاء الكافي للجميع.
وبالرغم من وساطة البنك الدولي وتعهد الاتحاد الأوروبي بتمويل صفقات القمح لبلادنا، فإن الكميات ليست كافية إطلاقا لتأمين الاكتفاء الذاتي للتونسيين من مادة الخبز، خصوصا وأن الفترة الحالية تشهد نقصا متواترا من مادة القمح الصلب، في عدة ولايات خلفت طوابير طويلة أمام المخابز، بالإضافة إلى البيع المشروط لأصناف أخرى من الخبز تجاوز ثمنها حاجز 500 مليم، أي أن الكثير من المواطنين اليوم سيصبحون غير قادرين على الحصول على الخبز المدعم بالكميات المعتادة، وهذه المخاوف لا تقتصر على تونس فقط بل على عديد الدول وأبرزها دول أمريكا اللاتينية وأيضا بعض الدول في الشرق الأوسط وآسيا.
ضرورة التنويع في مصادر الحبوب
وللتخفيف من تأثير انتهاء معاهدة تصدير الحبوب الروسية، يجب على تونس أن تعمل بسرعة على تنويع مصادر الحبوب ويمكن للحكومة التونسية البحث عن خيارات جديدة للاستيراد من دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والأرجنتين وأستراليا وغيرها، وأن تعمل في الآن ذاته على تعزيز الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحبوب عبر تطوير الزراعة المحلية وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع، والاستفادة بكل الخبرات العالمية للحد من تأثير التغييرات المناخية على محصول البلاد، علما وأن الأسواق المذكورة ستكون وجهة جميع دول العالم، ما يعني أن الأسعار ستكون جد مرتفعة، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية ومالية، توصف لدى بعض الأوساط الاقتصادية بالخانقة، أي أن الدولة أمام اقتراب آجال تسديد ديونها، باتت مطالبة بدفع أموال مضاعفة بالعملة الصعبة لتأمين حصتها من القمح الصلب.
نائب رئيس اتحاد الفلاحين أنيس خرباش، كان قد أعلن، مؤخرا، في تصريح لـ"الصباح ديجتال"، أن التغييرات المناخية أثرت بشكل لافت وخطير على إنتاج الحبوب في بلادنا، والأعلاف الخضراء، وتسببت أيضا في ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة والمدعمة، وطال الأمر ارتفاع أسعار المواشي.
التحول نحو زراعة أكثر استدامة
ومن منطلق ايجابي يمكن لنهاية معاهدة تصدير الحبوب الروسية، أن تفسح المجال لتونس لتستفيد من الفرصة للتحول نحو زراعة أكثر استدامة، ويمكن للحكومة العمل على تعزيز الزراعة العضوية وتحفيز المزارعين على استخدام تقنيات الزراعة المستدامة وتنويع المحاصيل، هذا من شأنه أن يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، إلا أن كلفته باهظة جدا، حيث أن الدولة مطالبة اليوم بالنزول بكل ثقلها في المجال الفلاحي واستغلال كل الإمكانيات المتاحة لفائدة الفلاحين ومراجعة كافة الامتيازات معهم بما يحفز الوصول الى نتائج ايجابية قبل أن تتعمق الأزمة وتخرج عن السيطرة.
وقفزت أسعار القمح والذرة في أسواق السلع العالمية يوم الاثنين بعد انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود ، ويهدد انهيار الاتفاقية برفع أسعار المواد الغذائية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم ودفع الملايين إلى الجوع.
وتضمنت اتفاقية البحر الأسود - التي تم التوصل إليها في الأصل بوساطة من تركيا والأمم المتحدة قبل عام - المرور الآمن للسفن التي تحمل الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وحتى الآن، سمحت الصفقة بتصدير ما يقرب من 33 مليون طن من المواد الغذائية عبر الموانئ الأوكرانية، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، وتم تجديد الاتفاق 3 مرات، لكن روسيا هددت مراراً بالانسحاب، بحجة أنها وجدت عراقيل في تصدير منتجاتها.
الدب الروسي "غاضب"
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد هدد أنه لن يجدد الاتفاقية، معتبرا إن هدفها الرئيسي لم يتحقق، وأن القمح لم يصل الى البلدان التي هي في حاجة الى مادة القمح، ومن المرجح أن يكون لانهيار الصفقة تداعيات أبعد من المنطقة.
وقبل الحرب، كانت أوكرانيا خامس أكبر مصدر للقمح على مستوى العالم، وتمثل 10% من الصادرات، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما أن أوكرانيا من بين أكبر 3 دول مصدرة للشعير والذرة وزيت بذور اللفت، وتمثل 46% من صادرات العالم، وفقاً للأمم المتحدة.
وتسببت الحرب في أوكرانيا في انعدام الأمن الغذائي في 27 دولة، وأثرت على ما يقرب من 84 مليون شخص، وفقاً لتقرير صادر عن شبكة معلومات الأمن الغذائي، الممولة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وتعد روسيا أكبر مورد عالمي للأسمدة والحبوب، وهي تصدر ما يقرب من 80% من الحبوب الى شرق إفريقيا من روسيا وأوكرانيا، ويواجه أكثر من 50 مليون شخص في أنحاء شرق إفريقيا الجوع، تزامنا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنحو 40% هذا العام .
وتطالب روسيا بإلغاء الغرب لكافة العوائق التي وضعها على تصدير الحبوب والأسمدة، بالإضافة إلى مطالبتها بإعادة ربط "البنك الزراعي الروسي" بنظام "سويفت" العالمي للتحويلات المالية.
كما رفعت روسيا سقف مطالبها، ومن أبرزها استئناف توريد الآلات الزراعية، وقطع الغيار، ورفع القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين، واستئناف عمل خط أنابيب الأمونيا الذي يصل مدينة تولياتي الروسية بأوديسا الأوكرانية، فضلاً عن إلغاء تجميد الأصول وحسابات الشركات الروسية العاملة في مجال تصدير المواد الغذائية والأسمدة ، ولا توجد اليوم أي مؤشرات تُذكر لموافقة الغرب على هذه المطالب، وفقاً لما أوردته وكالة "رويترز" في احدث تقرير لها.
