عقدت هيئة الدفاع في قضية "أنستالينغو" أمس الاثنين ندوة صحفية طارئة بأحد النزل بالعاصمة لتسليط الضوء على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بحيثيات الملف، وفي هذا الإطار أوضح رئيس هيئة الدفاع مختار الجماعي أن القضية عرفت أكثر من محاسبة قانونية ومن إجراءات قضائية وكذلك تشتيتا لبعض العائلات.
وأكد الجماعي أن انطلاق التتبع في القضية كان بتاريخ سبتمبر 2021 وقد رافقه حجز مختلف الآليات وإيقاف عشرات الصحفيين والإداريين حيث وقع التحقيق معهم بالرغم من أن عملية التحقيق والسماع والاستنطاقات والاحتفاظ في البداية عرفت خروقات إجرائية كبيرة (وفق تعبيره) أهمها عدم اطلاع الموقوفين والمشتبه فيهم على المحجوز وعدم تمكينهم من الاستعانة بمحام بعد إعلامهم بالصبغة الإرهابية للقضية واستغلال ما يخوله القانون من 48 ساعة وغيره من منع التعامل.
ورغم كل تلك الإجراءات إلا انه في النهاية تم حفظ الملف وإبقاء الجميع بحالة سراح ومواصلة البحث وقال الأستاذ الجماعي "أن الخلاف أصبح ظاهرا بين جهاز النيابة العمومية لدى محكمة سوسة والتحقيق في الجهة وعرف نوعو من الأخذ والرد بين إصدار قرار والطعن فيه وبين الطعن والطعن الآخر انتهى إلى التخلي عن القضية لفائدة جهة قضائية أخرى".
كما أفاد الجماعي أن الطعنة التي جاءت في خاصرة القضاء التونسي كانت عزل مجموعة من القضاة في هذه القضية المعروفة وانتقاء هؤلاء القضاة وعدم الرضوخ للحكم القضائي بإرجاعهم، مضيفا أنه بعد ذلك وقع إعادة تكوين الملف من جديد ثم تأسيسه على نفس الوقائع وتعهيد محكمة سوسة 2 بالملف رغم ما في ذلك من خرق لمبدأ انتصار القضاء ومن خرق لمبادئ قضائية متمثلة في سبق التعهد ولكن وقع تعهيد القضاء بسوسة 2 من جديد بهذه القضية .
وذكر الجماعي أن السماعات في هذه القضية تجاوزت 500 فرد وأن المشمولين بالبحث والسماع ما يقارب عن 100 شخص وأن الصفة الثانية التي طغت على القضية هي التمسك المستميت بهياكل قضائية متعهدة بالملف، مضيفا في ذات السياق بأنه رغم تقديم مطالب تجريح ومطالب تخلي لسحب هذا الملف بعد ما شابه من خروقات إلا ان هناك إصرارا واضحا على التمسك به.
ويقول الأستاذ الجماعي أنه بعد سنة كاملة من السماعات ورفض مطلب الإفراج صدر قرار ختم البحث النهائي وتم توجيه الملف إلى دائرة الاتهام التي لها كثير من الصلاحيات إما بإرجاع الملف لاستكمال البحث أو إحالته على الدائرة الجنائية أو تعديله.
وشدد الجماعي على أن هذا الملف وطيلة 10 أشهر من المتابعة المباشرة انتهى إلى مخالفات إجرائية كبيرة منها عدم وجود محجوز ذو قيمة مهمة وأن الملف بني على تصريحات وتصريحات مضادة لا غير فضلا عن أنه لم يقع إجراء المكافحة القانونية بين الوشاة والمشمولين بالتتبع بل أن كل ما حصل كان بين أشخاص من نفس المركز القانوني وذلك لذر الرماد عن العيون.
وانتهى الأستاذ الجماعي إلى أن النيابة العمومية في قرار ختم البحث اعتبرت القضية ذات صبغة إرهابية وأحالت بعض المشمولين من أجل جرائم متعلقة بتبييض الأموال.
شهادتان مسجلتان
تخلل الندوة عرض لشهادتين مسجلتين لكل من رجل الأعمال عادل الدعداع والصحفية شهرزاد عكاشة وهما متواجدان خارج أرض الوطن، حيث جاء في التسجيل الأول لعادل الدعداع هو أنه يتواجد خارج تونس وتساءل عن القضية التي شملته والتي تخص التآمر على أمن الدولة التي شملت أيضا كلا من يوسف الشاهد ونادية عكاشة حيث قال:"هذا ما يقبلوش حتى عاقل"، خاصة وأن عكاشة هي من أمرت بمنعه من السفر بعد 25 جويلية، وفي خصوص يوسف الشاهد فانه إذن بمراجعة جبائية في حقه فضلا عن وجود أسماء آخرين لا علاقة له بهم.
كما قال الدعداع انه لم يهرب إلى خارج البلاد وأنه يعد بالعودة إلى ارض الوطن لمحاكمته لو ثبت لديه عدم تداخل السياسي بالقضائي وأنه لا يرغب في العيش خارج البلاد.
كما جاء في شهادة الدعداع أنه بتاريخ 21 أكتوبر تلقى استدعاء من فرقة أمنية ببوشوشة تابعة لوحدة الإرهاب للحضور بعد صدور نتيجة التحاليل المالية على خلفية جرد حسابه وحساب زوجته من سنة 2011 إلى 2021 ليتبين وأنه قام بإقراض العديدين أموالا وأن أغلب هؤلاء ينتمون إلى عدة أحزاب أهمها حركة النهضة، وقد أوضح الدعداع أنه تم استفساره عن قائمة تضم 10 أشخاص تابعين لحركة النهضة والذين قام بإقراضهم الأموال، كما تم استنطاقه حينها بخصوص أموال أودعها في حساب ابنته البالغة من العمر 20 سنة حيث قال إن المبلغ المودع متأت من عملية بيع سيارة له اجبر على بيعها وأن ابنته كانت تدرس في بلد أجنبي لتصبح هذه الأخيرة مفتشا عنها من قبل الانتربول وقد طرحت عليه يومها عدة أسئلة تخص مقتني السيارة والعقد المبرم بينهما ليقع بعدها جلب المشتري الجديد وتمكينهم من عقد البيع.. كذلك تم طرح بعض الأسئلة التي تخص رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي .
كما تم استفساره عندما يسافر معه هل كان يلتقي رؤساء دول، وهنا أجاب أنه كان يسافر معه كبروتوكول أما الجانب السياسي فانه لا علاقة له به.
كما قال الدعداع في ذات الشهادة أن القضية التي هو مشمول فيها بالتتبع "فارغة ومفبركة" ويراد توظيفها سياسيا وأنه لا علاقة له بشركة "انستالينغو" لا من قريب أو بعيد.
أما عن شهادة شهرزاد عكاشة فقد ذكرت فيها إن وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين حاول ابتزازها وتوظيفها لضرب خصومه، مضيفة بأنها اكتشفت قرب شرف الدين من بعض الصفحات الفايسبوكية التي كانت تستهدف بعض القضاة وكذلك تنشر تدوينات تدعو لتفجير المحاكم والتي تم فتح الأبحاث فيها.
وشددت عكاشة بخصوص مسألة هروبها قائلة "أنا لم أهرب أنا فقط لا أثق بالقضاء والنيابة العمومية".
وأضافت شهرزاد عكاشة أنها طعنت في كل الشهادات التي قدمت ضدها في قضية "أنستالينغو" لعدم أهليتهم حسب قولها، مشيرة إلى إن ما نسب إليها هو اختراق وزارة الداخلية وهنا قالت أنها صحفية وهو ما يسمح لها بان تكون لها علاقات متعددة في إطار القانون وفي إطار عملها.
مؤطر
مختار الجماعي لـ"الصباح":
دائرة الاتهام ستنظر الخميس في مطالب الإفراج عن المتهمين وحفظ التهم في حقهم
كشف رئيس هيئة الدفاع في قضية "أنستالينغو" مختار الجماعي في تصريح لـ"الصباح" أن دائرة الاتهام ستنظر من جديد يوم الخميس القادم في الاستئناف الذي تقدم به المحامين وكذلك في مطالب الإفراج عن منوبيهم وحفظ التهم في حقهم.
وذكر الجماعي في ذات الإطار بأن النيابة العمومية تقدمت بالاستئناف منذ اليوم الأول بخصوص عدد من الأشخاص الذين وقع حفظ التهم لتقوم لاحقا بتوسيع الطعن وليشمل أشخاصا آخرين.
جدير بالذكر إلى أن عدد المشمولين بالبحث في قضية "انستالينغو" يبلغ 51 متهما من بينهم 12 مودعون بالسجن والبقية بين حالة سراح وفرار كما تم إصدار بطاقات جلب دولية في حق 8 متهمين.
وعن التهم الموجهة لهؤلاء المشمولين فإنها تتعلق بارتكاب جرائم تخص غسيل الأموال وذلك في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
سعيدة الميساوي
تونس-الصباح
عقدت هيئة الدفاع في قضية "أنستالينغو" أمس الاثنين ندوة صحفية طارئة بأحد النزل بالعاصمة لتسليط الضوء على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بحيثيات الملف، وفي هذا الإطار أوضح رئيس هيئة الدفاع مختار الجماعي أن القضية عرفت أكثر من محاسبة قانونية ومن إجراءات قضائية وكذلك تشتيتا لبعض العائلات.
وأكد الجماعي أن انطلاق التتبع في القضية كان بتاريخ سبتمبر 2021 وقد رافقه حجز مختلف الآليات وإيقاف عشرات الصحفيين والإداريين حيث وقع التحقيق معهم بالرغم من أن عملية التحقيق والسماع والاستنطاقات والاحتفاظ في البداية عرفت خروقات إجرائية كبيرة (وفق تعبيره) أهمها عدم اطلاع الموقوفين والمشتبه فيهم على المحجوز وعدم تمكينهم من الاستعانة بمحام بعد إعلامهم بالصبغة الإرهابية للقضية واستغلال ما يخوله القانون من 48 ساعة وغيره من منع التعامل.
ورغم كل تلك الإجراءات إلا انه في النهاية تم حفظ الملف وإبقاء الجميع بحالة سراح ومواصلة البحث وقال الأستاذ الجماعي "أن الخلاف أصبح ظاهرا بين جهاز النيابة العمومية لدى محكمة سوسة والتحقيق في الجهة وعرف نوعو من الأخذ والرد بين إصدار قرار والطعن فيه وبين الطعن والطعن الآخر انتهى إلى التخلي عن القضية لفائدة جهة قضائية أخرى".
كما أفاد الجماعي أن الطعنة التي جاءت في خاصرة القضاء التونسي كانت عزل مجموعة من القضاة في هذه القضية المعروفة وانتقاء هؤلاء القضاة وعدم الرضوخ للحكم القضائي بإرجاعهم، مضيفا أنه بعد ذلك وقع إعادة تكوين الملف من جديد ثم تأسيسه على نفس الوقائع وتعهيد محكمة سوسة 2 بالملف رغم ما في ذلك من خرق لمبدأ انتصار القضاء ومن خرق لمبادئ قضائية متمثلة في سبق التعهد ولكن وقع تعهيد القضاء بسوسة 2 من جديد بهذه القضية .
وذكر الجماعي أن السماعات في هذه القضية تجاوزت 500 فرد وأن المشمولين بالبحث والسماع ما يقارب عن 100 شخص وأن الصفة الثانية التي طغت على القضية هي التمسك المستميت بهياكل قضائية متعهدة بالملف، مضيفا في ذات السياق بأنه رغم تقديم مطالب تجريح ومطالب تخلي لسحب هذا الملف بعد ما شابه من خروقات إلا ان هناك إصرارا واضحا على التمسك به.
ويقول الأستاذ الجماعي أنه بعد سنة كاملة من السماعات ورفض مطلب الإفراج صدر قرار ختم البحث النهائي وتم توجيه الملف إلى دائرة الاتهام التي لها كثير من الصلاحيات إما بإرجاع الملف لاستكمال البحث أو إحالته على الدائرة الجنائية أو تعديله.
وشدد الجماعي على أن هذا الملف وطيلة 10 أشهر من المتابعة المباشرة انتهى إلى مخالفات إجرائية كبيرة منها عدم وجود محجوز ذو قيمة مهمة وأن الملف بني على تصريحات وتصريحات مضادة لا غير فضلا عن أنه لم يقع إجراء المكافحة القانونية بين الوشاة والمشمولين بالتتبع بل أن كل ما حصل كان بين أشخاص من نفس المركز القانوني وذلك لذر الرماد عن العيون.
وانتهى الأستاذ الجماعي إلى أن النيابة العمومية في قرار ختم البحث اعتبرت القضية ذات صبغة إرهابية وأحالت بعض المشمولين من أجل جرائم متعلقة بتبييض الأموال.
شهادتان مسجلتان
تخلل الندوة عرض لشهادتين مسجلتين لكل من رجل الأعمال عادل الدعداع والصحفية شهرزاد عكاشة وهما متواجدان خارج أرض الوطن، حيث جاء في التسجيل الأول لعادل الدعداع هو أنه يتواجد خارج تونس وتساءل عن القضية التي شملته والتي تخص التآمر على أمن الدولة التي شملت أيضا كلا من يوسف الشاهد ونادية عكاشة حيث قال:"هذا ما يقبلوش حتى عاقل"، خاصة وأن عكاشة هي من أمرت بمنعه من السفر بعد 25 جويلية، وفي خصوص يوسف الشاهد فانه إذن بمراجعة جبائية في حقه فضلا عن وجود أسماء آخرين لا علاقة له بهم.
كما قال الدعداع انه لم يهرب إلى خارج البلاد وأنه يعد بالعودة إلى ارض الوطن لمحاكمته لو ثبت لديه عدم تداخل السياسي بالقضائي وأنه لا يرغب في العيش خارج البلاد.
كما جاء في شهادة الدعداع أنه بتاريخ 21 أكتوبر تلقى استدعاء من فرقة أمنية ببوشوشة تابعة لوحدة الإرهاب للحضور بعد صدور نتيجة التحاليل المالية على خلفية جرد حسابه وحساب زوجته من سنة 2011 إلى 2021 ليتبين وأنه قام بإقراض العديدين أموالا وأن أغلب هؤلاء ينتمون إلى عدة أحزاب أهمها حركة النهضة، وقد أوضح الدعداع أنه تم استفساره عن قائمة تضم 10 أشخاص تابعين لحركة النهضة والذين قام بإقراضهم الأموال، كما تم استنطاقه حينها بخصوص أموال أودعها في حساب ابنته البالغة من العمر 20 سنة حيث قال إن المبلغ المودع متأت من عملية بيع سيارة له اجبر على بيعها وأن ابنته كانت تدرس في بلد أجنبي لتصبح هذه الأخيرة مفتشا عنها من قبل الانتربول وقد طرحت عليه يومها عدة أسئلة تخص مقتني السيارة والعقد المبرم بينهما ليقع بعدها جلب المشتري الجديد وتمكينهم من عقد البيع.. كذلك تم طرح بعض الأسئلة التي تخص رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي .
كما تم استفساره عندما يسافر معه هل كان يلتقي رؤساء دول، وهنا أجاب أنه كان يسافر معه كبروتوكول أما الجانب السياسي فانه لا علاقة له به.
كما قال الدعداع في ذات الشهادة أن القضية التي هو مشمول فيها بالتتبع "فارغة ومفبركة" ويراد توظيفها سياسيا وأنه لا علاقة له بشركة "انستالينغو" لا من قريب أو بعيد.
أما عن شهادة شهرزاد عكاشة فقد ذكرت فيها إن وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين حاول ابتزازها وتوظيفها لضرب خصومه، مضيفة بأنها اكتشفت قرب شرف الدين من بعض الصفحات الفايسبوكية التي كانت تستهدف بعض القضاة وكذلك تنشر تدوينات تدعو لتفجير المحاكم والتي تم فتح الأبحاث فيها.
وشددت عكاشة بخصوص مسألة هروبها قائلة "أنا لم أهرب أنا فقط لا أثق بالقضاء والنيابة العمومية".
وأضافت شهرزاد عكاشة أنها طعنت في كل الشهادات التي قدمت ضدها في قضية "أنستالينغو" لعدم أهليتهم حسب قولها، مشيرة إلى إن ما نسب إليها هو اختراق وزارة الداخلية وهنا قالت أنها صحفية وهو ما يسمح لها بان تكون لها علاقات متعددة في إطار القانون وفي إطار عملها.
مؤطر
مختار الجماعي لـ"الصباح":
دائرة الاتهام ستنظر الخميس في مطالب الإفراج عن المتهمين وحفظ التهم في حقهم
كشف رئيس هيئة الدفاع في قضية "أنستالينغو" مختار الجماعي في تصريح لـ"الصباح" أن دائرة الاتهام ستنظر من جديد يوم الخميس القادم في الاستئناف الذي تقدم به المحامين وكذلك في مطالب الإفراج عن منوبيهم وحفظ التهم في حقهم.
وذكر الجماعي في ذات الإطار بأن النيابة العمومية تقدمت بالاستئناف منذ اليوم الأول بخصوص عدد من الأشخاص الذين وقع حفظ التهم لتقوم لاحقا بتوسيع الطعن وليشمل أشخاصا آخرين.
جدير بالذكر إلى أن عدد المشمولين بالبحث في قضية "انستالينغو" يبلغ 51 متهما من بينهم 12 مودعون بالسجن والبقية بين حالة سراح وفرار كما تم إصدار بطاقات جلب دولية في حق 8 متهمين.
وعن التهم الموجهة لهؤلاء المشمولين فإنها تتعلق بارتكاب جرائم تخص غسيل الأموال وذلك في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
