لم تتأثر وتيرة عمليات الهجرة غير النظامية المنطلقة من السواحل التونسية في اتجاه الحدود الإيطالية، بعد توقيع مذكرة التفاهم الأحد الماضي بين السلطات التونسية وممثلين عن الإتحاد الأوربي والتي تضمنت محورا أساسيا يتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية.
ووفق ما أوردته تقارير إعلامية نقلا عن مصادر أمنية إيطالية، فإن تدفقات الهجرة نحو جزيرة لامبيدوزا، تواصلت خلال الثماني والأربعين ساعة التي تلت موعد توقيع الاتفاق، واستمرت عمليات إنزال المهاجرين على سواحلها طوال الليل.
وقدرت السلطات الأمنية الإيطالية عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تمكنوا من وصول السواحل الإيطالية حوالي 1500 مهاجر، منهم 358 مهاجرا نزلوا في ميناء الجزيرة، يضافون إلى 1100 مهاجر آخرين وصلوا إليها يوم الاثنين الماضي.
وكشفت مصادر من حرس الحدود الإيطالي لوكالة آكي الايطالية، أن ما بين 15 إلى 58 مهاجرا كانوا على متن القوارب الثمانية الصغيرة التي تم اعتراضها”، وبينت أن “من بين هؤلاء المهاجرين، تم إحصاء 57 امرأة و32 قاصراً".
وأكدت أنه “بعد إجراء فرز صحي أولي على المهاجرين، تم نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا”، والتي “على الرغم من عمليات النقل الضخمة التي نظمتها محافظة أغريجينتو بالاتفاق مع وزارة الداخلية، بقي فيها حتى الآن حوالي ألفي مهاجر مقابل سعة لا تتجاوز الـ400 شخص".
كما “تم نقل 696 مهاجراً أثناء الليل على متن السفينة العسكرية (كاسيوبيا) التي تحملهم إلى مقاطعة كالابريا”، المجاورة.
ويبدو أن وتيرة تدفق المهاجرين اليومية انطلاقا من السواحل التونسية خاصة من سواحل ولاية صفاقس التي تشهد أكبر نسبة من انطلاق قوارب الهجرة، لم تتراجع، وهي في منحى تصاعدي خاصة مع ارتفاع حرارة الطقس.
وقد وصلت يوم السبت الماضي، دفعة جديدة من المهاجرين غير الشرعيين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية قادمين من تونس.
ووفق ما أودته وسائل إعلامية، فقد تمكن خفر السواحل الإيطالي من إنقاذ 316 مهاجراً كانوا على متن سبعة قوارب مطاطية وقارب خشبي بالبحر الأبيض المتوسط وتم إيصالهم إلى الجزيرة التي تحتضن أكثر من 2000 مهاجر غير شرعي. وقالت السلطات الإيطالية إن المهاجرين ينتمون إلى جنسيات مغربية وتونسية وسورية.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الموقع يوم الأحد الماضي بين تونس والاتحاد الأوروبي هو عبارة عن مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء "شراكة إستراتيجية وشاملة" في التنمية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية.
ويتضمن الاتفاق الأولي حزمة مساعدات مشروطة لتونس، سيتيح "تحكّما أفضل بالهجرة غير النظامية".
وتبني ايطاليا ومن ورائها بلدان الاتحاد الأوروبي، آمالا كبيرة في نجاح الاتفاق في وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين نحو الحدود الإيطالية ثم الأوروبية انطلاقا من السواحل التونسية، علما أن 80 بالمائة من المهاجرين يحملون جنسيات دول افريقيا جنوب الصحراء..
رفيق
تونس- الصباح
لم تتأثر وتيرة عمليات الهجرة غير النظامية المنطلقة من السواحل التونسية في اتجاه الحدود الإيطالية، بعد توقيع مذكرة التفاهم الأحد الماضي بين السلطات التونسية وممثلين عن الإتحاد الأوربي والتي تضمنت محورا أساسيا يتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية.
ووفق ما أوردته تقارير إعلامية نقلا عن مصادر أمنية إيطالية، فإن تدفقات الهجرة نحو جزيرة لامبيدوزا، تواصلت خلال الثماني والأربعين ساعة التي تلت موعد توقيع الاتفاق، واستمرت عمليات إنزال المهاجرين على سواحلها طوال الليل.
وقدرت السلطات الأمنية الإيطالية عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تمكنوا من وصول السواحل الإيطالية حوالي 1500 مهاجر، منهم 358 مهاجرا نزلوا في ميناء الجزيرة، يضافون إلى 1100 مهاجر آخرين وصلوا إليها يوم الاثنين الماضي.
وكشفت مصادر من حرس الحدود الإيطالي لوكالة آكي الايطالية، أن ما بين 15 إلى 58 مهاجرا كانوا على متن القوارب الثمانية الصغيرة التي تم اعتراضها”، وبينت أن “من بين هؤلاء المهاجرين، تم إحصاء 57 امرأة و32 قاصراً".
وأكدت أنه “بعد إجراء فرز صحي أولي على المهاجرين، تم نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا”، والتي “على الرغم من عمليات النقل الضخمة التي نظمتها محافظة أغريجينتو بالاتفاق مع وزارة الداخلية، بقي فيها حتى الآن حوالي ألفي مهاجر مقابل سعة لا تتجاوز الـ400 شخص".
كما “تم نقل 696 مهاجراً أثناء الليل على متن السفينة العسكرية (كاسيوبيا) التي تحملهم إلى مقاطعة كالابريا”، المجاورة.
ويبدو أن وتيرة تدفق المهاجرين اليومية انطلاقا من السواحل التونسية خاصة من سواحل ولاية صفاقس التي تشهد أكبر نسبة من انطلاق قوارب الهجرة، لم تتراجع، وهي في منحى تصاعدي خاصة مع ارتفاع حرارة الطقس.
وقد وصلت يوم السبت الماضي، دفعة جديدة من المهاجرين غير الشرعيين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية قادمين من تونس.
ووفق ما أودته وسائل إعلامية، فقد تمكن خفر السواحل الإيطالي من إنقاذ 316 مهاجراً كانوا على متن سبعة قوارب مطاطية وقارب خشبي بالبحر الأبيض المتوسط وتم إيصالهم إلى الجزيرة التي تحتضن أكثر من 2000 مهاجر غير شرعي. وقالت السلطات الإيطالية إن المهاجرين ينتمون إلى جنسيات مغربية وتونسية وسورية.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الموقع يوم الأحد الماضي بين تونس والاتحاد الأوروبي هو عبارة عن مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء "شراكة إستراتيجية وشاملة" في التنمية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية.
ويتضمن الاتفاق الأولي حزمة مساعدات مشروطة لتونس، سيتيح "تحكّما أفضل بالهجرة غير النظامية".
وتبني ايطاليا ومن ورائها بلدان الاتحاد الأوروبي، آمالا كبيرة في نجاح الاتفاق في وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين نحو الحدود الإيطالية ثم الأوروبية انطلاقا من السواحل التونسية، علما أن 80 بالمائة من المهاجرين يحملون جنسيات دول افريقيا جنوب الصحراء..
