- الدكتور عماد خليفي لـ"الصباح":"نأمل أن تلتزم وزارة الصحة بحل مشاكلنا في التاريخ الذي تعهدت به"
تونس – الصباح
قرر الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في الصحة العمومية، تأجيل الإضراب المقرر تنفيذه يومي الخميس والجمعة 20 و21 جويلية الجاري إلى يومي 20 و21 سبتمبر 2023 بعد جلسة التفاوض التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء بمقر وزارة الصحة العمومية بالعاصمة.
إقرار الإضراب جاء احتجاجا على تردي المنظومة الصحية العمومية وما تمّ وصفه بـ"الظلم غير المسبوق" المسلط عليهم من خلال أوامر وقرارات أَحادية وتعسفية. علما وأن الإضراب لا يخص المستشفيات الجامعية، بل يتعلق بالخط الأول للقطاع الصحي أي مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية والجهوية.
إيمان عبد اللطيف
قال نائب رئيس النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية الدكتور عماد خليفي في تصريح لـ"الصباح" إنه "لدينا العديد من الاتفاقيات مع الوزارة التي تندرج في إطار إصلاح منظومة الصحة العمومية وتشجيع الإطارات الطبية في الخطوط الأمامية من خلال العمل على توفير الجو الملائم والإمكانيات حتى يتمكنوا من أداء مهامهم ولكن بقيت دون تطبيق".
وأضاف الدكتور خليفي أنه "على هذا الأساس وخلال جلسة التفاوض ليوم أمس تعهدت الوزارة باستئناف المفاوضات إلى حدود 30 أوت المقبل، على أن يتم إنهاء الجانب التقني للمطالب إلى حدود يوم 20 من نفس الشهر وعقد جلسة مع رئاسة الحكومة في الفترة الممتدة إلى هذا التاريخ على أقصى تقدير والحسم في مشاكل الأطباء."
وأكد نائب رئيس النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية أنه من أهم المطالب والإشكاليات التي طالبوا بها هي "إدماج جميع أطباء الخط الأول من الطب العام بالنظام الجديد وهو الطب العائلي".
وأضاف "ما قامت به وزارة الصحة هو تخصيص هذا الإجراء للمباشرين منذ سنة 2015 فقط دون أن يتم التطرق إلى كيفية تطبيقه على من قبلهم في سنوات العمل وهذا جراء التكلفة المادية لهذا الإدماج. وهذا ما يجعلنا نتساءل مادامت الوزارة أو الحكومة غير مستعدة ماليا لهذا الإجراء لماذا تُقدم عليه".
وبيّن الدكتور عماد خليفي أن "المريض اليوم عندما يدخل مستشفى محلي يجد طبيب طب عام، كما يجد طبيبا عائليا ويجد أيضا طبيبا مختصا في الطب العائلي، فمنطقيا إلى من سيلتجئ؟ فهذه التفرقة قامت بها وزارة الصحة ومن الطبيعي جدا أن يبحث المريض على من هو أقدر وأكفأ مع أن ثلاثتهم يقومون بنفس المهام ولكن بتسميات وامتيازات مختلفة، وهذه إهانة للأطباء".
في سياق متصل قال الدكتور عماد خليفي إن "العدد الجملي لأطباء الطب العام 3 آلاف طبيب ولكن لا يمارس جميعهم مهامهم ميدانيا فمنهم المتفقدون ومنهم المكلفون بمهام إدارية، وبالتالي المتواجدون بالمستشفيات ومراكز الصحة الأساسية حوالي 1800 طبيب فقط، وبالتالي الأمر لا يتطلب الكثير للاستكمال إدماجهم".
وأضاف "في جلسة التفاوض ليوم أمس، أكدت لنا الوزارة أنها راسلت عديد المرات الحكومة للمطالبة بالإدماج الكلي بمنظومة الطب العائلي، لكن دون أي رد منها. فتعهدت بطلب جلسة مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية للاتفاق على هذا المطلب".
وأكد نائب رئيس النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان "مرّت أكثر من سنة ونحن نطرق باب وزارة الصحة لإتمام الجانب التقني للاتفاقية ولكن دون تجاوب وهو ما دفع بنا إلى إقرار الإضراب فلم يتركوا لنا أي خيارات أخرى، ونأمل أن تلتزم الوزارة بحل مشاكلنا في التاريخ الذي تعهدت به".
- الدكتور عماد خليفي لـ"الصباح":"نأمل أن تلتزم وزارة الصحة بحل مشاكلنا في التاريخ الذي تعهدت به"
تونس – الصباح
قرر الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في الصحة العمومية، تأجيل الإضراب المقرر تنفيذه يومي الخميس والجمعة 20 و21 جويلية الجاري إلى يومي 20 و21 سبتمبر 2023 بعد جلسة التفاوض التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء بمقر وزارة الصحة العمومية بالعاصمة.
إقرار الإضراب جاء احتجاجا على تردي المنظومة الصحية العمومية وما تمّ وصفه بـ"الظلم غير المسبوق" المسلط عليهم من خلال أوامر وقرارات أَحادية وتعسفية. علما وأن الإضراب لا يخص المستشفيات الجامعية، بل يتعلق بالخط الأول للقطاع الصحي أي مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية والجهوية.
إيمان عبد اللطيف
قال نائب رئيس النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية الدكتور عماد خليفي في تصريح لـ"الصباح" إنه "لدينا العديد من الاتفاقيات مع الوزارة التي تندرج في إطار إصلاح منظومة الصحة العمومية وتشجيع الإطارات الطبية في الخطوط الأمامية من خلال العمل على توفير الجو الملائم والإمكانيات حتى يتمكنوا من أداء مهامهم ولكن بقيت دون تطبيق".
وأضاف الدكتور خليفي أنه "على هذا الأساس وخلال جلسة التفاوض ليوم أمس تعهدت الوزارة باستئناف المفاوضات إلى حدود 30 أوت المقبل، على أن يتم إنهاء الجانب التقني للمطالب إلى حدود يوم 20 من نفس الشهر وعقد جلسة مع رئاسة الحكومة في الفترة الممتدة إلى هذا التاريخ على أقصى تقدير والحسم في مشاكل الأطباء."
وأكد نائب رئيس النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية أنه من أهم المطالب والإشكاليات التي طالبوا بها هي "إدماج جميع أطباء الخط الأول من الطب العام بالنظام الجديد وهو الطب العائلي".
وأضاف "ما قامت به وزارة الصحة هو تخصيص هذا الإجراء للمباشرين منذ سنة 2015 فقط دون أن يتم التطرق إلى كيفية تطبيقه على من قبلهم في سنوات العمل وهذا جراء التكلفة المادية لهذا الإدماج. وهذا ما يجعلنا نتساءل مادامت الوزارة أو الحكومة غير مستعدة ماليا لهذا الإجراء لماذا تُقدم عليه".
وبيّن الدكتور عماد خليفي أن "المريض اليوم عندما يدخل مستشفى محلي يجد طبيب طب عام، كما يجد طبيبا عائليا ويجد أيضا طبيبا مختصا في الطب العائلي، فمنطقيا إلى من سيلتجئ؟ فهذه التفرقة قامت بها وزارة الصحة ومن الطبيعي جدا أن يبحث المريض على من هو أقدر وأكفأ مع أن ثلاثتهم يقومون بنفس المهام ولكن بتسميات وامتيازات مختلفة، وهذه إهانة للأطباء".
في سياق متصل قال الدكتور عماد خليفي إن "العدد الجملي لأطباء الطب العام 3 آلاف طبيب ولكن لا يمارس جميعهم مهامهم ميدانيا فمنهم المتفقدون ومنهم المكلفون بمهام إدارية، وبالتالي المتواجدون بالمستشفيات ومراكز الصحة الأساسية حوالي 1800 طبيب فقط، وبالتالي الأمر لا يتطلب الكثير للاستكمال إدماجهم".
وأضاف "في جلسة التفاوض ليوم أمس، أكدت لنا الوزارة أنها راسلت عديد المرات الحكومة للمطالبة بالإدماج الكلي بمنظومة الطب العائلي، لكن دون أي رد منها. فتعهدت بطلب جلسة مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية للاتفاق على هذا المطلب".
وأكد نائب رئيس النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان "مرّت أكثر من سنة ونحن نطرق باب وزارة الصحة لإتمام الجانب التقني للاتفاقية ولكن دون تجاوب وهو ما دفع بنا إلى إقرار الإضراب فلم يتركوا لنا أي خيارات أخرى، ونأمل أن تلتزم الوزارة بحل مشاكلنا في التاريخ الذي تعهدت به".
