لئن أعتبرها البعض مفتعلة وموظفة سياسيا من قبل المعارضين للمسار والسياسية التي يقودها رئيس الجمهورية قيس سعيد لتأجيج الرأي العام ضد منظومته والضغط عليها، إلا أن عدة جهات ومعطيات تبين أن أزمة الخبز لا تزال تلقي بثقلها في أوساط الجهات الرسمية والمعنية بهذه المسألة، إضافة إلى ما تشكله من سبب لمعاناة فئات واسعة من المجتمع التونسي في هذه الفترة تحديدا، لاسيما منها الفقيرة ومحدودة الدخل. وذك بعد أن تغير نظام عمل المخابز ليكتفي أغلبها بالعمل والفتح في الحصة الصباحية فقط ويغلق بقية اليوم فيما اختار البعض الآخر بيع الأنواع الأخرى من الخبز الرفيع بأسعار مرتفعة. لتصبح مسألة فقدان الخبز أو السميد والفرينة وعدم قدرة بعض الفئات على توفير ما تحتاجه في استهلاكها اليومي واقع بعض الجهات والمناطق والأحياء الشعبية بالأساس. وهو ما دفع الجهات الرسمية إلى التحرك من أجل وضع حد لهذه الأزمة المتكررة، التي ساهمت عدة عوامل في استفحالها لعل من أبرزها الأزمة الاقتصادية والصعوبات المالية لبلادنا، فضلا عن تداعيات تواصل الحرب الروسية الأوكرانية على بلادنا كما على السوق العالمية باعتبار أن نسبة هامة من كميات الحبوب المستهلكة في بلادنا هي موردة بالأساس. فضلا عن تأثير حالة الجفاف على تراجع المنتوج الوطني من الحبوب. إذ قدرت صابة هذا العام، حسبما ما أعلن عنه الديوان الوطني للحبوب بحوالي 2،5 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم 2023، مقابل 11 مليون قنطار سنة 2022.
لذلك شكل ملف تزويد البلاد بالحبوب ومشتقاتها محور جلسة عمل وزارية التأمت يوم الاثنين المنقضي أشرفت عليها رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وفق ما أعلنته رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية، مؤكدة حضور ممثل البنك الدولي بتونس ألكسندر اروبيو، والخبير في السلامة الغذائية بالبنك الدولي كريستيان برجي، عبر تقنية التواصل عن بعد في نفس المجلس الذي خصص لطرح أبرز الإشكاليات التي تواجهها منظومة التزود بالحبوب على المستوى الوطني لا سيما نتيجة تواتر سنوات الجفاف.
ومن أهم مخرجات هذا المجلس هو التأكيد على ضرورة وضع كل الإمكانيات المالية لتأمين الحاجيات الوطنية من الحبوب وضمان انسيابية التوزيع على اعتبار أن ذلك يعد أحد أبرز عوامل توفير الأمن الغذائي للمواطن.
وشكل المجلس مناسبة لتقديم الصيغة الأولية للتطبيقة الوطنية التي تم إحداثها من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات لمتابعة التزود بالحبوب ومشتقاتها عبر ضبط الكميات الموزعة ومراقبة مسالك التوزيع بما يضمن حسن استعمال هذه المادة الأساسية. ويذكر أن عدة جهات رسمية أرجعت الأزمة في مناسبات سابقة إلى تفاقم ظاهرة الاحتكار والفساد التي ساهمت في تردي الوضع في عدة مجالات استهلاكية واقتصادية وكان لها وقعها السلبي اجتماعيا.
وزارتا الفلاحة.. والتجارة على الخط
بالموازاة مع تحرك رئاسة الحكومة على خط أزمة السميد والفرينة والخبز، كانت زيارة، كل من عبد المنعم بلعاتي وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري وكلثوم بن رجب وزيرة التجارة، غير معلنة إلى شركة الصناعات الغذائية ببن عروس التي تحتوي على مطحنة لإنتاج مادتي السميد والفرينة ومعمل مختص في إنتاج العجين الغذائي، في إطار متابعة عملية تزويد المواطنين بالخبز وبالمواد الغذائيّة الأساسيّة. وتأكيد كلا الوزيرين على ضرورة تكاتف الجهود لتوفر كميات الإنتاج اللاّزمة لتلبية حاجيات السوق، والمتابعة الدّقيقة لعملية التزويد بالمواد الغذائية الأساسية وتشديد الرقابة على مسالك التّوزيع.
ولئن حملت عدة جهات مسؤولية التلاعب بالمواد الاستهلاكية خاصة منها الأساسية إلى وزارة التجارة على اعتبار غياب الرقابة في مستوى مسالك التوزيع وعدم وضع آليات مراقبة متطورة قادرة على وضع حد للاحتكار والتهريب وغيرها من مظاهر الفساد التي ساهمت في تردي الوضعية، فإن وزيرة التجارة قد دعت القائمين على شركة الصناعات الغذائية، أثناء نفس الزيارة إلى معاضدة مجهودات المصالح المختصة للتصدّي إلى عمليات الاحتكار والمضاربة من خلال تدعيم مهام الرقابة والمتابعة خاصة في ظل تأكيدها وجود كميات من السميد والفرينة تباع خارج مسالك التوزيع القانونية، وذلك رغم تأكيدها على أنّ الكميات المنتجة بالشركة والمتوفرة على عين المكان تفي بالحاجة لتغطية طلبات السوق للمدة المحدّدة حسب طاقة الإنتاج.
ويذكر أنه سبق أن أعلن الرئيس المدير العام لديوان الحبوب، البشير الكثيري، قبل موفى جوان الماضي، عن إقرار برنامج استثنائي لتوفير حوالي 700 ألف قنطار من بذور الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2023/2024 منها 200 ألف قنطار بذور ممتازة لمجابهة نقص البذور. وأكد توجه وزارته للعمل على تكوين مخزون احتياطي من القمح الصلب في حدود 500 ألف قنطار لاستغلاله كبذور خلال الموسم 2024/2023.
رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز لـ"الصباح": الكميات المتوفرة تفي بالحاجة إلى غاية سبتمبر لكن !
من جانبه أفاد محمد بوعنان رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز لـ"الصباح"، أن الجهات الرسمية أكدت توفير كميات من الحبوب والسميد والفرينة بما يفي بحاجة الاستهلاك للدولة إلى غاية شهر سبتمبر المقبل. وأضاف قائلا: "الكل يعلم حجم الظروف الصعبة الحافة بهذه المسألة ولكن أكدت رئاسة الحكومة والجهات المختصة أثناء المجلس الوزاري الأخير الذي خصص لتناول هذه الأزمة وبحث مخرجاتها، أنه تم توفير ما يفي بالحاجة إلى غاية شهر سبتمبر المقبل في انتظار وصول شحنات أخرى من الحبوب الموردة التي من المنتظر أن تصل بلادنا في فترة قريبة". وكان بوعنان قد أكد لـ"الصباح" قبل موفى نهاية الشهر الماضي أن الكميات المتوفرة من السميد والفرينة تفي بحاجة الاستهلاك إلى موفى شهر جويلية بعد أن تم توريد الكميات الخاصة بأشهر ماي وجوان وجويلية فقط. موضحا أن مساعي الجهات الرسمية بالتعاون مع المنظمات والهياكل المختصة الاستباقية متواصلة من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة لاسيما في ظل تراجع الإنتاج المحلي من الحبوب بسبب الجفاف، وذلك عبر وضع معادلة شاملة تراهن فيها الدولة على بعث آليات الإنتاج وتعديلها بما يتماشى والخصوصية أو التغيرات المناخية من ناحية وتجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية من ناحية أخرى.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
لئن أعتبرها البعض مفتعلة وموظفة سياسيا من قبل المعارضين للمسار والسياسية التي يقودها رئيس الجمهورية قيس سعيد لتأجيج الرأي العام ضد منظومته والضغط عليها، إلا أن عدة جهات ومعطيات تبين أن أزمة الخبز لا تزال تلقي بثقلها في أوساط الجهات الرسمية والمعنية بهذه المسألة، إضافة إلى ما تشكله من سبب لمعاناة فئات واسعة من المجتمع التونسي في هذه الفترة تحديدا، لاسيما منها الفقيرة ومحدودة الدخل. وذك بعد أن تغير نظام عمل المخابز ليكتفي أغلبها بالعمل والفتح في الحصة الصباحية فقط ويغلق بقية اليوم فيما اختار البعض الآخر بيع الأنواع الأخرى من الخبز الرفيع بأسعار مرتفعة. لتصبح مسألة فقدان الخبز أو السميد والفرينة وعدم قدرة بعض الفئات على توفير ما تحتاجه في استهلاكها اليومي واقع بعض الجهات والمناطق والأحياء الشعبية بالأساس. وهو ما دفع الجهات الرسمية إلى التحرك من أجل وضع حد لهذه الأزمة المتكررة، التي ساهمت عدة عوامل في استفحالها لعل من أبرزها الأزمة الاقتصادية والصعوبات المالية لبلادنا، فضلا عن تداعيات تواصل الحرب الروسية الأوكرانية على بلادنا كما على السوق العالمية باعتبار أن نسبة هامة من كميات الحبوب المستهلكة في بلادنا هي موردة بالأساس. فضلا عن تأثير حالة الجفاف على تراجع المنتوج الوطني من الحبوب. إذ قدرت صابة هذا العام، حسبما ما أعلن عنه الديوان الوطني للحبوب بحوالي 2،5 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم 2023، مقابل 11 مليون قنطار سنة 2022.
لذلك شكل ملف تزويد البلاد بالحبوب ومشتقاتها محور جلسة عمل وزارية التأمت يوم الاثنين المنقضي أشرفت عليها رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وفق ما أعلنته رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية، مؤكدة حضور ممثل البنك الدولي بتونس ألكسندر اروبيو، والخبير في السلامة الغذائية بالبنك الدولي كريستيان برجي، عبر تقنية التواصل عن بعد في نفس المجلس الذي خصص لطرح أبرز الإشكاليات التي تواجهها منظومة التزود بالحبوب على المستوى الوطني لا سيما نتيجة تواتر سنوات الجفاف.
ومن أهم مخرجات هذا المجلس هو التأكيد على ضرورة وضع كل الإمكانيات المالية لتأمين الحاجيات الوطنية من الحبوب وضمان انسيابية التوزيع على اعتبار أن ذلك يعد أحد أبرز عوامل توفير الأمن الغذائي للمواطن.
وشكل المجلس مناسبة لتقديم الصيغة الأولية للتطبيقة الوطنية التي تم إحداثها من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات لمتابعة التزود بالحبوب ومشتقاتها عبر ضبط الكميات الموزعة ومراقبة مسالك التوزيع بما يضمن حسن استعمال هذه المادة الأساسية. ويذكر أن عدة جهات رسمية أرجعت الأزمة في مناسبات سابقة إلى تفاقم ظاهرة الاحتكار والفساد التي ساهمت في تردي الوضع في عدة مجالات استهلاكية واقتصادية وكان لها وقعها السلبي اجتماعيا.
وزارتا الفلاحة.. والتجارة على الخط
بالموازاة مع تحرك رئاسة الحكومة على خط أزمة السميد والفرينة والخبز، كانت زيارة، كل من عبد المنعم بلعاتي وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري وكلثوم بن رجب وزيرة التجارة، غير معلنة إلى شركة الصناعات الغذائية ببن عروس التي تحتوي على مطحنة لإنتاج مادتي السميد والفرينة ومعمل مختص في إنتاج العجين الغذائي، في إطار متابعة عملية تزويد المواطنين بالخبز وبالمواد الغذائيّة الأساسيّة. وتأكيد كلا الوزيرين على ضرورة تكاتف الجهود لتوفر كميات الإنتاج اللاّزمة لتلبية حاجيات السوق، والمتابعة الدّقيقة لعملية التزويد بالمواد الغذائية الأساسية وتشديد الرقابة على مسالك التّوزيع.
ولئن حملت عدة جهات مسؤولية التلاعب بالمواد الاستهلاكية خاصة منها الأساسية إلى وزارة التجارة على اعتبار غياب الرقابة في مستوى مسالك التوزيع وعدم وضع آليات مراقبة متطورة قادرة على وضع حد للاحتكار والتهريب وغيرها من مظاهر الفساد التي ساهمت في تردي الوضعية، فإن وزيرة التجارة قد دعت القائمين على شركة الصناعات الغذائية، أثناء نفس الزيارة إلى معاضدة مجهودات المصالح المختصة للتصدّي إلى عمليات الاحتكار والمضاربة من خلال تدعيم مهام الرقابة والمتابعة خاصة في ظل تأكيدها وجود كميات من السميد والفرينة تباع خارج مسالك التوزيع القانونية، وذلك رغم تأكيدها على أنّ الكميات المنتجة بالشركة والمتوفرة على عين المكان تفي بالحاجة لتغطية طلبات السوق للمدة المحدّدة حسب طاقة الإنتاج.
ويذكر أنه سبق أن أعلن الرئيس المدير العام لديوان الحبوب، البشير الكثيري، قبل موفى جوان الماضي، عن إقرار برنامج استثنائي لتوفير حوالي 700 ألف قنطار من بذور الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2023/2024 منها 200 ألف قنطار بذور ممتازة لمجابهة نقص البذور. وأكد توجه وزارته للعمل على تكوين مخزون احتياطي من القمح الصلب في حدود 500 ألف قنطار لاستغلاله كبذور خلال الموسم 2024/2023.
رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز لـ"الصباح": الكميات المتوفرة تفي بالحاجة إلى غاية سبتمبر لكن !
من جانبه أفاد محمد بوعنان رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز لـ"الصباح"، أن الجهات الرسمية أكدت توفير كميات من الحبوب والسميد والفرينة بما يفي بحاجة الاستهلاك للدولة إلى غاية شهر سبتمبر المقبل. وأضاف قائلا: "الكل يعلم حجم الظروف الصعبة الحافة بهذه المسألة ولكن أكدت رئاسة الحكومة والجهات المختصة أثناء المجلس الوزاري الأخير الذي خصص لتناول هذه الأزمة وبحث مخرجاتها، أنه تم توفير ما يفي بالحاجة إلى غاية شهر سبتمبر المقبل في انتظار وصول شحنات أخرى من الحبوب الموردة التي من المنتظر أن تصل بلادنا في فترة قريبة". وكان بوعنان قد أكد لـ"الصباح" قبل موفى نهاية الشهر الماضي أن الكميات المتوفرة من السميد والفرينة تفي بحاجة الاستهلاك إلى موفى شهر جويلية بعد أن تم توريد الكميات الخاصة بأشهر ماي وجوان وجويلية فقط. موضحا أن مساعي الجهات الرسمية بالتعاون مع المنظمات والهياكل المختصة الاستباقية متواصلة من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة لاسيما في ظل تراجع الإنتاج المحلي من الحبوب بسبب الجفاف، وذلك عبر وضع معادلة شاملة تراهن فيها الدولة على بعث آليات الإنتاج وتعديلها بما يتماشى والخصوصية أو التغيرات المناخية من ناحية وتجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية من ناحية أخرى.
