*بمجرد نشر قرارات التحديد الترابي للعمادات سنقوم بتقسيم الدوائر الانتخابية وتحيين السجل الانتخابي
تونس: الصباح
قال محمد التليلي منصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنه بمجرد الانتهاء من نشر جميع القرارات الإدارية للتحديد الترابي للعمادات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية سيتم المرور لعملية تقسيم الدوائر الانتخابية وفي نفس الوقت وبناء على هذا التقسيم ستتولى الهيئة تحيين السجل الانتخابي.
وأضاف منصري في تصريح لـ"الصباح" أن المرحلة الأولى من التحضير لانتخابات المجالس المحلية تمثلت في التحديد الترابي للعمادات، إذ رأت الهيئة أنه لا بد أن تكون هناك خارطة رسمية واضحة للعمادات، لأنه توجد خارطة للمعتمديات وخارطة للولايات لكن ليس هناك تحديد ترابي دقيق ورسمي للعمادات، كما أن القيام بهذه العملية ضرورة اقتضاها المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، لأن العمادات أصبحت دوائر انتخابية لكن اتضح للهيئة عند انطلاقها في الاستعدادات لتنظيم الانتخابات المحلية أن الحدود الترابية للعمادات غير ثابتة بطريقة رسمية ولهذا الغرض قامت بدور تنسيقي بين مختلف الهياكل المعنية بالتحديد الترابي وفي مقدمتها وزارة الداخلية. وأوضح منصري أن دور الهيئة في هذه المرحلة هو دور تنسيقي بحت وليست الهيئة من قامت بعملية التحديد الترابي للعمادات، وأضاف أن المرحلة الأولى من التحضيرات انتهت، وذكر أنه في اطار مشروع ضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية المحلية تم الشروع مؤخرا في نشر القرارات الترتيبية المتعلقة بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات كل ولاية من ولايات الجمهورية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وستتم عملية النشر تباعا.
وفي هذا السياق جاء في بلاغ صادر عن الهيئة أنه في اطار التحضير لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر يوم الاثنين 17 جويلية 2023 جلسـة عمل لمتابعة نشر قرارات التحديد الترابي للعمادات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك مع وفد مشترك يضم ممثلين عن رئاسة الحكومـة ومختلف إدارات ومصالح وزارة الداخليـة والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء والديوان الوطني لقيس الأرضي والمسح العقاري بحضور نائب رئيس الهيئـة محمد نوفل الفريخة وعضو مجلس الهيئة محمود الواعر وممثلين عن الجهاز التنفيذي وديوان الهيئة.
وذكر منصري أنه يجب أن نفرق بين التحديد الترابي للعمادات، وهو من أنظار وزارة الداخليّة بالتنسيق مع الهياكل الرسميّة للدولة ولا دخل للهيئة فيه وبين التقسيم الاستثنائي للمعتمديّات التي يقلّ عدد العمادات فيها عن خمس عمادات إلى دوائر انتخابيّة محليّة وبين أنه في اللقاء الذي عقدته لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب مع الهيئة تم توضيح هذه المسألة والتأكيد على أن التحديد الترابي ليس من دور الهيئة وإنما هي قامت بدورها التنسيقي .
التقسيم الترابي
وأشار عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي منصري إلى أن المرحلة الثانية من التحضيرات للانتخابات المحلية تنطلق بعد الانتهاء من نشر قرارات التحديد الترابي للعمادات بصفة رسمية في الرائد الرسمي، وفي هذه المرحلة فإن الهيئة ستقوم بدورها وفق مقتضيات المرسوم عدد 10 والمتمثل في تقسيم الدوائر الانتخابية، لأن هناك 43 معتمدية سيتم تقسيم كل واحدة منها وجوبا إلى خمس دوائر وفي المحصلة ستكون هناك 2155 دائرة انتخابية، وللتذكير فقد نص الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم على ما يلي:"يُعدّ تراب كلّ عمادة دائرة انتخابيّة لانتخاب أعضاء المجلس المحلّي. يتوافق تراب المجلس المحلّي مع تراب المعتمديّة. إذا كان عدد العمادات في إحدى المعتمديّات دون الخمس، تتولّى الهيئة تقسيم المعتمديّة إلى دوائر انتخابيّة لا تقلّ عن العدد المذكور".
وأضاف منصري أنه في نفس الوقت ستتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحيين السجل الانتخابي من خلال ربط الناخب بدائرته الانتخابية وسيتطلب الأمر بذل جهد كبير بالتنسيق مع الجهات التي لديها قواعد بيانات وأهمها البريد التونسي وشركات الاتصالات كما سيتم اعتماد قاعدة بيانات منصة "ايفاكس" لأنها تتضمن عناوين مسجلين للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة أن الهدف الأساسي من عملية التحيين هو ربط الناخب بدائرته الانتخابية لأن انتخابات المجالس المحلية لا يمكن أن يشارك فيها إلا الناخب المسجل في عمادته ولا يمكن للناخب إلا أن ينتخب في عمادته.
وتعقيبا عن استفسار حول موعد الانتخابات المحلية بين الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي منصري أنه سيكون هناك تنسيق مع رئاسة الجمهورية في تحديد موعد انتخابات المجالس المحلية وبين أنه في علاقة بتواريخ الانتخابات يوجد شرط شكلي وجوبي وهو صدور أمر دعوة الناخبين وهذا الأمر يصدره رئيس الجمهورية وعلى أساسه تتولى الهيئة ضبط رزنامة الانتخابات. وذكر أن الهيئة خيرت استباق الأمور وانطلقت في الاستعدادات لتنظيم الانتخابات المحلية بصفة مبكرة وذلك حتى تعمل لاحقا بأريحية أكبر إثر صدور أمر دعوة الناخبين وتكون لديها جاهزية تامة لتنظيم هذه الانتخابات ادراكا منها بأهمية هذه الانتخابات لأنها س تؤدي إلى تركيز الغرفة النيابية الثانية التي جاء بها دستور 2022 وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذكر أنه من الضروري تحديد موعد هذه الانتخابات قريبا حتى لا يكون هناك فارق زمني كبير بين تركيز الغرفة النيابية الأولى وتركيز الغرفة النيابية الثانية والحال أنه توجد اختصاصات مشتركة بينهما وهي النظر في قوانين المالية ومخططات التنمية.
تداخل المواعيد
ويتوقع محمد التليلي منصري أن يكون موعد الانتخابات المحلية في آخر شهر أكتوبر أو بداية شهر نوفمبر وذكر أنه يجب ألا يقع تجاوز هذه الفترة لكي لا يكون هناك تداخل بين انتخابات المجالس المحلية وبين الانتخابات الرئاسية. وأضاف أن الطقس في بداية شهر أكتوبر مناسب لتنظيم الانتخابات فالحرارة تكون معتدلة. وردا عن سؤال حول الموعد التقريبي لتركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم أجاب منصري أنه لا يمكن توقع الموعد لأنه يمكن أن تكون هناك نزاعات انتخابية وخلص إلى أن الانتخابات المحلية هي حجر الزاوية لأنها انتخابات يختار فيها الناخب ممثليه بصفة مباشرة أما انتخابات مجالس الجهات ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم فهي انتخابات داخلية وهي مهمة سهلة بالنسبة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويذكر أنه في إطار الاستعدادات للانتخابات نظمت الهيئة مؤخرا لقاء إخباريا للإعلان عن ختم الأشغال الميدانية الخاصة بالمشروع الوطني لتحديد الدوائر الانتخابية المحلية وتمت الإشارة فيه بالخصوص إلى أن العدد الجملي للمعتمديات يبلغ 279 معتمدية وعدد المعتمديّات التي تضمّ أقلّ من 5 عمادات يبلغ 43 معتمديّة، والعدد الجملي للعمادات المعنيّة بالتقسيم لأكثر من دائرة انتخابيّة يبلغ 59 عمادة من جملة 2085 عمادة والعدد الجملي للدوائر الانتخابيّة المحليّة المعنيّة بالتقسيم الاستثنائي على معنى الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 يبلغ 129 دائرة انتخابيّة محليّة من جملة 2155 دائرة انتخابيّة محليّة، وتمت الإشارة في نفس الملتقى إلى أنه سيكون هناك 279 مجلسا محليا و2434 عضو مجلس محلي، وكل عضو في مجلس محلي سيكون ممثلا لمرة واحدة على الأقل في المجلس الجهوي، وسيكون هناك 24 مجلسا جهويا و279 عضو مجلس جهوي وستتولى هذه المجالس الجهوية انتخاب مجالس الأقاليم ويتراوح عددها بين 5 و7 مجالس أقاليم وستقوم المجالس الجهوية بتصعيد 3 أعضاء عن كل مجلس للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وسيصد كل مجلس اقليم عضوا للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وحسب التقريب سيتراوح عدد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم بين 77 و79 عضوا. وتتوزّع المجالس المحليّة البالغ عددها 279 مجلسا كما يلي: 86 مجلسا محليا يتكوّن كل واحد منها من 6 أعضاء، و40 مجلسا محليا يتكون كل واحد منها من 7 أعضاء، و30 مجلسا محليا يتكون كل واحد منها من 8 أعضاء، و29 مجلسا يتكون كل واحد منها من 9 أعضاء، و32 مجلسا يتكون كل واحد منها 10 أعضاء، و15 مجلسا يتركب كل واحد منها من 11 عضوا، و8 مجالس يوجد في كل واحد منها 12 عضوا، و17 مجلسا يتكون كل واحد منها 13 عضوا، و7 مجالس يتركب كل واحد منها من 14 عضوا، و7 مجالس يتركب كل مجلس منها من 15 عضوا، و5 مجالس يتركب كل واحد منها من 16 عضوا، ومجلسان في كل واحد منهما 17 عضوا، ومجلس وحيد يتكون من 18 عضوا. ويتراوح عدد أعضاء المجالس الجهويّة البالغ إجمالا 279 عضوا بين 21 عضوا بولاية تونس و6 أعضاء بكلّ من ولايتيْ توزر وزغوان، ويبلغ عدد أعضاء المجالس الجهوية بسوسة 16 وبصفاقس 16 وبنابل 16 وببنزرت 14 وبسيدي بوزيد 14 وبالقصرين 13 وبالقيروان 13 وبالمنستير 13 وبالمهدية 13 وبقابس 13 وبقفصة 13 وبالكاف 12 وببن عروس 12 وبباجة 9 وبجندوبة 9 وبمدنين 9 وبتطاوين 9 وبمنوبة 8 وبقبلي 7.
وسيتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمدة نيابية بخمس سنوات، ويشترط في الترشح لعضوية المجلس المحلي أن يكون المترشح ناخبا مسجلا بالعمادة الراجعة بالنظر ترابيّا للمعتمدية المعنية، والترشح لعضوية المجلس المحلي حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية وغير حامل لجنسية أخرى، مسجل بالعمادة المترشح عنها ومقيم بها، بالغ من العمر 23 سنة كاملة على الأقل يوم تقديم مطلب الترشح، نقي السوابق العدلية في الجرائم القصدية، غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونيّة. ولا يُمكن أن يترشح لعضوية المجلس المحلي الأشخاص المباشرون أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين والقضاة والولاّة ورؤساء المجالس البلديّة وأعضاؤها والمعتمدون الأول والكتّاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد ومحتسبو المالية البلدية والجهوية وإطارات البلديات والجهات وأعوانها وإطارات الولايات والمعتمديّات وأعوانها والأئمّة والوعاظ ورؤساء الهياكل والجمعيّات الرياضيّة ولا يمكن لهؤلاء جميعا الترشّح في الدّوائر الانتخابيّة التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم. كما لا يُمكن الترشّح لعضوية المجلس المحلي لكل من صدر في شأنه حكم بات عن محكمة المحاسبات يتعلق بمخالفات مالية أو انتخابية أو تخلدت بذمته مستحقات بعنوان أحكام التمويل العمومي للحملات الانتخابيّة.
سعيدة بوهلال
*بمجرد نشر قرارات التحديد الترابي للعمادات سنقوم بتقسيم الدوائر الانتخابية وتحيين السجل الانتخابي
تونس: الصباح
قال محمد التليلي منصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنه بمجرد الانتهاء من نشر جميع القرارات الإدارية للتحديد الترابي للعمادات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية سيتم المرور لعملية تقسيم الدوائر الانتخابية وفي نفس الوقت وبناء على هذا التقسيم ستتولى الهيئة تحيين السجل الانتخابي.
وأضاف منصري في تصريح لـ"الصباح" أن المرحلة الأولى من التحضير لانتخابات المجالس المحلية تمثلت في التحديد الترابي للعمادات، إذ رأت الهيئة أنه لا بد أن تكون هناك خارطة رسمية واضحة للعمادات، لأنه توجد خارطة للمعتمديات وخارطة للولايات لكن ليس هناك تحديد ترابي دقيق ورسمي للعمادات، كما أن القيام بهذه العملية ضرورة اقتضاها المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، لأن العمادات أصبحت دوائر انتخابية لكن اتضح للهيئة عند انطلاقها في الاستعدادات لتنظيم الانتخابات المحلية أن الحدود الترابية للعمادات غير ثابتة بطريقة رسمية ولهذا الغرض قامت بدور تنسيقي بين مختلف الهياكل المعنية بالتحديد الترابي وفي مقدمتها وزارة الداخلية. وأوضح منصري أن دور الهيئة في هذه المرحلة هو دور تنسيقي بحت وليست الهيئة من قامت بعملية التحديد الترابي للعمادات، وأضاف أن المرحلة الأولى من التحضيرات انتهت، وذكر أنه في اطار مشروع ضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية المحلية تم الشروع مؤخرا في نشر القرارات الترتيبية المتعلقة بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات كل ولاية من ولايات الجمهورية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وستتم عملية النشر تباعا.
وفي هذا السياق جاء في بلاغ صادر عن الهيئة أنه في اطار التحضير لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر يوم الاثنين 17 جويلية 2023 جلسـة عمل لمتابعة نشر قرارات التحديد الترابي للعمادات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك مع وفد مشترك يضم ممثلين عن رئاسة الحكومـة ومختلف إدارات ومصالح وزارة الداخليـة والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء والديوان الوطني لقيس الأرضي والمسح العقاري بحضور نائب رئيس الهيئـة محمد نوفل الفريخة وعضو مجلس الهيئة محمود الواعر وممثلين عن الجهاز التنفيذي وديوان الهيئة.
وذكر منصري أنه يجب أن نفرق بين التحديد الترابي للعمادات، وهو من أنظار وزارة الداخليّة بالتنسيق مع الهياكل الرسميّة للدولة ولا دخل للهيئة فيه وبين التقسيم الاستثنائي للمعتمديّات التي يقلّ عدد العمادات فيها عن خمس عمادات إلى دوائر انتخابيّة محليّة وبين أنه في اللقاء الذي عقدته لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب مع الهيئة تم توضيح هذه المسألة والتأكيد على أن التحديد الترابي ليس من دور الهيئة وإنما هي قامت بدورها التنسيقي .
التقسيم الترابي
وأشار عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي منصري إلى أن المرحلة الثانية من التحضيرات للانتخابات المحلية تنطلق بعد الانتهاء من نشر قرارات التحديد الترابي للعمادات بصفة رسمية في الرائد الرسمي، وفي هذه المرحلة فإن الهيئة ستقوم بدورها وفق مقتضيات المرسوم عدد 10 والمتمثل في تقسيم الدوائر الانتخابية، لأن هناك 43 معتمدية سيتم تقسيم كل واحدة منها وجوبا إلى خمس دوائر وفي المحصلة ستكون هناك 2155 دائرة انتخابية، وللتذكير فقد نص الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم على ما يلي:"يُعدّ تراب كلّ عمادة دائرة انتخابيّة لانتخاب أعضاء المجلس المحلّي. يتوافق تراب المجلس المحلّي مع تراب المعتمديّة. إذا كان عدد العمادات في إحدى المعتمديّات دون الخمس، تتولّى الهيئة تقسيم المعتمديّة إلى دوائر انتخابيّة لا تقلّ عن العدد المذكور".
وأضاف منصري أنه في نفس الوقت ستتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحيين السجل الانتخابي من خلال ربط الناخب بدائرته الانتخابية وسيتطلب الأمر بذل جهد كبير بالتنسيق مع الجهات التي لديها قواعد بيانات وأهمها البريد التونسي وشركات الاتصالات كما سيتم اعتماد قاعدة بيانات منصة "ايفاكس" لأنها تتضمن عناوين مسجلين للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة أن الهدف الأساسي من عملية التحيين هو ربط الناخب بدائرته الانتخابية لأن انتخابات المجالس المحلية لا يمكن أن يشارك فيها إلا الناخب المسجل في عمادته ولا يمكن للناخب إلا أن ينتخب في عمادته.
وتعقيبا عن استفسار حول موعد الانتخابات المحلية بين الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي منصري أنه سيكون هناك تنسيق مع رئاسة الجمهورية في تحديد موعد انتخابات المجالس المحلية وبين أنه في علاقة بتواريخ الانتخابات يوجد شرط شكلي وجوبي وهو صدور أمر دعوة الناخبين وهذا الأمر يصدره رئيس الجمهورية وعلى أساسه تتولى الهيئة ضبط رزنامة الانتخابات. وذكر أن الهيئة خيرت استباق الأمور وانطلقت في الاستعدادات لتنظيم الانتخابات المحلية بصفة مبكرة وذلك حتى تعمل لاحقا بأريحية أكبر إثر صدور أمر دعوة الناخبين وتكون لديها جاهزية تامة لتنظيم هذه الانتخابات ادراكا منها بأهمية هذه الانتخابات لأنها س تؤدي إلى تركيز الغرفة النيابية الثانية التي جاء بها دستور 2022 وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذكر أنه من الضروري تحديد موعد هذه الانتخابات قريبا حتى لا يكون هناك فارق زمني كبير بين تركيز الغرفة النيابية الأولى وتركيز الغرفة النيابية الثانية والحال أنه توجد اختصاصات مشتركة بينهما وهي النظر في قوانين المالية ومخططات التنمية.
تداخل المواعيد
ويتوقع محمد التليلي منصري أن يكون موعد الانتخابات المحلية في آخر شهر أكتوبر أو بداية شهر نوفمبر وذكر أنه يجب ألا يقع تجاوز هذه الفترة لكي لا يكون هناك تداخل بين انتخابات المجالس المحلية وبين الانتخابات الرئاسية. وأضاف أن الطقس في بداية شهر أكتوبر مناسب لتنظيم الانتخابات فالحرارة تكون معتدلة. وردا عن سؤال حول الموعد التقريبي لتركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم أجاب منصري أنه لا يمكن توقع الموعد لأنه يمكن أن تكون هناك نزاعات انتخابية وخلص إلى أن الانتخابات المحلية هي حجر الزاوية لأنها انتخابات يختار فيها الناخب ممثليه بصفة مباشرة أما انتخابات مجالس الجهات ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم فهي انتخابات داخلية وهي مهمة سهلة بالنسبة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويذكر أنه في إطار الاستعدادات للانتخابات نظمت الهيئة مؤخرا لقاء إخباريا للإعلان عن ختم الأشغال الميدانية الخاصة بالمشروع الوطني لتحديد الدوائر الانتخابية المحلية وتمت الإشارة فيه بالخصوص إلى أن العدد الجملي للمعتمديات يبلغ 279 معتمدية وعدد المعتمديّات التي تضمّ أقلّ من 5 عمادات يبلغ 43 معتمديّة، والعدد الجملي للعمادات المعنيّة بالتقسيم لأكثر من دائرة انتخابيّة يبلغ 59 عمادة من جملة 2085 عمادة والعدد الجملي للدوائر الانتخابيّة المحليّة المعنيّة بالتقسيم الاستثنائي على معنى الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 يبلغ 129 دائرة انتخابيّة محليّة من جملة 2155 دائرة انتخابيّة محليّة، وتمت الإشارة في نفس الملتقى إلى أنه سيكون هناك 279 مجلسا محليا و2434 عضو مجلس محلي، وكل عضو في مجلس محلي سيكون ممثلا لمرة واحدة على الأقل في المجلس الجهوي، وسيكون هناك 24 مجلسا جهويا و279 عضو مجلس جهوي وستتولى هذه المجالس الجهوية انتخاب مجالس الأقاليم ويتراوح عددها بين 5 و7 مجالس أقاليم وستقوم المجالس الجهوية بتصعيد 3 أعضاء عن كل مجلس للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وسيصد كل مجلس اقليم عضوا للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وحسب التقريب سيتراوح عدد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم بين 77 و79 عضوا. وتتوزّع المجالس المحليّة البالغ عددها 279 مجلسا كما يلي: 86 مجلسا محليا يتكوّن كل واحد منها من 6 أعضاء، و40 مجلسا محليا يتكون كل واحد منها من 7 أعضاء، و30 مجلسا محليا يتكون كل واحد منها من 8 أعضاء، و29 مجلسا يتكون كل واحد منها من 9 أعضاء، و32 مجلسا يتكون كل واحد منها 10 أعضاء، و15 مجلسا يتركب كل واحد منها من 11 عضوا، و8 مجالس يوجد في كل واحد منها 12 عضوا، و17 مجلسا يتكون كل واحد منها 13 عضوا، و7 مجالس يتركب كل واحد منها من 14 عضوا، و7 مجالس يتركب كل مجلس منها من 15 عضوا، و5 مجالس يتركب كل واحد منها من 16 عضوا، ومجلسان في كل واحد منهما 17 عضوا، ومجلس وحيد يتكون من 18 عضوا. ويتراوح عدد أعضاء المجالس الجهويّة البالغ إجمالا 279 عضوا بين 21 عضوا بولاية تونس و6 أعضاء بكلّ من ولايتيْ توزر وزغوان، ويبلغ عدد أعضاء المجالس الجهوية بسوسة 16 وبصفاقس 16 وبنابل 16 وببنزرت 14 وبسيدي بوزيد 14 وبالقصرين 13 وبالقيروان 13 وبالمنستير 13 وبالمهدية 13 وبقابس 13 وبقفصة 13 وبالكاف 12 وببن عروس 12 وبباجة 9 وبجندوبة 9 وبمدنين 9 وبتطاوين 9 وبمنوبة 8 وبقبلي 7.
وسيتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمدة نيابية بخمس سنوات، ويشترط في الترشح لعضوية المجلس المحلي أن يكون المترشح ناخبا مسجلا بالعمادة الراجعة بالنظر ترابيّا للمعتمدية المعنية، والترشح لعضوية المجلس المحلي حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية وغير حامل لجنسية أخرى، مسجل بالعمادة المترشح عنها ومقيم بها، بالغ من العمر 23 سنة كاملة على الأقل يوم تقديم مطلب الترشح، نقي السوابق العدلية في الجرائم القصدية، غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونيّة. ولا يُمكن أن يترشح لعضوية المجلس المحلي الأشخاص المباشرون أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين والقضاة والولاّة ورؤساء المجالس البلديّة وأعضاؤها والمعتمدون الأول والكتّاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد ومحتسبو المالية البلدية والجهوية وإطارات البلديات والجهات وأعوانها وإطارات الولايات والمعتمديّات وأعوانها والأئمّة والوعاظ ورؤساء الهياكل والجمعيّات الرياضيّة ولا يمكن لهؤلاء جميعا الترشّح في الدّوائر الانتخابيّة التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم. كما لا يُمكن الترشّح لعضوية المجلس المحلي لكل من صدر في شأنه حكم بات عن محكمة المحاسبات يتعلق بمخالفات مالية أو انتخابية أو تخلدت بذمته مستحقات بعنوان أحكام التمويل العمومي للحملات الانتخابيّة.
